به گزارش مشرق، کيهان نوشت: سايت کلمه ماهيت ضد دين فتنه سبز را آشکار کرد؛ اين سايت که مواضع رسمي ميرحسين موسوي را منعکس مي کند، با انتشار مقاله اي با عنوان «جايگاه دين در جنبش سبز» به قلم فرزاد کمانگير و بهزاد راد به تخطئه باورهاي ديني پرداخت و به صراحت نوشت که بدنه جريان سبز به چنين اموري باور ندارد.
در اين مقاله آمده است: «طرح منشور چارچوبي است جهت يافتن حداقل هاي مشترک تمام کساني که براي «نيل به آزادي، عدالت اجتماعي، استقرار موازين حقوق بشر و تحقق حاکميت ملي» مبارزه مي کنند. تنها حول محور اين اصول اساسي است که گروه هاي مختلف مي توانند اتفاق نظر داشته باشند. مهم التزام نظري و عملي به چنين اصولي است. اينکه جريان هاي مختلف درون جنبش اين اصول اساسي يک نظام دموکراتيک را از چه متوني استخراج مي کنند و چگونه توجيه مي کنند اهميت چنداني ندارد. شايد آقاي موسوي از متون ديني به اين استخراج برسد و ديگر گروه ها از ساير متون، از جمله «منشور بين المللي حقوق بشر». مهم اين است که جريانهاي مختلف درون جنبش بر سر اين اصول اساسي به عنوان يک مخرج مشترک به توافق برسند».
اين مقاله ادامه مي دهد: «خواسته جدايي دين از سياست در سطح کلان در برگيرنده استقلال متقابل نهادهاي ديني و روحاني از حکومت است و نه به معني عدم حضور دين در جامعه».
نويسنده در بخش ديگري از مقاله اش به صراحت اسلام سياسي را زير سؤال برده و مي نويسد: «با در نظر گرفتن تکثر گرايي جنبش سبز نمي توان از «اسلام سياسي جنبش سبز» سخن گفت چرا که اين تنها اعتقاد بخشي از جنبش است، هر چند که اين بخش بزرگ باشد. اين بخش مي تواند در نهايت عملاً در «حوزه عمومي» با تشکيل احزاب دموکراتيک اسلامي شرکت کند و مبلغ چنين اسلام سياسي اي باشد. ولي به هيچ وجه خواسته هاي اين بخش نمي توانند جزء حداقل هاي مورد توافق تمام اعضاي جنبش سبز قرار گيرند».
کلمه به دلايلي که حدس زدن آن سخت نيست، نگفته است که موضع موسوي در مقابل چنين ايده هايي چيست؟!
گفتني است که ائتلاف اپوزيسيون روي يک نقطه، پيشنهاد «ريچارد هاس» مسئول شوراي روابط خارجي آمريکا به سران فتنه و ساير گروههاي ضد انقلاب بوده است. ريچارد هاس از اين طرح خود با عنوان «ائتلاف سفيد» ياد مي کرد و معتقد بود نقطه ائتلاف بايد براندازي جمهوري اسلامي ايران باشد تا همه گروههاي مخالف جمهوري اسلامي ايران بتوانند در آن حضور داشته باشند. اين طرح پيشنهاد جرج سوروس نيز بوده است که با موافقت سران فتنه و گروههاي مدعي اصلاحات روبرو شد و در پي آن ائتلاف مدعيان اصلاحات با منافقين و بهايي ها و سلطنت طلبان و نيز همراهي و دنباله روي جريان فتنه از مديريت بيروني شکل گرفت.