به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، سردار اسکندر مومني روز دوشنبه در حاشيه حضور در مرکز نظارت همگاني نيروي انتظامي (197) درباره تعيين ديه 90 ميليوني توماني، گفت: اين موضوع در حوزه کاري راهنمايي و رانندگي نيست، اما تاثيرات و نتايج اعمال ديه جديد بر فعاليت پليس راهنمايي و رانندگي نيز اثرگذار خواهد بود.

وي با بيان اينکه 90 ميليون تومان هزينه‌ کمي براي جان انسان‌ها نيست، گفت: قوه قضائيه براساس قانون و شرع مقدس اين تصميم را اعمال کرده است و تعجب مي‌کنم چرا برخي نسبت به افزايش اين رقم اعتراض مي‌کنند.

مومني با بيان اينکه در سال 84 تعداد کشته‌هاي تصادفات بالغ بر 27 هزار نفر بوده در حالي که تنها شش ميليون خودرو در کشور تردد مي‌کردند، افزود: در حال حاضر تعداد کشته‌ها به 23 هزار نفر رسيده است اما تعداد خودروها بيش از دو برابر سال 84 شده است.

به گفته وي در حال حاضر سرآمد اصولي بيمه‌ها افزايش پيدا کرده است چرا که تعداد تلفات کاهش يافته است.

مومني با بيان اينکه تعجب مي‌کنم چرا برخي شرکت‌هاي بيمه گر نسبت به افزايش سقف ديه انتقاداتي را مطرح مي‌کنند، گفت: اعمال ديه جديد نه تنها به کاهش حوادث و تصادفات کمک مي‌کند و سبب بازدارندگي مي‌شود بلکه به نفع شرکت‌هاي بيمه گر نيز هست.

‌ اعمال نمره منفي مرکز ثقل قانون جديد است

شوراي حل اختلاف ديگر مرجع رسيدگي به جريمه‌ها نيست

مومني در ادامه ديدار مردمي در مرکز 197 در پاسخ به سوالي مبني بر زمان اعمال نمره منفي با بيان اينکه اعمال نمره منفي نقطه موثر قانون جديد راهنمايي و رانندگي است گفت: برخي از رانندگان متخلف براي پرداخت جريمه ريالي مشکلي ندارند اما نمره منفي که مرکز ثقل قانون جديد راهنمايي و رانندگي است سبب شده تا رانندگان پرخطر نتوانند با پول خطاي خود را جبران کنند و در صورت تکرار خطاي خود تا مرز ابطال گواهينامه نيز پيش بروند.

به گفته وي با اجراي قانون جديد بسياري از تخلفات، سوانح، حوادث و تلفات کاهش يافته است.

رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا با بيان اينکه در گذشته جريمه‌ها راننده محور بوده است گفت: در گذشته در صورت بروز حوادث يا سانحه‌اي تنها راننده مقصر شناخته مي‌شد اما در قانون جديد که حدود يکماه از اجرايي شدن آن مي‌گذرد تمامي مسئولان، سازمان‌هاي درگير در هنگام بروز سوانح و حوادث مسئول هستند.

مومني افزود: چندي پيش يک موتورسوار در يکي از شهرها در درون چاله‌اي سقوط کرد که اين سقوط مرگ راننده را رقم زد که با توجه به قانون جديد شهرداري شهر مقصر شناخته شد و به عنوان مقصر به مقام قضايي معرفي شد.

به گزارش ايسنا، وي در ادامه با استناد به قانون جديد عنوان کرد: شوراي حل اختلاف ديگر مرجع رسيدگي به جريمه‌ها نيست و بايد قاضي شعبه مورد نظر نسبت به شکايات مطرح شده درباره بحث جرايم رسيدگي کند.

مومني در ادامه با بيان اينکه ايمني بايد هم در توليد و هم در مصرف باشد گفت: ما نمي‌توانيم اجازه دهيم که تنها ايمني را مردم رعايت کنند و شرکت‌هاي خودروسازي از رعايت ايمني خودداري کنند.