به گزارش مشرق به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري ، 'محمدرضا رحيمي' عصر روز دوشنبه گفت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گام‌هاي بلندي در جهت پيشگيري و مقابله با سوءاستفاده‌ها و تخلفات کلان اقتصادي برداشته است.
وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جلسات مستمر اين ستاد اظهار اميدواري کردکه درسال 90 با هماهنگي هرچه بيشتر دستگاه‌هاي مربوطه، موفقيت‌هاي بزرگتري در اين راستا حاصل شود.
رحيمي با اشاره به سالروز صدور فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب خطاب به قواي سه گانه درخصوص مبارزه همه جانبه با مفاسد مالي و اقتصادي اظهار داشت : ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با سه رويکرد شناسايي و شفاف سازي، پيشگيري و جلوگيري از تخلفات اقتصادي، وظيفه خود مي داند در جهت تحقق منويات رهبر معظم انقلاب اقدام کند و در اين راستا از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد کرد.
معاون اول رييس جمهوري با تشريح برخي از اقدامات صورت گرفته در ستاد خاطرنشان کرد: تعداد جلسات تشکيل شده در دولت نهم 107 جلسه بوده که از اين تعداد 36 جلسه اصلي و 71 جلسه نيز کارگروه هاي تخصصي و فرعي ستاد بوده است.
رحيمي افزود : در دو سال گذشته از دولت دهم نيز تعداد جلسات تشکيل شده 173 جلسه بوده است که 37 جلسه اصلي و 136 جلسه نيز به کارگروه‌ها و جلسات تخصصي اختصاص داشته است.
وي برخورد با معوقات کلان بانکي را از جمله اقدامات ستاد برشمرد و گفت: در اين راستا ابتدا تلاش شد در مرحله اول سير صعودي معوقات بانکي متوقف شود و در گام بعدي نيز اقدامات موثري براي بازگرداندن معوقات بانکي انجام شود ، براين اساس ميزان معوقات بانکي کاهش يافت و بخشي از اين معوقات نيز بازپس گرفته شد.
وي افزود : جلسات متعدد و مستمري در راستاي برخورد با پديده زمين‌خواري تشکيل شد و از بسياري از زمين‌خواري‌ها و سوء استفاده‌ها به رغم مقاومت‌هايي که صورت مي گرفت، جلوگيري شد.
رحيمي هماهنگي‌هاي صورت گرفته با بانک مرکزي براي ساماندهي و نظارت و کنترل بر عملکرد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسات مالي و اعتباري را از ديگر اقدامات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي عنوان کرد و گفت: براي ساماندهي وضعيت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسات مالي و اعتباري اقدامات گسترده اي صورت گرفت و تلاش شد ضمن ساماندهي آنها روند صدور مجوز براي تاسيس اينگونه موسسات و صندوق‌ها به شکل دقيق‌تر و قانون‌مندتر انجام شود.
معاون اول رييس جمهوري تلاش مستمر و جدي‌تر همه مسوولين ذيربط را براي هماهنگي بيشتر در جهت پيشگيري و جلوگيري از تخلفات اقتصادي مورد تاکيد قرار داد و خواستار ايجاد محدوديت‌هاي بيشتر براي سوءاستفاده‌گران و کساني شد که به دنبال چپاول و غارت اموال بيت‌المال هستند.
