گروه اقتصادی مشرق- برکناری مدیرعامل بیمه ایران با ابهام روزنامه‌ها مواجه شده است. زیرا حدود یک هفته قبل وزیر اقتصاد در مجمع عمومی بیمه ایران، به شدت از عملکرد مدیرعامل این شرکت تمجید کرد اما در هفته جاری او را برکنار کرد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* جوان
- پاياني بر جنگ قيمت خوراك پتروشيمي ميان وزارت نفت و وزارت صنعت
روزنامه جوان از تعیین تکلیف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها خبر داده است: تقريباً دو سال پيش بود كه بيژن نامدار زنگنه به معاونان خود دستور داد گلوگاه‌هاي رانت در نفت را شناسايي كنند و به دوران راحت طلبي پايان دهند.
معاونت برنامه‌ريزي بر منابع هيدروكربوري، نشانه پتروشيمي‌ها را داد تا با بررسي‌هاي بيشتر و كارشناسي تر، آنها به «اوين» بروند. دراوين پيشنهاد طلايي وزارت نفت ارائه شد كه بر اساس آن، پتروشيمي‌ها بايد به جاي پرداخت سه سنت به ازاي هر متر مكعب گاز طبيعي، 22 سنت پرداخت كنند. عده‌اي خنديدند و عده‌اي ديگر جلسه را ترك كردند.
آناني كه جلسه را ترك گفتند به وزارت صنعت پناهنده شدند، شكايت به پدر صنعت بردند و آن را ملجأ خود دانستند؛ سهامداراني كه يك شبه ميلياردر شده بودند و به هيچ عنوان دوست نداشتند زير بار خواسته وزارت نفت بروند. شركت ملي صنايع پتروشيمي هم كه مديران بخش خصوصي را در رأس خود مي‌ديد نسبت به اين خواسته وزارت نفت جبهه گرفت اما وزارت نفت پول مي‌خواست. چه پولي راحت‌تر از افزايش نرخ خوراكي كه پتروشيمي‌ها «مفت خوري» مي‌كردند.
وزارت نفت با اين اقدام حداقل 6ميليارد دلار در سال درآمد كسب مي‌كرد و همين موضوع زنگنه را با اراده‌تر در برابر رانت خواران قرار داد به طوري كه وي بارها گفت: «دوران رانت خواري و راحت طلبي تمام شده است، پتروشيمي‌ها بايد كار كنند تا پول در‌بياورند.»
پس از عدم توافق پتروشيمي‌هاي گازي با وزارت نفت، اهالي خيابان طالقاني و بهارستان با زيركي مجلس را وارد گود كردند تا مصوبه قانوني را براي اين درآمد دريافت كنند. مجلس همراه با نفت، قيمت خوراك را 15 سنت اعلام كرد كه در رفت و برگشت به شوراي نگهبان و برخي لابي‌ها در مجلس به 13 سنت رسيد. نفتي‌ها در جنگ علني خود با صنعتي‌ها پيروز شده بودند اما اين پايان كار نبود، وزارت صنعت كه برخي از مديران ارشد خود را ذي‌نفع قيمت اندك خوراك مي‌ديد در مقام مدعي‌العموم پتروشيمي‌ها، خواستار تعيين فرمول براي قيمت گذاري خوراك شد، آنها خوراك هشت سنتي را طلب مي‌كردند و وزارت نفت نيز به صورت خصوصي پيام مي‌داد كمتر از 13 سنت نمي‌شود.
اختلاف بالا گرفته بود؛ پتروشيمي‌ها سهامداران خود را تحريك كردند و با افت ارزش سهام آنها، اعتصاب و اعتراض و تحصن در مقابل ساختمان بورس، وزارت نفت را تحت فشار قرار داد. وزارت اقتصاد و امور دارايي به عنوان ميانجي، ريش‌سفيد اين اختلاف شد. نوبخت طرف وزارت نفت را گرفت، البته بورسي‌ها «زبان» پتروشيمي‌ها شدند.
همه اين اختلافات حدود يك سالي مي‌شد كه فضا را غبار‌آلود كرده بود و كسي از آينده خبر نداشت. روز گذشته اما عباس شعري مقدم، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي اعلام كرد كه قيمت خوراك همان 13 سنت است؛ 13 سنتي كه امضاي معاون اول رئيس‌جمهور را با خود همراه دارد. حالا سه وزارتخانه نفت، صنعت و اقتصاد همه حساب و كتاب‌هاي خود را بايد با نرخ 13 سنت تراز كنند. نفتي‌ها به خوشبختي محض رسيدند و صنعتي‌ها و بورسي‌ها دندان به دندان مي‌سايند.
- نتایج سفر هیئت‌های تجاری خارجی چیست؟
روزنامه جوان درباره آثار سفر هیئت‌های تجاری خارجی ابراز تردید کرده است: رصد هيئت‌هاي سرازير شده به ايران نشان مي‌دهد اين آمدن‌ها بدون رفتن‌هاي هيئت‌هاي ايراني به دنبال پروژه‌هايي هستند كه ظاهراً طرف‌هايشان نه بخش خصوصي كه اقتصاد دولتي است...
چرا تاكنون نتايج ملموسي از اين ديدارها انعكاس نيافته و هر چه ديدارها افزايش مي‌يابد، محتواي توافقات انجام شده كمرنگ‌تر و غير‌رسانه‌اي‌تر است... با اين حال هيچ‌كدام از اين هيئت‌ها يك توافقنامه مشخص در اقتصاد را علني نكرده‌اند... اگر چه هيئت‌هاي اعزامي به ايران ديدارهايي با اتاق بازرگاني ايران و تهران داشته‌اند اما ظواهر امر نشان مي‌دهد اين ديدارها بيشتر ظاهري بوده و اظهار نظرهاي رئيس اتاق ايران نيز ناظر بر روابط ديپلماتيك سياسي است يا تمايل به گسترش روابط اقتصادي به شكل كلي است تا مذاكرات رودررو و مورد به مورد.
آنچه تاكنون در ميان هيئت‌هاي خارجي كمتر به آن توجه شده ورود به صنايع متوسط به پايين است و علاقه وافر آنها به اقتصاد دولتي كاملاً مشهود است، آنچنان كه تاكنون در ميان مذاكرات علني شده و انعكاس يافته در مطبوعات خبري مبني بر ورود به صنايع متوسط و خرد نيست، حال آنكه دولتمردان بهتر از هر كارشناسي مي‌دانند ورود به اين عرصه دردي از اشتغال را دوا نمي‌كند.
چرا تاكنون نتيجه نشست هيئت‌هاي خارجي به شكل آمار كه مهم‌ترين آن در قالب ميزان سرمايه گذاري نمود پيدا مي‌كند، انعكاس نيافته است؟ در واقع به دليل عدم شفافيت در ديدارها و ارائه حرف‌هاي كلي ديپلماتيك اين مسئله به ذهن متبادر مي‌شود كه هيئت‌هاي خارجي بيشتر خواسته‌هاي خود را مطرح يا خداي ناكرده تحميل مي‌كنند و مي‌روند و از اين رو دولت جرئت انعكاس نتيجه‌ها را ندارد!
* جام جم
- رکود به بازار خودروهای دست دوم هم رسید
روزنامه جام جم از وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: تعطیلات تابستان رو به پایان است و براساس عرفی باسابقه در بازار خرید و فروش خودرو، شهریور ماه یکی از ماه‌های پررونق کسب و کار نمایشگاه‌های فروش خودرو بوده است، اما ظاهرا تابستان 94 نه‌تنها برای خودروسازان خبری از گرمای بازار نبوده؛ بلکه سایه سنگین رکود بازار خودروهای نو بر سر خودروهای کارکرده هم سنگین شده است.
، در حالی که فروش خودروهای نو تحت تاثیر انتظار کاهش قیمت‌ها پس از اعلام جمع بندی مذاکرات هسته‌ای بشدت کاهش یافته و کمپین خودروی صفر نخرید و اظهارات جنجالی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به آن دامن زده است، فعالان بازار خودرو عنوان می‌کنند که این رکود اکنون به بازار خودروهای کارکرده نیز تسری یافته و با وجود قرار داشتن در ماه شهریور به عنوان ماه مسافرت‌های پایانی تابستان که معمولا بازار این خودروها رونقی چشمگیر دارد، میزان معاملات و خرید و فروش‌ها کاهش یافته است.
این در حالی است که این رکود باعث کاهش قیمت‌ها نشده و تقریبا قیمت‌ها در بازار خودروهای دست دوم ثابت است و اگر هم کاهشی به چشم می‌خورد، اندک است؛ زیرا مشتریان بالقوه خودروهای دست دوم همیشه وجود دارند؛ حال آن که مشتری برای خودروهای نو با توجه به انتظار افت قیمت بیشتر آنها کمتر است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد با وجود عذرخواهی مدیران عامل شرکت‌های خودروساز و دلجویی‌های صورت گرفته برای راضی کردن مردم به خرید خودرو، عمق رکود آن‌قدر است که حتی به بازار کارکرده‌ها نیز رسیده و همه آن عذرخواهی‌های لفظی که با عمل هم همراه نبوده، فعلا بی‌ثمر مانده است.تعطیلات تابستان رو به پایان است و براساس عرفی باسابقه در بازار خرید و فروش خودرو، شهریور ماه یکی از ماه‌های پررونق کسب و کار نمایشگاه‌های فروش خودرو بوده است، اما ظاهرا تابستان 94 نه‌تنها برای خودروسازان خبری از گرمای بازار نبوده؛ بلکه سایه سنگین رکود بازار خودروهای نو بر سر خودروهای کارکرده هم سنگین شده است.
در حالی که فروش خودروهای نو تحت تاثیر انتظار کاهش قیمت‌ها پس از اعلام جمع بندی مذاکرات هسته‌ای بشدت کاهش یافته و کمپین خودروی صفر نخرید و اظهارات جنجالی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به آن دامن زده است، فعالان بازار خودرو عنوان می‌کنند که این رکود اکنون به بازار خودروهای کارکرده نیز تسری یافته و با وجود قرار داشتن در ماه شهریور به عنوان ماه مسافرت‌های پایانی تابستان که معمولا بازار این خودروها رونقی چشمگیر دارد، میزان معاملات و خرید و فروش‌ها کاهش یافته است.
این در حالی است که این رکود باعث کاهش قیمت‌ها نشده و تقریبا قیمت‌ها در بازار خودروهای دست دوم ثابت است و اگر هم کاهشی به چشم می‌خورد، اندک است؛ زیرا مشتریان بالقوه خودروهای دست دوم همیشه وجود دارند؛ حال آن که مشتری برای خودروهای نو با توجه به انتظار افت قیمت بیشتر آنها کمتر است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد با وجود عذرخواهی مدیران عامل شرکت‌های خودروساز و دلجویی‌های صورت گرفته برای راضی کردن مردم به خرید خودرو، عمق رکود آن‌قدر است که حتی به بازار کارکرده‌ها نیز رسیده و همه آن عذرخواهی‌های لفظی که با عمل هم همراه نبوده، فعلا بی‌ثمر مانده است.
* تعادل
- برکناری مدیرعامل بیمه ایران چند روز پس از تقدیر وزیر اقتصاد
این روزنامه حامی دولت درباره ابهامات تغییر مدیرعامل بیمه ایران نوشته است: اگرچه تغييرات مديريتي در اقتصاد ايران قاعدتا بايد متناسب با شاخص‌هاي عملكرد شركت‌ها باشد، اما جالب اين است كه برخي تغييرات مديريتي، تحت تاثير حاشيه‌هاي دنياي سياست و فشار برخي گروه‌ها و افراد و سازمان‌هاي همجوار و مرتبط و حتي مديران مياني خود آن شركت قرار دارد و به جاي آنكه قانون و سياست‌هاي دولت و نظام مبناي ارزيابي باشد، سليقه‌ها و ديدگاه‌هاي افراد به عنوان مبناي تغيير مديريتي و ارزيابي مديريت آنها اعلام مي‌شود.
به گزارش «تعادل»، شاهد مدعا موضوع بركناري محمود امراللهي مديرعامل بيمه ايران است كه با وجود عملكرد وي كه مورد تاييد وزير اقتصاد و دارايي و در چارچوب قوانين مصوب و بهبود شاخص‌هاي عملكرد بيمه ايران بوده اما وي به خاطر انتقادها و فشارهاي مختلف بركنار شده است.
به گفته بسياري از كارشناسان، كاهش زيان انباشته بيمه ايران و تبديل آن به سودآوري و پرداخت تعهدات برخي سازمان‌ها و شركت‌ها، مهم‌ترين شاخص عملكردي مديرعامل بيمه ايران بوده است اما با اين وجود، بعد از تغييريافتن تعدادي از مديران بيمه ايران، موج اخبار و گزارش‌هاي مختلف رسانه‌يي عليه مديرعامل و حاشيه‌هاي ديگر دنياي سياست، سرانجام باعث بركناري او شده است.
علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در تاريخ 14 شهريور 94 در مجمع عمومي سالانه شركت سهامي بيمه ايران كه با حضور محمدابراهيم امين رييس كل بيمه مركزي، حميد پورمحمدي به نمايندگي از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، محمد پاريزي معاون امور بانكي و بيمه وزارت اقتصاد به همراه مديران ارشد بيمه ايران برگزار شده بود، با تقدير از عملكرد مديران اين مجموعه گفت: درگذشته قراردادهايي دراين شركت منعقد مي‌شد كه ضريب خسارت آن 240درصد بود خوشبختانه هم‌اكنون تمامي اين موارد جمع و مخالفت‌هايي كه با اين مجموعه صورت مي‌گيرد، ناشي از عملكرد مناسب مديران اين مجموعه در اين رابطه است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به زيان 1500ميلياردي سنوات قبل، عملكرد بيمه ايران درسال93 را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: شفاف‌سازي مالي دراين شركت به خوبي انجام و در راستاي اين مهم تعدادي از داده‌هاي نامناسب حذف شده است كه جاي تقدير دارد... طيب‌نيا با اشاره به اينكه مديريت بيمه ايران درمدتي كه مسووليت اين شركت را برعهده داشته، تغيير و تحولات جدي را در اين شركت ايجاد كرده است، افزود: با شفاف‌سازي كه در اين شركت صورت گرفته است، بيمه ايران به سمت يك شركت كارآمد سوق داده شده كه يكي از نشانه‌هاي آن سوددهي اين مجموعه است....
با وجود تعريف و تمجيدهاي وزير اقتصاد از مديران بيمه ايران درمجمع عمومي اين شركت، ورق برگشت و در مرداد 94 و پس از تغيير مدير حراست بيمه ايران و برخي ديگر از مديران اين شركت، انتقادهايي از بيمه ايران در سطح رسانه‌ها مطرح و برخي اخبار عليه بيمه ايران و مديريت آن منتشر شد.
* جهان صنعت
- شائبه گران کردن دلار برای تامین یارانه نقدی
این روزنامه حامی دولت درباره علل گران شدن دلار اینطور نوشته است: چندی است شائبه دستکاری نرخ ارز در بازار پررنگ شده است و شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم که این جهش بیشتر در اواسط ماه و مقارن با پرداخت یارانه نقدی اتفاق می‌افتد چراکه دولت با توجه به کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی و کاهش منابع ارزی چاره‌ای جز دستکاری نرخ ارز ندارد به طوری که در ماه‌های اخیر با جریان‌سازی‌های اقتصادی همچون افشای اطلاعات حساب‌های بانکی نیز به بازار شوک وارد کرده و از محل مابه‌‌التفاوت نرخ ارز بخشی از کسری منابع یارانه نقدی را جبران کرده است. در این میان با توجه به مشکلات اقتصادی و کمبود شدید منابع ارزی همه در انتظار آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده هستند که تزریق مستقیم این ارزها هم تا حدودی منجر به افزایش قیمت ارز می‌شود.
اما نکته قابل تامل این است که در چنین شرایطی بانک مرکزی به دنبال تک‌نرخی شدن ارز در آینده نزدیک است به طوری که در ماه‌های گذشته با افزایش تدریجی قیمت ارز مبادله‌ای گام‌های اولیه تک‌نرخی شدن ارز را برداشته و درصدد است با این اقدام دستوری ارز را تک‌نرخی کند که به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر بازار پتانسیل وارد شدن این شوک‌ها را ندارد.
با این اوصاف نگرانی از افزایش نرخ ارز در آینده نزدیک و کمبود منابع ارزی بیش از پیش شده است و باید دید دولت چه برنامه‌ای برای بازار ارز در چنین شرایطی دارد.
بر همین اساس مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران از دستکاری نرخ ارز در بازار سخن گفت و نسبت به تبعات این اقدام هشدار داد.
خوانساری با اشاره به دخالت دولت در بازار ارز تاکید کرد: قیمت ارز اکنون در بازار دستکاری می‌شود و این بازار نیست که قیمت ارز را تعیین می‌کند در نتیجه فاصله‌ای میان ارز آزاد و مبادله‌ای بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان به‌وجود می‌آید بنابراین با توجه به منابع محدود ارز مبادله‌ای، دولت باید این منابع محدود را میان متقاضیان این ارز ارزان توزیع کند و از اینجا مساله صدور مجوز برای واردات آغاز می‌شود بنابراین اینکه چه افرادی می‌توانند کالا وارد کنند و چه افرادی نمی‌توانند این کار را انجام دهند، بحث‌برانگیز می‌شود...
در شرایط فعلی که صادرات نفتی کشورمان هم از نظر کمی کاهش یافته و قیمت نفت نیز سقوط کرده است، دولت با کاهش شدید درآمدهای ارزی مواجه می‌شود و از سویی با نزدیک شدن به نیمه دوم سال کسری بودجه دولت هم نمایان می‌شود.... نرخ ارز مبادله‌ای باید 10 تا12 درصد با نرخ ارز در بازار فاصله داشته باشد اما در حال حاضر قیمت دلار مبادله‌ای تا مرز سه هزار تومان هم جهش داشته که این موضوع نگرانی افزایش نرخ را تشدید می‌کند به طوری که قیمت دلار در حال حاضر 3460 تومان است که نسبت به نرخ تعادلی رقم بالایی است و در بازار هم شاهد شور و نشاط دلالان برای خرید ارز هستیم و پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک دلار گران شود.
* خراسان
- اعطاي رانت توسط شرکت بازرگاني دولتي به برخي واردکنندگان
این روزنامه حامی دولت درباره بازار روغن گزارش داده است: بعد از مجادله لفظي وزيرجهاد کشاورزي با صنايع روغني به خاطر تلاش براي افزايش قيمت، بحث هاي مختلفي در خصوص رانت ها و رابطه ها و انحصار واردات روغن مطرح شد...
طي دو سال اخير به دليل کاهش تقاضا و کاهش قيمت جهاني نفت، قيمت هاي جهاني مواد غذايي کاهش قابل توجهي را تجربه کرد. در اين شرايط قيمت روغن خام هم حدود 20 درصد کاهش پيدا کرد....
در اين شرايط با کاهش 20 درصدي قيمت روغن خام حدود 12 درصد از هزينه هاي توليد روغن کاهش مي يابد. از سويي طي دو سال اخير ارزش دلار هم تغييرات چنداني نداشته و حتي اندکي کاهش يافته است لذا هزينه واردات روغن خام از اين جهت هم اندکي کاهش يافته است. البته طي دو سال اخير، هزينه هاي نيروي کار، حدود 25 درصد و هزينه انرژي هم حدود 25 درصد افزايش يافته است که با توجه به سهم 11 درصدي اين دو نهاده، حدود 4 درصد بر هزينه ها افزوده مي گردد که بسيار کمتر از کاهش 12 درصدي به خاطر کاهش قيمت روغن خام است. لذا دليلي براي افزايش قيمت ملاحظه نمي شود...
اولين کاري که دولت بايد انجام دهد حذف رانت برخي واردکنندگان روغن خام و ايجاد فضاي سالم رقابتي است تا زمينه انحصار و دامپينگ و ضربه به اقتصاد مردم و توليدکنندگان از بين برود. متاسفانه نهادهاي مسئول (دولت و شوراي رقابت) علاوه بر اينکه در زمينه مبارزه با انحصار اقدام مثبتي نداشته اند بلکه شائبه هايي در خصوص اعطاي رانت توسط شرکت بازرگاني دولتي به برخي واردکنندگان وجود دارد.
* شرق
- تایید حضور دلالان وابسته به دولت در بازار ارز
این روزنامه اصلاح‌طلب از ورود دلالان وابسته به دولت در بازار ارز گزارش داده است: «عمو بانکی»ها گویا بسیار صاحب‌نفوذند و البته موردتأیید دولت، افرادی که در قالب فعال اقتصادی وارد بازار شده و نرخ سوم دلار را تعیین می‌کنند، اما این روزها تنها به اعلام این خبر اکتفا کرده و دست از عرضه برداشتهاند. به نظر می‌رسد این عمل چندان هم بدونفکر نیست.
همین چند روز گذشته بود که فهرستی از دغدغههای معاون اول رئیسجمهور از سوی یکی از سایتهای خبری منتشر و در آن شاهکلیدهای کلام اسحاق جهانگیری مطرح شد. در این فهرست به وجود حرف و حدیث در نرخ بازار ارز و گذرنکردن قیمت دلار از سه‌هزارو ٤٠٠ تومان هم سخن به میان آمده بود. هر فعال اقتصادی میداند که در بازار آزاد ارز، دلار در چه احوالی است. دلاری که در آخرین تغییرات قیمتی حوالی سه‌هزار و ٤٦٠ تومان میچرخد همان دلار آزادی است که دولت گویا از وجود آن بیخبر است، اما در این میان آخرین رقمی که از دلار دولتی از سوی عموبانکیها اعلام شده همان رقم سه‌هزار و ٣٨٥ تومان است که البته از سه‌هزار و ٤٠٠ تومان عبور نکرده است! حالا هم رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران از دستکاری نرخ ارز در بازار سخن میگوید و نسبت به تبعات این اقدام هشدار میدهد...
بازار دلار هم همچنان درگیر دو نرخ پارسیانی و آزاد است. درحالیکه ارز ابتدای روز گذشته در نرخ سه هزار و ٤٤٣ تومان گشایش یافت، در اواسط روز به سه هزار و ٤٦٠ تومان صعود کرد و دوباره راه سراشیبی را در پیش گرفت. البته این روند تا انتهای بازار نقدی تداوم نداشت و دلار دوباره سر جای بالاترین قیمت خود یعنی سه‌هزار و ٤٦٠ تومان نشست...
اگر کسی بتواند دلار بانکی بخرد و این‌روزها بفروشد، در هر بسته صدتایی عرضه‌شده، هفت میلیون سود خواهد کرد و باید دید چه کسانی می‌توانند از این رانت بهرهمند شوند، اما آنچه به گوش می‌رسد عرضه بسیار پایین از سوی عموبانکیها در این روزهای انتهایی تابستان است.
- هیچ قرارداد نفتی با خارجی‌ها منعقد نشده است
حمید حسینی عضو اصلاح‌طلب اتاق بازرگانی درباره نتیجه سفر هیئت‌های تجاری خارجی به کشور به روزنامه شرق گفته است: فعلا حضور شرکت‌های خارجی در ایران برای مذاکرات اولیه است و بعید می‌دانم هیچ‌یک از این مذاکرات، اعم از پایین‌دستی یا بالادستی، به نتیجه رسیده و منتج به امضای قرارداد شده باشد.
اگر هم توافقی انجام شده باشد، قطعا اعلام نخواهد شد و طرفین منتظر می‌مانند تا توافق به نتیجه برسد و تحریم‌ها لغو شود و بعد آن را اعلام می‌کنند، چراکه هنوز برخی از کشورها به‌شدت بر تحریم‌ها تأکید دارند و برخورد می‌کنند.
کشورهای عربی، ازجمله امارات، به‌ویژه بعد از رویدادهای یمن و به این دلیل که از توافق ایران راضی نیستند، به بهانه تحریم‌های سازمان ملل، پایبندی به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ایران را تشدید کرده‌اند. به‌تازگی نیز حساب شرکت‌های ایرانی را مسدود کرده و در زمینه نقل‌وانتقال پول مشکل ایجاد می‌کنند...
قاعدتا مذاکراتی که اکنون انجام می‌شوند حتی اگر منتج به عقد قرارداد شده باشد، بیشتر در زمینه‌های خدماتی، سرویس‌‌دهی و حوزه‌های فنی - مهندسی برای ازدیاد برداشت، خواهند بود و بعید است قرارداد نفتی بسته شده باشد چراکه هنوز این قراردادها رونمایی نشده‌اند...
هیأت‌های فعلی بیشتر سیاسی هستند. گرچه گروه‌های اقتصادی نیز همراه اینها می‌آیند اما این هیأت‌های سیاسی، توسط دولت‌ها برنامه‌ریزی می‌شوند و می‌توان گفت مذاکرات، بیشتر دولت با دولت است. کشورها در این مذاکرات می‌خواهند از این بابت که ایران به اجرای برجام پایبند است و توافق قطعی می‌شود، مطمئن شوند و آمادگی خود را برای همکاری‌های آینده اعلام کنند. ازاین‌رو مذاکراتی که در حوزه‌ای خاص و به‌صورت مستقیم انجام شود و به انعقاد قرارداد برسد، نداریم.
* همشهری
- نظارت بر کیفیت 80 درصد قطعات خودرو، برعهده خود شركت‌هاي خودروسازي است
همشهری از علل کیفیت پایین قطعات خودروهای تولید داخل گزارش داده است: گلایه‌های برخی مشتریان خودروهای داخلی از کیفیت قطعات خودرو در حالی ادامه دارد که مسئولان وزارت صنعت و مدیران شرکت‌های خودروسازی به‌طور مداوم از سهم تحریم‌ها در کمبود قطعات کیفی و ورود قطعات غیراستاندارد به شبکه خدمات پس از فروش گفته و وعده‌های تازه‌ای در رفع این نابسامانی تا پایان امسال می‌دهند.
با اين شرايط چگونگي امكان ورود قطعات غيراستاندارد به خط توليد و شبكه خدمات پس از فروش شركت‌هاي خودروسازي با وجود نظارت سازمان ملي استاندارد، خودروسازان و شركت‌هاي قطعه‌سازي بر روند توليد، واردات و تأمين قطعات خودرو به معادله چند مجهولي تبديل شده و هريك از اين دستگاه‌ها تلاش دارند تا با تعيين حدود وظايف خود، توپ ورود قطعات غيراستاندارد به خط توليد و شبكه خدمات پس از فروش را به زمين ديگري پاس كنند.
معاون نظارت بر اجراي استانداردهاي سازمان ملي استاندارد به همشهري اعلام كرد: وظيفه نظارت بر استاندارد 42قطعه مشمول استاندارد اجباري چه در واردات و چه درتوليد داخل بر عهده سازمان ملي استاندارد است اما همه قطعات مشمول استاندارد اجباري نبوده و نظارت بر آنها بر عهده خودروسازان و قطعه سازان است.
برخي قطعات مانند گيربكس جزو 42قطعه استاندارد اجباري نيست اما مانند همه كشورهاي دنيا در كشورمان نيز نظارت بر اين قطعات از طريق اندازه‌گيري توان موتور كه جزو استانداردهاي اجباري 52گانه است اعمال مي‌شود. وحيد مرندي مقدم افزود: در مجموع نظارت بر رعايت استاندارد حدود 70تا 80درصد قطعات خودرو، برعهده شركت‌هاي خودروسازي است...
سخنگوي انجمن قطعه‌سازان هم گفت: اكنون قطعات چيني بي‌كيفيت به وفور در بازار وجود دارد و خودروسازي كه براي تأمين قطعه با مشكل مواجه است به بازار مراجعه و از اين قطعات استفاده مي‌كند. اين موضوع حتي در مورد قطعاتي مانند اي‌ام اس (مغز‌خودرو) كه مثلا بايد متعلق به شركت زيمنس يا زيرمجموعه‌هاي آن باشد نيز اتفاق افتاد و با قطعات چيني جايگزين شد كه اكنون موجب ايجاد دردسر براي شركت‌هاي خودروسازي و مشتريان شده است. البته تعداد محدودي از قطعه‌سازان داخلي نيز به نام توليد داخل، قطعات چيني وارد مي‌كنند. به گفته وي اگر همين الان كاپوت يك خودرو توليد داخل را بالا زده و از نمايندگي مجاز سهم قطعات چيني در توليد اين خوردو‌ها را سؤال كنيم، واقعيت‌هاي ديگري آشكار مي‌شود.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* جوان- پاياني بر جنگ قيمت خوراك پتروشيمي ميان وزارت نفت و وزارت صنعت
روزنامه جوان از تعیین تکلیف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها خبر داده است: تقريباً دو سال پيش بود كه بيژن نامدار زنگنه به معاونان خود دستور داد گلوگاه‌هاي رانت در نفت را شناسايي كنند و به دوران راحت طلبي پايان دهند.
معاونت برنامه‌ريزي بر منابع هيدروكربوري، نشانه پتروشيمي‌ها را داد تا با بررسي‌هاي بيشتر و كارشناسي تر، آنها به «اوين» بروند. دراوين پيشنهاد طلايي وزارت نفت ارائه شد كه بر اساس آن، پتروشيمي‌ها بايد به جاي پرداخت سه سنت به ازاي هر متر مكعب گاز طبيعي، 22 سنت پرداخت كنند. عده‌اي خنديدند و عده‌اي ديگر جلسه را ترك كردند.
آناني كه جلسه را ترك گفتند به وزارت صنعت پناهنده شدند، شكايت به پدر صنعت بردند و آن را ملجأ خود دانستند؛ سهامداراني كه يك شبه ميلياردر شده بودند و به هيچ عنوان دوست نداشتند زير بار خواسته وزارت نفت بروند. شركت ملي صنايع پتروشيمي هم كه مديران بخش خصوصي را در رأس خود مي‌ديد نسبت به اين خواسته وزارت نفت جبهه گرفت اما وزارت نفت پول مي‌خواست. چه پولي راحت‌تر از افزايش نرخ خوراكي كه پتروشيمي‌ها «مفت خوري» مي‌كردند.
وزارت نفت با اين اقدام حداقل 6ميليارد دلار در سال درآمد كسب مي‌كرد و همين موضوع زنگنه را با اراده‌تر در برابر رانت خواران قرار داد به طوري كه وي بارها گفت: «دوران رانت خواري و راحت طلبي تمام شده است، پتروشيمي‌ها بايد كار كنند تا پول در‌بياورند.»
پس از عدم توافق پتروشيمي‌هاي گازي با وزارت نفت، اهالي خيابان طالقاني و بهارستان با زيركي مجلس را وارد گود كردند تا مصوبه قانوني را براي اين درآمد دريافت كنند. مجلس همراه با نفت، قيمت خوراك را 15 سنت اعلام كرد كه در رفت و برگشت به شوراي نگهبان و برخي لابي‌ها در مجلس به 13 سنت رسيد. نفتي‌ها در جنگ علني خود با صنعتي‌ها پيروز شده بودند اما اين پايان كار نبود، وزارت صنعت كه برخي از مديران ارشد خود را ذي‌نفع قيمت اندك خوراك مي‌ديد در مقام مدعي‌العموم پتروشيمي‌ها، خواستار تعيين فرمول براي قيمت گذاري خوراك شد، آنها خوراك هشت سنتي را طلب مي‌كردند و وزارت نفت نيز به صورت خصوصي پيام مي‌داد كمتر از 13 سنت نمي‌شود.
اختلاف بالا گرفته بود؛ پتروشيمي‌ها سهامداران خود را تحريك كردند و با افت ارزش سهام آنها، اعتصاب و اعتراض و تحصن در مقابل ساختمان بورس، وزارت نفت را تحت فشار قرار داد. وزارت اقتصاد و امور دارايي به عنوان ميانجي، ريش‌سفيد اين اختلاف شد. نوبخت طرف وزارت نفت را گرفت، البته بورسي‌ها «زبان» پتروشيمي‌ها شدند.
همه اين اختلافات حدود يك سالي مي‌شد كه فضا را غبار‌آلود كرده بود و كسي از آينده خبر نداشت. روز گذشته اما عباس شعري مقدم، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي اعلام كرد كه قيمت خوراك همان 13 سنت است؛ 13 سنتي كه امضاي معاون اول رئيس‌جمهور را با خود همراه دارد. حالا سه وزارتخانه نفت، صنعت و اقتصاد همه حساب و كتاب‌هاي خود را بايد با نرخ 13 سنت تراز كنند. نفتي‌ها به خوشبختي محض رسيدند و صنعتي‌ها و بورسي‌ها دندان به دندان مي‌سايند.
- نتایج سفر هیئت‌های تجاری خارجی چیست؟
روزنامه جوان درباره آثار سفر هیئت‌های تجاری خارجی ابراز تردید کرده است: رصد هيئت‌هاي سرازير شده به ايران نشان مي‌دهد اين آمدن‌ها بدون رفتن‌هاي هيئت‌هاي ايراني به دنبال پروژه‌هايي هستند كه ظاهراً طرف‌هايشان نه بخش خصوصي كه اقتصاد دولتي است...
چرا تاكنون نتايج ملموسي از اين ديدارها انعكاس نيافته و هر چه ديدارها افزايش مي‌يابد، محتواي توافقات انجام شده كمرنگ‌تر و غير‌رسانه‌اي‌تر است... با اين حال هيچ‌كدام از اين هيئت‌ها يك توافقنامه مشخص در اقتصاد را علني نكرده‌اند... اگر چه هيئت‌هاي اعزامي به ايران ديدارهايي با اتاق بازرگاني ايران و تهران داشته‌اند اما ظواهر امر نشان مي‌دهد اين ديدارها بيشتر ظاهري بوده و اظهار نظرهاي رئيس اتاق ايران نيز ناظر بر روابط ديپلماتيك سياسي است يا تمايل به گسترش روابط اقتصادي به شكل كلي است تا مذاكرات رودررو و مورد به مورد.
آنچه تاكنون در ميان هيئت‌هاي خارجي كمتر به آن توجه شده ورود به صنايع متوسط به پايين است و علاقه وافر آنها به اقتصاد دولتي كاملاً مشهود است، آنچنان كه تاكنون در ميان مذاكرات علني شده و انعكاس يافته در مطبوعات خبري مبني بر ورود به صنايع متوسط و خرد نيست، حال آنكه دولتمردان بهتر از هر كارشناسي مي‌دانند ورود به اين عرصه دردي از اشتغال را دوا نمي‌كند.
چرا تاكنون نتيجه نشست هيئت‌هاي خارجي به شكل آمار كه مهم‌ترين آن در قالب ميزان سرمايه گذاري نمود پيدا مي‌كند، انعكاس نيافته است؟ در واقع به دليل عدم شفافيت در ديدارها و ارائه حرف‌هاي كلي ديپلماتيك اين مسئله به ذهن متبادر مي‌شود كه هيئت‌هاي خارجي بيشتر خواسته‌هاي خود را مطرح يا خداي ناكرده تحميل مي‌كنند و مي‌روند و از اين رو دولت جرئت انعكاس نتيجه‌ها را ندارد!
* جام جم- رکود به بازار خودروهای دست دوم هم رسید
روزنامه جام جم از وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: تعطیلات تابستان رو به پایان است و براساس عرفی باسابقه در بازار خرید و فروش خودرو، شهریور ماه یکی از ماه‌های پررونق کسب و کار نمایشگاه‌های فروش خودرو بوده است، اما ظاهرا تابستان 94 نه‌تنها برای خودروسازان خبری از گرمای بازار نبوده؛ بلکه سایه سنگین رکود بازار خودروهای نو بر سر خودروهای کارکرده هم سنگین شده است.
، در حالی که فروش خودروهای نو تحت تاثیر انتظار کاهش قیمت‌ها پس از اعلام جمع بندی مذاکرات هسته‌ای بشدت کاهش یافته و کمپین خودروی صفر نخرید و اظهارات جنجالی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به آن دامن زده است، فعالان بازار خودرو عنوان می‌کنند که این رکود اکنون به بازار خودروهای کارکرده نیز تسری یافته و با وجود قرار داشتن در ماه شهریور به عنوان ماه مسافرت‌های پایانی تابستان که معمولا بازار این خودروها رونقی چشمگیر دارد، میزان معاملات و خرید و فروش‌ها کاهش یافته است.
این در حالی است که این رکود باعث کاهش قیمت‌ها نشده و تقریبا قیمت‌ها در بازار خودروهای دست دوم ثابت است و اگر هم کاهشی به چشم می‌خورد، اندک است؛ زیرا مشتریان بالقوه خودروهای دست دوم همیشه وجود دارند؛ حال آن که مشتری برای خودروهای نو با توجه به انتظار افت قیمت بیشتر آنها کمتر است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد با وجود عذرخواهی مدیران عامل شرکت‌های خودروساز و دلجویی‌های صورت گرفته برای راضی کردن مردم به خرید خودرو، عمق رکود آن‌قدر است که حتی به بازار کارکرده‌ها نیز رسیده و همه آن عذرخواهی‌های لفظی که با عمل هم همراه نبوده، فعلا بی‌ثمر مانده است.تعطیلات تابستان رو به پایان است و براساس عرفی باسابقه در بازار خرید و فروش خودرو، شهریور ماه یکی از ماه‌های پررونق کسب و کار نمایشگاه‌های فروش خودرو بوده است، اما ظاهرا تابستان 94 نه‌تنها برای خودروسازان خبری از گرمای بازار نبوده؛ بلکه سایه سنگین رکود بازار خودروهای نو بر سر خودروهای کارکرده هم سنگین شده است.
در حالی که فروش خودروهای نو تحت تاثیر انتظار کاهش قیمت‌ها پس از اعلام جمع بندی مذاکرات هسته‌ای بشدت کاهش یافته و کمپین خودروی صفر نخرید و اظهارات جنجالی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به آن دامن زده است، فعالان بازار خودرو عنوان می‌کنند که این رکود اکنون به بازار خودروهای کارکرده نیز تسری یافته و با وجود قرار داشتن در ماه شهریور به عنوان ماه مسافرت‌های پایانی تابستان که معمولا بازار این خودروها رونقی چشمگیر دارد، میزان معاملات و خرید و فروش‌ها کاهش یافته است.
این در حالی است که این رکود باعث کاهش قیمت‌ها نشده و تقریبا قیمت‌ها در بازار خودروهای دست دوم ثابت است و اگر هم کاهشی به چشم می‌خورد، اندک است؛ زیرا مشتریان بالقوه خودروهای دست دوم همیشه وجود دارند؛ حال آن که مشتری برای خودروهای نو با توجه به انتظار افت قیمت بیشتر آنها کمتر است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد با وجود عذرخواهی مدیران عامل شرکت‌های خودروساز و دلجویی‌های صورت گرفته برای راضی کردن مردم به خرید خودرو، عمق رکود آن‌قدر است که حتی به بازار کارکرده‌ها نیز رسیده و همه آن عذرخواهی‌های لفظی که با عمل هم همراه نبوده، فعلا بی‌ثمر مانده است.
* تعادل- برکناری مدیرعامل بیمه ایران چند روز پس از تقدیر وزیر اقتصاد
این روزنامه حامی دولت درباره ابهامات تغییر مدیرعامل بیمه ایران نوشته است: اگرچه تغييرات مديريتي در اقتصاد ايران قاعدتا بايد متناسب با شاخص‌هاي عملكرد شركت‌ها باشد، اما جالب اين است كه برخي تغييرات مديريتي، تحت تاثير حاشيه‌هاي دنياي سياست و فشار برخي گروه‌ها و افراد و سازمان‌هاي همجوار و مرتبط و حتي مديران مياني خود آن شركت قرار دارد و به جاي آنكه قانون و سياست‌هاي دولت و نظام مبناي ارزيابي باشد، سليقه‌ها و ديدگاه‌هاي افراد به عنوان مبناي تغيير مديريتي و ارزيابي مديريت آنها اعلام مي‌شود.
به گزارش «تعادل»، شاهد مدعا موضوع بركناري محمود امراللهي مديرعامل بيمه ايران است كه با وجود عملكرد وي كه مورد تاييد وزير اقتصاد و دارايي و در چارچوب قوانين مصوب و بهبود شاخص‌هاي عملكرد بيمه ايران بوده اما وي به خاطر انتقادها و فشارهاي مختلف بركنار شده است.
به گفته بسياري از كارشناسان، كاهش زيان انباشته بيمه ايران و تبديل آن به سودآوري و پرداخت تعهدات برخي سازمان‌ها و شركت‌ها، مهم‌ترين شاخص عملكردي مديرعامل بيمه ايران بوده است اما با اين وجود، بعد از تغييريافتن تعدادي از مديران بيمه ايران، موج اخبار و گزارش‌هاي مختلف رسانه‌يي عليه مديرعامل و حاشيه‌هاي ديگر دنياي سياست، سرانجام باعث بركناري او شده است.
علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در تاريخ 14 شهريور 94 در مجمع عمومي سالانه شركت سهامي بيمه ايران كه با حضور محمدابراهيم امين رييس كل بيمه مركزي، حميد پورمحمدي به نمايندگي از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، محمد پاريزي معاون امور بانكي و بيمه وزارت اقتصاد به همراه مديران ارشد بيمه ايران برگزار شده بود، با تقدير از عملكرد مديران اين مجموعه گفت: درگذشته قراردادهايي دراين شركت منعقد مي‌شد كه ضريب خسارت آن 240درصد بود خوشبختانه هم‌اكنون تمامي اين موارد جمع و مخالفت‌هايي كه با اين مجموعه صورت مي‌گيرد، ناشي از عملكرد مناسب مديران اين مجموعه در اين رابطه است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به زيان 1500ميلياردي سنوات قبل، عملكرد بيمه ايران درسال93 را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: شفاف‌سازي مالي دراين شركت به خوبي انجام و در راستاي اين مهم تعدادي از داده‌هاي نامناسب حذف شده است كه جاي تقدير دارد... طيب‌نيا با اشاره به اينكه مديريت بيمه ايران درمدتي كه مسووليت اين شركت را برعهده داشته، تغيير و تحولات جدي را در اين شركت ايجاد كرده است، افزود: با شفاف‌سازي كه در اين شركت صورت گرفته است، بيمه ايران به سمت يك شركت كارآمد سوق داده شده كه يكي از نشانه‌هاي آن سوددهي اين مجموعه است....
با وجود تعريف و تمجيدهاي وزير اقتصاد از مديران بيمه ايران درمجمع عمومي اين شركت، ورق برگشت و در مرداد 94 و پس از تغيير مدير حراست بيمه ايران و برخي ديگر از مديران اين شركت، انتقادهايي از بيمه ايران در سطح رسانه‌ها مطرح و برخي اخبار عليه بيمه ايران و مديريت آن منتشر شد.
* جهان صنعت- شائبه گران کردن دلار برای تامین یارانه نقدی
این روزنامه حامی دولت درباره علل گران شدن دلار اینطور نوشته است: چندی است شائبه دستکاری نرخ ارز در بازار پررنگ شده است و شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم که این جهش بیشتر در اواسط ماه و مقارن با پرداخت یارانه نقدی اتفاق می‌افتد چراکه دولت با توجه به کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی و کاهش منابع ارزی چاره‌ای جز دستکاری نرخ ارز ندارد به طوری که در ماه‌های اخیر با جریان‌سازی‌های اقتصادی همچون افشای اطلاعات حساب‌های بانکی نیز به بازار شوک وارد کرده و از محل مابه‌‌التفاوت نرخ ارز بخشی از کسری منابع یارانه نقدی را جبران کرده است. در این میان با توجه به مشکلات اقتصادی و کمبود شدید منابع ارزی همه در انتظار آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده هستند که تزریق مستقیم این ارزها هم تا حدودی منجر به افزایش قیمت ارز می‌شود.
اما نکته قابل تامل این است که در چنین شرایطی بانک مرکزی به دنبال تک‌نرخی شدن ارز در آینده نزدیک است به طوری که در ماه‌های گذشته با افزایش تدریجی قیمت ارز مبادله‌ای گام‌های اولیه تک‌نرخی شدن ارز را برداشته و درصدد است با این اقدام دستوری ارز را تک‌نرخی کند که به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر بازار پتانسیل وارد شدن این شوک‌ها را ندارد.
با این اوصاف نگرانی از افزایش نرخ ارز در آینده نزدیک و کمبود منابع ارزی بیش از پیش شده است و باید دید دولت چه برنامه‌ای برای بازار ارز در چنین شرایطی دارد.
بر همین اساس مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران از دستکاری نرخ ارز در بازار سخن گفت و نسبت به تبعات این اقدام هشدار داد.
خوانساری با اشاره به دخالت دولت در بازار ارز تاکید کرد: قیمت ارز اکنون در بازار دستکاری می‌شود و این بازار نیست که قیمت ارز را تعیین می‌کند در نتیجه فاصله‌ای میان ارز آزاد و مبادله‌ای بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان به‌وجود می‌آید بنابراین با توجه به منابع محدود ارز مبادله‌ای، دولت باید این منابع محدود را میان متقاضیان این ارز ارزان توزیع کند و از اینجا مساله صدور مجوز برای واردات آغاز می‌شود بنابراین اینکه چه افرادی می‌توانند کالا وارد کنند و چه افرادی نمی‌توانند این کار را انجام دهند، بحث‌برانگیز می‌شود...
در شرایط فعلی که صادرات نفتی کشورمان هم از نظر کمی کاهش یافته و قیمت نفت نیز سقوط کرده است، دولت با کاهش شدید درآمدهای ارزی مواجه می‌شود و از سویی با نزدیک شدن به نیمه دوم سال کسری بودجه دولت هم نمایان می‌شود.... نرخ ارز مبادله‌ای باید 10 تا12 درصد با نرخ ارز در بازار فاصله داشته باشد اما در حال حاضر قیمت دلار مبادله‌ای تا مرز سه هزار تومان هم جهش داشته که این موضوع نگرانی افزایش نرخ را تشدید می‌کند به طوری که قیمت دلار در حال حاضر 3460 تومان است که نسبت به نرخ تعادلی رقم بالایی است و در بازار هم شاهد شور و نشاط دلالان برای خرید ارز هستیم و پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک دلار گران شود.
* خراسان- اعطاي رانت توسط شرکت بازرگاني دولتي به برخي واردکنندگان
این روزنامه حامی دولت درباره بازار روغن گزارش داده است: بعد از مجادله لفظي وزيرجهاد کشاورزي با صنايع روغني به خاطر تلاش براي افزايش قيمت، بحث هاي مختلفي در خصوص رانت ها و رابطه ها و انحصار واردات روغن مطرح شد...
طي دو سال اخير به دليل کاهش تقاضا و کاهش قيمت جهاني نفت، قيمت هاي جهاني مواد غذايي کاهش قابل توجهي را تجربه کرد. در اين شرايط قيمت روغن خام هم حدود 20 درصد کاهش پيدا کرد....
در اين شرايط با کاهش 20 درصدي قيمت روغن خام حدود 12 درصد از هزينه هاي توليد روغن کاهش مي يابد. از سويي طي دو سال اخير ارزش دلار هم تغييرات چنداني نداشته و حتي اندکي کاهش يافته است لذا هزينه واردات روغن خام از اين جهت هم اندکي کاهش يافته است. البته طي دو سال اخير، هزينه هاي نيروي کار، حدود 25 درصد و هزينه انرژي هم حدود 25 درصد افزايش يافته است که با توجه به سهم 11 درصدي اين دو نهاده، حدود 4 درصد بر هزينه ها افزوده مي گردد که بسيار کمتر از کاهش 12 درصدي به خاطر کاهش قيمت روغن خام است. لذا دليلي براي افزايش قيمت ملاحظه نمي شود...
اولين کاري که دولت بايد انجام دهد حذف رانت برخي واردکنندگان روغن خام و ايجاد فضاي سالم رقابتي است تا زمينه انحصار و دامپينگ و ضربه به اقتصاد مردم و توليدکنندگان از بين برود. متاسفانه نهادهاي مسئول (دولت و شوراي رقابت) علاوه بر اينکه در زمينه مبارزه با انحصار اقدام مثبتي نداشته اند بلکه شائبه هايي در خصوص اعطاي رانت توسط شرکت بازرگاني دولتي به برخي واردکنندگان وجود دارد.
* شرق- تایید حضور دلالان وابسته به دولت در بازار ارز
این روزنامه اصلاح‌طلب از ورود دلالان وابسته به دولت در بازار ارز گزارش داده است: «عمو بانکی»ها گویا بسیار صاحب‌نفوذند و البته موردتأیید دولت، افرادی که در قالب فعال اقتصادی وارد بازار شده و نرخ سوم دلار را تعیین می‌کنند، اما این روزها تنها به اعلام این خبر اکتفا کرده و دست از عرضه برداشتهاند. به نظر می‌رسد این عمل چندان هم بدونفکر نیست.
همین چند روز گذشته بود که فهرستی از دغدغههای معاون اول رئیسجمهور از سوی یکی از سایتهای خبری منتشر و در آن شاهکلیدهای کلام اسحاق جهانگیری مطرح شد. در این فهرست به وجود حرف و حدیث در نرخ بازار ارز و گذرنکردن قیمت دلار از سه‌هزارو ٤٠٠ تومان هم سخن به میان آمده بود. هر فعال اقتصادی میداند که در بازار آزاد ارز، دلار در چه احوالی است. دلاری که در آخرین تغییرات قیمتی حوالی سه‌هزار و ٤٦٠ تومان میچرخد همان دلار آزادی است که دولت گویا از وجود آن بیخبر است، اما در این میان آخرین رقمی که از دلار دولتی از سوی عموبانکیها اعلام شده همان رقم سه‌هزار و ٣٨٥ تومان است که البته از سه‌هزار و ٤٠٠ تومان عبور نکرده است! حالا هم رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران از دستکاری نرخ ارز در بازار سخن میگوید و نسبت به تبعات این اقدام هشدار میدهد...
بازار دلار هم همچنان درگیر دو نرخ پارسیانی و آزاد است. درحالیکه ارز ابتدای روز گذشته در نرخ سه هزار و ٤٤٣ تومان گشایش یافت، در اواسط روز به سه هزار و ٤٦٠ تومان صعود کرد و دوباره راه سراشیبی را در پیش گرفت. البته این روند تا انتهای بازار نقدی تداوم نداشت و دلار دوباره سر جای بالاترین قیمت خود یعنی سه‌هزار و ٤٦٠ تومان نشست...
اگر کسی بتواند دلار بانکی بخرد و این‌روزها بفروشد، در هر بسته صدتایی عرضه‌شده، هفت میلیون سود خواهد کرد و باید دید چه کسانی می‌توانند از این رانت بهرهمند شوند، اما آنچه به گوش می‌رسد عرضه بسیار پایین از سوی عموبانکیها در این روزهای انتهایی تابستان است.
- هیچ قرارداد نفتی با خارجی‌ها منعقد نشده است
حمید حسینی عضو اصلاح‌طلب اتاق بازرگانی درباره نتیجه سفر هیئت‌های تجاری خارجی به کشور به روزنامه شرق گفته است: فعلا حضور شرکت‌های خارجی در ایران برای مذاکرات اولیه است و بعید می‌دانم هیچ‌یک از این مذاکرات، اعم از پایین‌دستی یا بالادستی، به نتیجه رسیده و منتج به امضای قرارداد شده باشد.
اگر هم توافقی انجام شده باشد، قطعا اعلام نخواهد شد و طرفین منتظر می‌مانند تا توافق به نتیجه برسد و تحریم‌ها لغو شود و بعد آن را اعلام می‌کنند، چراکه هنوز برخی از کشورها به‌شدت بر تحریم‌ها تأکید دارند و برخورد می‌کنند.
کشورهای عربی، ازجمله امارات، به‌ویژه بعد از رویدادهای یمن و به این دلیل که از توافق ایران راضی نیستند، به بهانه تحریم‌های سازمان ملل، پایبندی به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ایران را تشدید کرده‌اند. به‌تازگی نیز حساب شرکت‌های ایرانی را مسدود کرده و در زمینه نقل‌وانتقال پول مشکل ایجاد می‌کنند...
قاعدتا مذاکراتی که اکنون انجام می‌شوند حتی اگر منتج به عقد قرارداد شده باشد، بیشتر در زمینه‌های خدماتی، سرویس‌‌دهی و حوزه‌های فنی - مهندسی برای ازدیاد برداشت، خواهند بود و بعید است قرارداد نفتی بسته شده باشد چراکه هنوز این قراردادها رونمایی نشده‌اند...
هیأت‌های فعلی بیشتر سیاسی هستند. گرچه گروه‌های اقتصادی نیز همراه اینها می‌آیند اما این هیأت‌های سیاسی، توسط دولت‌ها برنامه‌ریزی می‌شوند و می‌توان گفت مذاکرات، بیشتر دولت با دولت است. کشورها در این مذاکرات می‌خواهند از این بابت که ایران به اجرای برجام پایبند است و توافق قطعی می‌شود، مطمئن شوند و آمادگی خود را برای همکاری‌های آینده اعلام کنند. ازاین‌رو مذاکراتی که در حوزه‌ای خاص و به‌صورت مستقیم انجام شود و به انعقاد قرارداد برسد، نداریم.
* همشهری- نظارت بر کیفیت 80 درصد قطعات خودرو، برعهده خود شركت‌هاي خودروسازي است
همشهری از علل کیفیت پایین قطعات خودروهای تولید داخل گزارش داده است: گلایه‌های برخی مشتریان خودروهای داخلی از کیفیت قطعات خودرو در حالی ادامه دارد که مسئولان وزارت صنعت و مدیران شرکت‌های خودروسازی به‌طور مداوم از سهم تحریم‌ها در کمبود قطعات کیفی و ورود قطعات غیراستاندارد به شبکه خدمات پس از فروش گفته و وعده‌های تازه‌ای در رفع این نابسامانی تا پایان امسال می‌دهند.
با اين شرايط چگونگي امكان ورود قطعات غيراستاندارد به خط توليد و شبكه خدمات پس از فروش شركت‌هاي خودروسازي با وجود نظارت سازمان ملي استاندارد، خودروسازان و شركت‌هاي قطعه‌سازي بر روند توليد، واردات و تأمين قطعات خودرو به معادله چند مجهولي تبديل شده و هريك از اين دستگاه‌ها تلاش دارند تا با تعيين حدود وظايف خود، توپ ورود قطعات غيراستاندارد به خط توليد و شبكه خدمات پس از فروش را به زمين ديگري پاس كنند.
معاون نظارت بر اجراي استانداردهاي سازمان ملي استاندارد به همشهري اعلام كرد: وظيفه نظارت بر استاندارد 42قطعه مشمول استاندارد اجباري چه در واردات و چه درتوليد داخل بر عهده سازمان ملي استاندارد است اما همه قطعات مشمول استاندارد اجباري نبوده و نظارت بر آنها بر عهده خودروسازان و قطعه سازان است.
برخي قطعات مانند گيربكس جزو 42قطعه استاندارد اجباري نيست اما مانند همه كشورهاي دنيا در كشورمان نيز نظارت بر اين قطعات از طريق اندازه‌گيري توان موتور كه جزو استانداردهاي اجباري 52گانه است اعمال مي‌شود. وحيد مرندي مقدم افزود: در مجموع نظارت بر رعايت استاندارد حدود 70تا 80درصد قطعات خودرو، برعهده شركت‌هاي خودروسازي است...
سخنگوي انجمن قطعه‌سازان هم گفت: اكنون قطعات چيني بي‌كيفيت به وفور در بازار وجود دارد و خودروسازي كه براي تأمين قطعه با مشكل مواجه است به بازار مراجعه و از اين قطعات استفاده مي‌كند. اين موضوع حتي در مورد قطعاتي مانند اي‌ام اس (مغز‌خودرو) كه مثلا بايد متعلق به شركت زيمنس يا زيرمجموعه‌هاي آن باشد نيز اتفاق افتاد و با قطعات چيني جايگزين شد كه اكنون موجب ايجاد دردسر براي شركت‌هاي خودروسازي و مشتريان شده است. البته تعداد محدودي از قطعه‌سازان داخلي نيز به نام توليد داخل، قطعات چيني وارد مي‌كنند. به گفته وي اگر همين الان كاپوت يك خودرو توليد داخل را بالا زده و از نمايندگي مجاز سهم قطعات چيني در توليد اين خوردو‌ها را سؤال كنيم، واقعيت‌هاي ديگري آشكار مي‌شود.
