به گزارش مشرق، صمدی یزدی در  بیست و یکمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در دفاع از م.ش متهم ردیف دوم پرونده اظهار کرد: بعد از اتمام جلسه روز گذشته، آقای احمدی‌پور (وکیل بانک مسکن) مرا خواست و گفت که بانک مسکن هیچ شکایتی از «م.ش» نداشته و ندارد و منظور من از سایر افراد، کارمندان بابک زنجانی بود که در امر جعل دخالت داشتند.

وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده نفتی همچنین در خصوص وکالت موکلش به مسئولان نفت برای پیگیری امور خارج از کشور گفت: وکیل شرکت نفت مدعی شد که موکلم در این ارتباط، وکالت بدرد بخوری نداده است در حالی که موکلم در حبس به سر می‌برد و چهار وکالت ارائه کرده که نخستین وکالت مربوط به چهارم اسفند ماه سال 91 است.

صمدی‌یزدی گفت: نگرانی ما این است که آقایان نروند آنجا و دعوا را خراب کنند و بعد به پای موکل بنویسند زیرا موکلم مدعی است که می‌تواند کوزه را سالم از آب دربیاورد و مسئله را حل کند.

وی در ادامه به موضوع معرفی زنجانی توسط م.ش به مسئولان نفت اشاره کرد و افزود: بدون هیچ تردیدی، م.ش معرف زنجانی نبوده است و نمی‌توان گفت معرفی وی، سبب، علت و غایت تحویل محموله‌های نفتی به زنجانی بوده است.

وکیل مدافع پرونده نفتی ادامه داد: تکرار نام م.ش به عنوان محمل ورود زنجانی به مجموع نفت لحاظ شده در حالی که موکل نقشی در رابطه زنجانی با شرکت نفت نداشته است و در کیفرخواست، تکرار نام موکل، دلیل توجه اتهام به وی ذکر شده است.

صمدی یزدی یادآور شد: جلسه «ا.و.د»، زنجانی و «م.شم، جلسه معارفه نبوده و موضوع 300 میلیون یورو اختلاف بین شرکت HK و صندوق بازنشستگی کارکنان نفت بوده است بنابراین آقای م.ش، محمل ورود زنجانی به مجموعه نفت و به تبع آن فروش محمولات نفتی به زنجانی نبوده است.

وی تاکید کرد: ادعای واهی و بی اساس شرکت نفت دلیل بر دخالت موکل در جعل، صرفا ادعای بلاوجه است.

وکیل مدافع م.ش به نامه بابک زنجانی به دادستان تهران اشاره کرد و گفت: در این نامه بابک زنجانی به دادستان نوشته که تمام افراد بازداشت شده بی گناه هستند و ح.ف.ه و م.ش، سر سوزنی تصمیم نگرفتند و اگر جرمی بوده، مرا مجازات کنید.

صمدی یزودی افزود: مستفاد از اقرار زنجانی این است که م.ش صرفا کارمند وی بوده است. آقای «م.ش» نه تنها نقشی در تشکیل و اداره شبکه سازمان یافته ادعایی در کیفرخواست، جعل و استفاده از سند مجعول نداشته بلکه در هیچ یک از اتهامات منتسبه، مداخله نداشته است.

وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده نفتی گفت: طبق اظهارات س. ج، قرارداد محموله‌های نفتی بین HK و ISO بوده است. زنجانی بیش از 76 شرکت در ایران، مالزی، ترکیه و تاجیکستان و دو بانک داشته  و همه این شرکت‌ها و بانک‌ها در مالکیت زنجانی بوده و کارمندان، تحت امر او بوده‌اند. موکل من در این شرکت‌ها نه سهمی داشته و نه کارمنده بوده و نه دخالت داشته است.

وی به اظهارات نماینده دادستان تهران در جلسه هفدهم دادگاه اشاره کرد مبنی بر اینکه یک میلیارد و 428 میلیون یورو به حساب زنجانی نزد بانک FIIB واریز می‌شود و او صرفا 660 میلیون یورو را به پیمانکاران پرداخت کرده و 767 میلیون و 500 هزار یورو را صرف هزینه‌های شخصی خود می‌کند. همان طور که می‌بینید در اینجا هم نامی از موکل من نیست. موکل من در کدام تطهیر و پولشویی بوده است؟

صمدی یزدی گفت: با این حساب، اتهام مشارکت در پولشویی و عواید حاصل از کلاهبرداری بر چه اساسی استوار است و بر چه اساسی این اتهامات را گردن آویز موکل کرده‌اند؟.

وی به عدم حضور موکلش در جلسات دفاع بابک زنجانی اشاره کرد و افزود: ریاست دادگاه، حضور م.ش به هنگام دفاع زنجانی را ضروری ندانست زیرا آثارش را در اعمالی که زنجانی مرتکب شده، دخیل تشخیص نداد. ریاست دادگاه عدم حضور موکل در جلسات دادرسی را رد اتهام مشارکت موکل تلقی کرده است.

وکیل مدافع م.ش گفت: در جلسه هفدهم دادگاه، نماینده دادستان وابستگی و همبستگی متهمان را سکوت آنها بیان و عنوان کرد با گذشت شش ماه از زمان دستگیری، حرف نمی‌زدند و پس از کشف کامپیوتر لب به سخن گشودند. سکوت متهم از مواردی است که قاضی تکلیف دارد تحقیق و تفحص کند و علت و سبب را بیاید. هیچ چیزی را به سکوت نمی‌توان نسبت داد مگر در یک مورد و آن هم سکوت باکره در خطبه عقد است.

وی ادامه داد: اولاً موکل چند ماه قبل از بازداشت، با صداقت تمام، همه سئوالات بازپرس را پاسخ داده و این مسئله در بازجویی‌ها منعکس است. ثانیاً آقای زنجانی در تاریخ نهم دی ماه سال 90 و آقای ح.ف.ه در تاریخ 28 اسفند ماه سال 92 دستگیر شدند. 25 بهمن ماه سال 92 آقای ش بنا به دعوت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ایران می‌آید و 90 روز بعد از آن زمان به شهادت گذرنامه، بین ایران و انگلیس در تردد بوده است. موکل در این مدت خبر بازداشت آقای زنجانی و ح.ف.ه را داشته و می‌دانسته ممنوع‌الملاقات هستند. با این شرایط کدام عقل شیطانی، تصمیم می‌گیرد به کشور بازگردد مگر جنود‌الرحمان که به انسان می‌گوید چون ریگی در کفش ندارد، بازگردد.

صمدی یزدی گفت: پر واضح است که موکل ریگی به کفش نداشته وگرنه چوب بلند شده، گربه دزد را فراری می‌دهد. کدام دلیل از این بالاتر که نشان می‌دهد موکلم پایبند به اخلاق و بوده و اعتبار و شرف و حیثیت خانوادگی خود را برتر از مال و منال دنیا دانسته و بدون واهمه‌ای به ایران آمده و تمامی حقیقت را بدون کوچکترین کتمان، بیان کرده است. در نتیجه، کشف کامپیوتر و سکوت دیگران ارتباطی به موکل ندارد و این موضوع علیه موکل، حجیت ندارد.

وی در ادامه به موضوع فال اشاره کرد و گفت: بگذارید بی‌پرده بگوییم که این موضوع از ابتدا مشکل داشت. اگر اینها قصد داشتند نفت را ببرند و بخورند به کشور باز نمی‌گشتند. اینها نفت را به فال می‌برند و همه هم می‌دانند ایران در تحریم است و نفت ایران از گاو پیشانی سفید و کفر ابلیس مشهورتر است به گونه‌ای که افراد کاربلد، از 30 فرسخی نفت ایران را بو می‌کشند و می‌شناسند.

وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده نفتی گفت: در نهایت، نفت در فال انبار می‌شود و آن‌هم برای ترخیص کالا، اسناد نمی‌دادند. متاسفانه هم ریش را گرفتیم و هم قیچی و هم محاکمه می‌کنیم. انصاف هم خوب چیزی است. آقای زنجانی دوستی به نام براتی داشت و خود وی نوشته که آقای حلمی و هاکان، پتراویل را معرفی کردند و آنها هم فال را معرفی می‌کنند. زنجانی می‌گوید از م.ش خواستم برود و شرکت فال را بررسی کند. موکل نیز این کار را انجام می‌دهد. زنجانی می‌گوید به م.ش گفتم نظارت داشته باشد تا حقه‌بازی نکنند و بعد از موکل می‌خواهد یک جلسه با فال بگذارد.

وی افزود: زنجانی از موکل می‌خواهد که فال را درگیر کند. همان‌طور که می‌بینید، حرف‌های زنجانی به موکل، امری است. در اصل، م.ش، مستخدم زنجانی بوده است. فال که می‌بیند بازار آشفته است و ایران در گرفتاری است با خود می‌گوید چرا از این نمد، کلاهی نسازد. اینکه وکیل مدافع شرکت نفت می‌گوید فال ورشکست بوده، دلیلش چیست؟ اگر فال ورشکست بود، چطور 501 میلیون دلار یا یورو داد.

صمدی‌یزدی درباره پول فروش نفت نیز گفت: پول را به دست موکل من نمی‌دهند زیر مالک نیست و مالک فرد دیگری است. فال، پول‌ها را به حساب‌هایی که زنجانی معرفی کرده واریز می‌کند. در کیفرخواست، علم موکل به تحصیل وجوه و مصرف آن در خرید کشتی و هواپیما، تحقق اتهام انتسابی عنوان شده در حالی که موکل من از زنجانی می‌پرسد آیا پول را به نفت دادی یا نه که او پاسخ می‌دهد ال سی دادم. موکل من از کجا می‌دانست مشکل وجود دارد در حالی که همچنان به زنجانی، محموله‌های نفتی داده می‌شد و سه وزیر و رئیس بانک مرکزی، مصوبه‌ای صادر می‌کنند تا پول به زنجانی داده شود. در آن زمان، خیلی از مقامات در نزدیک شدن به زنجانی از هم سبقت می‌گرفتند.

وکیل مدافع م.ش گفت: گفته می‌شود در مصوبه صادر شده امضای وزیر کشور وجود ندارد و به امضای رئیس جمهور هم نرسیده است و به کارگروه نرفته و اعتبار ندارد. چرا این موضوع را از همان ابتدا نگفتند. وقتی یک مطلبی پیروز می‌شود، 100 پدر دارد اما وقتی شکست می‌خورد صاحب ندارد.

وی توضیح داد: اولاً سند مذکور مصوبه هیئت دولت نیست. اگر تشکیل کارگروه لازم بود چرا آقایان قبل از تشکیل کارگروه امضا کردند. این سند یک امریه از سوی سه وزیر به بانک مرکزی برای واریز ارز مورد نیاز نیکو به بانک FIIB و تایید بر ناتوانی بانک داخلی است. در اصل این سند امریه بوده نه مصوبه. کدام عقل سلیمی می‌پذیرد سه وزیر در این برهه حساس بیایند یک سندی را امضا کنند و بعد بگویند این سند نبوده است. اگر این سند نبود چرا به همه بانک‌ها ابلاغ کردند؟. آقای بهمنی چرا این سند را به همه بانک‌ها ابلاغ کرد؟.

صمدی‌یزدی گفت: سند مذکور عامل بسیار مهمی بر وجاهت فعالیت‌های زنجانی بوده است. وقتی چنین مسائلی وجود دارد چطور موکل من متوجه شود، مشکلاتی وجود دارد؛ آصف برخیا که نیست.

وکیل مدافع م.ش افزود: دولت ایران خیلی قوی‌تر از آن است که فکر می‌کنیم و ایمان دارم اگر بخواهند می‌توانند مشاور اوباما را بردارند و به ایران بیاورند. آیا دولت قبلی از انجام تحقیق در خصوص بابک زنجانی عاجز بوده که موکل من با علم و دانش اقدام کند. چرا خودشان درباره ال‌سی‌ها تحقیق نکردند.