به گزارش مشرق،  حمید رسایی در صفحه شخصی خود در اینستاگرامش نوشت: آذر ماه سال قبل بود که اشرفی اصفهانی، ابتدا در گفتگو با خبرآنلاین و بعد در گفتگو با شرق و اعتماد و... به قول خودش پرده از فساد رسایی برداشت تا آنطور که ادعا کرده بود، مقدمات رد صلاحیت او را فراهم کند! پرونده ای که اشرفی اصفهانی و دوستانش به آن دل خوش کرده بودند، آنقدر توخالی بود که خیلی زود نتیجه عکس داد و دامن خودشان را گرفت.

با شکایت نماینده تهران به دیوان عدالت اداری، شعبه اول دیوان، مسئول رسیدگی به این پرونده شد و پس از بررسی مستندات و ادله دو طرف، شکایت رسایی را وارد و حکم صادره توسط هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری را نقض کرد. «رای دیوان» در خصوص شکایت مذکور به طرفیت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری به خواسته نقض رای شماره 593 مورخه 24/9/93 که به موجب آن شاکی (حمید رسایی) به اتهام نقض مقررات موضوع بند 2 از ماده 8 از ق رسیدگی به تخلفات اداری باستناد بند و ماده 9 از قانون مرقوم به محرومیت از انتصاب به سمتهای حساس مدیریتی به مدت 5 سال محکومیت یافته، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات طرفین و نظر به اینکه تنها مستند محکومیت شاکی به مجازات فوق الاشاره، بزه "جابجایی اعتبارات و مصرف آن در غیرمحل مربوطه" موضوع ماده 50 و تبصره 1 ماده 71 قانون محاسبات عمومی و ایضا ماده 598 از قانون مجازات اسلامی بوده که حسب مفاد لایحه شماره 1143 مورخه 30/3/94 طرف شکایت مراتب جهت رسیدگی به جنبه جزائی آن در راستای در راستای ماده 598 ق-م-ا به دادسرای عمومی تهران اعلام گردیده بوده و از طرفی حسب مفاد نامه شماره 931110970 مورخه 1/7/94 دادسرای ویژه روحانیت نسبت به موضوع رسیدگی و قرار موقوفی صادر گردیده است و کل دفاعیات مشتکی عنه نیز براساس اتهام فوق الاشعار تبیین گردیده بود، علیهذا شکایت مطروحه (توسط رسایی علیه هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری) وارد بوده و مستندا به مراتب یادشده و ماده 10 از ق، دیوان حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه با لحاظ مراتب اشعاری صادر و اعلام می شود. رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری
 
جالب اینجاست که بر اساس دروغ های اشرفی اصفهانی و تیتر روزنامه های دولتی، شبکه تلویزیونی VOA (صدای آمریکا) برنامه یک ساعته مبنی بر فساد رسایی تهیه کرد!
 
اکنون، علاوه بر نقض این حکم، اشرفی اصفهانی با شکایت رسایی به دلیل ایراد اتهام، افترا و نشر اکاذیب به دادگاه فراخوانده شده است.