گروه اقتصادی مشرق- «پرتقال ارزان نمی‌شود، مردم هندوانه بخورند»؛ این توصیه یک روزنامه حامی دولت به مردم درباره گرانی پرتقال است. سایر روزنامه‌ها هم عمدتا به اثرات توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور پرداخته‌اند که در ادامه گزیده مهمترین مطالب اقتصادی روزنامه‌ها در سه‌شنبه 18 فروردین را مشاهده می‌کنید.

* آرمان

- پرتقال ارزان نمی‌شود، مردم هندوانه بخورند

این روزنامه حامی دولت در گزارشی به گرانی میوه‌جات پرداخته و نوشته است: چند روزی بیشتر از پایان تعطیلات نوروزی نمی گذرد. اما پرتقال خیال ارزان شدن ندارد. اگر سری به میوه‌فروشی‌های سطح شهر بزنید، باید هر کیلو پرتقال را به قیمت‌های 7 تا 10 هزار تومان تهیه کنید.

مسئولان صنفی می‌گویند که باید 40 روز دیگر برای ارزان شدن پرتقال و دیگر میوه‌های پرتقاضا صبر کرد تا میوه‌های سردرختی وارد بازار شوند. اما در این میان بحث بین وزارت صنعت، معدن  و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی بر سر مقصر گرانی میوه در تعطیلات نوروزی بالا گرفته است.

درحالیکه قیمت پرتقال و سیب توسط ستاد تنظیم بازار دو هزار و 900 و دو هزار و 700 تومان برنامه‌ریزی شده بود، دیروز هر کیلوگرم پرتقال تامسون 7 هزار تومان و پرتقال جنوب مصری و والنسیای ایرانی 9 هزار تومان و بیشتر به دست مردم می‌رسد.همچنین نارنگی کیلویی 8 هزار و 500 تومان در بازار مصرف عرضه می‌شود. این درحالی است که تقاضای انواع میوه پس از پایان یافتن تعطیلات نوروزی کاهش یافته است. قیمت کیوی در نخستین ماه سال جاری به‌گونه‌ای است که هر کیلوگرم آن 5 هزار و 500 تومان در بازار خرده‌فروشی عرضه می‌شود و هر کیلوگرم سیب زرد و قرمز نیز 5 هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد...

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در گفت‌وگو با «آرمان» پیشنهاد می‌دهد که برای پایین آمدن قیمت پرتقال و سیب، مردم هندوانه بخرند. حسین مهاجران گفت این روزها تقاضای مردم برای میوه‌های نوروزی کاهش یافته و اگر مردم همچنان تقاضای خود را کاهش دهند، قیمت میوه‌هایی مثل پرتقال، سیب، کیوی و موز پایین خواهد آمد. او به کاهش هزار تومانی قیمت پرتقال در روزهای اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید که مردم می‌توانند هندوانه را به قیمت هزار تا هزار و 200 تومان از مغازه‌ها بخرند...

حسین مهاجران درباره نحوه تنظیم بازار به «آرمان» می‌گوید: «در ابتدا به پیشنهاد و فشار وزارت صنعت و اتاق بازرگانی وارد کار شدیم. همان زمان گفتیم که امسال پرتقال گران خواهد شد. چون وزارت جهاد کشاورزی نمی‌خواهد واردات داشته باشد.» رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی از ما خواست که پنج عمده فروش ضمانت نامه‌های 100 میلیون تومانی بانکی بدهند ادامه می‌دهد: «ما همان جا این ضمانت نامه‌ها را آماده کردیم اما ما را حذف کردند».


- پس از لغو تحریم‌ها، خودرو گران می‌شود

روزنامه آرمان درباره قیمت خودرو در سال جاری نیز اینطور گزارش داده است: طی سه سال گذشته نرخ خودرو در کشور سیر صعودی با شیب تند داشته است. این اتفاق که در پی تحریم‌ها رخ داد، ساده ترین خودروهای تولید داخل را به کالایی لوکس برای قشر متوسط جامعه تبدیل کرد. در چند ماه اخیر و در پی جدی شدن مذاکرات ایران با کشورهای بزرگ و صنعتی دنیا این امید در دل مردم ایجاد شد که شاید در حوزه خودرو تاثیری مثبت گذاشته و منجر به کاهش قیمت محصولات داخلی شود.

اما برخی مسئولان نظر دیگری دارند؛ احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان درباره تاثیر لغو تحریم‌ها بر بازار خودرو گفته است: «پس از لغو تحریم‌ها در سال جاری قیمت خودرو افزایش می‌یابد، اما این افزایش چندان زیاد نخواهد بود».

خودروسازان مالیات بر ارزش‌افزوده، شماره‌گذاری، حقوق و دستمزد و بیمه شخص ثالث را چهار فاکتوری می‌دانند که با آغاز سال جدید و از همان ابتدا، اثر افزایشی خود را بر قیمت خودرو می‌گذارند و سبب می‌شوند بازار، سال جدید را با گرانی آغاز کند. البته برخی می‌گویند افزایش قیمت خودرو مقطعی خواهد بود چرا که با رفع تحریم‌ها، فضای روانی حاکم بر بازار و افزایش شدید تولید خودرو سبب کاهش قیمت‌ها به طور طبیعی خواهد شد.

از طرفی عده دیگری معتقدند درحالی‌که هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها برای رسیدن به قطعات یا واردات خودرو از سوی فعالین این بخش یکی از دلایل افزایش نرخ خودرو‌ها اعلام می‌شود، با حذف این هزینه‌ها باید شاهد کاهش قیمت خودرو باشیم اما خودروسازان به‌طور طبیعی برای افزایش سود خود با هر اهرمی با این کاهش قیمت در سال جاری مبارزه خواهند کرد. و مصاحبه‌های انجام شده در ابتدای سال مبنی بر افزایش قیمت خودرو هم در این راستاست.

* آفتاب یزد

- ارزان نشدن دلار ناشی از مدیریت خوب دولت است

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بازار ارز به نقل از سعید لیلاز نوشته است: دروازبانی دولت در بازار ارز پس از تفاهم سوئیس بسیار خوب بوده است. عدم کاهش نرخ ارز ورشد شاخص بورس نشانه‌ای از عملکرد منطقی بازار و مدیریت خوب دولت بوده است. اگر نرخ ارز به کمتر ازسه هزار تومان می‌رسید باید نتیجه می‌گرفتیم که بازار تحت تاثیر هیجانات بوده است اما اینطور نشد. نقش مهمی که دولت در کنترل نرخ ارز به عهده دارد در حقیقت دروازه بانی تقاضا است و به جرات می‌توان گفت که از روز شنبه تاکنون به خوبی در این بخش عمل شده است... خوشبختانه رفتار بازار کاملا حساب شده و منطقی است اما در مورد ارز رسیدن نرخ به زیر سه هزار دلار نیازمند مداخله دولت خواهد بود.

* اعتماد

- با توافق نهایی هسته‌ای، کار دولت در اقتصاد سخت‌تر خواهد شد

این روزنامه درباره بزرگنمایی در اثرات توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور هشدار داده و نوشته است: با امضاي تفاهم سياسي ايران و 1+5، شايعاتي در خصوص كاهش 20 تا 30 درصدي قيمت اجناس و كالاهاي مختلف در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد. اين در حالي است كه در نخستين شنبه كاري سال، پيش‌بيني‌ها غلط از آب درآمد و طلا و سكه خلاف جريان شايعات، افزايش قيمت را تجربه كردند. با اين حال انتشار اين شايعات سبب شد بخشي از كارشناسان نسبت به هيجاني شدن وضعيت بازار هشدار دهند...

فرشاد مومني، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي در همين رابطه به «اعتماد» گفت: مساله اساسي در اين توافق و در سطح فعلي اين است كه تهديد برون‌زا، كه در چند سال گذشته تهديد قابل ملاحظه‌اي بود و هزينه مبادله سنگيني را به اقتصاد ايران تحميل كرد رفع شده است يعني در واقع مي‌توان گفت يك عامل سلبي توسعه اقتصادي ايران از بين رفته اما مساله اصلي براي توسعه يك كشور، عوامل ايجابي و مديريتي اقتصاد است. وي افزود: بنابراين در شرايط فعلي نمي‌توان ادعا كرد كه مشكلات اقتصادي ايران حل شده چرا كه تنها آرامش به اقتصاد بازگشته است.

البته آرامش نقطه كليدي مي‌تواند باشد اما اگر دولت از اين فرصت استفاده بهينه نكند و ايرادات نهادي كه در اقتصاد ايران وجود داشته و دارد و باعث هدر رفتن بخش مهمي از استعداد نيروي كار و بخش خصوصي  شده و اگر اين مشكلات رفع نشود، همچنان در اقتصاد ايران جولان خواهند داد... استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: در شرايطي كه توافق نهايي بين ايران و كشورهاي 1+5 امضا شود، كار دولت به مراتب از گذشته سخت‌تر خواهد شد چرا كه براي عدم اصلاح نهادها و ساختار هيچ توجيهي پذيرفته نيست. به همين خاطر مادامي‌كه دولت وضعيت فعلي را بهبود نبخشد نمي‌توان و نبايد از مردم توقع داشت كه چشم بر سود بيشتر ببندند..

محسن بهرامي ارض‌اقدس، عضو اتاق بازرگاني تهران، درباره وضعيت اقتصادي ايران بعد از توافقات هسته‌اي گفت: آن چيزي كه در شرايط كنوني بسيار حايز اهميت است، جلوگيري از هيجان زدگي اجتماعي است. دولت البته مي‌تواند از راهكارهايي براي جلوگيري از هيجان زدگي و شوك قيمتي استفاده كند كه خوشبختانه چنين هم شده است. قيمت ارز در دو روز اخير نشان داده ثبات خود را حفظ كرده است كه البته بسيار خوشحال‌كننده است. چرا كه ارز در اقتصاد ايران حكم لنگر را دارد و نوسانات قيمتي در اين بخش حتما به ضرر كشور تمام خواهد شد.

* ایران

- تاثیر مستقیم بیانیه سوئیس بر بازار مسکن

روزنامه دولت درباره تاثیر بیانیه لوزان بر بازار مسکن نوشته است: فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن در گفت‌و‌گو با «ایران» از تأثیر مستقیم بیانیه سوئیس بر بازار سخن گفت و افزود: لغو تحریم‌ها در افزایش درآمد مردم مؤثر است و افزایش درآمد مردم را برای انجام معاملات مسکن ترغیب می‌کند.یزدانی افزود: این تأثیر بر بازار مسکن آنی نخواهد بود و با وقفه‌ای چند ماهه و با مثبت شدن چشم انداز اقتصادی خریداران امکان ورود به بازار مسکن را پیدا می‌کنند.

به گفته یزدانی منابع دولت افزایش می‌یابد و برخی بیم دارند با تزریق این منابع به بازار گرانی و تورم بویژه در بخش مسکن ایجاد شود اما تجربه دو سال گذشته نشان داده دولت سیاست تزریق پول به بازار را دنبال نمی‌کند و معتقدم دولت بازار را بخوبی کنترل می‌کند.وی افزود: کاهش تحریم و چشم انداز مثبت اقتصادی تأثیر مستقیمی بر بازار سرمایه، بخش صنعت و خدمات دارد و این مانع هجوم نقدینگی به سمت بازار مسکن می‌شود و به همین دلیل رونق معاملات مسکن افزایش قیمت زیادی ندارد و افزایش قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم سالانه خواهد بود و سیاست‌ها و الگوی دولت در بخش مسکن برای تکمیل ساختمان‌های نیمه کاره نیز این ادعا را تأیید می‌کند.

* جهان صنعت

-  احتمال تعویق افزایش حق مسکن در بسته دستمزد کارگران

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره دستمزد کارگران نوشته است: با وجود ارایه بسته جدید مزدی کارگران در سال‌جاری، هنوز تکلیف یک بند از این افزایش‌ها معلوم نیست و هیات وزیران تصمیم خود درباره افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را اعلام نکرده است. اولین مصوبه شورای‌عالی کار در اسفندماه سال گذشته افزایش حق مسکن سال ۹۴ مشمولان قانون کار و کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان بوده است. به عبارتی، طبق تصمیم شورای عالی کار کارفرمایان از فروردین‌ماه امسال باید به ازای هر ماه کارکرد نیروهای خود، ۴۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن به حقوق آنها بیفزایند. حق مسکن مشمولان قانون کار طی چند سال متوالی تا مردادماه سال ۹۲ تقریبا ثابت مانده بود و در آن مقطع شورای‌عالی کار تصمیم گرفت حق مسکن از ۱۰ به ۲۰ هزار تومان برسد اما مصادف شدن مردادماه ۹۲ با تغییرات دولت‌ها و آغاز به کار دولت تدبیر و امید باعث شد تا مصوبه هیات وزیران در این‌باره به تعویق بیفتد. افزایش حق مسکن کارگران از مواردی است که شورای‌عالی کار نمی‌تواند راسا درباره آن تصمیم‌گیری کند و دولت به عنوان تایید‌کننده نهایی هرگونه تغییر در این بخش از دریافتی نیروی کار کشور شناخته می‌شود.

از این رو اجرای آن مصوبه توسط دولت به ابتدای سال ۹۳ موکول شده بود. حال که شورای عالی کار یک‌بار دیگر تصمیم به افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار گرفته، این هیات وزیران است که باید آن را در دستور کار خود قرار داده و مُهر تایید بر تصمیم شورای عالی کار بزنند. با وجود اینکه علی ربیعی، وزیر کار قبل از پایان سال گذشته درخواست تصویب افزایش حق مسکن کارگران را به هیات وزیران ارایه کرده اما تاکنون دولت بررسی این مصوبه را در دستور کار خود قرار نداده و مسوولان کارگری کشور پیش‌بینی می‌کنند، تصویب آن تا اردیبهشت‌ماه نیز به طول بینجامد. وزیر کار در ۲۵ بهمن‌ماه سال گذشته طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور درخواست کرد تا هیات وزیران موضوع افزایش حق مسکن کارگران به ۴۰ هزارتومان در ماه را برای سال‌جاری بررسی کند البته ربیعی نیز نامه‌نگاری خود با دولت را با ۲۵ روز تاخیر از زمان مصوبه شورای‌عالی کار در این‌باره انجام داده است.

بنابراین در صورتی که قبل از پرداخت حقوق‌های فروردین‌ماه مشمولان قانون کار، دولت مصوبه‌ای در اینباره ارایه نکند، کارفرمایان افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران را اعمال نخواهند کرد و به احتمال قوی، میزان حق مسکن کارگران در فیش‌های حقوقی فروردین‌ماه کارگران همان ۲۰ هزارتومان سال گذشته خواهد بود.

* شرق

- تفاهم لوزان؛ فرصت احتمالی برای بازگشت به سال٨٤

این روزنامه در یادداشتی درباره نقش توافق هسته‌ای در اقتصاد کشور نوشته است: بیانیه لوزان هیچ‌گونه قطعیت اجرایی ندارد، ولی اگر آن را به‌عنوان یک ‌پیش‌توافق بپذیریم و امیدوار باشیم طی ‌سه‌ماه آینده یک توافق‌نامه قطعی بر پایه‌های آن استوار می‌شود، دقیقا اقتصاد کشور را به سال١٣٨٤ برمی‌گرداند و به ملت و دولت اجازه می‌دهد در سال همدلی و همزبانی بتوانند از ١٠سال گذشته شروع کرده و تصمیم‌گیری‌های غلط را اصلاح کنند.

به ناچار باید یادآوری کنیم صدور شش‌ قطعنامه سازمان‌ملل چه ضربه مهلکی به وجهه و اعتبار جهانی ایران وارد و بدنه اقتصاد کشور را با لرزه و پس‌لرزه‌ها آشنا کرد تا برای تداوم حیات اقتصادی خود به سارقان و راهزنان اقتصادی ظاهرفریب و نفت‌خوار متوسل شود. رفع یک‌باره تحریم‌ها و تداوم فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بدون آنکه جوانان این مرزوبوم برای پیداکردن شغل راهی دوبی و ترکیه شوند و بدون آنکه بیماران، جواب این دارو تحریم است را در جواب دردهای خود بشنوند فقط یکی از رهاوردهای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای از لوزان است.

گیرافتادن جامعه در ورطه مخالفان و موافقان و تداوم این وضع، جو روانی متشنجی به وجود می‌آورد که اجازه می‌دهد امیدهایی که در پس بیانیه لوزان به وجود آمده عمری کوتاه داشته باشند. جهش ٣٥درصدی شاخص بورس طی روزهای گذشته و عقبگرد دوباره آن، به روشنی نشان می‌دهد عمل و فکر فعالان اقتصادی رابطه مستقیم با امنیت حاکم بر بازارها و ثبات اقتصادی دارد. فعالان‌ اقتصادی مادامی که در بین تفسیرهای درست و نادرست کارشناسان، صف مخالفان و موافقان گرفتار شوند در لاک خود فرومی‌روند و ترجیح می‌دهند سرمایه‌شان را در فضای مه‌آلود به‌کار نگیرند. امروز باید دلواپس هدررفت سرمایه‌ها و فرصت‌هایی باشیم که پس از ماه‌ها تدبیر و امید به ‌دست آمد. امروز که بیانیه لوزان به سرمایه‌های جهانی خوش‌آمد می‌گوید باید رسم میهمان‌نوازی را هم به‌جا آوریم.

* همشهری

- الحاقیه رایگان بیمه؛ گرفتاری جدید مردم

این روزنامه درباره الحاقیه بیمه شخص ثالث خودرو نوشته است: شیرینی ارائه الحاقیه رایگان بیمه شخص ثالث و ثابت ماندن قیمت بیمه در سال جدید با الزام مردم به دریافت الحاقیه کم می‌شود حال آنکه می‌شود به‌دلیل رایگان بودن الحاقیه، شرکت‌های بیمه همانند چند سال قبل، افزایش سقف تعهدات را لحاظ کنند تا دیگر نیازی به مراجعه بیمه‌گذاران به نمایندگی‌های بیمه نباشد. با رايگان اعلام شدن صدور و ارائه الحاقيه بيمه شخص ثالث، حالا دارندگان بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث بايد به نمايندگي‌ها يا مجتمع‌هاي بيمه‌اي مراجعه كنند.

تدبيري كه البته چندان ضروري به‌نظر نمي‌رسد و شركت‌هاي بيمه‌اي مي‌توانند و موظف هستند اقدام به صدور الحاقيه بيمه شخص ثالث كنند و هنگام مراجعه الزام‌آور بيمه‌گذاران درصورت وقوع تصادفات آن را تحويل دهند. به گزارش همشهري، الزام بيمه‌گذاران براي مراجعه حضوري جهت دريافت الحاقيه بيمه شخص ثالث افزون بر افزايش حجم ترافيك درون‌شهري، اتلاف وقت بيمه‌گذاران را به همراه دارد، درحالي‌كه چندسال قبل بيمه مركزي به هنگام افزايش نرخ ديه شركت‌هاي بيمه را ملزم كرد تا نسبت به صدور الحاقيه‌هاي بيمه شخص ثالث و نگهداري آن نزد خود اقدام كنند.

برخي شهروندان مي‌پرسند آيا بيمه مركزي نمي‌تواند سقف تعهدات مالي و جاري بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث در دست مردم را به‌طور خودكار افزايش دهد و در بخشنامه‌اي شركت‌هاي بيمه را ملزم به ايفاي تعهدات خود سازد؟.. نمايندگان مجلس نيز با توجه به رايگان شدن الحاقيه بيمه شخص ثالث همسو با بيمه‌گذاران مخالفت خود را با مراجعه مردم براي دريافت الحاقيه اعلام كردند. ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون قضايي مجلس گفت: اگر الحاقيه بيمه شخص ثالث رايگان است چه لزومي دارد كه حدود 18ميليون بيمه‌گذار براي دريافت آن به شركت‌هاي بيمه مراجعه كنند.

حميدرضا طباطبايي، ‌عضو كميسيون قضايي مجلس نيز معتقد است نيازي به حضور بيمه‌گذاران براي دريافت الحاقيه به شركت‌هاي بيمه نيست و با يك نامه يا دستورالعمل مي‌توان مشكل را حل كرد تا از تحميل هزينه به مردم و صرف زمان جلوگيري كرد. وي گفت:‌موضوع را در كميسيون قضايي مجلس پيگيري مي‌كنيم تا جلوي سرگرداني مردم گرفته شود. ايرج نديمي، ‌عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: از اين روش تعجب مي‌كنم، خب اگر الحاقيه رايگان است چرا بايد مردم براي دريافت آن دچار زحمت شوند و به اندازه ميليون‌ها درخت كاغذ مصرف شود تا يك برگه به ميليون‌ها بيمه‌گذار بدهيم.