وی خاطرنشان کرد: وکیل مدافع متهم به سبب عدم اطلاع کافی از پرونده بازپرس را به داشتن پیش‌فرض متهم کرده است، درحالی که تمامی مستنداتی که بازپرس در کیفرخواست به آنها اشاره کرده است، پس از کشف کیس‌ها به‌دست آمد و متهمان زبان به اعتراف گشودند.

نجفی در خصوص ارکان بزه کلاهبرداری و مشخص نبودن ارکان به‌زعم وکیل مدافع متهم گفت: عملیات مادی مجرمانه به وضوح در این پرونده مشخص است، چنان‌ که ساختن سوئیفت به شکل جعلی و ابلاغ آن تأمین اجتماعی و اخذ چک‌ها اخذ پول است، هرچند به شکل پول باشد.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: درخصوص شرکت HK آیا صدور حواله‌ها و پرداخت‌های جعلی که به گفته آقای «ج» وصول شده و جعلی بوده است، در راستای جلب اعتماد برای تحویل محموله‌های نفتی به متهم رکن کسب اعتماد نیست؟

وی تأکید کرد: در کلاهبرداری بحث اعتمادسازی وجود دارد و ایشان با انجام حواله‌های ارزی ایجاد اعتماد کردند و با توجه به اعتماد مسئولان بلندپایه به ایشان کسی به وی شک نمی‌کرد، ولی در نهایت ایشان اموال شرکت نفت را بردند.

نجفی با اشاره به استناد وکیل مدافع متهم به سخنان معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، مسئول خزانه‌داری شرکت HK و مسئول بلندپایه شرکت نیکو در خصوص آقای زنجانی گفت: باید به جمیع جهات در این خصوص استناد کرد نه اینکه بخشی از یک اظهار‌نظر را پذیرفت و بخش دیگر را کنار نهاد، چنانچه در این پرونده از بیش از 200 نفر تفحص شده است.

نماینده دادستان در اینجا با اشاره به اظهارات معاون اقتصادی وزارت اطلاعات در جلد 35 پرونده صفحه 39، گفت: ایشان در اینجا آورده‌اند که متهم به همکاری با بانک‌های مختلف برای جابه‌جایی ارز و سوءاستفاده از نام و اعتبار اشخاص شهره است و در استان هرمزگان که به اقدامات وی در مناطق آزاد قشم و کیش اشراف دارند، ایشان را فردی که به دنبال سوءاستفاده است معرفی می‌کنند.

نجفی افزود: در دفاعیات متهم عنوان شد که معاون اقتصادی وزارت اطلاعات مجوز استفاده از سیستم IBAN 2 IBAN را ارائه کرده است، درحالی که ایشان در اظهارات خود عنوان کرده‌اند که من نام IBAN 2 IBAN را تاکنون نشنیده‌ام که مغایر با اظهارات متهم است.

وی تصریح کرد: مسئولان بلندپایه وزارت نفت و بانک مرکزی به متهم اعتماد کامل داشتند و برهمین اساس کسی صحت و سقم سخنان ایشان را جویا نشد.

نماینده دادستان با اشاره به سخنان وکیل مدافع در خصوص تشویق متهم به سرمایه‌گذاری در داخل کشور توسط معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، به نقل از این نماینده گفت: معاون اقتصادی وزارت اطلاعات به ادعای ایشان شک داشته است، بنابراین از وی خواسته است پول‌ها را به داخل کشور بیاورد و این سناریویی بود که منابع وی به داخل کشور وارد شوند، البته آقای زنجانی دروغگویی را خوب می‌داند و سوءاستفاده می‌کند.

نجفی افزود: معاون اقتصادی وزارت اطلاعات اضافه کرده است که به وزارت نفت هشدار دادیم که معاملات به شکلی انجام شود که از انباشت سرمایه نزد متهم جلوگیری شود، اما وزارت نفت این توصیه را رعایت نکرد.

وی با اشاره به دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر نظارت بانک مرکزی و وزارت اطلاعات بر اقدامات وی، گفت: معاون اقتصادی وزارت اطلاعات در اظهارات خود اعلام کرده است اطلاعات و نظارتی در خصوص شرکت ISO نداشته‌ایم.

نماینده دادستان تصریح کرد: وزیر پیشین اقتصاد و دارایی کشور در خصوص مصوبه مورخه 7 تیر سال 91، بانک مرکزی که همواره مورد استناد متهم و وکیل وی قرار گرفته است، اعلام کرده که امضای اعضاء در این مصوبه کامل نیست و امضای وزیر کشور و جهاد کشاورزی در آن وجود ندارد، بنابراین باید اصل نامه بررسی شود.

نجفی افزود: ایشان در ادامه عنوان کرده است که مصوبات باید به تأیید ریاست جمهوری برسد تا اجرایی شود، ولی فاقد امضای رئیس‌جمهوری است، ضمن اینکه ابلاغیه رئیس بانک مرکزی نیز در خصوص این مصوبه وجود ندارد، بنابراین اجرایی نشده است.

وی در خصوص ادعای پرداخت 660 میلیون یورو به پیمانکاران خارج از کشور گفت: 300 میلیون یورو از این مقدار در داخل کشور به پیمانکاران پرداخت شد، در نتیجه کشور در این خصوص با مشکلی مواجه نبود، ضمن اینکه بخش کوچکی از این مبلغ از طریق بانک FIIB منتقل شده است.

نماینده دادستان گفت: در این دادگاه ادعا شده است که اگر زنجانی در کشور حضور نداشت کشور فلج می‌شد، این درحالی است که 14 بانک در آن زمان از سوئیفت استفاده می‌کردند، پس چگونه ادعا می‌شود که کار اصلی را ایشان انجام داده است.

نجفی تصریح کرد: در بخشی از دفاعیات ادعا شد که SCT تراستی بانک ملت بوده است، سند این ادعا کجاست؟ چراکه مسئولان بانک ملت اعلام کردند که اختیاری در تصمیمات بانک FIIB نداشته‌اند و از آنجا که کارهای پر ریسکی انجام می‌شده است، پول را پس گرفته‌اند.

وی ادعای دیگر وکیل مدافع را تفهیم نشدن اتهامات به متهم توصیف کرد و گفت: صورت جلسه تفهیم اتهام در 14 صفحه به متهم تفهیم شده است که سند آن موجود است و ایشان یک صفحه جواب غیرمرتبط به این تفهیم اتهام داده‌اند.

نماینده دادستان با اشاره به سخنان خود مبنی بر اینکه متهم ید طولایی در جعل داشته است، گفت: ایشان یک فقره برات را به‌ عنوان پول نقد به بانک مرکزی به مبلغ 540 میلیارد و 340 میلیون تومان ارائه کرده است که استعلام‌های غیرمستقیم بازپرس از بانک «میتسوبیشی» نشان داده است که چنین براتی وجود خارجی نداشته است.

نجفی در خصوص لایحه اهانت‌آمیز متهم که مدعی شد دادسرا به‌علت کمک به دولت و به خواست وی منابع بانک مالزی را نادیده گرفته است، گفت: قوه قضائیه در کشف جرم پیشگام است و به دنبال سیاسی‌کاری نیست و متهم با سیاسی‌کاری به دنبال انحراف پرونده است.

وی گفت: در این پرونده باید به اظهارات مطلعین از جمله خانم «م.م»توجه کرد.

نماینده دادستان گفت: متهم ادعا کرده است که بازپرس تنها 40 بار به مدت کوتاه با وی صحبت کرده، درحالی که بازپرس در این پرونده از بیش از 200 نفر تحقیق کرده و پرونده 80 هزار برگ دارد و متهم براساس مستندات پرونده از پاسخگویی به بازپرس امتناع کرده است.