کيهان نوشت: رئيس جمهور با انتقاد از انتشار برخي اخبار درباره واگذاري رانت در ارائه مجوز ساخت هتل گفت: به فردي براي ساخت هتل مجوز داده اند که اين موضوع سند جرم شده در حالي که در همه جاي دنيا براي ساخت هتل و تاسيسات زيربنايي تسهيلات داده و حمايت مي کنند تا گردشگري گسترش يابد اما عده اي عقب افتاده اين را جرم تلقي مي کنند که اگر جرم است ما به آن افتخار مي کنيم.

احمدي نژاد که در مراسم معارفه رئيس جديد سازمان ميراث فرهنگي و توديع حميد بقايي از رياست اين سازمان سخن مي گفت، ضمن تقدير از خدمات بقايي اظهار داشت: از زماني که بقايي به نهاد آمده، سيبل شده. اين خاصيت نهاد يا عبور از ميراث فرهنگي است. تقاص بايد پس بدهد. البته قبل از ايشان هم اين اتفاق افتاد. انشاءالله خدمات ايشان در حوزه معاونت اجرايي و مسئوليت هاي گوناگون به ملت عزيز و اسلام عزيز ادامه پيدا مي کند. فرد خدومي که زندگي اش را براي تعالي اين سرزمين و خدمت به ملت ايران و فرهنگ انقلاب اسلامي گذاشته از خدمات و تحول کم نظير ايشان تشکر مي کنم.

احمدي نژاد تاکيد کرد: بدانيد بنده به عنوان کوچکترين ملت ايران تا روزي که هستم مدافع مستحکم، محکم و قاطع مجموع خدمات شما خواهم بود.

رئيس جمهور هر چند که اشاره صريحي به ماجراي واگذاري مجوز ساخت هتل نکرد اما به نظر مي رسد با توجه به انتقادهاي چند هفته اخير از بقايي و مشايي، منظور ايشان همان پروژه 450 ميليارد توماني مجتمع تالارهاي کيش باشد.

دفاع رئيس جمهور از بقايي در حالي است که بقايي و اسفنديار رحيم مشايي به عنوان مسئولان امر حاضر نشده اند به اعتراض هاي مستند پاسخ دهند.

صورت مسئله ماجرا اين است که با پيگيري ها و اعمال نظرهاي آقايان مشايي و بقايي، پروژه 450 ميليارد توماني ياد شده به شرکتي به نام فياک واگذار شده که مديران آن شرکت را دو سه روز قبل تر و با سرمايه يک ميليون توماني به ثبت رسانده و دو روز بعد هم چک 5 ميليارد توماني را دريافت کرده اند.

اين واگذاري هم با رفتاري خلاف قانون و دور زدن قانون و بدون برگزاري مناقصه صورت گرفته است. بنابراين هم عملي غيرقانوني صورت گرفته و هم امتيازي بلامرجح و غيرقانوني به شرکتي دو روزه! واگذار شده است.

نام اين کار واگذاري رانت و جرم نيست، پس چيست؟ آيا نمي شود هتل و تاسيسات زيربنايي ساخت و در عين حال مرتکب قانون شکني و رانت دهي و اجحاف و حيف وميل بيت المال که نقطه مقابل آرمان ها و زحمات طاقت فرساي دوران رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد بوده، نشد؟!

آيا نام واگذاري پروژه اي هنگفت و اجحاف آلود از اين دست به يک فرد مقيم آمريکا- که ظاهراً بعد از انتقادهاي اخير از کشور نيز خارج شده- حمايت از گسترش گردشگري است؟ و اساساً به جاي پاسخگويي مسئولان امر، چرا بايد حيثيت مردمي و انقلابي رئيس جمهور محترم در اين ميان خرج شود.

اسناد منتشره در زمينه دور زدن قانون و واگذاري پروژه مورد بحث يا واقعيت دارد که در آن صورت آقايان مشايي و بقايي و نه شخص و جايگاه ديگر بايد پاسخگو باشند. و يا اينکه واقعيت ندارد که خرج آن يک تکذيب سر راست و صريح و صادقانه است. گير ماجرا کجاست که متهمان ماجرا سکوت کرده اند؟ آيا صاحبان شرکت صوري و قلابي ياد شده با امثال هوشنگ اميراحمدي و شوراي ايرانيان کذايي هم ارتباطي دارند يا نه؟

اين نکته را نيز بايد يادآور شد همان گونه که دفاع از مظلوم و حمايت مدير ارشد از حسن عملکرد زيردستان ستودني و عين مروت است، دفاع از متهمان تبعيض و قانون شکني و خيانت در امانت، ناپسند و خلاف مروت است. اين روند غلط پيش از اين در دولت هاي اصلاحات و سازندگي پيش آمد و پذيرفتني نيست که تکرار شود.