وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: توسعه به مفهوم انباشتن تندیس های بزرگ، ساختمان های آسمانخراش و... نیست بلکه در حقیقت افزایش شادی و نشاط مردم است که باید از محلی گرایی و پایین ترین اقشار اجتماعی شکل گیرد.

وی افزود: بر اساس آمار سال ۱۳۹۲، سهم اشتغال در بخش کشاورزی در مناطق روستایی کشور رقم ۵۰.۱ درصد را نشان می‌دهد که در مقایسه استانی، استان های اردبیل، کرمان و کردستان بیشترین سهم را دارا هستند و استان‌های تهران، یزد و هرمزگان به ترتیب  کمترین سهم را به خود اختصاص می‌دهند.

ربیعی گفت: یک ویژگی مهم روستا این است که نرخ اشتغال بخش خصوصی در آن بسیار بالا است. آمارها نشان می‌دهد در کل کشور، ۹۳.۸ درصد اشتغال روستایی در بخش خصوصی بوده و فقط ۶.۲ درصد اشتغال بخش عمومی وجود دارد. در برخی از استان‌ها نظیر اردبیل این میزان ۹۷.۲ درصد است.

وزیر کار ادامه داد: اما یک نکته بسیار هشداردهنده نیز وجود دارد. در کل کشور، اشتغال کشاورزی در روستاها ۵۰.۱ درصد، اشتغال صنعت ۲۸.۱ و اشتغال خدمات ۲۱.۸ درصد است. اما بسیار جالب است که با کاهش اشتغال کشاورزی در استان‌ها، درصد اشتغال در بخش عمومی به طرز فزاینده بالا می‌رود.

ربیعی افزود: به عبارتی، در حالی که میانگین اشتغال بخش عمومی در روستاها ۶.۲ درصد و میانگین اشتغال کشاورزی ۵۰.۱ درصد است، میانگین اشتغال کشاورزی در ۴ استان بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، البرز و اصفهان ۳۰.۴۵ درصد است و میانگین اشتغال بخش عمومی در این چهار استان ۱۵.۴۲۵ است. یعنی ۲۰ درصد سهم اشتغال کشاورزی در روستاهای این چهار استان، به ۲.۵ برابر شدن سهم اشتغال بخش عمومی در روستاها انجامیده است.

وی تصریح کرد: نتیجه‌گیری ساده این است که جمعیت خارج شده از بخش کشاورزی، فشار زیادی برای ورود به بخش عمومی و افزودن هزینه‌های دولت وارد می‌کند. چیزی که باید در روستا حفظ کرد، سهم بالای اشتغال بخش خصوصی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آمارها نشان می‌دهند ۶ میلیون و ۸۱۸ هزار ۹۸۴ نفر در سال ۱۳۹۲ در روستاها فعال اقتصادی بوده‌اند. از این میزان ۶ میلیون و ۳۴۰ هزار ۳۹۷ نفر شاغل بوده‌اند. با نرخ فعالیت ۵۰.۱ درصدی در بخش کشاورزی ۳ میلیون و ۴۰۹ هزار نفر در بخش کشاورزی به صورت مستقیم شاغل هستند. همین تعداد نیز در دو بخش صنعت و خدمات فعالیت می‌کنند.

ربیعی با طرح این سؤال بسیار مهم که چه چیز اشتغال بخش خصوصی روستاها را تهدید می‌کند؟ گفت: پاسخ این سؤال، اثر جدی بر آینده ایران دارد، آینده اشتغال در عمده‌ترین بخش اشتغال روستایی را  تغییرات آب و هوایی و بحران محیط زیستی تهدید می کند. بحران فزاینده آب که به تخلیه شدن منابع آب زیرزمینی و کاهش بیش از ۵۰ درصدی میزان روان‌آب‌ها، انجامیده است، روستاهای زیادی را تخلیه کرده و برخی از مهم‌ترین دشت‌های ایران را که فقط دو تا سه دهه قبل اصلی‌ترین کانون‌های تولید کشاورزی و تأمین امنیت غذایی بودند، به بیابان‌هایی بدل کرده که بهره‌وری تولید در آنها پایین است و کشاورزان ناگزیر به کوچ هستند.

وی تصریح کرد: بحران فرسایش خاک، علاوه بر آنکه تولید کشاورزی را کاهش داده، ریزگردها را نیز به ارمغان آورده است. دو بحران آب و خاک، نمونه‌های غریبی نیستند که ما اولین تجربه‌کنندگان آن باشیم و شواهد زنده بروز این بحران‌ها و عواقب خطرناک آن‌ها پیش روی ما است. این بحران‌ها در آسیای میانه، شمال غرب چین، مغولستان، بخشی از هند، گستره وسیعی از آفریقا، و حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز بر اثر بهره‌برداری نادرست از منابع آب و خاک رخ داده‌اند.

وزیر کار افزود: اگرچه به عنوان جامعه‌شناس، می‌توانم شخصا علاقمند به بررسی پیامدهای اجتماعی و سیاسی ناشی از این بحران‌ها باشم، اما دغدغه کنونی من، فشار بحران محیط زیست و تغییرات آب و هوایی بر اشتغال کشاورزی است. این همان چیزی است که وزارتخانه من در سیاست اشتغال دغدغه آن‌ را دارد. قریب به ۳ میلیون ایرانی شاغل در بخش کشاورزی در معرض تهدید بحران آب و خاک و تغییرات آب و هوایی هستند.

ربیعی خاطرنشان کرد: ایران در چند دهه آینده سرزمینی داغ‌تر و خشک‌تر خواهد شد. دومین گزارش کمیته ملی تغییرات آب و هوایی کشور که به سازمان‌های بین‌المللی نیز ارائه شده، شواهد و نقشه‌های این داغ‌تر و خشک‌تر شدن را ارائه کرده است. ما به آگاهی فزاینده و یک عزم ملی برای نجات روستا و تولید کشاورزی از شر تغییرات آب و هوایی و بحران‌های محیط زیست نیاز داریم. در ضمن، با رویکردهای گذشته، با تکنولوژی‌های گذشته و با نگاه گذشته به روستا نمی‌توان از پس این مشکلات برآمد.