به گزارش مشرق به نقل از خبرآنلاين؛ گويا رييسکلي بانک مرکزي را از جنس توجيه سرشتهاند. چنان که محمود بهمني گاه به دفاع مطلق از سياستهاي ارزياش برميخيزد يا آن جا که بر خلاف تمام گفتههايش در اين سالها، کاهش نرخ سود بانکي را باعث کاهش تورم ميداند، آن چنان استدلالهايي را مطرح ميکند که شنونده ناشي را با خود همراه ميکند.
حالا آقاي رييسکل بر خلاف گفتههاي تنها دو ماه پيشش آسمان و ريسمان به هم ميبافد تا اشتباهات خود را توجيه کند. او که آن زمان به شدت از کاهش نرخ سود سپردهها دفاع ميکرد و آن را به نفع اقتصاد کشور ميخواند، حالا به گفتههاي کارشناسي روي ميآورد تا موضوع مبرهني که کارشناسان از ماهها پيش نسبت به آن هشدار داده بودند را تکرار کند و خبر ميدهد که گزارشي آماده کرده تا به شوراي پول و اعتبار ارائه کند و بر اساس آن مصوبه افزايش نرخ سود سپردهها را بگيرد. آنجا که به خبرگزاري ايسنا ميگويد: " فکر ميکنم با تصويب افزايش نرخ سود سپردههاي بانکي در شوراي پول و اعتبار نقدينگي به سمت بانکها ميآيد. چون نقدينگي سرگردان به سمت سفتهبازي ميرود و موضوعاتي که امروز در بازار ارز شاهد هستيم، به همين دليل بوده است."
البته بهمني يک بار خواست تا اين مسئوليت را از خود دور کند و گفت که به عنوان رييس شوراي پول و اعتبار تنها يک راي دارد.
در هفتههاي پس از اعلام کاهش نرخ سود سپردههاي بانکي، شبح سرگردان نقدينگي که حاصل تبديل سپردههاي بلندمدت به کوتاهمدت بود به بازار سکه سرک کشيد و پس از اينکه اين بازار را جنزده کرد به بازار ارز رفت و حالا در کمين مقصد بعدي که احتمالا بازار مسکن است نشسته. تا پيش از اين شايد بانک مرکزي از افزايش نرخ سکه و تلاطم بازار ارز ناخشنود نبود اما در جايي که موضوع مسکن وارد ميشود که ارتباط مستقيم با معيشت مردم دارد، ديگر مقاومت تصميمگيران اقتصادي ميشکند و سعي ميکنند آبي که از جوي نظام بانکي رفته و قطعا به درياچه توليد کشور نريخته را دوباره بازگردانند. اينکه اين آب بازگردد يا خير خود محل بحث است.
يکي بايد از اقاي رييسکل سئوال کند تاوان تصميمهاي غيرکارشناسي واضح که همگان يکصدا نسبت به غلط بودن آن هشدار ميدهند را جز مردم بايد پرداخت کنند؟
تصميمات غيرکارشناسي که مديران عامل بانکهاي خصوصي را با وجود تمام محافظهکاريهاي آزارندهشان به کار نوشتن نامههاي بلندبالا ميکشاند و دو ماه از سال اقتصادي کشور را با حاشيههاي بيهوده همراه ميکند.