گروه اقتصادی مشرق- بحث جنجالی نامه 4 وزیر به روحانی همچنان مهمترین موضوع اقتصادی در روزنامه‌ها است. در این میان، اعتراف اکبر ترکان مبنی بر این که دولت هنوز برای خروج از رکود چاره‌اندیشی نکرده، جالب توجه است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* اعتماد
- حمله به 4 وزیر
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از نامه جنجالی 4 وزیر پرداخته است: نامه سرگشاده چهار تن از وزراي كابينه به آقاي رييس‌جمهور، موجب تعجب و حيرت ناظران سياسي و اقتصادي شد. اين تعجب از آنجا ناشي مي‌شد كه پيش از اين كسي از مواضع اقتصادي و نقدهاي اين افراد نسبت به دولت و سياست‌هاي جاري اطلاع نداشت و لذا بروز چنين مساله‌اي براي افكار عمومي دور از انتظار بود.
اگر بخواهيم منصفانه نظر دهيم، حداقل اينكه اگر اين نامه به معناي نقد به سياست‌هاي جاري است، لزوماً پيش از اين بايد از طريق هركدام از آقايان وزرا يا معاونان يا كارشناسان آنان در سطح عمومي نكات اصلي اين انتقادات را طرح مي‌كردند تا افكار عمومي متوجه ماجرا شود، لذا چنين اقدامي فاقد معناي روشن است كه به يكباره و بدون هيچ مقدمه‌اي نامه‌اي علني درباره سياست‌هاي دولت از سوي كساني نوشته شود كه خودشان عضو دولتند و در برابر تصميمات اتخاذ شده در دولت مسوول هستند.
پرسشي كه مي‌توان طرح كرد اين است آيا پيش از اين، چنين نامه‌هايي به صورت فردي يا حتي جمعي ولي در روال اداري خطاب به رييس‌جمهور يا ساير اعضاي دولت نوشته شده است يا اينكه نامه ابتدائاً به صورت آشكار و عمومي طرح شده است؟ آيا مفاد اين نامه در هيات دولت مطرح شده بود يا خير؟ اگر بلي، پاسخ چه بوده است؟ و اگر خير، چرا يكباره به اين صورت طرح شده است؟ از همه مهم‌تر اينكه مفاد نامه متضمن چه چيزي است؟ دولت در برابر دوراهي پذيرش افزايش تورم يا وضع فعلي قرار دارد.
مگر نه اينكه سياست رسمي مبتني بر كنترل تورم است؟ پس چگونه مي‌توان سياستي را پيشنهاد كرد كه نافي اين هدف باشد؟ حتماً پاسخ گفته مي‌شود كه بيرون آمدن از ركود هم هدف دولت است. اين ايراد صحيح است، ولي آيا راه آن، تكرار تجربه شكست خورده گذشته است كه با تزريق پول، دوباره وارد روند افزايش تورم شويم؟ آيا نبايد راه‌هاي ديگري را تجربه كرد؟ اينكه مردم از خريد كالاهاي بادوام پرهيز مي‌كنند به دليل انتظاراتي است كه در سطح كلان از نتايج اجراي برجام دارند، ولي آيا بايد فوراً در برابر اين مشكل عقب‌نشيني و سيل نقدينگي را روانه بازار كرد؟...
ولي اين كار آقايان وزرا نشان مي‌دهد كه در قالب هيات دولت نتوانسته‌اند گفتوگو كرده و ديگران را نسبت به آراي خود مجاب كنند. لذا موضوع را به اين صورت به عرصه عمومي كشانده‌اند. كاري كه اگر نگوييم بي‌سابقه، حداقل كم‌سابقه است. اين كار در دولتي قابل قبول است كه رييس آن دولت حرف ديگران را وقعي ننهد. اگر وضع دولت اين است كه نيست، پس چرا به كار خود در دولت ادامه مي‌دهند؟ و اگر نيست، چرا در هيات دولت موضوع را به بحث نگذاشته‌اند؟
- هدف از نامه‌نگاری وزرا انتقاد از دلواپسان بود!
محسن صفایی فراهانی هم درباره نامه وزرا به اعتماد گفته است: اين نامه را از دو بعد مي‌توان تحليل كرد. مخالفان دولت يازدهم علاقه‌مند هستند با استناد به اين نامه اين‌گونه تبليغ كنند كه دولت با شكست مواجه شده و ميان دولت و اعضاي كابينه اختلافاتي اساسي وجود دارد. اين بزرگنمايي با يك هدف خاص صورت مي‌گيرد.
آنها مي‌خواهند وانمود كنند بحران اقتصادي ناشي از اين دولت است در حالي كه اعداد و ارقام اين نامه براي فعالان اقتصادي اصلا جديد نبود و اغلب روزنامه‌هاي بورسي اين گزارش‌ها را پيش از اين منتشر كرده بودند. نگاه ديگري نيز در اين ميان وجود دارد. برخي نيز اين‌طور تحليل مي‌كنند كه هدف از نگارش اين نامه معطوف كردن نگاه دولت از كاهش تورم به ركود بوده است. اين بدان معني است كه دولت تورم را در همين طرح نگه دارد و منابع را در اختيار مصرف‌كننده قرار بدهد. البته برخي جهت‌گيري‌ها نيز متوجه نرخ سود بانكي و تاثير آن بر اقتصاد نيز هست...
بگذاريد واقع‌بينانه نگاه كنيم. من فكر مي‌كنم وزرا با اين اقدام مي‌خواستند به دلواپسان و آنها كه جامعه را دلواپس كرده‌اند، توجه بدهند كه مملكت در چه شرايطي است. يادتان هست كه سال ١٣٩٢ دولت براي پرداخت حقوق كاركنانش با مشكل مواجه بود و از تنخواه بانك مركزي استفاده مي‌كرد؟ بدهي كلاني كه دولت پيشين به جا گذاشت بارها از سوي مسوولان مورد اشاره قرار گرفته است.
مساله ركود و رشد منفي اقتصادي، آن هم به ميزان منفي شش درصد در سال ٩٢، ناشي از كار دولت يازدهم نبود و نيست، حالا برخي مي‌خواهند اين طور وانمود كنند كه وضعيت امروز نتيجه اقدامات دولت يازدهم است...
دولت نمي‌دانست قدرت دلواپسان در ايران و نئومحافظه‌كاران در خارج از ايران اينقدر زياد است كه بحث‌هاي هسته‌اي تا اين حد كشدار شود. تصور اوليه دولت اين بود كه پرونده هسته‌اي ظرف شش ماه به نتيجه برسد اما قدرت همان طيف‌هايي كه گفتم آنقدر زياد بود كه بحث‌هاي هسته‌اي را از شش، هفت ماه به ٥/٢ سال رساند. در نتيجه دولت منابعي را كه در ابتدا تصور مي‌كرد به دست مي‌آورد به دست نياورد، كشور از تحريم در‌نيامد و رونق اقتصادي ايجاد نشد. اين فضا تا پايان امسال نيز دوام مي‌آورد.
اين هم نكته جديدي نيست. بسياري از كارشناسان اقتصادي مطرح مي‌كردند كه در نيمه دوم سال وضعيت خوبي بر اقتصاد حكمفرما نخواهد بود. حالا اين نامه همين موضوع را گوشزد مي‌كند كه نيمه‌دوم سال وضعيت چندان مساعد نخواهد بود... با نگارش اين نامه قصد داشتند به مردم اطلاعات را بدهند و به دلواپسان و مشكل‌آفريناني كه ابزارهاي قانوني را در دست دارند نيز هشدار بدهند كه اگر اين روند را ادامه دهيد به كشور صدمه مي‌زنيد.
به هر حال معتقدم برخي اگر دنبال منافع ملي بودند تا اين حد تنش ايجاد نمي‌كردند. من خطاب نامه را به كساني مي‌دانم كه داراي قدرت هستند اما به نفع منافع عمومي از آن استفاده نمي‌كنند. البته لازم مي‌دانم در خصوص دلواپسان نكته‌اي را نيز اشاره كنم. ممكن است از نگاه رسانه‌اي و تبليغاتي، عده‌اي خاص كه تريبون در دست دارند به عنوان دلواپس شناخته شده باشند اين در حالي است كه دلواپسان اصلي پشت پرده هستند.
* جام جم
- رشد اقتصادی زیر سوال رفت
جام جم نوشته است: همزمان با انتشار نامه جنجالی چهار وزیر به رئیس‌جمهور و هشدار درباره تبدیل رکود اقتصادی موجود به بحران، صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی که به نوعی مهر تائید بر پیش‌بینی چهار وزیر است، تصریح کرد: رشد اقتصادی ایران امسال به زیر صفر رسیده و دوباره منفی می‌شود.
این در حالی است که در روزهای اخیر بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار داده بودند اگر سرعت خود در اجرای اصلاحات اقتصادی را بیشتر نکند و ضمنا همگرایی را به تیم اقتصادی‌اش بازنگرداند، امکان بازگشت تورم و رکود وجود دارد. با وجود اینکه دولت دیروز تلاش کرد این نامه را عادی جلوه دهد، اما گزارش صندوق بین‌المللی پول، دولت را در وضعیت دشواری از جهت توجیه سیاست‌های رشد اقتصادی‌اش قرار می‌دهد. به عبارت بهتر، دولت تازه در حال خلاص شدن از تبعات نامه چهار وزیر بود که گزارش صندوق بین‌المللی پول دوباره ماجرا را تازه کرد...
در همین حال، دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان درباره پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد اقتصادی ایران، به جام‌جم گفت: نشانه‌های مشخصی وجود دارد که حاکی از آن است امسال به احتمال قوی رشد اقتصادی نخواهیم داشت به این دلیل که رشد اقتصادی به طور مستقیم از سرمایه‌گذاری‌ها تاثیر می‌گیرد.
* جوان
- اتاق بازرگاني يا سالن تشريفات ميهمانان خارجي‌ها!
این روزنامه درباره نقش بخش خصوصی در ارتباط با هیئت‌های تجاری خارجی نوشته است: تقريباً طي چند ماه اخير هر هفته اتاق بازرگاني ميزبان حداقل دو هيئت خارجي بوده است كه در ديدار با اعضاي هيئت رئيسه به گفتوگو پرداخته‌اند و خوش و بش كرده‌اند اما نتيجه آن هنوز معلوم نيست و اين شائبه را ايجاد كرده است كه اتاق بازرگاني ايران به رغم وعده‌اي كه رئيس اتاق بازرگاني داده بود، همچنان نقش تشريفاتي مذاكرات را بر عهده گرفته و فعاليت‌هايش محدود به اداره كل وزارت امور خارجه يا محل اجاره شده‌اي از سوي وزارت امور خارجه براي سرگرمي چند ساعت ميهمانان سياسي‌اش شده است.
رئيس اتاق بازرگاني چندي پيش در گفتوگو با «جوان» گفته بود كه اجازه برگزاري نشست‌هاي سياسي را در اتاق نخواهد داد و سعي خواهد كرد نشست‌ها با هيئت‌هاي اقتصادي خارجي دوطرفه، هدفمند و منتج به قرارداد (be to be ) باشد.
اما بي‌خبري از نتايج حاصل از اين مذاكرات فشرده و پي در پي و بسنده كردن به تعارفات معمول، اين نگراني را به همراه داشته كه بالاخره نتيجه اين نشست‌ها چه عايدي براي اقتصاد و از آن مهم‌تر براي بخش خصوصي دارد؟ آيا نشست‌هايي كه به گفته خانم مستوفي يكي از اعضاي فعالان در حوزه تجارت تنها براي ارزيابي وضعيت اقتصادي و ظرفيت‌هاي موجود تشكيل مي‌شود، اتاق‌هاي بازرگاني را از ساير مأموريت‌هايش باز نخواهد داشت؟!
اتاق بازرگاني اكنون پسوندهايي در كنار واژه «بازرگاني» دارد كه اين نهاد نماينده بخش خصوصي را از زير‌مجموعه يك اداره وزارت خارجه يا يك مكان تشريفات براي ميهمانان خارجي تمييز مي‌دهد و وظايف بسيار گسترده و سنگيني را بر دوش تك تك اعضاي هيئت نمايندگان و به خصوص هيئت رئيسه مي‌گذارد.
واژه‌هايي همچون صنعت، معدن و كشاورزي پسوندهايي است كه لابد براساس وعده‌هاي انتخاباتي هر يك از اعضا بايد خواست‌هاي فعالان در آن بخش‌ها با قوت دنبال شود و در اين راه يك مأموريت بازرگاني آن هم از نوع خارجي و آن هم با مأموريت ارزيابي خارجي‌ها، كفايت وظايف اين نهاد بخش خصوصي را نمي‌كند، البته انصافاً نبايد از حق گذشت كه شايد برخلاف جريان دولت برخي از واكنش‌ها در مقابل اعضا و نمايندگان كشورهايي چون استراليا و انگلوساكسون قابل تأمل بوده و در قد و قواره نمايندگان ملت و بخش خصوصي ظاهر شدند.
آنجا كه گلايه از نقش كاسه از آش داغ‌تر فعالان و نمايندگان استراليايي در دوران تحريم برايشان در اين ديدارها تبيين شد ولي با اين حال نبايد از مأموريت‌هاي ديگر اتاق غفلت كرد و مطالبه‌هاي بحق بخش خصوصي از دولت و نقش‌آفريني بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد كشور را به دست فراموشي سپرد، لذا اكنون كه كميسيون‌هاي اتاق بازرگاني شكل گرفته است و از سوي ديگر انتخابات مجلس و تدوين برنامه ششم و طراحي برنامه و بودجه سال بعد در جريان است، نبايد همه توان و قوه اتاق به ميهمان بازي‌هاي بي‌نتيجه و غريب‌نوازي فرنگيان خلاصه شود بلكه مطالبه بخش خصوصي و به خصوص بنگاه‌هاي متوسط به پايين بايد از حنجره اتاق بازرگاني با وضوح بيشتري شنيده شود.
* تعادل
- 4 وزیر خسته شده‌اند
این روزنامه حامی دولت نیز به انتقاد از نامه وزرا به روحانی پرداخته است: سرعت رشد پايين از زمستان پارسال تا آخر تابستان 1394 علاوه بر اينكه موجب ناراحتي و اندوه و عصبانيت نهادهاي خصوصي (بنگاه‌ها و خانواده‌ها) شده است، بخشي از مردان اقتصادي دولت را به ستوه آورده است.
خسته شدن 4 وزيري كه درهمين باره به رييس‌جمهور نامه نوشته و به او هشدار دادند كه ممكن است تداوم ركود (بيشتر، ركود فعاليت‌ها در بازار سهام منظور بوده است) به بحران برسد. اين رفتار 3 وزير ارشد اقتصادي كه خارج از عرف به حساب مي‌آيد برخي پيامدهايي را داشته كه برآيند آنها به نفع دولت و به ويژه شخص رييس‌جمهور نيست.
درچنين فضايي است كه برخي منتقدان هميشه منتقد در گروه‌هاي گوناگون و با گرايش‌هاي سياسي مختلف ميدان‌دار گفت‌وگوهايي شده‌اند كه بيش از هر چيز نشان‌دهنده خواست يك جناح سياسي است.
ويژگي مشترك اكثريت نقدهاي ارائه شده از طرف اصولگرايان و همچنين برخي از اقتصاددانان اين است كه «دولت بايد كاري كند» و البته راه‌حلي نيز ندارند. واقعيت اما چيست؟ واقعيت اين است كه موتورهاي رشد 3 فصل بهار تا تابستان 1394 شامل «افزايش صادرات نفت»، «رشد توليدات و فروش صنعت خودرو»، «افزايش هزينه‌هاي عمراني دولت»، «كاهش نسبي موانع مبادلات بين‌المللي»، «افزايش واردات» هريك به دلايلي از نفس افتادند...
در اين شرايط آيا راهي وجود دارد كه ازبحران ركود عبور كنيم؟ معلوم است كه راه وجود دارد اما بردباري و مدارا مي‌خواهد و هم‌سطح كردن انتظارات و امكانات. راه اصلي جذب سرمايه‌هاي خارجي از يك طرف و توسعه صادرات از سوي ديگر است و اينكه منتظر باشيم درآمدهاي دولت از ناحيه صدور نفت به روزهاي خوش بازگردد. تا اين رويدادها جامه عمل نپوشند حرف‌زدن بي‌پايه، كلي، بدون آمار و اطلاعات و برپايه لج‌بازي و فخرفروشي و... كاري بيهوده است.
-17 هزار ميليارد تومان پول در بورس دود شد
روزنامه تعادل با بررسی عملكرد 6 ماهه بازار سهام نوشته است: بورس اوراق بهادار تهران گزارش عملكرد 6ماهه بورس اوراق بهادار را منتشر كرد. اين آمار گوياي ادامه روند كاهشي بازار بوده و نشان مي‌دهد كه بازار به استقبال گزارش‌هاي 6ماه شركت‌هاي بورسي رفته و به دليل آگاهي از وضعيت اقتصادي كشور، نگران تعديل‌هاي منفي اين شركت‌هاست. در عين حال اين آمار نشان‌دهنده آن است كه بازار با پيش خور كردن خبرهاي آتي، با برخورد هيجاني گزارشات آتي روبه‌رو نخواهد شد.
در 6ماهه نخست سال 94 معادل 17هزار ميليارد تومان ارزش بازار سهام بخار شد و از جيب سهامداران رفت. در اين گزارش آمده كه شاخص كل بازار در6ماهه نخست سال 5/1درصد كاهش داشته و نسبت به شهريورماه سال گذشته با رقم 71هزار 686واحد، 14درصد كاهش داشته است. همچنين شاخص كل نسبت به مردادماه، 3648واحد معادل 6درصد، افت داشته و از 65هزار و 225واحد به 61هزار و 577واحد رسيد و از همه مهم‌تر اينكه شاخص 30شركت بزرگ بورسي نيز 5/8درصد نسبت به 6 ماه گذشته كاهش را تجربه كره است.
ارزش بازار نيز در 6ماهه گذشته 6درصد كاهش داشته و از رقم 281هزار ميليارد تومان به رقم 264هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به شهريور سال 93 كه ارزش بازار 481/294/3ريال بوده با كاهش 20درصدي مواجه شده است؛ درضمن ارزش بازار در شهريورماه در مقايسه با مردادماه سال 94، ميزان 211هزار و 61ميليارد ريال برابر با 7درصد كاهش را نشان مي‌دهد و از 336/851/2ريال به 274/640/2ريال كاهش پيدا كرده است. درعين حال ارزش سهام و حق تقدم در 6ماهه گذشته با كاهش 46درصدي روبه‌رو شده و از 330هزار و 140ريال به 178هزار و 931ريال رسيد كه با كاهش 44درصدي گردش معاملات، نشان‌دهنده ركود در بازار سرمايه است.
* جهان صنعت
- آینده بورس مبهم است
این روزنامه حامی دولت از وضعیت نامناسب بورس گزارش داده است: معاملات بورس هر روز با کاهش شاخص و قیمت‌ها برای سهامداران به یک بازار مالی غم‌انگیز تبدیل شده به طوری که پس از سال‌ها دیگر خبری از هیجان سهامداران در تالار شیشه‌ای نیست. در این فضا همه چیز آهسته اما پیوسته در مسیر کاهش قیمت و ارزش سهام گام برمی‌دارد و هیچ محرکی تا به حال در چند مدت اخیر نتوانسته رونقی هر چند اندک اما بادوام برای بورس و فعالان آن ایجاد کند. در دو سال اخیر ریزش شدید شاخص و قیمت سهام بر همه فعالان این بازار روشن است اما ریشه‌یابی آن از مدت‌ها قبل تا به امروز همه را به صرافت انداخته است.
کار آنقدر بالا گرفته که چهار وزیر برای رییس خود (رییس‌جمهور) نامه می‌نویسند تا آینده مبهم بورس را به تصویر بکشانند و هشدار شدید بدهند. البته بورس از مدت‌ها پیش تا به حال مبهم و بازدهی آن به شدت زیر سوال رفته و هیچ امیدواری معنی‌داری برای آن ترسیم نمی‌شود. دولت، مقامات اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی، مسوولان بازار سرمایه و در پایین‌ترین سطح سهامداران همگی در یک انفعال کامل قرار گرفته‌اند.
حتی همانند گذشته حرف‌های امیدوارکننده نیز نمی‌تواند برای این بازار یک شوک مقطعی و چندروزه ایجاد کند. بدتر از آن معدود تصمیم‌های حمایتی همانند کاهش نرخ سود بانکی هم به مرحله اجرا نمی‌رسد و با مقاومت سیستم بانکی تحت نظارت دولت ورق را برای بورس و معامله‌گران آن برنمی‌گرداند. آخرین شوک که نامه‌نگاری چهار وزیر بود هم نتوانست بیشتر از یک روز برای این بازار تاثیرگذار باشد.
آینده بورس خاکستری از همه تحلیل‌های موجود است و باید واقع‌بینانه آن را پذیرفت. تنها اتفاق مثبت اجرای یک یا چند تصمیم کلان اقتصادی می‌باشد که آن هم باید با ضمانت‌های با پشتوانه باشد در غیر این صورت همه چیز بدتر از وضع فعلی ادامه پیدا خواهد کرد.
- رکود صنعت در مرز بحران است
جهان صنعت وضعیت صنایع و واحدهای تولیدی را نیز نامناسب توصیف کرده است: در حالی مهمترین دستاورد اقتصادی دولت تا‌کنون مهار تورم بوده است که اکنون این دستاورد با ایجاد رکود شدید مشکل جدیدی را برای دولت ایجاد کرده است. رکود در تولید و کاهش عرضه و تقاضای کالاهای صنعتی به نحوی در اقتصاد ریشه دوانده است که حالا وزرای کابینه که چندی پیش مدعی خروج از رکود بودند حالا به طور علنی هشدار می‌دهند که رکود فعلی به بحران اقتصادی تبدیل خواهد شد.
زمانی که نرخ رشد تولیدات صنعتی و معدنی در شش ماهه ابتدای سال منفی اعلام شد، در مواضع متصدیان وزارت صنعت که به مثبت کردن این نرخ در سال گذشته می‌بالیدند به یکباره نوعی عقب گرد پدید آمد. تا جایی که چند چهار وزیر اقتصادی دولت در نامه‌ای به رییس‌جمهور نسبت به بحرانی شدن شرایط رکود هشدار دادند. اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت از این نامه شانه خالی کرده و گفته است: رییس‌جمهور از وزیر امور اقتصاد و دارایی گزارشی خواسته بود و ایشان گزارشی را آماده کرد که ما نیز به‌عنوان بخشی از اقتصاد آن را امضا کردیم اما شاید هیچ کس به اندازه نعمت‌زاده به امر واقف نباشد که وضعیت رشد منفی صنعت تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
رشد منفی صنعتی و معدنی در شش ماهه نخست امسال ادبیات متصدیان وزارت صنعت را به صنعتگران و تولیدکنندگانی که ماه‌ها از شرایط سخت خود گله میکردند نزدیک کرده است...
پیش‌از این بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز با انتقاد از سیاست‌های راهبری دولت در صنعت نسبت به رکود هشدار می‌دادند. این کارشناسان هنوز هم معتقدند دولت سیاست‌های اشتباهی را در پیش گرفته است.
* دنیای اقتصاد
- تولید خودرو 29 درصد کاهش یافت
دنیای اقتصاد آمار تولیدات خودرو را منتشر کرده است: نبرد خودروسازان ایرانی با رکود در حالی همچنان ادامه دارد که خبرهای خوشی از اردوگاه تولیدکنندگان به گوش نمی‌رسد. بنابر آماری که سایت انجمن خودروسازان ایران به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده، تولید خودروهای سواری در شهریور امسال و در مقایسه با مردادماه، حدود 29 درصد کاهش پیدا کرده است. افت تولید در صنعت خودرو البته از خرداد ماه آغاز شده، چه آنکه خودروسازان در این ماه و نسبت به اردیبهشت، سه هزار دستگاه سواری کمتر تولید کرده‌اند.
همچنین آمار تولید خودروهای سواری در تیر و نسبت به خرداد نیز کاهش را تجربه کرد و در مرداد و نسبت به تیر تیراژ کمتر شد. حالا هم که آمارها می‌گویند تولید سه غول خودروسازی کشور در شهریور با کاهش 21 هزار و 931 دستگاهی مواجه شده است.
نکته دیگر اینجاست که تیراژ خودروسازان در شهریور امسال و نسبت به شهریور 93 نیز افتی فاحش داشته است؛ بر این اساس، تیراژ خودروهای سواری در آخرین ماه تابستان امسال و نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، 42 هزار و 761 دستگاه معادل 44 درصد، افت کرده است تا مشخص شود غول‌های جاده مخصوص روزهای سردی را در واپسین ماه تابستان گذرانده‌اند. این در حالی است که خودروسازان بزرگ کشور توانسته‌اند تیراژ خود را در 6 ماه نخست امسال و نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود سه درصد افزایش دهند.
بنابر آمار اعلامی، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع 415 هزار و 66 دستگاه انواع خودروهای سواری را تا پایان شهریورماه امسال تولید کرده‌اند تا حدود 12 هزار دستگاه بیش از مدت مشابه سال گذشته به تولید رسانده باشند. به اعتقاد کارشناسان، هرچند مثبت بودن آمار تولید 6 ماهه، جای امیدواری دارد، اما اینکه ماه به ماه از تیراژ آنها کاسته می‌شود، موضوع قابل تامل و ناخوشایندی است. این ناخوشایندی از آن جهت است که خودروسازی یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور طی سال 93 به‌شمار می‌رود.
حالا اما با توجه به کاهش تدریجی تولید خودروسازان، بسیاری از کارشناسان معتقدند اثر صنعت خودرو بر رشد اقتصادی، کمرنگ خواهد شد و این خبر خوبی برای اقتصاد و صنایع کشور به حساب نمی‌آید. در واقع پایین آمدن نرخ رشد صنعت خودرو، معنایی جز لرزش یکی از ستون‌های رشد اقتصادی کشور ندارد. کارشناسان البته از ماه‌ها قبل کاهش اثر خودروسازی بر رشد اقتصادی را پیش‌بینی و برای این اتفاق، دو دلیل را متذکر شده بودند؛ اول اینکه با افزایش رقم پایه تولید، طبعا نرخ رشد خودروسازی پایین خواهد آمد و دوم اینکه رکود بر سر بازار خودرو سایه خواهد افکند.
* قانون
- سقوط بورس توطئه مخالفان دولت است
در حالی که در نامه 4 وزیر تصمیمات کلان اقتصادی دولت عامل سقوط بورس معرفی شده، این روزنامه حامی دولت ادعای عجیبی را مطرح کرده است: تحلیل‌های اصولی می تواند احتمال رد پايي از خطرات مخرب اقتصادي از ناحیه جریاناتی منسجم از جنس د‌‌اخلي را براي دولت تد‌‌بير و اميد نمایان کند از این‌رو جا دارد مسئولان دولت یازدهم که تابه‌حال بیشتر سرگرم هموار كردن موانع خارجي براي رشد اقتصادي بودند در خصوص مد‌‌یریت افت و خیزهای آزار د‌‌هند‌‌ه و مشکوک به مهند‌‌سی گذشته شاخصهای بورسی در بازار پست تحریمها و مذاکرات توجه ویژه ای داشته باشند چرا كه اگر بپذيريم شاخص‌هاي بورس يكسري معيارهاي آماري هستند كه در بتن خود تاثیر چالش‌هاي سياسي و اقتصادي كشور را به يد‌‌ك كشيد‌‌ه و به نوعی د‌‌ماسنج اقتصاد كشور محسوب مي‌شوند افت و خیزهای غیر فنی با ارسال پیغامهای گمراه کنند‌‌ه تعادل اقتصاد ملی را هم در نگاه تحلیلگران به مخاطره می افکند .
در نگاه به گذشته بورس تهران و در دوران مد‌‌یریت چالشی بر کشور نمونه های متعد‌‌د‌‌ی از این گونه اغتشاشات را که در پی آن جرياني غير شفاف و متاسفانه با خبرهای مقطعی اقتصادی و پولی متصل به منابع دولتی و بانکی به كرات نوسانات خطرناك بالاي 20 در صد‌‌ي را برخلاف روند منطقي به بازار تحميل كرده و سود‌‌هاي كلاني را از سرمايه‌هاي مرد‌‌مي در بورس به جيب زده و بخشی از این سرمایه ها را از بازار تخلیه کرد‌‌ند و در عمل شاخص بورس را به جاي يك ابزار اقتصادي بيشتر به ابزاری برای کنترل سياست د‌‌اخلي تبد‌‌يل كرد، قابل رصد کردن است.
در کنار این مورد كم نبود‌‌ند د‌‌وره‌هايي كه در سايه نگاه سياسي به بازار، براي آنكه مثلاً نشان داده شود آمريكا با پاره شدن قطعنامه د‌‌انش هيچ غلطي نمي‌تواند بكند با تشد‌‌يد تحريم‌ها و تنگ شدن حلقه محاصره اقتصادي با وجود انتظار طبيعي منفي از بازار، با کمک منابع غير شفاف که احتمالاً جزو منابع پول‌های کثیف بودند شاخصهای بورس را به كانال رشد هد‌‌ايت كرده و با ورود غیر فنی و در خلاف مسیر جریان عادی به بازار امنيت سرمايه‌هاي مردم را به مخاطره می‌افكند‌‌ند و در بازار تعاد‌‌لی نیز برعکس این حرکت را بر شاخصهای بورس تحمیل میکردند...
اگر امروز بخواهیم از این جریانات گذشته برای رسید‌‌ن به آینده ای مطلوب د‌‌رس بگیریم و در عمل بتوانیم استراتژی‌های موثری را برای مد‌‌یریت د‌‌رست و اصولی بازار در آینده عملیاتی کنیم بايد جواب این سوال را پیدا کنیم که برند‌‌ه‌هاي اين بازند‌‌گان در بازار سرمایه ایران در زمان یاد شده چه كساني يا گروه‌هايي بودند؟ و اين جريان سازان منابع عظيم لازم را با تکیه بر چه پشتوانه مالي تامین می کرد‌‌ند؟ و نکته مهم اینکه سود‌‌های این جریان سازان به كجا رفته است؟ و بايد مشخص شود که آیا ارتباطی بین منابع مالی این تکانه‌های غیر معمول و مخرب در بازار سرمایه و پول‌هایی که امروز از آنها به عنوان پول‌های کثیف یاد می شود وجود داشته است یا نه؟ و اینکه میزان حد‌‌ود‌‌ی این سود‌‌های نا متعارف چقد‌‌ر بوده است؟ و اکنون این منابع عظیم مالی در کجا انباشته شده اند؟ و در نهایت اینکه آیا امکان کنترل وجود رد پای آنها در شرایط بحرانی جد‌‌ید و تکرار اغتشاشات گذشته در آینده بازار سرمایه کشور وجود دارد یا نه ؟
نكات كور اين ريزش، زماني آزار د‌‌هند‌‌ه تر مي‌شود كه توجه داشته باشیم در شرايطي اقتصاد كشور در دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته كه در آن نگرانی‌های بازار از روند پرونده هسته‌اي بیشتر از الان بوده است و بازار سايه تشد‌‌يد تحريم‌ها را بیشتر از الان در بالاي سر خود مي‌د‌‌يد امروز رکود در بازار سرمایه و افت شاخص‌ها بیشتر از قبل دیده می شود در هر صورت يك مسئله كاملاً روشن است و آن اينكه در دولت یازدهم نیز این‌گونه ريزش‌هاي مبهم بعد از د‌‌ستور رئيس‌جمهور مبني بر مبارزه با ويژه‌خواران تکرار شد‌‌و مجد‌‌د‌‌اً اين سوال را مطرح کرد که كد‌‌ام دليل يا بهتر است بگوييم كد‌‌ام اراد‌‌ه قد‌‌رتمند بازار سرمایه شاخص های آن را مثل گذشته برخلاف مسير منطقي هد‌‌ايت كرد و در عمل منجر به زيان سهامداران حقيقي و حتي تحليلگران اقتصادي حرفه‌اي شد؟ هدف این عامل پشت پرده چيست؟ از كد‌‌ام جريان د‌‌ستور مي‌گيرد؟ نكند د‌‌ماسنج سياسي اقتصاد كشور در جهت معكوس علامت‌گذاري شده است؟ و سرمايه گذاران از آن غافلند؟ اينها سوالاتي است كه امروز بايد براي د‌‌فاع غير تشريفاتي از منافع ملي و مرد‌‌مي و عبور از بحران کنونی بورس مد نظر قرار گيرد.
به هر صورت اين موضوع از معضلي قد‌‌يمي در بورس تهران پرد‌‌ه‌برد‌‌اري مي‌كند كه در سایه فقد‌‌ان سياست‌هاي نظارتي قوي برای صيانت از سرمايه‌هاي مردم در بورس تبدیل به معضلي در اقتصاد کشور شده است كه به نظر می‌رسد نه‌تنها شاخص‌هاي رشد اقتصاد ملي بلكه نظر به نامه اخیر چهار وزیر موفقيت‌هاي دولت تد‌‌بير و اميد در عرصه اقتصادی را نيز از خود متاثر می کند چرا كه بررسي‌هاي سطحي كمي و كيفي رشد شاخص‌هاي اقتصادي کشور از جمله مهند‌‌سی رشد شاخصهای بورس، رشد خصوصي‌سازي در راستاي اجراي اصل 44 و آمارهايي از اين دست برای نشان د‌‌اد‌‌ن موفقیت برنامه‌های اقتصادی دولت د‌‌هم در ریشه ها از د‌‌لایل اصلي رکود بورس در شرایط حاضر است با این تفاسیر امروز تغيير این نوع نگرش‌ها براي دولت ضروري تر مي‌نماياند چيزي كه اكنون در پس پرده خود ضعف امنيت اقتصادي را نیز متجلی کرده و از موفقيت يا عدم موفقيت برنامه‌هاي پنج ساله پنجم براي د‌‌ستيابي به اهد‌‌اف سند چشم اند‌‌از 1404 و د‌‌ستيابي به نرخ رشد مناسب اقتصاد كشور گرو كشي مي‌كند و بد‌‌ينوسيله بواسطه ارتباط جذب سرمايه و سرمايه گذار با موفقيت سند چشم اند‌‌از، با اهد‌‌اف نظام گره خورده و بیش از پیش بر د‌‌امنه حساسيت‌ها مي‌افزايد.
* شرق
- دولت هنوز برای رکود چاره‌اندیشی نکرده است
در حالی که دولت از سال گذشته ادعای خروج از رکود را داشت، اکبر ترکان به شرق گفته است: من معتقدم کشور روزانه صد میلیون دلار به خاطر اجرائی‌نشدن برجام ضرر می‌کند. آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در گفت‌و‌گویی که با من داشت، مدعی بود با محاسبات ایشان و همکاران‌شان، کشور رقمی بیش از صد میلیون دلار از اجرائی‌نشدن برجام ضرر می‌کند. ایشان به من گفتند کشور روزانه ١٥٠ میلیون دلار از خسارت ناشی از فشارهای تحریمی آسیب می‌بیند. وقتی شما وضعیت دولت را در فروش نفت و بازنگشتن پول آن به کشور می‌بینید، وقتی منابع مالی در اختیار دولت نیست، می‌توانیم ادعا کنیم اقتصاد کشور اوضاع خوبی ندارد.
به عقیده همه کارشناسان، هنوز برای رکود اقتصادی کشور چاره‌ای اندیشیده نشده است. ما سرعت رشد خوبی در اقتصاد ایران نداریم. با این وضعیت، شرایط اقتصادی سخت‌تر از این هم خواهد شد. نمایندگان مجلس باید بدانند برای اینکه بتوانیم برای بی‌کاری را چاره‌ای بیندیشیم، به منابع مالی و رشد اقتصادی نیاز داریم. متأسفانه تمام صنایع ما، امروز گرفتار تحریم شده است. برای اینکه بنگاه‌های کشور به حرکت دربیایند و طرح‌های عمرانی اجرا شوند به سرمایه‌گذاری نیاز داریم. با این برخوردی که با برجام، به عنوان توافق‌نامه بین‌المللی می‌شود، قطعا ما با مشکل سرمایه‌گذاری روبه‌رو خواهیم شد. با شرایط تحریم هیچ‌وقت نمی‌توانیم نرخ رشد بالای اقتصادی داشته باشیم.
* کیهان
- دبیرستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟!
کیهان در مطلبی نوشته است: براساس این گزارش موضوع اقتصاد و حل مسائل پیرامون آن یکی از وعده‌های روحانی برای دوران پسا برجام بوده است که امروز به عنوان مهمترین مطالبه عمومی مطرح می‌گردد. محوریت هماهنگی برنامه‌های اقتصادی دولت برعهده دبیر ستادهماهنگی اقتصادی است که کمتر کلامی از وی در رسانهها شنیده و یا حتی دیده شده است.
محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی‌سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی‌ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می‌توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه‌ای در سمت دولتی‌اش به خوبی حس کرد.
تلقی از رسانه‌ای شدن 4 نامه وزیر به روحانی این است که ناهماهنگی‌های پشت پرده چنان لبریز شده که چاره‌ای جز انتشار چنین نامه‌ای را باقی نگذاشته است. ظاهرا این 4 وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت گشته است، گله‌مند بوده‌اند که ظاهرا عدم توجه به مطالبه و گله‌مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانهها شده است.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسئولیتش می‌گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم حزبی‌هایش حاضر شده و از وضعیت بد! ماه‌های آینده کشور گفته است.
نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بر سر زبان‌ها افتاد، وقتی که رای نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد؛ ولی باز هم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد.
این روزها و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که نجفی دبیرستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی دولت کجاست؟
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* اعتماد- حمله به 4 وزیر
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از نامه جنجالی 4 وزیر پرداخته است: نامه سرگشاده چهار تن از وزراي كابينه به آقاي رييس‌جمهور، موجب تعجب و حيرت ناظران سياسي و اقتصادي شد. اين تعجب از آنجا ناشي مي‌شد كه پيش از اين كسي از مواضع اقتصادي و نقدهاي اين افراد نسبت به دولت و سياست‌هاي جاري اطلاع نداشت و لذا بروز چنين مساله‌اي براي افكار عمومي دور از انتظار بود.
اگر بخواهيم منصفانه نظر دهيم، حداقل اينكه اگر اين نامه به معناي نقد به سياست‌هاي جاري است، لزوماً پيش از اين بايد از طريق هركدام از آقايان وزرا يا معاونان يا كارشناسان آنان در سطح عمومي نكات اصلي اين انتقادات را طرح مي‌كردند تا افكار عمومي متوجه ماجرا شود، لذا چنين اقدامي فاقد معناي روشن است كه به يكباره و بدون هيچ مقدمه‌اي نامه‌اي علني درباره سياست‌هاي دولت از سوي كساني نوشته شود كه خودشان عضو دولتند و در برابر تصميمات اتخاذ شده در دولت مسوول هستند.
پرسشي كه مي‌توان طرح كرد اين است آيا پيش از اين، چنين نامه‌هايي به صورت فردي يا حتي جمعي ولي در روال اداري خطاب به رييس‌جمهور يا ساير اعضاي دولت نوشته شده است يا اينكه نامه ابتدائاً به صورت آشكار و عمومي طرح شده است؟ آيا مفاد اين نامه در هيات دولت مطرح شده بود يا خير؟ اگر بلي، پاسخ چه بوده است؟ و اگر خير، چرا يكباره به اين صورت طرح شده است؟ از همه مهم‌تر اينكه مفاد نامه متضمن چه چيزي است؟ دولت در برابر دوراهي پذيرش افزايش تورم يا وضع فعلي قرار دارد.
مگر نه اينكه سياست رسمي مبتني بر كنترل تورم است؟ پس چگونه مي‌توان سياستي را پيشنهاد كرد كه نافي اين هدف باشد؟ حتماً پاسخ گفته مي‌شود كه بيرون آمدن از ركود هم هدف دولت است. اين ايراد صحيح است، ولي آيا راه آن، تكرار تجربه شكست خورده گذشته است كه با تزريق پول، دوباره وارد روند افزايش تورم شويم؟ آيا نبايد راه‌هاي ديگري را تجربه كرد؟ اينكه مردم از خريد كالاهاي بادوام پرهيز مي‌كنند به دليل انتظاراتي است كه در سطح كلان از نتايج اجراي برجام دارند، ولي آيا بايد فوراً در برابر اين مشكل عقب‌نشيني و سيل نقدينگي را روانه بازار كرد؟...
ولي اين كار آقايان وزرا نشان مي‌دهد كه در قالب هيات دولت نتوانسته‌اند گفتوگو كرده و ديگران را نسبت به آراي خود مجاب كنند. لذا موضوع را به اين صورت به عرصه عمومي كشانده‌اند. كاري كه اگر نگوييم بي‌سابقه، حداقل كم‌سابقه است. اين كار در دولتي قابل قبول است كه رييس آن دولت حرف ديگران را وقعي ننهد. اگر وضع دولت اين است كه نيست، پس چرا به كار خود در دولت ادامه مي‌دهند؟ و اگر نيست، چرا در هيات دولت موضوع را به بحث نگذاشته‌اند؟
- هدف از نامه‌نگاری وزرا انتقاد از دلواپسان بود!
محسن صفایی فراهانی هم درباره نامه وزرا به اعتماد گفته است: اين نامه را از دو بعد مي‌توان تحليل كرد. مخالفان دولت يازدهم علاقه‌مند هستند با استناد به اين نامه اين‌گونه تبليغ كنند كه دولت با شكست مواجه شده و ميان دولت و اعضاي كابينه اختلافاتي اساسي وجود دارد. اين بزرگنمايي با يك هدف خاص صورت مي‌گيرد.
آنها مي‌خواهند وانمود كنند بحران اقتصادي ناشي از اين دولت است در حالي كه اعداد و ارقام اين نامه براي فعالان اقتصادي اصلا جديد نبود و اغلب روزنامه‌هاي بورسي اين گزارش‌ها را پيش از اين منتشر كرده بودند. نگاه ديگري نيز در اين ميان وجود دارد. برخي نيز اين‌طور تحليل مي‌كنند كه هدف از نگارش اين نامه معطوف كردن نگاه دولت از كاهش تورم به ركود بوده است. اين بدان معني است كه دولت تورم را در همين طرح نگه دارد و منابع را در اختيار مصرف‌كننده قرار بدهد. البته برخي جهت‌گيري‌ها نيز متوجه نرخ سود بانكي و تاثير آن بر اقتصاد نيز هست...
بگذاريد واقع‌بينانه نگاه كنيم. من فكر مي‌كنم وزرا با اين اقدام مي‌خواستند به دلواپسان و آنها كه جامعه را دلواپس كرده‌اند، توجه بدهند كه مملكت در چه شرايطي است. يادتان هست كه سال ١٣٩٢ دولت براي پرداخت حقوق كاركنانش با مشكل مواجه بود و از تنخواه بانك مركزي استفاده مي‌كرد؟ بدهي كلاني كه دولت پيشين به جا گذاشت بارها از سوي مسوولان مورد اشاره قرار گرفته است.
مساله ركود و رشد منفي اقتصادي، آن هم به ميزان منفي شش درصد در سال ٩٢، ناشي از كار دولت يازدهم نبود و نيست، حالا برخي مي‌خواهند اين طور وانمود كنند كه وضعيت امروز نتيجه اقدامات دولت يازدهم است...
دولت نمي‌دانست قدرت دلواپسان در ايران و نئومحافظه‌كاران در خارج از ايران اينقدر زياد است كه بحث‌هاي هسته‌اي تا اين حد كشدار شود. تصور اوليه دولت اين بود كه پرونده هسته‌اي ظرف شش ماه به نتيجه برسد اما قدرت همان طيف‌هايي كه گفتم آنقدر زياد بود كه بحث‌هاي هسته‌اي را از شش، هفت ماه به ٥/٢ سال رساند. در نتيجه دولت منابعي را كه در ابتدا تصور مي‌كرد به دست مي‌آورد به دست نياورد، كشور از تحريم در‌نيامد و رونق اقتصادي ايجاد نشد. اين فضا تا پايان امسال نيز دوام مي‌آورد.
اين هم نكته جديدي نيست. بسياري از كارشناسان اقتصادي مطرح مي‌كردند كه در نيمه دوم سال وضعيت خوبي بر اقتصاد حكمفرما نخواهد بود. حالا اين نامه همين موضوع را گوشزد مي‌كند كه نيمه‌دوم سال وضعيت چندان مساعد نخواهد بود... با نگارش اين نامه قصد داشتند به مردم اطلاعات را بدهند و به دلواپسان و مشكل‌آفريناني كه ابزارهاي قانوني را در دست دارند نيز هشدار بدهند كه اگر اين روند را ادامه دهيد به كشور صدمه مي‌زنيد.
به هر حال معتقدم برخي اگر دنبال منافع ملي بودند تا اين حد تنش ايجاد نمي‌كردند. من خطاب نامه را به كساني مي‌دانم كه داراي قدرت هستند اما به نفع منافع عمومي از آن استفاده نمي‌كنند. البته لازم مي‌دانم در خصوص دلواپسان نكته‌اي را نيز اشاره كنم. ممكن است از نگاه رسانه‌اي و تبليغاتي، عده‌اي خاص كه تريبون در دست دارند به عنوان دلواپس شناخته شده باشند اين در حالي است كه دلواپسان اصلي پشت پرده هستند.
* جام جم- رشد اقتصادی زیر سوال رفت
جام جم نوشته است: همزمان با انتشار نامه جنجالی چهار وزیر به رئیس‌جمهور و هشدار درباره تبدیل رکود اقتصادی موجود به بحران، صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی که به نوعی مهر تائید بر پیش‌بینی چهار وزیر است، تصریح کرد: رشد اقتصادی ایران امسال به زیر صفر رسیده و دوباره منفی می‌شود.
این در حالی است که در روزهای اخیر بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار داده بودند اگر سرعت خود در اجرای اصلاحات اقتصادی را بیشتر نکند و ضمنا همگرایی را به تیم اقتصادی‌اش بازنگرداند، امکان بازگشت تورم و رکود وجود دارد. با وجود اینکه دولت دیروز تلاش کرد این نامه را عادی جلوه دهد، اما گزارش صندوق بین‌المللی پول، دولت را در وضعیت دشواری از جهت توجیه سیاست‌های رشد اقتصادی‌اش قرار می‌دهد. به عبارت بهتر، دولت تازه در حال خلاص شدن از تبعات نامه چهار وزیر بود که گزارش صندوق بین‌المللی پول دوباره ماجرا را تازه کرد...
در همین حال، دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان درباره پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد اقتصادی ایران، به جام‌جم گفت: نشانه‌های مشخصی وجود دارد که حاکی از آن است امسال به احتمال قوی رشد اقتصادی نخواهیم داشت به این دلیل که رشد اقتصادی به طور مستقیم از سرمایه‌گذاری‌ها تاثیر می‌گیرد.
* جوان- اتاق بازرگاني يا سالن تشريفات ميهمانان خارجي‌ها!
این روزنامه درباره نقش بخش خصوصی در ارتباط با هیئت‌های تجاری خارجی نوشته است: تقريباً طي چند ماه اخير هر هفته اتاق بازرگاني ميزبان حداقل دو هيئت خارجي بوده است كه در ديدار با اعضاي هيئت رئيسه به گفتوگو پرداخته‌اند و خوش و بش كرده‌اند اما نتيجه آن هنوز معلوم نيست و اين شائبه را ايجاد كرده است كه اتاق بازرگاني ايران به رغم وعده‌اي كه رئيس اتاق بازرگاني داده بود، همچنان نقش تشريفاتي مذاكرات را بر عهده گرفته و فعاليت‌هايش محدود به اداره كل وزارت امور خارجه يا محل اجاره شده‌اي از سوي وزارت امور خارجه براي سرگرمي چند ساعت ميهمانان سياسي‌اش شده است.
رئيس اتاق بازرگاني چندي پيش در گفتوگو با «جوان» گفته بود كه اجازه برگزاري نشست‌هاي سياسي را در اتاق نخواهد داد و سعي خواهد كرد نشست‌ها با هيئت‌هاي اقتصادي خارجي دوطرفه، هدفمند و منتج به قرارداد (be to be ) باشد.
اما بي‌خبري از نتايج حاصل از اين مذاكرات فشرده و پي در پي و بسنده كردن به تعارفات معمول، اين نگراني را به همراه داشته كه بالاخره نتيجه اين نشست‌ها چه عايدي براي اقتصاد و از آن مهم‌تر براي بخش خصوصي دارد؟ آيا نشست‌هايي كه به گفته خانم مستوفي يكي از اعضاي فعالان در حوزه تجارت تنها براي ارزيابي وضعيت اقتصادي و ظرفيت‌هاي موجود تشكيل مي‌شود، اتاق‌هاي بازرگاني را از ساير مأموريت‌هايش باز نخواهد داشت؟!
اتاق بازرگاني اكنون پسوندهايي در كنار واژه «بازرگاني» دارد كه اين نهاد نماينده بخش خصوصي را از زير‌مجموعه يك اداره وزارت خارجه يا يك مكان تشريفات براي ميهمانان خارجي تمييز مي‌دهد و وظايف بسيار گسترده و سنگيني را بر دوش تك تك اعضاي هيئت نمايندگان و به خصوص هيئت رئيسه مي‌گذارد.
واژه‌هايي همچون صنعت، معدن و كشاورزي پسوندهايي است كه لابد براساس وعده‌هاي انتخاباتي هر يك از اعضا بايد خواست‌هاي فعالان در آن بخش‌ها با قوت دنبال شود و در اين راه يك مأموريت بازرگاني آن هم از نوع خارجي و آن هم با مأموريت ارزيابي خارجي‌ها، كفايت وظايف اين نهاد بخش خصوصي را نمي‌كند، البته انصافاً نبايد از حق گذشت كه شايد برخلاف جريان دولت برخي از واكنش‌ها در مقابل اعضا و نمايندگان كشورهايي چون استراليا و انگلوساكسون قابل تأمل بوده و در قد و قواره نمايندگان ملت و بخش خصوصي ظاهر شدند.
آنجا كه گلايه از نقش كاسه از آش داغ‌تر فعالان و نمايندگان استراليايي در دوران تحريم برايشان در اين ديدارها تبيين شد ولي با اين حال نبايد از مأموريت‌هاي ديگر اتاق غفلت كرد و مطالبه‌هاي بحق بخش خصوصي از دولت و نقش‌آفريني بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد كشور را به دست فراموشي سپرد، لذا اكنون كه كميسيون‌هاي اتاق بازرگاني شكل گرفته است و از سوي ديگر انتخابات مجلس و تدوين برنامه ششم و طراحي برنامه و بودجه سال بعد در جريان است، نبايد همه توان و قوه اتاق به ميهمان بازي‌هاي بي‌نتيجه و غريب‌نوازي فرنگيان خلاصه شود بلكه مطالبه بخش خصوصي و به خصوص بنگاه‌هاي متوسط به پايين بايد از حنجره اتاق بازرگاني با وضوح بيشتري شنيده شود.
* تعادل- 4 وزیر خسته شده‌اند
این روزنامه حامی دولت نیز به انتقاد از نامه وزرا به روحانی پرداخته است: سرعت رشد پايين از زمستان پارسال تا آخر تابستان 1394 علاوه بر اينكه موجب ناراحتي و اندوه و عصبانيت نهادهاي خصوصي (بنگاه‌ها و خانواده‌ها) شده است، بخشي از مردان اقتصادي دولت را به ستوه آورده است.
خسته شدن 4 وزيري كه درهمين باره به رييس‌جمهور نامه نوشته و به او هشدار دادند كه ممكن است تداوم ركود (بيشتر، ركود فعاليت‌ها در بازار سهام منظور بوده است) به بحران برسد. اين رفتار 3 وزير ارشد اقتصادي كه خارج از عرف به حساب مي‌آيد برخي پيامدهايي را داشته كه برآيند آنها به نفع دولت و به ويژه شخص رييس‌جمهور نيست.
درچنين فضايي است كه برخي منتقدان هميشه منتقد در گروه‌هاي گوناگون و با گرايش‌هاي سياسي مختلف ميدان‌دار گفت‌وگوهايي شده‌اند كه بيش از هر چيز نشان‌دهنده خواست يك جناح سياسي است.
ويژگي مشترك اكثريت نقدهاي ارائه شده از طرف اصولگرايان و همچنين برخي از اقتصاددانان اين است كه «دولت بايد كاري كند» و البته راه‌حلي نيز ندارند. واقعيت اما چيست؟ واقعيت اين است كه موتورهاي رشد 3 فصل بهار تا تابستان 1394 شامل «افزايش صادرات نفت»، «رشد توليدات و فروش صنعت خودرو»، «افزايش هزينه‌هاي عمراني دولت»، «كاهش نسبي موانع مبادلات بين‌المللي»، «افزايش واردات» هريك به دلايلي از نفس افتادند...
در اين شرايط آيا راهي وجود دارد كه ازبحران ركود عبور كنيم؟ معلوم است كه راه وجود دارد اما بردباري و مدارا مي‌خواهد و هم‌سطح كردن انتظارات و امكانات. راه اصلي جذب سرمايه‌هاي خارجي از يك طرف و توسعه صادرات از سوي ديگر است و اينكه منتظر باشيم درآمدهاي دولت از ناحيه صدور نفت به روزهاي خوش بازگردد. تا اين رويدادها جامه عمل نپوشند حرف‌زدن بي‌پايه، كلي، بدون آمار و اطلاعات و برپايه لج‌بازي و فخرفروشي و... كاري بيهوده است.
-17 هزار ميليارد تومان پول در بورس دود شد
روزنامه تعادل با بررسی عملكرد 6 ماهه بازار سهام نوشته است: بورس اوراق بهادار تهران گزارش عملكرد 6ماهه بورس اوراق بهادار را منتشر كرد. اين آمار گوياي ادامه روند كاهشي بازار بوده و نشان مي‌دهد كه بازار به استقبال گزارش‌هاي 6ماه شركت‌هاي بورسي رفته و به دليل آگاهي از وضعيت اقتصادي كشور، نگران تعديل‌هاي منفي اين شركت‌هاست. در عين حال اين آمار نشان‌دهنده آن است كه بازار با پيش خور كردن خبرهاي آتي، با برخورد هيجاني گزارشات آتي روبه‌رو نخواهد شد.
در 6ماهه نخست سال 94 معادل 17هزار ميليارد تومان ارزش بازار سهام بخار شد و از جيب سهامداران رفت. در اين گزارش آمده كه شاخص كل بازار در6ماهه نخست سال 5/1درصد كاهش داشته و نسبت به شهريورماه سال گذشته با رقم 71هزار 686واحد، 14درصد كاهش داشته است. همچنين شاخص كل نسبت به مردادماه، 3648واحد معادل 6درصد، افت داشته و از 65هزار و 225واحد به 61هزار و 577واحد رسيد و از همه مهم‌تر اينكه شاخص 30شركت بزرگ بورسي نيز 5/8درصد نسبت به 6 ماه گذشته كاهش را تجربه كره است.
ارزش بازار نيز در 6ماهه گذشته 6درصد كاهش داشته و از رقم 281هزار ميليارد تومان به رقم 264هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به شهريور سال 93 كه ارزش بازار 481/294/3ريال بوده با كاهش 20درصدي مواجه شده است؛ درضمن ارزش بازار در شهريورماه در مقايسه با مردادماه سال 94، ميزان 211هزار و 61ميليارد ريال برابر با 7درصد كاهش را نشان مي‌دهد و از 336/851/2ريال به 274/640/2ريال كاهش پيدا كرده است. درعين حال ارزش سهام و حق تقدم در 6ماهه گذشته با كاهش 46درصدي روبه‌رو شده و از 330هزار و 140ريال به 178هزار و 931ريال رسيد كه با كاهش 44درصدي گردش معاملات، نشان‌دهنده ركود در بازار سرمايه است.
* جهان صنعت- آینده بورس مبهم است
این روزنامه حامی دولت از وضعیت نامناسب بورس گزارش داده است: معاملات بورس هر روز با کاهش شاخص و قیمت‌ها برای سهامداران به یک بازار مالی غم‌انگیز تبدیل شده به طوری که پس از سال‌ها دیگر خبری از هیجان سهامداران در تالار شیشه‌ای نیست. در این فضا همه چیز آهسته اما پیوسته در مسیر کاهش قیمت و ارزش سهام گام برمی‌دارد و هیچ محرکی تا به حال در چند مدت اخیر نتوانسته رونقی هر چند اندک اما بادوام برای بورس و فعالان آن ایجاد کند. در دو سال اخیر ریزش شدید شاخص و قیمت سهام بر همه فعالان این بازار روشن است اما ریشه‌یابی آن از مدت‌ها قبل تا به امروز همه را به صرافت انداخته است.
کار آنقدر بالا گرفته که چهار وزیر برای رییس خود (رییس‌جمهور) نامه می‌نویسند تا آینده مبهم بورس را به تصویر بکشانند و هشدار شدید بدهند. البته بورس از مدت‌ها پیش تا به حال مبهم و بازدهی آن به شدت زیر سوال رفته و هیچ امیدواری معنی‌داری برای آن ترسیم نمی‌شود. دولت، مقامات اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی، مسوولان بازار سرمایه و در پایین‌ترین سطح سهامداران همگی در یک انفعال کامل قرار گرفته‌اند.
حتی همانند گذشته حرف‌های امیدوارکننده نیز نمی‌تواند برای این بازار یک شوک مقطعی و چندروزه ایجاد کند. بدتر از آن معدود تصمیم‌های حمایتی همانند کاهش نرخ سود بانکی هم به مرحله اجرا نمی‌رسد و با مقاومت سیستم بانکی تحت نظارت دولت ورق را برای بورس و معامله‌گران آن برنمی‌گرداند. آخرین شوک که نامه‌نگاری چهار وزیر بود هم نتوانست بیشتر از یک روز برای این بازار تاثیرگذار باشد.
آینده بورس خاکستری از همه تحلیل‌های موجود است و باید واقع‌بینانه آن را پذیرفت. تنها اتفاق مثبت اجرای یک یا چند تصمیم کلان اقتصادی می‌باشد که آن هم باید با ضمانت‌های با پشتوانه باشد در غیر این صورت همه چیز بدتر از وضع فعلی ادامه پیدا خواهد کرد.
- رکود صنعت در مرز بحران است
جهان صنعت وضعیت صنایع و واحدهای تولیدی را نیز نامناسب توصیف کرده است: در حالی مهمترین دستاورد اقتصادی دولت تا‌کنون مهار تورم بوده است که اکنون این دستاورد با ایجاد رکود شدید مشکل جدیدی را برای دولت ایجاد کرده است. رکود در تولید و کاهش عرضه و تقاضای کالاهای صنعتی به نحوی در اقتصاد ریشه دوانده است که حالا وزرای کابینه که چندی پیش مدعی خروج از رکود بودند حالا به طور علنی هشدار می‌دهند که رکود فعلی به بحران اقتصادی تبدیل خواهد شد.
زمانی که نرخ رشد تولیدات صنعتی و معدنی در شش ماهه ابتدای سال منفی اعلام شد، در مواضع متصدیان وزارت صنعت که به مثبت کردن این نرخ در سال گذشته می‌بالیدند به یکباره نوعی عقب گرد پدید آمد. تا جایی که چند چهار وزیر اقتصادی دولت در نامه‌ای به رییس‌جمهور نسبت به بحرانی شدن شرایط رکود هشدار دادند. اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت از این نامه شانه خالی کرده و گفته است: رییس‌جمهور از وزیر امور اقتصاد و دارایی گزارشی خواسته بود و ایشان گزارشی را آماده کرد که ما نیز به‌عنوان بخشی از اقتصاد آن را امضا کردیم اما شاید هیچ کس به اندازه نعمت‌زاده به امر واقف نباشد که وضعیت رشد منفی صنعت تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
رشد منفی صنعتی و معدنی در شش ماهه نخست امسال ادبیات متصدیان وزارت صنعت را به صنعتگران و تولیدکنندگانی که ماه‌ها از شرایط سخت خود گله میکردند نزدیک کرده است...
پیش‌از این بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز با انتقاد از سیاست‌های راهبری دولت در صنعت نسبت به رکود هشدار می‌دادند. این کارشناسان هنوز هم معتقدند دولت سیاست‌های اشتباهی را در پیش گرفته است.
* دنیای اقتصاد- تولید خودرو 29 درصد کاهش یافت
دنیای اقتصاد آمار تولیدات خودرو را منتشر کرده است: نبرد خودروسازان ایرانی با رکود در حالی همچنان ادامه دارد که خبرهای خوشی از اردوگاه تولیدکنندگان به گوش نمی‌رسد. بنابر آماری که سایت انجمن خودروسازان ایران به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده، تولید خودروهای سواری در شهریور امسال و در مقایسه با مردادماه، حدود 29 درصد کاهش پیدا کرده است. افت تولید در صنعت خودرو البته از خرداد ماه آغاز شده، چه آنکه خودروسازان در این ماه و نسبت به اردیبهشت، سه هزار دستگاه سواری کمتر تولید کرده‌اند.
همچنین آمار تولید خودروهای سواری در تیر و نسبت به خرداد نیز کاهش را تجربه کرد و در مرداد و نسبت به تیر تیراژ کمتر شد. حالا هم که آمارها می‌گویند تولید سه غول خودروسازی کشور در شهریور با کاهش 21 هزار و 931 دستگاهی مواجه شده است.
نکته دیگر اینجاست که تیراژ خودروسازان در شهریور امسال و نسبت به شهریور 93 نیز افتی فاحش داشته است؛ بر این اساس، تیراژ خودروهای سواری در آخرین ماه تابستان امسال و نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، 42 هزار و 761 دستگاه معادل 44 درصد، افت کرده است تا مشخص شود غول‌های جاده مخصوص روزهای سردی را در واپسین ماه تابستان گذرانده‌اند. این در حالی است که خودروسازان بزرگ کشور توانسته‌اند تیراژ خود را در 6 ماه نخست امسال و نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود سه درصد افزایش دهند.
بنابر آمار اعلامی، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع 415 هزار و 66 دستگاه انواع خودروهای سواری را تا پایان شهریورماه امسال تولید کرده‌اند تا حدود 12 هزار دستگاه بیش از مدت مشابه سال گذشته به تولید رسانده باشند. به اعتقاد کارشناسان، هرچند مثبت بودن آمار تولید 6 ماهه، جای امیدواری دارد، اما اینکه ماه به ماه از تیراژ آنها کاسته می‌شود، موضوع قابل تامل و ناخوشایندی است. این ناخوشایندی از آن جهت است که خودروسازی یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور طی سال 93 به‌شمار می‌رود.
حالا اما با توجه به کاهش تدریجی تولید خودروسازان، بسیاری از کارشناسان معتقدند اثر صنعت خودرو بر رشد اقتصادی، کمرنگ خواهد شد و این خبر خوبی برای اقتصاد و صنایع کشور به حساب نمی‌آید. در واقع پایین آمدن نرخ رشد صنعت خودرو، معنایی جز لرزش یکی از ستون‌های رشد اقتصادی کشور ندارد. کارشناسان البته از ماه‌ها قبل کاهش اثر خودروسازی بر رشد اقتصادی را پیش‌بینی و برای این اتفاق، دو دلیل را متذکر شده بودند؛ اول اینکه با افزایش رقم پایه تولید، طبعا نرخ رشد خودروسازی پایین خواهد آمد و دوم اینکه رکود بر سر بازار خودرو سایه خواهد افکند.
* قانون- سقوط بورس توطئه مخالفان دولت است
در حالی که در نامه 4 وزیر تصمیمات کلان اقتصادی دولت عامل سقوط بورس معرفی شده، این روزنامه حامی دولت ادعای عجیبی را مطرح کرده است: تحلیل‌های اصولی می تواند احتمال رد پايي از خطرات مخرب اقتصادي از ناحیه جریاناتی منسجم از جنس د‌‌اخلي را براي دولت تد‌‌بير و اميد نمایان کند از این‌رو جا دارد مسئولان دولت یازدهم که تابه‌حال بیشتر سرگرم هموار كردن موانع خارجي براي رشد اقتصادي بودند در خصوص مد‌‌یریت افت و خیزهای آزار د‌‌هند‌‌ه و مشکوک به مهند‌‌سی گذشته شاخصهای بورسی در بازار پست تحریمها و مذاکرات توجه ویژه ای داشته باشند چرا كه اگر بپذيريم شاخص‌هاي بورس يكسري معيارهاي آماري هستند كه در بتن خود تاثیر چالش‌هاي سياسي و اقتصادي كشور را به يد‌‌ك كشيد‌‌ه و به نوعی د‌‌ماسنج اقتصاد كشور محسوب مي‌شوند افت و خیزهای غیر فنی با ارسال پیغامهای گمراه کنند‌‌ه تعادل اقتصاد ملی را هم در نگاه تحلیلگران به مخاطره می افکند .
در نگاه به گذشته بورس تهران و در دوران مد‌‌یریت چالشی بر کشور نمونه های متعد‌‌د‌‌ی از این گونه اغتشاشات را که در پی آن جرياني غير شفاف و متاسفانه با خبرهای مقطعی اقتصادی و پولی متصل به منابع دولتی و بانکی به كرات نوسانات خطرناك بالاي 20 در صد‌‌ي را برخلاف روند منطقي به بازار تحميل كرده و سود‌‌هاي كلاني را از سرمايه‌هاي مرد‌‌مي در بورس به جيب زده و بخشی از این سرمایه ها را از بازار تخلیه کرد‌‌ند و در عمل شاخص بورس را به جاي يك ابزار اقتصادي بيشتر به ابزاری برای کنترل سياست د‌‌اخلي تبد‌‌يل كرد، قابل رصد کردن است.
در کنار این مورد كم نبود‌‌ند د‌‌وره‌هايي كه در سايه نگاه سياسي به بازار، براي آنكه مثلاً نشان داده شود آمريكا با پاره شدن قطعنامه د‌‌انش هيچ غلطي نمي‌تواند بكند با تشد‌‌يد تحريم‌ها و تنگ شدن حلقه محاصره اقتصادي با وجود انتظار طبيعي منفي از بازار، با کمک منابع غير شفاف که احتمالاً جزو منابع پول‌های کثیف بودند شاخصهای بورس را به كانال رشد هد‌‌ايت كرده و با ورود غیر فنی و در خلاف مسیر جریان عادی به بازار امنيت سرمايه‌هاي مردم را به مخاطره می‌افكند‌‌ند و در بازار تعاد‌‌لی نیز برعکس این حرکت را بر شاخصهای بورس تحمیل میکردند...
اگر امروز بخواهیم از این جریانات گذشته برای رسید‌‌ن به آینده ای مطلوب د‌‌رس بگیریم و در عمل بتوانیم استراتژی‌های موثری را برای مد‌‌یریت د‌‌رست و اصولی بازار در آینده عملیاتی کنیم بايد جواب این سوال را پیدا کنیم که برند‌‌ه‌هاي اين بازند‌‌گان در بازار سرمایه ایران در زمان یاد شده چه كساني يا گروه‌هايي بودند؟ و اين جريان سازان منابع عظيم لازم را با تکیه بر چه پشتوانه مالي تامین می کرد‌‌ند؟ و نکته مهم اینکه سود‌‌های این جریان سازان به كجا رفته است؟ و بايد مشخص شود که آیا ارتباطی بین منابع مالی این تکانه‌های غیر معمول و مخرب در بازار سرمایه و پول‌هایی که امروز از آنها به عنوان پول‌های کثیف یاد می شود وجود داشته است یا نه؟ و اینکه میزان حد‌‌ود‌‌ی این سود‌‌های نا متعارف چقد‌‌ر بوده است؟ و اکنون این منابع عظیم مالی در کجا انباشته شده اند؟ و در نهایت اینکه آیا امکان کنترل وجود رد پای آنها در شرایط بحرانی جد‌‌ید و تکرار اغتشاشات گذشته در آینده بازار سرمایه کشور وجود دارد یا نه ؟
نكات كور اين ريزش، زماني آزار د‌‌هند‌‌ه تر مي‌شود كه توجه داشته باشیم در شرايطي اقتصاد كشور در دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته كه در آن نگرانی‌های بازار از روند پرونده هسته‌اي بیشتر از الان بوده است و بازار سايه تشد‌‌يد تحريم‌ها را بیشتر از الان در بالاي سر خود مي‌د‌‌يد امروز رکود در بازار سرمایه و افت شاخص‌ها بیشتر از قبل دیده می شود در هر صورت يك مسئله كاملاً روشن است و آن اينكه در دولت یازدهم نیز این‌گونه ريزش‌هاي مبهم بعد از د‌‌ستور رئيس‌جمهور مبني بر مبارزه با ويژه‌خواران تکرار شد‌‌و مجد‌‌د‌‌اً اين سوال را مطرح کرد که كد‌‌ام دليل يا بهتر است بگوييم كد‌‌ام اراد‌‌ه قد‌‌رتمند بازار سرمایه شاخص های آن را مثل گذشته برخلاف مسير منطقي هد‌‌ايت كرد و در عمل منجر به زيان سهامداران حقيقي و حتي تحليلگران اقتصادي حرفه‌اي شد؟ هدف این عامل پشت پرده چيست؟ از كد‌‌ام جريان د‌‌ستور مي‌گيرد؟ نكند د‌‌ماسنج سياسي اقتصاد كشور در جهت معكوس علامت‌گذاري شده است؟ و سرمايه گذاران از آن غافلند؟ اينها سوالاتي است كه امروز بايد براي د‌‌فاع غير تشريفاتي از منافع ملي و مرد‌‌مي و عبور از بحران کنونی بورس مد نظر قرار گيرد.
به هر صورت اين موضوع از معضلي قد‌‌يمي در بورس تهران پرد‌‌ه‌برد‌‌اري مي‌كند كه در سایه فقد‌‌ان سياست‌هاي نظارتي قوي برای صيانت از سرمايه‌هاي مردم در بورس تبدیل به معضلي در اقتصاد کشور شده است كه به نظر می‌رسد نه‌تنها شاخص‌هاي رشد اقتصاد ملي بلكه نظر به نامه اخیر چهار وزیر موفقيت‌هاي دولت تد‌‌بير و اميد در عرصه اقتصادی را نيز از خود متاثر می کند چرا كه بررسي‌هاي سطحي كمي و كيفي رشد شاخص‌هاي اقتصادي کشور از جمله مهند‌‌سی رشد شاخصهای بورس، رشد خصوصي‌سازي در راستاي اجراي اصل 44 و آمارهايي از اين دست برای نشان د‌‌اد‌‌ن موفقیت برنامه‌های اقتصادی دولت د‌‌هم در ریشه ها از د‌‌لایل اصلي رکود بورس در شرایط حاضر است با این تفاسیر امروز تغيير این نوع نگرش‌ها براي دولت ضروري تر مي‌نماياند چيزي كه اكنون در پس پرده خود ضعف امنيت اقتصادي را نیز متجلی کرده و از موفقيت يا عدم موفقيت برنامه‌هاي پنج ساله پنجم براي د‌‌ستيابي به اهد‌‌اف سند چشم اند‌‌از 1404 و د‌‌ستيابي به نرخ رشد مناسب اقتصاد كشور گرو كشي مي‌كند و بد‌‌ينوسيله بواسطه ارتباط جذب سرمايه و سرمايه گذار با موفقيت سند چشم اند‌‌از، با اهد‌‌اف نظام گره خورده و بیش از پیش بر د‌‌امنه حساسيت‌ها مي‌افزايد.
* شرق- دولت هنوز برای رکود چاره‌اندیشی نکرده است
در حالی که دولت از سال گذشته ادعای خروج از رکود را داشت، اکبر ترکان به شرق گفته است: من معتقدم کشور روزانه صد میلیون دلار به خاطر اجرائی‌نشدن برجام ضرر می‌کند. آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در گفت‌و‌گویی که با من داشت، مدعی بود با محاسبات ایشان و همکاران‌شان، کشور رقمی بیش از صد میلیون دلار از اجرائی‌نشدن برجام ضرر می‌کند. ایشان به من گفتند کشور روزانه ١٥٠ میلیون دلار از خسارت ناشی از فشارهای تحریمی آسیب می‌بیند. وقتی شما وضعیت دولت را در فروش نفت و بازنگشتن پول آن به کشور می‌بینید، وقتی منابع مالی در اختیار دولت نیست، می‌توانیم ادعا کنیم اقتصاد کشور اوضاع خوبی ندارد.
به عقیده همه کارشناسان، هنوز برای رکود اقتصادی کشور چاره‌ای اندیشیده نشده است. ما سرعت رشد خوبی در اقتصاد ایران نداریم. با این وضعیت، شرایط اقتصادی سخت‌تر از این هم خواهد شد. نمایندگان مجلس باید بدانند برای اینکه بتوانیم برای بی‌کاری را چاره‌ای بیندیشیم، به منابع مالی و رشد اقتصادی نیاز داریم. متأسفانه تمام صنایع ما، امروز گرفتار تحریم شده است. برای اینکه بنگاه‌های کشور به حرکت دربیایند و طرح‌های عمرانی اجرا شوند به سرمایه‌گذاری نیاز داریم. با این برخوردی که با برجام، به عنوان توافق‌نامه بین‌المللی می‌شود، قطعا ما با مشکل سرمایه‌گذاری روبه‌رو خواهیم شد. با شرایط تحریم هیچ‌وقت نمی‌توانیم نرخ رشد بالای اقتصادی داشته باشیم.
* کیهان- دبیرستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟!
کیهان در مطلبی نوشته است: براساس این گزارش موضوع اقتصاد و حل مسائل پیرامون آن یکی از وعده‌های روحانی برای دوران پسا برجام بوده است که امروز به عنوان مهمترین مطالبه عمومی مطرح می‌گردد. محوریت هماهنگی برنامه‌های اقتصادی دولت برعهده دبیر ستادهماهنگی اقتصادی است که کمتر کلامی از وی در رسانهها شنیده و یا حتی دیده شده است.
محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی‌سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی‌ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می‌توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه‌ای در سمت دولتی‌اش به خوبی حس کرد.
تلقی از رسانه‌ای شدن 4 نامه وزیر به روحانی این است که ناهماهنگی‌های پشت پرده چنان لبریز شده که چاره‌ای جز انتشار چنین نامه‌ای را باقی نگذاشته است. ظاهرا این 4 وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت گشته است، گله‌مند بوده‌اند که ظاهرا عدم توجه به مطالبه و گله‌مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانهها شده است.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسئولیتش می‌گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم حزبی‌هایش حاضر شده و از وضعیت بد! ماه‌های آینده کشور گفته است.
نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بر سر زبان‌ها افتاد، وقتی که رای نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد؛ ولی باز هم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد.
این روزها و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که نجفی دبیرستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی دولت کجاست؟
