به گزارش مشرق، سردار موسی کمالی روز یکشنبه در جلسه هماهنگی و ساماندهی امور مشمولین شاغل در قوه مجریه افزود: در زمان حاضر استفاده از کارکنان وظیفه عمومی در دستگاه های دولتی به اوج خودرسیده است.

کمالی افزود: قانونی در سال 52 تصویب شد که طبق آن دستگاه های دولتی می توانستند از خدمات کارکنان وظیفه عمومی استفاده کنند و امروز این مساله به اوج خود رسیده است به گونه ای که بالغ بر 140 سازمان غیرنظامی و نهاد تحت امر مقام معظم رهبری از خدمات کارکنان وظیفه استفاده می کنند.

این مقام مسوول در نیروی انتظامی اظهارداشت: از ابتدای انقلاب هر سال تعدادی از کارکنان وظیفه عمومی در اختیار دستگاه های غیر نظامی قرار می گرفتند؛ حتی در زمان جنگ در حالی که به نیروی انسانی نیاز داشتیم برخی از آنان در سازمان ها کار می کردند.

کمالی با اشاره به اصل 47 قانون گفت: این قانون اجازه داده است که این نیروها به خدمت نهادهای دولتی درآیند؛ مقام معظم رهبری نیز تاکید داشته اند که اگر جایی می تواند از این نیروها استفاده مثبت ببرد، نیروهای مسلح باید با بخش های دولتی همکاری لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: قانون خدمت وظیفه عمومی که مصوب سال 90 است سبب شده است، طی دو سال اخیر پراکندگی در نیروها در سطح مناطق، مراکز و نهادها به وجود آید که به بهانه های مختلف این موضوع از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت مورد تاکید قرار گرفت و دستگاه های دولتی، خود خواستار نیرو بودند اما وقتی صحبت می شد دولت می گفت که چه کسی گفته است که به وزارتخانه های من کمک کنید و عنوان می کرد؛ درصدد کوچک کردن دولت است اما نیروهای مسلح به دولت نیرو تزریق می کند.

جانشین معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: به همین دلیل عنوان شد ، مرکز یا نهادی به عنوان متولی کارکنان وظیفه در نهادهای دولتی ایجاد شود تا سیاست های دولت در این زمینه اجرایی و با چندگانگی مواجه نشویم.

کمالی گفت: در زمان حاضر قانون به گونه ای تهیه شده است که برای واگذاری سرباز به بخش دولتی نیازمند قانون جدید نیست؛ ضمن اینکه به دو صورت به نهاد و سازمان های دولتی، نیرو می دهیم اول به شکل سربازی که 24 ماه را در مراکز دولتی خدمت کرده است و یا به صورت متعهد به خدمت امریه که این مورد، شامل پنج سال به بالا می شود.