به گزارش مشرق، علی آزاد دبیر انجمن شرکتهای راهسازی، با اشاره به هزینه های بالای ساخت آزادراه در کشور، اظهار داشت: ساخت یک کیلومتر آزادراه در دشت اعتباری بالغ بر ۷ تا ۸ میلیارد تومان نیاز دارد و اگر پروژه در مسیر تپه ماهور باشد بالغ بر ۱۲ تا ۱۵ میلیارد تومان هزینه لازم است.
وی با بیان اینکه ساخت آزادراه در مناطق کوهستانی حدود ۳۰ میلیارد تومان هزینه به دنبال دارد، گفت: در مسیرهای کوهستانی سخت که نیازمند تونل هم باشد این هزینه به ۵۰ میلیارد تومان می رسد که در تمامی این شرایط شرکت های پیمانکاری داخلی آمادگی کامل برای ساخت دارند.
دبیر انجمن شرکتهای راهسازی با اعلام اینکه با وجود حضور شرکت های ایرانی میتوان از پیمانکاران خارجی هم به عنوان سرمایه گذار استفاده کرد، افزود: اما این به معنانی ناتوانی شرکتهای داخلی در این حوزه نیست بلکه به دلیل کافی نبودن بودجههای اختصاص یافته به پروژه های عمرانی، حضور بخش خصوصی ضروری است.
آزاد، یکی از مشکلات حضور بخش خصوصی در پروژه های آزادراهی را عدم بازگشت سرمایه دانست و گفت: در سال اخیر بخش خصوصی ثابت کرد که توانایی های لازم را در حوزه راهسازی دارد اما عدم بازگشت سرمایه در مدت زمان مشخص، مانع ورود بخش خصوصی به عرصه راهسازی کشور است.
وی تصریح کرد: در واقع باوجود اینکه دریافت عوارضی از آزادراهها به عنوان تضمین بازگشت جزوی از مفاد قراردادهای راهسازی است، این عوارض با هزینههای صرف شده تناسب ندارد بنابراین حضور بخش خصوصی با مشکل مواجه می شود.
دبیر انجمن شرکتهای راهسازی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین راهکارها تغییر در قوانین است تا جذابیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی افزایش یابد، اظهار داشت: راهکار دیگر متناسب کردن قوانین فعلی و تعهد دولت در اجرای قانون و سوم ارایه تضمینهای مناسب به بخش خصوصی برای بازگشت سرمایه است.
وی با بیان اینکه ساخت آزادراه در مناطق کوهستانی حدود ۳۰ میلیارد تومان هزینه به دنبال دارد، گفت: در مسیرهای کوهستانی سخت که نیازمند تونل هم باشد این هزینه به ۵۰ میلیارد تومان می رسد که در تمامی این شرایط شرکت های پیمانکاری داخلی آمادگی کامل برای ساخت دارند.
دبیر انجمن شرکتهای راهسازی با اعلام اینکه با وجود حضور شرکت های ایرانی میتوان از پیمانکاران خارجی هم به عنوان سرمایه گذار استفاده کرد، افزود: اما این به معنانی ناتوانی شرکتهای داخلی در این حوزه نیست بلکه به دلیل کافی نبودن بودجههای اختصاص یافته به پروژه های عمرانی، حضور بخش خصوصی ضروری است.
آزاد، یکی از مشکلات حضور بخش خصوصی در پروژه های آزادراهی را عدم بازگشت سرمایه دانست و گفت: در سال اخیر بخش خصوصی ثابت کرد که توانایی های لازم را در حوزه راهسازی دارد اما عدم بازگشت سرمایه در مدت زمان مشخص، مانع ورود بخش خصوصی به عرصه راهسازی کشور است.
وی تصریح کرد: در واقع باوجود اینکه دریافت عوارضی از آزادراهها به عنوان تضمین بازگشت جزوی از مفاد قراردادهای راهسازی است، این عوارض با هزینههای صرف شده تناسب ندارد بنابراین حضور بخش خصوصی با مشکل مواجه می شود.
دبیر انجمن شرکتهای راهسازی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین راهکارها تغییر در قوانین است تا جذابیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی افزایش یابد، اظهار داشت: راهکار دیگر متناسب کردن قوانین فعلی و تعهد دولت در اجرای قانون و سوم ارایه تضمینهای مناسب به بخش خصوصی برای بازگشت سرمایه است.