به گزارش مشرق، رحيم ميداني با بيان اينکه با استفاده از ابزارهايی همچون آموزش فرهنگي، استفاده از تجهيزات استاندارد، افزايش تعرفه، قطع انشعاب و غيره مشترکان پُرمصرف را به مديريت در مصرف آب ترغيب خواهيم کرد، اظهارداشت: هم اکنون ۷۲ درصد مصرف کنندگان آب، مصرف متعادل دارند و گروه اندکي نيز بيش از حد مجاز مصرف مي‌کنند.
معاون آب و آبفای وزارت نیرو با بيان اينکه وزارت نيرو به عنوان متولي آب مقدار مجاز مصرف آب را مشخص می کند، افزود: ارتقاي بهره وري در بخش آب کشاورزي مربوط به وزارت جهاد است و وقتي براي مشترکي پروانه بهره برداري صادر مي شود، مشترک به ميزان مجوزي که دارد مي‌‌تواند آب برداشت کند و ما مجاز نيستيم براي وي محدوديت ايجاد کنيم، مگر در شرايطي که با کمبود منابع آبي مواجه باشيم.
وي با بيان اينکه طبق الگوي کشت اعلامي از سوي وزارت کشاورزي، فقط استان هاي گيلان و مازندران مجاز به کشت برنج هستند، ادامه داد: رويکرد وزارت جهادکشاورزي منطبق بر بهره وري آب است.
معاون وزیر نیرو با اشاره به اين مطلب که در سال جاري در حوزه خليج فارس، درياي عمان فارس و هرمزگان با کاهش روان آب‌‌ها مواجه بوديم، گفت: هم اکنون برخی شهرها و مراکز استان‌‌های واقع در این حوضه با کمبود شدید آب مواجه هستند.
معاون آب و آبفاي وزير نيرو با بيان اينکه بودجه آب سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ افزايش خوبي داشته است، بيان داشت: در جمع فصول بودجه ۳۴ درصد افزايش داشتيم و سياست‌‌ها به سوي پروژه هاي غيرسازه اي سوق پيدا مي کند، به صورتي که در بخش احيا و تعادل بخشي سفره هاي زيرزميني بودجه موجود با ۲۴ برابر افزايش به ۳۲۰ ميليارد تومان رسيد.
این مقام مسئول در وزارت نیرو با بيان اين مطلب که در پي اهميت بحث آب شرب، اعتبار آب شرب روستايي در سال جاري به بیش از دو هزار ميليارد تومان افزايش يافته است اظهارداشت: چنانچه اين اعتبار در اختيار وزارت نيرو قرار گيرد، قادر هستيم ميزان بهره مندي آب شرب روستايي را از ۷۴.۵ درصد به ۹۰ درصد ارتقا دهيم.
وي گفت: چنانچه سه سال متوالي اين بودجه پرداخت شود، مشکل آب شرب ۷ ميليون نفر از جمعيت روستايي کشور حل خواهد شد.
ميداني با اشاره به مشکل شوري آب سد گتوند گفت: طبق تصميم دولت پرونده سد گتوند براي تحقيقات تخصصي به دانشگاه تهران ارجاع شده تا ضمن بررسي کامل، راه‌هاي برون‌رفت از مشکل موجود توسط سازمان مديريت برنامه‌ريزي کشور (کارفرماي طرح) اعلام و در صورت لزوم اجرايي شود.
این مقام مسئول در وزارت نیرو با بيان اينکه اصولا در عمليات اجرايي خطاهاي انساني امري عادي است و نبايد زحمات کساني که سد عظيم گتوند را احداث کرده اند از ياد برد، گفت: مشکل سد گتوند بيش از حد بزرگ نمايي شده و چنانچه آب شور مخزن دفع شود، مشکل حل خواهد شد.
وي در خصوص اينکه چرا در يکسال گذشته قيمت انشعاب فاضلاب ۳ بار تغيير کرده است؟ بيان داشت: شوراهاي شهر مي خواهند سامانه فاضلاب وابسته به اعتبارات دولتي نباشد تا مانند ديگر پروژه هاي کشور به خاطر کمبود اعتبارات دولتي به تعويق نيافتد، لذا با افزايش رقم معقول و ناچيزي که در نظر گرفته شده مي توان اعتبارات مناسبي را براي طرح فاضلاب رقم زد و بدون دغدغه به روند اجرايي کار ادامه داد.
معاون وزير نيرو با بيان اينکه براي تامين آب مورد نياز کشور نيازمند صنعت سدسازي هستيم تاکید کرد: وضعيت کشور ما به گونه اي است که در برخي استان‌‌ها ممکن است يک يا دو بار در سال در يک بارش يا هجوم سيلاب ميلياردها مترمکعب آب از آن منطقه عبور کند که اگر بتوانيم به وسيله سد آن آب را مهار و ذخيره کنيم، ضمن جلوگيري از هدررفت آب و حفظ محيط زيست، کمبود آب آن منطقه را نيز جبران خواهيم کرد. دولت بايد براي تامين يک ليتر آب در ثانيه يک ميليارد تومان هزينه کند و اگر اين سدها نبودند در چنين سال‌‌هاي خشکي نمي شد کشور را اداره کرد.
معاون آب و آبفای وزارت نیرو با بيان اينکه وزارت نيرو به عنوان متولي آب مقدار مجاز مصرف آب را مشخص می کند، افزود: ارتقاي بهره وري در بخش آب کشاورزي مربوط به وزارت جهاد است و وقتي براي مشترکي پروانه بهره برداري صادر مي شود، مشترک به ميزان مجوزي که دارد مي‌‌تواند آب برداشت کند و ما مجاز نيستيم براي وي محدوديت ايجاد کنيم، مگر در شرايطي که با کمبود منابع آبي مواجه باشيم.
وي با بيان اينکه طبق الگوي کشت اعلامي از سوي وزارت کشاورزي، فقط استان هاي گيلان و مازندران مجاز به کشت برنج هستند، ادامه داد: رويکرد وزارت جهادکشاورزي منطبق بر بهره وري آب است.
معاون وزیر نیرو با اشاره به اين مطلب که در سال جاري در حوزه خليج فارس، درياي عمان فارس و هرمزگان با کاهش روان آب‌‌ها مواجه بوديم، گفت: هم اکنون برخی شهرها و مراکز استان‌‌های واقع در این حوضه با کمبود شدید آب مواجه هستند.
معاون آب و آبفاي وزير نيرو با بيان اينکه بودجه آب سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ افزايش خوبي داشته است، بيان داشت: در جمع فصول بودجه ۳۴ درصد افزايش داشتيم و سياست‌‌ها به سوي پروژه هاي غيرسازه اي سوق پيدا مي کند، به صورتي که در بخش احيا و تعادل بخشي سفره هاي زيرزميني بودجه موجود با ۲۴ برابر افزايش به ۳۲۰ ميليارد تومان رسيد.
این مقام مسئول در وزارت نیرو با بيان اين مطلب که در پي اهميت بحث آب شرب، اعتبار آب شرب روستايي در سال جاري به بیش از دو هزار ميليارد تومان افزايش يافته است اظهارداشت: چنانچه اين اعتبار در اختيار وزارت نيرو قرار گيرد، قادر هستيم ميزان بهره مندي آب شرب روستايي را از ۷۴.۵ درصد به ۹۰ درصد ارتقا دهيم.
وي گفت: چنانچه سه سال متوالي اين بودجه پرداخت شود، مشکل آب شرب ۷ ميليون نفر از جمعيت روستايي کشور حل خواهد شد.
ميداني با اشاره به مشکل شوري آب سد گتوند گفت: طبق تصميم دولت پرونده سد گتوند براي تحقيقات تخصصي به دانشگاه تهران ارجاع شده تا ضمن بررسي کامل، راه‌هاي برون‌رفت از مشکل موجود توسط سازمان مديريت برنامه‌ريزي کشور (کارفرماي طرح) اعلام و در صورت لزوم اجرايي شود.
این مقام مسئول در وزارت نیرو با بيان اينکه اصولا در عمليات اجرايي خطاهاي انساني امري عادي است و نبايد زحمات کساني که سد عظيم گتوند را احداث کرده اند از ياد برد، گفت: مشکل سد گتوند بيش از حد بزرگ نمايي شده و چنانچه آب شور مخزن دفع شود، مشکل حل خواهد شد.
وي در خصوص اينکه چرا در يکسال گذشته قيمت انشعاب فاضلاب ۳ بار تغيير کرده است؟ بيان داشت: شوراهاي شهر مي خواهند سامانه فاضلاب وابسته به اعتبارات دولتي نباشد تا مانند ديگر پروژه هاي کشور به خاطر کمبود اعتبارات دولتي به تعويق نيافتد، لذا با افزايش رقم معقول و ناچيزي که در نظر گرفته شده مي توان اعتبارات مناسبي را براي طرح فاضلاب رقم زد و بدون دغدغه به روند اجرايي کار ادامه داد.
معاون وزير نيرو با بيان اينکه براي تامين آب مورد نياز کشور نيازمند صنعت سدسازي هستيم تاکید کرد: وضعيت کشور ما به گونه اي است که در برخي استان‌‌ها ممکن است يک يا دو بار در سال در يک بارش يا هجوم سيلاب ميلياردها مترمکعب آب از آن منطقه عبور کند که اگر بتوانيم به وسيله سد آن آب را مهار و ذخيره کنيم، ضمن جلوگيري از هدررفت آب و حفظ محيط زيست، کمبود آب آن منطقه را نيز جبران خواهيم کرد. دولت بايد براي تامين يک ليتر آب در ثانيه يک ميليارد تومان هزينه کند و اگر اين سدها نبودند در چنين سال‌‌هاي خشکي نمي شد کشور را اداره کرد.
