به گزارش مشرق، حمله تروریستی داعش بعد از تصویب قانون مبارزه با تروریسم و طرح ادامه حمله به عناصر این گروه در سینا رخ داد و بدین ترتیب مردم شاهد دوگانگی میان طرح های اعلام شده و آن چه که در واقع در جریان است بودند.
داعش بعد از آن که حملات خود را در استان سینا در شمال شرق متمرکز کرده بود، این بار به قلب پایتخت مصر حمله ور شد و با خودروی بمب گذاری شده، مقر امنیت ملی در منطقه شبرا الخیمه را هدف قرار داد که در اثر آن 29 نفر از جمله 6 تن از عناصر پلیس مجروح شدند و آسیب های جدی به ساختمان های اطراف مقر وارد شد.
منابع خبری گفتند که خودروی مذکور با حدود دو تن مواد منفجره بمب گذاری شده بود و نحوه آماده سازی و ورود به مکان حادثه به همان شیوه ای بود که در انفجار اداره امنیت قاهره به کار گرفته شده بود.
گروه تروریستی موسوم به ایالت سینا وابسته به داعش مسوولیت این انفجار را به عهده گرفت و باعث شد تا سوالات زیادی از سوی ناظران مطرح شود. این حمله در حالی رخ داد که تنها چند روز از تصویب قانون مبارزه با تروریسم توسط عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گذشته بود و چند ساعت قبل از آن هم مسؤولان امنیتی مصر از هلاکت بیش از 50 داعشی خبر داده بودند، اما با همه این تفاصیل، داعش موفق شد یک ضربه سهمگین دیگر را با حمله به مقر امنیت ملی، به دولت مصر وارد نماید تا پس از ربوده شدن توماسلاف سوبک گردشگر کروات در قاهره، تنافض ادعاهای امنیتی مسؤولان مصری با آن چه در حقیقت در جریان است، نمودار شود.
نشریه واشنگتن پست در همین زمینه خاطرنشان کرد که قانون جدید مبارزه با تروریسم بیش از آن که به گروههای تروریستی بپردازد، به عرصه داخلی حمله ور شده تا جایی که انتشار هر گونه اطلاعات که در تناقض با اعلامیه های وزارت دفاع باشد، مورد پیگرد قرار می گیرد.
این نشریه افزود: این قانون در تحکیم امنیت علیه داعش نقشی نخواهد داشت و به جای آن، باعث اختناق و سرکوب منتقدان و نابودی جامعه مدنی در مصر خواهد شد.
از سوی دیگر ناظران فرضیۀ "سود بردن گروه ها یا کشورهای خاص از اوضاع فعلی مصر" را مطرح می کنند، به ویژه آن که قاهره با تلاش برای میانجیگری میان طرف های بحران های منطقه و مخصوصا سوریه، بارها میزبان هیات هایی از معارضان سوری بود و طرح حل و فصل سیاسی بحران سوریه را پیشنهاد کرد... ناظران معتقدند مقامات مصر باید به جای میانجیگری در اموری که در صورت موفقیت و به ثمر رسیدن ممکن است خیلی ها را ناراضی کند، به مقابله با چالش های امنیتی روزافزون در داخل مصر بپردازد.
داعش بعد از آن که حملات خود را در استان سینا در شمال شرق متمرکز کرده بود، این بار به قلب پایتخت مصر حمله ور شد و با خودروی بمب گذاری شده، مقر امنیت ملی در منطقه شبرا الخیمه را هدف قرار داد که در اثر آن 29 نفر از جمله 6 تن از عناصر پلیس مجروح شدند و آسیب های جدی به ساختمان های اطراف مقر وارد شد.
منابع خبری گفتند که خودروی مذکور با حدود دو تن مواد منفجره بمب گذاری شده بود و نحوه آماده سازی و ورود به مکان حادثه به همان شیوه ای بود که در انفجار اداره امنیت قاهره به کار گرفته شده بود.
گروه تروریستی موسوم به ایالت سینا وابسته به داعش مسوولیت این انفجار را به عهده گرفت و باعث شد تا سوالات زیادی از سوی ناظران مطرح شود. این حمله در حالی رخ داد که تنها چند روز از تصویب قانون مبارزه با تروریسم توسط عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گذشته بود و چند ساعت قبل از آن هم مسؤولان امنیتی مصر از هلاکت بیش از 50 داعشی خبر داده بودند، اما با همه این تفاصیل، داعش موفق شد یک ضربه سهمگین دیگر را با حمله به مقر امنیت ملی، به دولت مصر وارد نماید تا پس از ربوده شدن توماسلاف سوبک گردشگر کروات در قاهره، تنافض ادعاهای امنیتی مسؤولان مصری با آن چه در حقیقت در جریان است، نمودار شود.
نشریه واشنگتن پست در همین زمینه خاطرنشان کرد که قانون جدید مبارزه با تروریسم بیش از آن که به گروههای تروریستی بپردازد، به عرصه داخلی حمله ور شده تا جایی که انتشار هر گونه اطلاعات که در تناقض با اعلامیه های وزارت دفاع باشد، مورد پیگرد قرار می گیرد.
این نشریه افزود: این قانون در تحکیم امنیت علیه داعش نقشی نخواهد داشت و به جای آن، باعث اختناق و سرکوب منتقدان و نابودی جامعه مدنی در مصر خواهد شد.
از سوی دیگر ناظران فرضیۀ "سود بردن گروه ها یا کشورهای خاص از اوضاع فعلی مصر" را مطرح می کنند، به ویژه آن که قاهره با تلاش برای میانجیگری میان طرف های بحران های منطقه و مخصوصا سوریه، بارها میزبان هیات هایی از معارضان سوری بود و طرح حل و فصل سیاسی بحران سوریه را پیشنهاد کرد... ناظران معتقدند مقامات مصر باید به جای میانجیگری در اموری که در صورت موفقیت و به ثمر رسیدن ممکن است خیلی ها را ناراضی کند، به مقابله با چالش های امنیتی روزافزون در داخل مصر بپردازد.
