وی افزود: متأسفانه در بیان سابقه کیفری موکل به برگشت خوردن یک چک ایشان در 16 سال قبل اشاره شده یعنی 16 سال پیش از ارسال کیفرخواست به دادگاه آن هم به عنوان دلیل اتهامی که مورد توجه بازپرس پرونده قرار گرفته است.

وکیل بابک زنجانی ادامه داد: همچنین تغییرات در شناسنامه موکل من در سال 84 نیز به عنوان یکی دیگر از دلایل اتهامی در این پرونده اعلام شده که این موضوع عدم رعایت بی‌طرفی در تحصیل دلیل له یا علیه موکل باعث شده هیچ یک از خدمات ارزشمند آقای زنجانی کشور، مردم و نهادهای عمومی و دولتی در جهت رفع مشکلات انتقال ارز، کالاهای اساسی و طرح‌های عمرانی مورد توجه قرار نگیرد و به عنوان سابقه مثبت از آنها یاد نشود.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: متأسفانه در کیفرخواست عنوان شده که اقدامات موکل من در جهت جلب اعتماد مسئولان اقتصادی کشور بوده در حالی که بانک‌ها و شرکت‌های متعدد موکل من سالها قبل و پیش از همکاری با وزارت نفت تأسیس شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه تاریخ اموال موکل نشان می‌دهد که دارایی‌های وی ارتباطی با همکاری‌اش با وزارت نفت ندارد، تصریح کرد: همه این مسائل نه تنها نادیده گرفته شده بلکه آنچه در کیفرخواست به عنوان دلایل اتهامی آمده عنوان شده که موکل به منظور زمینه‌سازی جهت اقدامات مجرمانه خود اقدام به تأسیس مؤسسات بانکی و شرکت‌های اقتصادی کرده است که این موضوع با واقعیت فاصله دارد.

وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه تلاش صورت گرفته از سوی بازپرس در راستای اثبات فرضیه مجرم بودن موکل صورت گرفته گفت: در گردش کار و بیان سابقه موکل تصویری ترسیم می‌شود که بابک زنجانی تا قبل از سال 91 هیچ قدرت مالی و امکانات پولی نداشته و صرفاً همه دارایی‌اش به خاطر همکاری با وزارت نفت و چپاول بیت‌المال بوده است اما اقدامات موکل در خارج از کشور این ادعا را رد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه تشخیص مجرمیت یا عدم مجرمیت موکل با هیأت قضایی است و همه ما موظف به تمکین مقابل قانون هستیم، گفت: اینکه موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا نه، مورد تأیید موکل بود و ما هم از اول اصراری بر نفی این واقعیت نداشتیم.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: نکته مورد توجه این است که چون بابک زنجانی بدهکار است لزوماً مجرم نیست و در راستای استیفای حقوق بیت‌المال و صیانت از حقوق ملت مجاز نیستیم حقوق شرعی و اخلاقی را زیر پا بگذاریم.