مشرق-- تجربه سالهاي گذشته و برخورد با اين نامگذاريها که راهبردهاي سالانه مجموعه نظام تلقي شده و در راستاي کارآمدسازي و پيشبرد اهداف آن تفسير مي¬شود، نشان مي¬دهد که عليرغم آثار بسيار مثبت و ارزشمند اين نامگذاريها، استفاده بهينه و بهره¬گيري کاف ولازم از عمده ظرفيتهاي نهفته در اين شعارها و نام¬هاي انتخابي، انجام نپذيرفته و همانند هر پديده ديگري از اين سنخ، آفت¬ها و آسيب¬هائي در اين زمينه نيز وجود داشته است. اين آسيب¬ها قابل پيشگيري و درمان بوده است.
لذا در اين بخش از بحث در مورد ابعاد و مسائل جهاد اقتصادي نگاهي آسيب¬شناسانه به سال جهاد اقتصادي خواهيم داشت و مواردي از آفت¬ها و اشکالهائي که در رابطه با اين شعار سال ممکن است گريبانگير ما شود را مرور کرده و با اين هدف که تذکري نافع براي همه ما و مقدمه¬اي براي سربلندي در برابر اين فرمان ولي امرمان باشد و حداقل همچون سال همت و کار مضاعف، به جلب رضايت خاطر معظم¬له بيانجامد، مواردي از آسيب¬هاي محتمل را گوشزد مي¬نمائيم.

1ـ تحريف:
استنباط¬ها و برداشت¬ها از نامگذاريها و انتظارات و منويات مقام معظم رهبري متفاو ت است. بخشي از اين تفاوت تفسيرها، طبيعي است ولي مواردي از مصادره به مطلوب کردن نيز در آنها مشاهده مي¬شود. کج-فهمي و انحراف در برداشت و عدم درک صحيح از مقصود و مفهوم موردنظر رهبري نيز محتمل است. گاهي برخي از افراد ذهنيتهاي پيشين خود را در بستر نامگذاريها جستجو مي¬کنند واهداف ومقاصدي راکه براساس جريان فکري ياسياسي خود داشته اند دنبال مي نمايند.و خلاصه آنکه درهرصورت سوء برداشت¬هائي شکل مي¬گيرد.
اين تفسيرهاي غلط آنگاه که در چارچوب ديدگاه¬هاي رهبري انقلاب قرار نگيرد، منشأ مشکلاتي در باب نامگذاريهاي سالانه و تأثيرگذاري آنها شده و اگر هر کسي از ظن خود با اين نام¬ها همراه شود موجب آشفتگي در امور مي¬گردد. از اين رو يکي از خطرات و آسيبهايي که متوجه نامگذاريهاي سالانه عموماً و جهاد اقتصادي خصوصاً مي¬شود، تحريف معنوي و به انحراف کشاندن يک راهبرد سالانه است. اين انحراف گاه منشأ مشاجرات و گفتگوهاي بي حاصل و تأخير در ايفاي مسئوليتهاي ناشي از آن نيز مي¬گردد.
تبيين به هنگام ديدگاه¬هاي مقام معظم رهبري و شفاف¬سازي موضوع از منظر ايشان توسط مجاري ذي¬صلاح راهکار پيشگيري از اين آسيب مي-باشد. بديهي است سرعت در اين زمينه مهم است و لازم است در همان آغاز سال و پيش از هرگونه فضاسازي ناروا در مورد نام سال، اين تبيين ارائه گردد.

2ـ برخورد شعاري:
محصور نمودن تلاشها در نظام به ابعاد تبليغي و رسانه¬اي صرف و غلبه جنبه¬هاي شعاري موضوع بر ابعاد محتوائي و حکمت آميز آن که بايستي در عينيت برنامه¬ها و عمل مردم و مسئولين متجلي شود، آسيبي است که پيوسته مورد تذکّر مقام معظم رهبري نيز بوده است و امسال نيز در سخنان خود فرمودند:
البته من اين نکته را حتماً تذکر بدهم؛ گاهى اوقات اين شعارى که ما براى سال اعلام ميکنيم، بعد ناگهان مى‌بينيم همه‌ى در و ديوارهاى تهران و شهرهاى ديگر پر شده از تابلو، که اين شعار رويش نوشته شده. اين فايده‌اى ندارد.
گاهى کارهاى پرهزينه‌اى انجام ميگيرد؛ چه لزومى دارد؟
آنچه که من از مسئولين و از مردم عزيزمان توقع دارم، اين است که
اين شعار را بشنوند،
باور کنند و
دنبال کنند.
تابلو کردن و در و ديوار را پر کردن و عکس زدن و اينها هيچ لزومى ندارد. اگر هزينه‌اى نداشته باشد، لزومى ندارد؛ اگر هزينه داشته باشد، اشکال هم دارد. هيچ لزومى ندارد کارهاى پرهزينه را انجام بدهند.(سخنراني آغازسال)

3- عدم تحقق الزامات:
در بحث بايدها و نبايدها و الزامات سال جهاد اقتصادي در بخش قبل ازاين نوشتار،هم الزامات عام و هم برخي از الزامات خاص سال جهاد اقتصادي از قبيل جدي گرفتن، وحدت، همکاري قوا، مشارکت ، دفع و رفع اختلافات، ديپلماسي فعال، اتاق فکر و رصد، روان سازي تسهيلات، اصلاح و تصويب قوانين، فرهنگ و روحيه جهادي و نظائر آن مورد اشاره قرار گرفت. بديهي است کوتاهي در تحقق هر يک از الزامات پيش گفته آسيبي در شکل¬گيري جهاد اقتصادي است.

4ـ غفلت از ساير اولويت¬ها:
در سال 90 گرچه عرصه اقتصاد از فوريت و اولويت برخوردار است وليکن اولويتهاي ديگري نيز در عرصه فرهنگ، اخلاق و علم وجود دارد. پرداختن به جهاد اقتصادي اولاً بدون پرداختن به ساير عرصه¬ها امکان پذير نيست و ثانياً نبايد بهانه¬اي براي غفلت از ساير اولويت¬هاي نظام گردد. زيرا در آن صورت حتي عرصه اقتصاد کشور نيز آسيب خواهد ديد. هرگونه کوتاهي و بي¬توجهي به عرصه¬هاي ديگر که در روند تحولات کشور مؤثر است، آفتي خطرناک براي نظام و حتي براي تحقق جهاد اقتصادي خواهد بود.مطلبي که موردتذکر رهبر معظم انقلاب هم قرارگرفته است.وفرموده اند:
البته محوريت اقتصاد که من عرض کردم، به معناى غفلت از عرصه‌هاى ديگر تلقى نشود.(فروردين 90)

5- غفلت از توليد در اقتصاد
آنچه براي اقتصاد کشور اساسي است توليد و آن هم توليد متکي بر علم است. نقش توليد در شکل¬گيري يک اقتصاد سالم و کارآمد قابل انکار نيست. توليد دانش بنيان راه شکوفائي اقتصاد ايران اسلامي است. و ايجاد رونق اقتصادي متکي به واردات و يا عرصه¬هاي کاذب و ناپايدار، خود آسيب و آفت مهمي در اين مسير تلقي مي¬گردد.رهبري دراين زمينه فرموده اند:
براى اقتصاد يک کشور، مهمترين بخشى که ميتواند يک شکوفائى پايدار را به وجود بياورد، توليد است؛ بخصوص آن بخش اقتصاد توليدى‌اى که متکى است به دانش، متکى است به علم؛(فروردين90 عسلويه)

6- عدم تحقق شاخصها
براي سال جهاد اقتصادي معيارها و شاخصهائي مطرح گرديده است. شاخصها، نماگرهاي تحقق يا عدم تحقق يک سياست هستند. شاخصها بيانگر وقوع، عدم وقوع، ميزان وقوع و دستيابي به اهداف هستند که هميشه نوعي قضاوت، ارزش¬گذاري و ارزيابي را براي افکار عمومي و بخصوص براي نخبگان جامعه فراهم مي¬کنند. از اين رو عدم تحقق آنها عامل دلسردي، نااميدي و شکل¬گيري ذهنيت¬هاي منفي مي¬گردد و بايد مراقبت شود تا اين شاخصها روند رو به تحقق جهاد اقتصادي را نشان دهند. اختلاف ديدگاه در مورد شاخصها و يا تکثر آنها بويژه آنگاه که بين آنها تعارض و مغايرتي وجود داشته باشد ،امکان يک جمع¬بندي مورد وفاق را منتفي کرده و اين موضوع نيز يک آسيب قابل پيشگيري است.محدود ومشخص وقطعي کردن شاخص ها وتعيين مرجع ذي صلاح براي اعلان وضعيت آن ها راهکار مناسبي است.

7ـ تأثيرگذاري تحريمها:
مقابله و مبارزه با اهداف دشمن و توطئه تحريم اقتصادي کشور يکي از مسائل تعيين کننده در انتخاب نام سال و تعبير به جهاد در عرصه اقتصاد کشور بوده و اين مبارزه بايستي دشمنان را ناکام سازد و تأثيرگذاري تحريمها هم در آسيب رساندن به نظام و هم در ناکارآمد کردن تدبير جهاد اقتصادي در کشور مشکل¬ساز خواهد بود و لذا به هر شکل ممکن و هوشمندانه بايستي تحريمها را از خاصيت انداخت. برنامه¬ريزي و تمرکز بر موضوع مقابله با تحريمها در اين زمينه راهگشاست.تذکر به اين خطر نيز دربيانات رهبرمعظم انقلاب وجوددارد آنجاکه فرموده اند:
از جمله‌ي اساسي‌ترين کارهاي دشمنان ملت ما و کشور ما در مقابله‌ي با کشور ما، مسائل اقتصادي است.
البته در عرصه‌ي فرهنگي هم فعالند، در عرصه‌ي سياسي هم فعالند، در عرصه‌ي انحصارات علمي هم فعالند، اما در عرصه‌ي اقتصادي فعاليت بسيار زيادي دارند.
همين تحريمهائي که دشمنان ملت ايران زمينه‌سازي کردند يا آن را بر عليه ملت ايران اعمال کردند، به قصد اين بود که يک ضربه‌اي بر پيشرفت کشور ما وارد کنند و آن را از اين حرکت شتابنده باز بدارند.
البته خواسته‌ي آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحريمها آن نتيجه‌اي را که انتظار داشتند، بگيرند و تدابير مسئولان و همراهي ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال ميکنند.
لذا اين سال جاري را که از اين لحظه آغاز ميشود، ما بايستي متوجه کنيم به اساسي‌ترين مسائل کشور، و محور همه‌ي اينها به نظر من مسائل اقتصادي است.(پيام نوروزي)

8ـ غفلت از اسناد و سياستها و برنامه¬هاي پيش¬بيني شده قبلي
اسناد بالادستي در نظام همچون سند چشم¬انداز، سياستهاي کلي نظام در حوزه¬هاي مختلف، برنامه پنجم و بسته¬هاي سياستي دولت محصول تلاشهاي علمي و تجربي فراواني بوده و مسير حرکت نظام را روشن نموده است. گرچه جهاد اقتصادي به همه آنها روح و مفهوم تازه¬اي مي-بخشد وليکن نبايد به بهانه آن از جهت¬گيريهاي قبلي غفلت گردد زيرا اين خود، آسيب بسيار مهمي در مسير پيشرفت کشور خواهد بود.

9ـ فقدان زيرساخت¬هاي حقوقي و قانوني
در بحث الزامات به ضرورت بازنگري و اصلاح قوانين دست و پا گير و همچنين تصويب قوانين لازم و رفع خلاءهاي قانوني و حقوقي اشاره شد.
يکي از آسيب¬هاي محتمل غفلت از زيرساخت¬هاي قانوني و حقوقي جهاد اقتصادي است که به بي¬انضباطي، سوءاستفاده، فساد و آشفتگي در روند اجراي امور خواهد انجاميد. از اين رو به اين مهم بايد با نگاه آسيب¬شناسانه توجه شود. مجلس شوراي اسلامي مي¬تواند با حرکتي جهادگونه از اين آسيب جلوگيري نمايد.

10- نااميدي و يأس
روحيه اميد و اتکاء به خدا و اطمينان به نصرت او و توکل به ذات بي همتاي او مبدأ همه توفيقات، برکات و سعادت¬هاست. در مقابل آن يأس از جنود شيطان و رهزن هرراهرو و دشمن هر حرکت و مانع هر تحول و پيشرفتي است.
در صورتيکه روحيه نااميدي در جامعه و بخصوص نخبگان و تأثيرگذاران غلبه کنند هيچ کاري انجام نمي¬شود و مسير تحول و تعالي و پيشرفت کشور دچار چالش و آسيب جدي مي¬گردد.
ايجاد اميد، دلگرم کردن و تقويت روحي مردم و مسئولين و گسترش فرهنگ اعتماد، خوش¬بيني، مسئوليت¬پذيري، مشارکت، همکاري، آرمانگرائي، اميد به آينده، روشن بيني، مثبت انديشي و توکل به خدا عامل غلبه بر يأس و راه کار مقابله با آسيب نااميدي در جامعه است. دستگاه¬هاي تبليغي و رسانه¬ها در اين زمينه نقش مهمي دارند همانگونه که مسئوليت رهبران فکري و سياسي در جامعه نيز بسيار زياد مي¬باشد.

11- استمرار جريان تدافعي اقتصاد در جمهوري اسلامي ايران

درعرصه سياست، دفاع و امنيت وتاحدودي فرهنگ در فضاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نوعي نشاط وحالت تهاجمي وجود داشته است.ولي در عرصه اقتصاد عليرغم حضور نيروهاي ارزشي وتحولات جهادي وبسيار گسترده ،در يک نگاه کلان همسنگ وهمپاي انتظارات انقلاب نبوده ونوعي انفعال واقدام درحد حلّ مسئله مشاهده مي گردد.اقتصاد جمهوري اسلامي تدافعي عمل کرده وضرورت تغيير رويکرد از حالت دفاعي به تهاجمي دراين عرصه پيوسته احساس شده است.
درصورت عدم شکل گيري آرايش تهاجمي در فعاليت هاي اقتصادي وادامه رويکرد دفاعي کشور دراقتصاد ، خنثي کردن توطئه ها ودستيابي به اهداف وآرمانهاي اين عرصه ، آسيب پذير خواهد بود .ازاين رو اين مسئله را نيز بايستي يکي ازآفت هاي پيش رو دانست ودر نگاه کلان به حرکت کشور مورد توجه قرار داد.

جمع بندي
علاوه برآنچه در پنج بخش اين نوشتار بطور مختصر درمورد ابعاد ومسائل مرتبط با جهاد اقتصادي ذکر شد، در يک جمع بندي کلي و با يک نگاه علمي همه جانبه به جهاد اقتصادي بايد گفت:
ابعاد جهاد اقتصادي شامل
الف: ابعاد اقتصادي
ب: ابعاد فرهنگي ،اجتماعي
ج: و ابعاد سياسي آن مي باشد.
در بعد اقتصادي ضرورت دارد به رفتار اقتصادي داخلي نظام و همچنين رفتار اقتصادي خارجي نظام توجه کنيم. در بخش داخلي لازم است رفتار اقتصادي دولت و بخش خصوصي را جداگانه مطالعه و بررسي نمائيم. در مورد رفتار اقتصادي دولت نيز حداقل از دو زاويه يعني سياستهاي حمايتي و سياستهاي هدايتي دولت ،بايد الزامات جهاد اقتصادي تعيين و تبيين گردد به عنوان مثال در سياستهاي حمايتي دولت موضوعاتي همچون اشتغال ،فضاي کسب و کاروبهبود آن،ايجاد آرايش جهادي ،توليد محوري و دانش پايه نمودن عرصه توليد بايد تبيين گردد. همچنين در بخش سياستهاي هدايتي دولت ،تعيين اهداف ،اولويتها و نيازهاي واقعي کشور به عنوان مهمترين رفتار اقتصادي مورد انتظار از دولت است که لازم است مشخص گردد.
در رفتار اقتصادي بخش خصوصي موضوعاتي همچون افزايش بهره وري،افزايش کيفيت توليدات و کالاها ،تعديل قيمتها ،بهبود خدمات بايد تعيين تکليف شود.
با توجه به مفهوم مبارزه در جهاد اقتصادي و ضرورت مقابله با تحريمها در رفتار اقتصادي خارجي نيز هم دولت مشمول تکاليفي از قبيل بهينه سازي واردات و صادرات، هدايت بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت آن در مقابله با تحريمها مي شود و هم رفتار اقتصادي بخش خصوصي در عرصه تعامل با کشورهاي منطقه وجهان بايد متعهد به رعايت استانداردهاي جهاني و افزايش حضور در بازار جهاني شود.
در مورد ابعاد فرهنگي ،اجتماعي جهاداقتصادي نيز حداقل بايد مسائلي همچون مشارکت اقتصادي مردم و اصلاح الگوي رفتار اقتصادي به ويژه اصلاح الگوي مصرف موردتوجه قرارگيرد.ايجاد وتقويت فرهنگ وروحيه کار وتلاش،توليد ،قناعت،کارجمعي،وقف،امور عام المنفعه،مراکزخيريه، اخلاق کاروخلاصه فرهنگ مناسب وهمسو با اقتضائات جهاد اقتصادي مورد تاکيد همه نظام باشد.
وسرانجام به لحاظ سياسي چه دربعد سياست داخلي وچه دربعد سياست خارجي اتخاذ مواضع همراستا وبسترسار تحقق جهاد اقتصادي يک ضزورت بسيا تعيين کننده است .
مدل مفهومي مذکور مي تواند در ايجاد يک نگاه جامع به موضوع مورد بحث کمک نمايد.
ومن الله التوفيق وعليه التکلان