به گزارش مشرق، عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این ستاد اکنون حقاً تصمیم‌گیرشده و خروجی پیدا کرده است.
وی با اشاره به تصمیم‌گیری‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره بانک‌ها و زمین‌خواری‌ها آن را غیرقابل مقایسه با اقدامات قبل آن برشمرد و اظهار داشت: این ستاد در مسئله بابک زنجانی همواره از دستگاه قضا پشتیبانی کرده است.
یوسفیان ملا دراین باره گفت: ستاد درباره هر مشکلی که دادستان عمومی یا معاون اول قوه قضاییه در پرونده بابک زنجانی مطرح کرده است وزرا را موظف به همکاری کرده و حتی معاون اول رئیس‌جمهور نیز با برخی وزارتخانه‌ها برخورد هم کرده است.
*اگر بابک زنجانی پول‌ها را برنگرداند نظام با او شوخی ندارد
وی با یادآوری اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از همان روز اول بابک زنجانی را متهمی معرفی کرد تصریح داشت که شدت و ضعف حکمش دست خودش است، خاطرنشان کرد: اگر وی پول‌ها را برگرداند ممکن است از دایره مفسد فی‌الارض خارج شود اما اگر برنگرداند نظام با او شوخی ندارد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نظام جمهوری اسلامی مبلغ بدهی بابک زنجانی را قطعاً مصداق فساد اقتصادی می‌داند؛ اکنون جوانان به واسطه معضل بیکاری خانه‌نشین شده و بعضاً دچار بلیات اجتماعی از جمله اعتیاد شدند و برخی نیز راه مهاجرت به خارج را در پیش گرفته‌اند، با این وجود آیا فساد مالی با این رقم مصداق «افساد در زمین» نیست؟
وی با تاکید بر جدیت ارکان نظام از جمله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پرونده بابک زنجانی تصریح کرد: جلسه‌ای در ستاد برگزار نشده است که در آن قوه قضاییه در این باره مورد حمایت قرار نگیرد.
برفرض اسم بردن بابک زنجانی از شخصی در دادگاه علنی، قاضی باید بلافاصله محاکمه را متوقف و همان جا به اتهام وارد شده به شخص غایب رسیدگی کند و اگر اتهام ناوارد بود در همان جلسه متهم را شلاق بزنند
یوسفیان ملا در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به ارجاع قانون ارتقای سلامت اداری به مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: امیدواریم با توجه به موقتی بودن این قانون زمانی مورد رسیدگی قرار نگیرد که تنها شش ماه از مهلت آن باقی مانده باشد.
وی ادامه داد: اکنون خود ستاد پیش‌قدم شده است و آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای سلامت اداری را که پیش‌تر نوشته نشده بود تهیه کرده است.
*حرکت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به روی ریل بازگشته است
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ابراز خرسندی از به روی ریل آمدن و امیدوارکننده بودن حرکت و عملکرد این ستاد در پاسخ به سوال دیگری درباره برخی مسائل و اسامی که بابک زنجانی در دادگاه مطرح می‌کند گفت: این سوال مطرح است که آیا دادگاه بابک زنجانی باید علنی باشد یا خیر؟
*ستاد خواهان علنی بودن دادگاه زنجانی است
وی در این باره افزود: البته نظر نهایی را خود قاضی درباره علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه‌ها می‌دهد اما ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان نظر مشورتی خواستار علنی بودن دادگاه زنجانی است.
یوسفیان ملا درباره اینکه اگر بر فرض در دادگاه علنی متهم ـ بابک زنجانی ـ علیه شخصی سخنی گفت چه باید کرد؟ اظهار داشت: آیا اگر آبروی یک نفر برود بهتر است یا اینکه آبروی نظام در یک پرونده فساد مالی برود؟
وی اضافه کرد: برفرض اسم بردن از شخصی در دادگاه علنی قاضی باید بلافاصله محاکمه را متوقف و همان جا به اتهام وارد شده به شخص غایب رسیدگی کند و اگر اتهام ناوارد بود در همان جلسه متهم را شلاق بزنند.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی درباره ادعای بابک زنجانی مبنی بر اینکه در این دولت میزان نفت به فردی فروخته شده اما پولش را نداده است، گفت: این موضوع هنوز در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح نشده است اما در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نباید فریب ادعاهای کسانی را خورد که لباس مستضعف به خود می‌پوشانند تا از ادامه تخریب واحدهای غیرمجاز در گردنه حیران جلوگیری کنند
وی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگار خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه برخی مدعی‌اند خانه‌های تخریب‌شده در گردنه حیران متعلق به بومیان منطقه بوده است، خاطرنشان کرد: 11 واحد غیرمجاز تاکنون در این گردنه تخریب شده است که همه متعلق به متخلفان است.
یوسفیان ملا گفت: نباید فریب ادعاهای کسانی را خورد که لباس مستضعف به خود می‌پوشانند تا از ادامه تخریب واحدهای غیرمجاز در گردنه حیران جلوگیری کنند.
*بومیان منطقه نمی‌توانند ویلاهایی به این عظمت بسازند
وی با تاکید براینکه همه واحدهای متخلف متعلق به هر کس ـ دانه درشت و غیردانه درشت ـ باشد تخریب شده و خواهد شد، تصریح کرد: هیچ یک از بومیان آن منطقه نمی‌توانند ویلاهایی به این عظمت در آنجا بسازند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم تخریب ویلاهای غیرمجاز در گردنه حیران گفت: امیدواریم به زودی به مسئله تخلفات روستای «زیارت» گرگان نیز رسیدگی شود.
*به محض دریافت گزارش نهایی رسیدگی به تخلفات ساخت‌وساز در «زیارت» آغاز می‌شود
وی با اشاره به این نکته که عواملی که باید مانع تخلفات ساخت‌وساز در «زیارت» گرگان می‌شدند خود دست به ساخت‌وساز غیرمجاز در این منطقه زده‌اند خاطرنشان کرد: اکنون یک گزارش مقدماتی از تخلفات در روستای زیارت به دست ما رسیده است و به محض دریافت گزارش نهایی رسیدگی جدی به این تخلفات آغاز خواهد شد.
*در «زیارت» با 7000 واحد غیرمجاز روبرو هستیم
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: در گردنه حیران با 496 ویلای غیرمجاز مواجه بودیم در حالی که در روستای زیارت گرگان با 7 هزار واحد غیرمجاز روبرو هستیم که در جنگل و چشم‌اندازهای طبیعی ساخته شدند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید براینکه اکنون دیگر ساخت و سازها عمدتاً با قهر و غلبه و یا به‌صورت مخفی و پنهانی در دل شب صورت نمی‌گیرد، تصریح کرد: متخلفان با رشوه دادن به شوراهای شهر و روستا و یا بخشدارها پروانه ساخت گرفته و اراضی را تغییر کاربری می‌دهند و یا زمینه‌ها و ویلاهای خود را در محدوده روستا قرار می‌دهند.
