به گزارش مشرق، بیستمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی با حضور بابک زنجانی، «م.ش» و «ح.ف.هـ» به‌عنوان متهمان ردیف اول تا سوم به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار و ادامه دفاعیات «م.ش» به عنوان متهم ردیف دوم استماع شد.

مشروح این جلسه را در زیر می‌خوانید:

«م.ش»: به ازای فروش هر بشکه نفت یک دلار و هر هواپیما 250 هزار یورو دریافت می‌کردم

«م.ش» در ادامه دفاعیات خود در پاسخ به سؤال قاضی در خصوص نحوه آشنایی وی با زنجانی، گفت: من در سال 81 یا 82 از طریق «ح.ف.هـ» به آقای زنجانی معرفی شدم.

متهم ردیف دوم در پاسخ به سؤالی در رابطه با تفاهم‌نامه منعقده بین وی با بابک زنجانی، گفت: این تفاهم‌نامه که پانزدهم آذرماه سال 91 منعقد شد در زمینه خرید هواپیما، کشتی و هتل و همچنین فروش نفت بود که برخی عملیاتی شد.

وی در خصوص حق‌العمل خود در قبال فروش نفت نیز گفت: به ازای فروش هر بشکه نفت یک دلار برای من و به ازای خرید هر هواپیما 250 هزار یورو به من می‌رسید.

«م.ش» در خصوص نحوه معرفی کردن زنجانی به آقای «و» مدیر وقت صندوق بازنشستگی گفت: من ایشان را به مدیر صندوق معرفی نکردم که در اینجا قاضی صلواتی گفت شما ایشان را به‌عنوان بانکدار حرفه‌ای که پول نفت را نقدا پرداخت می‌کند، به مدیر وقت صندوق بازنشستگی معرفی کردید.

متهم ردیف دوم در خصوص این گفته قاضی که شما آقای زنجانی را به مسئولان وزارت نفت معرفی کردید، گفت: آقای زنجانی خودشان با وزیر وقت ارتباط داشتند و زمانی که چنین ارتباطی وجود دارد، نیازی به ایجاد ارتباط با زیردستان نیست.

«م.ش» ادامه داد: در تاریخ 14 اردیبهشت ماه 92، اولین LC برای شرکت نیکو صادر شده بود، بنابراین ارتباط آقای زنجانی با شرکت نفت وجود داشت، پس من چگونه می‌توانستم در تاریخ 26 همان ماه، ایشان را معرفی کرده باشم.

وی ادامه داد: من نفتی تحویل نگرفته‌ام؛ چراکه اگر تحویل گرفته بودم باید بارنامه‌ای را امضا کرده باشم و سندی وجود می‌داشت.

متهم ردیف دوم افزود: من به‌عنوان یک کارگزار عملیاتی فعالیت می‌کردم، هم‌چون کارگزارانی که در مناطق مختلف نفت را تحویل می‌گرفتند.

«م.ش» درخصوص این گفته قاضی که شما به خانم «یو» نفت فروختید، گفت: من به هیچ وجه با خانم «یو» در ارتباط نبودم، بلکه آقای زنجانی با ایشان معامله می‌کردند.

*زنجانی: برای بازپس‌گیری نفت از شرکت FALL دعوای زرگری راه انداختیم

بابک زنجانی به دنبال دفاعیات «م.ش» در پاسخ به سئوال نماینده دادستان که بارهای نفتی را چه کسی تحویل می‌داده است، گفت: محموله‌های نفتی را به مالزی فروختیم اما 5 ماه در مالزی بر روی کشتی باقی ماند و باید برای آن کاری می‌کردیم؛ چرا که ترخیص نشده بود. در اینجا بود که شخصی هلمیر با من آشنا شد و گفت ما در همه جا انبار داریم و من آقای «م.ش» را برای اطمینان از صحت و سقم گفته‌هایش مأمور کردم و ایشان تائید می‌کند که شرکت FALL که هلمیر آن را معرفی کرده بود در حوزه انبارداری فعال است.

زنجانی گفت: من از آقای «م.ش» خواستم قراردادی با من امضا کند که اگر شرکت FALL این نفت‌ها را از ما گرفت به ازای هر بشکه یک دلار به تو می‌دهم.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی ادامه داد: بار مالزی با همان مشخصات تحویل شرکت FALL شد البته قبل از آن جلسه‌ای با مسئولان شرکت FALL منعقد کردم و دیدم مسئولان شرکت مذکور از مسئولان قدرتمند هستند بنابراین از آقای «م.ش» خواستم تا به نحوی آنها را درگیر کند تا مشکلی پیش نیاید.

وی ادامه داد: «م.ش» به آنها موضوع پیش‌فروش نفت را مطرح کرد و آنها اعلام کردند ضمانت‌نامه و چک‌های بلند مدت را در ازای نفت تحویل می‌دهند.

زنجانی ادامه داد: 255 میلیون دلار ضمانت‌نامه و چک مدت‌دار از رؤسای شرکت FALL اخذ کردیم و به دستور من، این ضمانت‌نامه‌ها و چک‌ها برای خرید اونر ایر مصرف شد.

زنجانی افزود: در نهایت مدارک برای تحویل نفت به شرکت FALL توسط وزارت نفت ارائه نشد، بنابراین من به آقای «م.ش» گفتم آنجا دعوای زرگری راه بینداز و کار به جایی رسید که طرفین می‌گفتند آب به داخل نفت تزریق کرده‌ای و نظایر اینها تا اینکه در نهایت قرار شد شرکت FALL نفت‌های تحویلی را بازگرداند و ما نیز پول‌های دریافتی از آنها را.

زنجانی در پاسخ به این سوال قاضی که شرکت FALL چگونه به شما معرفی شد، گفت: آقای هلمیر را یکی از دوستانم معرفی کرد که در اینجا نماینده دادستان گفت شما در تاریخ 93.2.3 عنوان کرده‌اید که هیچوقت FALL را نمی‌شناختم و «م.ش» این شرکت را به من معرفی کرده است. زنجانی در پاسخ گفت: من اطلاعاتی از این شرکت نداشتم بنابراین «م.ش» را مامور کردم تا اطلاعاتی از این شرکت جمع‌آوری و به من ارائه کند.

*وکیل شرکت ملی نفت: قراردادهای شرکت نفت امضایی ندارد

مهدوی وکیل شرکت ملی نفت در ادامه بیستمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در خصوص قراردادهای این شرکت با آقای زنجانی گفت: براساس تمامی قراردادها، فروش نفت به شرکت ISO صورت گرفته است یعنی ISO خریدار و شرکت HK فروشنده است.

وی افزود: تمام قراردادهای نفتی به علت تغییرات لحظه‌ای قیمت نفت شرایط خاص خود را دارد که قبل و بعد از انقلاب انجام می‌شده است و تغییری نکرده مگر در زمان تحریم‌ها که شرایط را به گونه‌ای ساده کردند.

وکیل شرکت ملی نفت ادامه داد: قبل از تحریم‌ها نفت فقط به شرکت‌های پتروشیمی فروخته می‌شد اما در شرایط تحریم با ساده کردن قوانین به سایر افراد نفت فروخته می‌شد.

وی تاکید کرد: در قراردادهای شرکت نفت امضایی وجود ندارد چرا که قراردادها اغلب از طریق ایمیل ارسال می‌شود اما ال‌سی باز شده برای شرکت ملی نفت نشانه وجود قرارداد بین دو طرف است.

مهدوی افزود: شرکت نفت در هنگام فروش به پایانه‌ها دستور فروش نفت را می‌دهد و خریدار یا خود کشتی را معرفی می‌کرد و یا خودش کشتی می‌داد و نفت را منتقل می‌کرد.

مهدوی در ادامه با اشاره به تفاوت بین محموله‌های نفت خام و میعانات گازی (کاندن‌سیت) گفت: محموله‌های میعانات گازی مشتری کمی دارد و تنها چند شرکت می‌توانند از آنها استفاده کنند و آنها نیز از ما خرید نمی‌کردند ولی صدها میلیون دلار نفت خام از ما خریداری می‌شد.

*«م.ش»: از مالک شرکت فال و 2 فرزند وی ضمانت‌نامه شخصی دارم

 «م.ش» متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در بیستمین جلسه رسیدگی به این پرونده در پاسخ به قاضی که عنوان کرد: شما یک شرکت ورشکسته را به وزارت نفت معرفی کرده‌اید گفت: مسئول صندوق بازنشستگی باید پیشنهاد من در رابطه با شرکت فال را امکان‌سنجی می‌کرد وگرنه اگر قرار باشد هر کس پیشنهادی را به مسئولان ارائه کند و آنها بپذیرند سنگ روی سنگ در مملکت بند نمی‌شود ضمن اینکه شرکت فال شرکتی ورشکسته نبود.

وی ادامه داد: پس از آنکه شرکت فال به نوعی کلاهبرداری کرد و منابع جعلی برای ما فرستاد من به ایران بازگشتم و تمام تلاش خود را برای بازگرداندن اموال بیت‌المال به کار بستم و نزد تمام مراجع از جمله خود شرکت نفت نیز رفتم ولی من دستگیر شدم در حالی که به دنبال بازگرداندن اموال بیت‌المال بودم.

متهم ردیف دوم خاطر نشان کرد: زمانی که من شرکت فال را به صندوق بازنشستگی معرفی کردم این شرکت 1.2 میلیارد دلار از شارجه طلبکار بوده است یعنی شرکت فال پول بلاوصول داشته و ورشکسته نیست هر چند به دلیل مشکل نقدینگی نمی‌توانسته است کار عملیاتی انجام دهد.

«م.ش» ادامه داد: من در این قرارداد با شرکت شناخته شده «هرایزن انرژی» طرف قرارداد هستم نه با شرکت فال و براساس اطلاعات من مالکان شرکت فال 4 میلیارد و 862 میلیون درهم دارایی داشته‌اند و من از آنها ضمانت‌نامه شخصی گرفتم در حقیقت طرف من شخصیت حقوقی نیست بلکه شخصیت حقوقی صاحب این شرکت و دو فرزند وی است.

وی افزود: من علاوه بر تلاش برای بازگرداندن بیت‌المال با توجه به اینکه آنها مرا از دفتر بیرون انداختند بخشی از اموال شرکت ISO را فروخته‌اند و فاکتورهای جعلی ارسال کرده‌اند مشکل شخصی دارم و قطعا موضوع را پیگیری می‌کنم.

«م.ش» تاکید کرد: طبق قانون تجارت من به عنوان کارگزار کار خود را در خصوص امکان‌سنجی درست انجام داده‌ام و مسئولیت مسئولان کشور حفظ اموال بیت‌المال بوده است و اینگونه نمی‌شود که افراد به درستی کار خود را انجام ندهند و به حرف من میلیاردها دلار به کسی داده باشند.

متهم ردیف دوم در پاسخ با این سوال قاضی که شما از 501 میلیون دلار پول نقد 18 میلیون آن را صرف خرید دو کشتی برای آقای زنجانی کرده‌اید اما ایشان می‌گوید من دو کشتی ندیده‌ام گفت: قرارداد خرید این کشتی‌ها با امضای آقای زنجانی وجود دارد.

در اینجا بابک زنجانی در خصوص موضوع دو کشتی گفت: موضوع خرید دو کشتی در سال 88 یا 89 از طرف «م.ش» به من پیشنهاد شد بدین شکل که 25 میلیون را در حال حاضر نقد پرداخت کنیم و 25 میلیون دیگر به شکل قسطی و در طول زمان پرداخت شود و آن را به یک شرکت آلمانی معروف و خوش‌سابقه اجاره دهیم.

متهم ردیف اول تصریح کرد: من گفته‌ام که با پاسپورت دانمارکی اسناد مالکیت این دو کشتی را امضا کرده‌ام اما هیچگاه این دو کشتی را ندیده‌ام.

*کوهپایه‌زاده: وجود امضا در قرارداد نشانه اراده در خصوص قرارداد است/ بارنامه‌های شرکت ملی نفت به نام HK صادر شده است

«م.ش» متهم ردیف دوم پرونده فاسد نفتی در پاسخ به قاضی صلواتی که از قانع نشدن در خصوص شرکت اونرایر گفت: 51 درصد سهام شرکت اونرایر را به شکل شریک خاموش فروختیم بدین معنا که وی از نظر مالی صاحب 51 درصد شرکت است اما حق اظهار نظر در خصوص اقدامات اجرایی را ندارد و 5 درصد نیز مربوط به من به عنوان حق‌العمل و 44 درصد نیز به نام من ثبت شد تا مدیریت واحد در شرکت تصمیم‌گیری کند.

وی ادامه داد: در خصوص خرید دو کشتی نیز 18 میلیون را آقای زنجانی پرداخت کردند و 22 میلیون نیز وام بانکی بود.

وی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به تلاش‌های خود برای محکوم کردم شرکت فال در بدو ورود به کشور گفت: در هنگام پیگیری این پرونده و ارائه اطلاعات به مراجع ذی‌صلاح مشاهده کردم که شرکت نفت یک محموله نفتی دیگر را به شرکت فال می‌فروشد و من در آنجا عنوان کردم که اینها دزد هستند و نباید نفت را به دست آنها بدهیم اما شرکت نفت عنوان کرد این موضوع و پرونده مربوط به زمان و معامله دیگری است و این دو موضوع ربطی به هم ندارد.

در ادامه جلسه کوهپایه‌زاده وکیل متهم ردیف اول با استناد به ماده 399 آیین دادرسی کیفری گفت: بر اساس این ماده قانونی که در آن آمده است پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده 359 قانون هر گاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد باید به متهمان و وکلای آنها نیز اجازه صحبت داده شود.

وی ادامه داد: نماینده دادستان پس از دفاعیات من دو جلسه صحبت کردند و طبق قانون برای من نیز باید این وقت ارائه شود که جدا از دفاعیات آخر صحبت کنم.

کوهپایه‌زاده تاکید کرد: شرکت نفت و HK ذی‌نفع هستند و در حقیقت وابسته به وزارت نفت هستند و بر همین اساس باید نهایتا سه وکیل داشته باشند نه اینکه هر کدام دو وکیل معرفی کنند.

وی افزود: وکیل شرکت ملی نفت در خصوص ارتباط من با شرکت HK مطالبی را مطرح فرمودند که در اینجا با توجه به اینکه شخصیت حقوقی مجزا در نظر گرفته شده که هر کدام دو وکیل دارند ایشان در خصوص اظهار نظر در خصوص شرکت HK ذی‌صلاح نیستند.

کوهپایه‌زاده خاطر نشان کرد: نمی‌توان با تحریک و تهیج دادگاه را تحت تاثیر قرار داد و با اشاره به یک زونکن حاوی قراردادهای مورد ادعا اساس موضوع را تغییر داد چرا که من در شرکت نفت کار کرده‌ام و این فرمایش وکیل شرکت نفت که قراردادهای نفتی ملزم به امضا نیست محمل و امضای قانونی ندارد.

وی تاکید کرد: براساس حقوق تا زمانی که امضایی در قرارداد منعقد نشده اراده‌ای محقق نشده است اما اینکه آقای وکیل شرکت نفت عنوان می‌کند چون قیمت‌ها نوسان دارند پس قراردادها امضا نمی‌شوند باید گفت می‌توان در قرارداد جای قیمت‌ها را خالی گذاشت.

کوهپایه‌زاده تاکید کرد: از ابتدای دادگاه تاکنون وکیل شرکت ملی نفت زونکنی را در دست گرفته و همواره در راس نشان می‌دهد اما من از ایشان می خواهم فقط یک قرارداد با امضای موکل من را به دادگاه ارائه کند یا سندی مبنی بر تحویل بارنامه با آقای زنجانی را نشان دهند.

وی ادامه داد: موضوع این جلسه دادگاه حقوق تجارت بین‌الملل و خرید و فروش نفت است و ما در حقوق تجارت بین‌الملل بر اساس بارنامه که نشان دهنده تحویل نفت است می‌توانیم قضاوت کنیم.

وی گفت: در نامه مورخ  هشتم اردیبهشت سال جاری مدیرعامل شرکت HK که در پرونده مضبوط است: تصاویر بارنامه های محموله‌های شرکت ملی نفت ایران به نام شرکت HK صادر شده است بنابراین هیچ بارنامه‌ای به نام شرکت ISO صادر نشده است.

وی خاطر نشان کرد: در جلسه‌ای که بین آقای «م.ش» و مسئولان وزارت اطلاعات تشکیل شده است که مورد اعتراض موکل من یعنی آقای زنجانی قرار گرفته است هم مسئولان شرکت نیکو حضور داشته‌اند بنابراین اگر نیکو صاحب محموله و نفت نبود در آن جلسه چه می‌کرد یا اساسا چرا باید در آن جلسه حاضر می‌شد.

وی در پایان گفت: امضای قراردادهای نفتی از اصول است و اینکه در این خصوص غرق عادت شده است ربطی به مستند بودن قراردادهای فی امضا ندارد. بنابراین از وکلای شکات می‌خواهم اگر موکل من بارنامه‌ای تحویل گرفته است و یا قراردادی را امضا کرده است آن را به دادگاه ارائه کند.