وي ادامه داد: در همان جلسه رييس بانک مرکزي گفت که به خاطر برخي اشکالات، امکان توافق با بانک صادرات براي واگذاري موسسه ميزان به اين بانک وجود ندارد و به همين دليل موسسه عسکريه به بانک صادرات ترجيح داده شده است؛ لذا با توجه به تصريح بانک مرکزي اين موضوع توسط بنده و برخي ديگر از مسولان اطلاع رساني شد؛ اکنون بانک مرکزي با اتخاذ تصميم درستي موسسه ميزان را به صورت کامل به بانک صادرات واگذار کرد.

اين عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه تاکيد کرد: بانک صادرات موظف است در اسرع وقت نسبت به تامين مطالبات مردم از موسسه ميزان و پرداخت آن‌ها اقدام کند.

دهقان ادامه داد: با حل مشکل سپرده گذاران موسسه ميزان از طريق بانک صادرات و پرداخت ديون اين موسسه به طلبکاران بخش اول مشکلات اين موسسه حل خواهد شد اما بخش دوم مشکلات مربوط به تخلفات مالي و برخي از اتهامات در خصوص مفاسد اقتصادي اين موسسه است که بايد طبق قانون با متخلفين برخورد شود.

اين عضو هيات رئيسه مجلس در پايان خاطرنشان کرد: يکي ديگر از مسائل مربوط به اين موسسه، استفاده موسسه ميزان از آرم قوه قضائيه و استقرار اين موسسه در واحدهاي ساختماني دادگستري جمهوري اسلامي ايران است که عمدتا متعلق به قضات بوده و از موسسات مالي بخش خصوص به حساب مي آيد، موضوعي که از خطاهاي جدي است و بايد براي حيثيت قوه قضائيه مورد توجه قرار گيرد.