به گزارش مشرق، حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد که با تعدیلاتی در کابینه این کشور و حذف برخی وزراتخانه‌ها و معاونت‌ها، تعداد کرسی‌های دولت از 33 به 22 کاهش می‌یابد.
براساس این طرح تمام مناسب مربوط به معاونان نخست وزیر ملغی می‌شوند و دیگر سمتی به عنوان معاون نخست وزیر وجود نخواهد داشت.
همچنین 4 وزارتخانه حقوق بشر، امور زنان، امور استان‌ها و نمایندگان و وزارت دولت منحل می‌شوند.
از سوی دیگر وزارت علوم و تکنولوژی با وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی ادغام می‌شود.
همچنین وزارت بهداشت با وزارت طبیعت و از سوی دیگر وزارت شهرداری‌ها با وزارت بازسازی باهم ادغام شدند.
نخست وزیر عراق، وزارت گردشگری و آثار باستانی را نیز با وزارت فرهنگ ادغام کرد.
بیانیه دفتر نخست وزیر از نمایندگان پارلمان می‌خواهد تا اقدامات لازم در راستای اجرایی شدن این بیانیه را به کار ببندند و در ضمن این بیانیه از زمان صدور لازم الاجرا خواهد بود.
پیش از این رسانه‌های عراقی خبر داده بودند که العبادی در نظر دارد تا موج دوم از اصلاحات را در کشور در راستای مبارزه با فشاد اعمال کند.
در موج اول این اصلاحات، حیدرالعبادی یکشنبه هفته گذشته لایحه 7 بندی را در زمینه مبارزه با فساد و ویژه‌خواری در عراق مطرح کرد و با تصویب هیأت دولت دو روز بعد به تصویب پارلمان رساند.
طبق این لایحه که با پشتیبانی قوی مرجعیت و مردم همراه شده است، مناصب معاونان نخست‌وزیری و رئیس‌جمهوری حذف شدند و محافظین شخصی مسئولان که بنا به گفته العبادی برخی از آن‌ها تا 900 محافظ شخصی نیز داشتند، از کار برکنار شده و به وزارت دفاع معرفی شدند.
طبق اصلاحات العبادی، نهاد قضایی عراق باید هیأتی از قضات خوشنام و بلندپایه را برای بررسی جرائم مفسدان تشکیل دهد، هیأتی که مبنای رسیدگی به پرونده‌ها در آن باید بر مبنای این سؤال باشد: «این را از کجا آورده‌ای؟».
جمعه نیز اسامی برخی مفسدان اقتصادی در فرودگاه‌ها، بنادر و مبادی خروجی و ورودی برای جلوگیری از خروج آن‌ها از کشور نصب شد.
مردم عراق از چند هفته قبل درپی ضعف شدید خدمات و ناتوانی برخی مقامات در عمل به وعده‌های خود اعتراضات مسالمت آمیزی را در شهرهای مختلف ترتیب دادند که نخست وزیر با بهره گیری از حمایت مردمی و مراجه موجی از اصلاحات را کلید زد.
براساس این طرح تمام مناسب مربوط به معاونان نخست وزیر ملغی می‌شوند و دیگر سمتی به عنوان معاون نخست وزیر وجود نخواهد داشت.
همچنین 4 وزارتخانه حقوق بشر، امور زنان، امور استان‌ها و نمایندگان و وزارت دولت منحل می‌شوند.
از سوی دیگر وزارت علوم و تکنولوژی با وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی ادغام می‌شود.
همچنین وزارت بهداشت با وزارت طبیعت و از سوی دیگر وزارت شهرداری‌ها با وزارت بازسازی باهم ادغام شدند.
نخست وزیر عراق، وزارت گردشگری و آثار باستانی را نیز با وزارت فرهنگ ادغام کرد.
بیانیه دفتر نخست وزیر از نمایندگان پارلمان می‌خواهد تا اقدامات لازم در راستای اجرایی شدن این بیانیه را به کار ببندند و در ضمن این بیانیه از زمان صدور لازم الاجرا خواهد بود.
پیش از این رسانه‌های عراقی خبر داده بودند که العبادی در نظر دارد تا موج دوم از اصلاحات را در کشور در راستای مبارزه با فشاد اعمال کند.
در موج اول این اصلاحات، حیدرالعبادی یکشنبه هفته گذشته لایحه 7 بندی را در زمینه مبارزه با فساد و ویژه‌خواری در عراق مطرح کرد و با تصویب هیأت دولت دو روز بعد به تصویب پارلمان رساند.
طبق این لایحه که با پشتیبانی قوی مرجعیت و مردم همراه شده است، مناصب معاونان نخست‌وزیری و رئیس‌جمهوری حذف شدند و محافظین شخصی مسئولان که بنا به گفته العبادی برخی از آن‌ها تا 900 محافظ شخصی نیز داشتند، از کار برکنار شده و به وزارت دفاع معرفی شدند.
طبق اصلاحات العبادی، نهاد قضایی عراق باید هیأتی از قضات خوشنام و بلندپایه را برای بررسی جرائم مفسدان تشکیل دهد، هیأتی که مبنای رسیدگی به پرونده‌ها در آن باید بر مبنای این سؤال باشد: «این را از کجا آورده‌ای؟».
جمعه نیز اسامی برخی مفسدان اقتصادی در فرودگاه‌ها، بنادر و مبادی خروجی و ورودی برای جلوگیری از خروج آن‌ها از کشور نصب شد.
مردم عراق از چند هفته قبل درپی ضعف شدید خدمات و ناتوانی برخی مقامات در عمل به وعده‌های خود اعتراضات مسالمت آمیزی را در شهرهای مختلف ترتیب دادند که نخست وزیر با بهره گیری از حمایت مردمی و مراجه موجی از اصلاحات را کلید زد.
