به گزارش مشرق ، بی‌پولی دولت به‌واسطه افت قیمت نفت و رسیدن آن به سطح ۳۰ دلار، در ترکیب با رشد اقتصادی ناچیز اقتصاد کلان کشور، ریسک تشدید «به‌ارث رسیدن چرخه شوم فقر» را شدیدا بالا برده و می‌تواند تبعات مخرب اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی را به بار آورد. در چنین شرایطی، بازآرایی برنامه‌های فقرزدایی کشور با هدف ارتقای بهره‌وری این برنامه‌ها، مساله‌ای کلیدی و مهم است. این یادداشت کوتاه، ۳ ملاحظه مهم و ۳ راهکار کلیدی را در این زمینه ارائه می‌دهد که جا دارد در بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرند.
ملاحظه ۱: ریسک سقوط هزینه‌کرد خانوارهای فقیر برای آموزش و سلامت کودکان
سال گذشته، حدود ۷۲ درصد خانوارهای استان سیستان و بلوچستان، کمتر از ماهانه ۱۰۰۰ تومان برای آموزش کودکان خود هزینه کرده‌اند. در هرمزگان و آذربایجان غربی و کردستان هم، حدود ۶۰ درصد خانوارها چنین وضعیتی داشته‌اند. (محاسبات براساس داده‌های خام «بودجه خانوار» مرکز آمار ایران)
مطالعات تجربی مختلف نشان می‌دهد در شرایط رکود اقتصادی، خانوارهای فقیر به سرعت هزینه‌های خود را در زمینه «آموزش و سلامت کودکان» کاهش می‌دهند. به بیان دیگر، اکثر خانوارهای فقیر، در قبال آموزش و سلامت کودکان، به مثابه یک «کالای لوکس» رفتار می‌کنند و بلافاصله بعد از افت درآمد به سبب رکود اقتصادی، این هزینه‌ها را به حدود صفر می‌رسانند. این مساله می‌تواند با لطمه شدید به سرمایه انسانی کودکان، تشدید «تله فقر» را به همراه آورده و تبعات تلخ اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را در بلندمدت ایجاد کند.
ملاحظه ۲: ریسک کاهش مستمر فرصت‌های شغلی برای فقرا
برای فهم فشار سنگین سیاست‌های ناصحیح اقتصادی بر فقرا کافی است توجه کنیم که در ۱۰ سال اخیر (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴)، میانگین «اشتغال خالص» ایجادشده در سیستان و بلوچستان سالانه «منفی ۱۰۲۰۰ شغل»، در آذربایجان غربی سالانه «منفی ۱۳۰۰ شغل»، در استان کردستان سالانه ۱۷۷۰ شغل، در استان ایلام سالانه ۴۸۰ شغل و در استان‌های تهران و البرز هم مجموعا سالانه ۴۴ هزار شغل بوده است. (منبع: محاسبات نگارنده براساس گزارش‌های فصلی «طرح آمارگیری نیروی کار» مرکز آمار ایران)
طبیعتا لطمه اصلی حاصل از این اشتغال‌زایی بسیار اندک در کنار رشد جمعیت حدودا ۱۰ میلیون نفری کشور در ۱۰ سال اخیر، به فقیرترین خانوارها وارد شده است. در چنین وضعیتی، فقیرترین خانوارهای کشور که عموما هم منبع درآمدی جز «دستمزد» ندارند، نمی‌توانند شغلی به دست آورند. به‌علاوه حتی در صورت داشتن شغل هم، قدرت چانه‌زنی بسیار اندکی در تعیین دستمزد دارند. (به‌دلیل رشد مستمر تقاضای اشتغال، در کنار عرضه اندک موقعیت‌های شغلی)
ملاحظه ۳: ریسک افت شدید بودجه‌های فقرزدایی در دولت
نفت ۳۰ دلاری، با فرض عدم تغییر درآمدهای مالیاتی دولت و عدم تغییر محسوس قیمت دلار، به این معنا خواهد بود که بودجه دولت حداکثر کفاف پرداخت تعهدات مالی پایه‌ای دولت (حقوق و مزایای کارکنان و نیز یارانه نقدی) را خواهد داشت. بنابراین برنامه‌های اجتماعی دولت و به‌ویژه سیاست‌های کلان فقرزدایی با مشکل شدید بودجه‌ای مواجه خواهند بود. با لحاظ کردن ملاحظات فوق، ۳ راهکار بسیار کلی را می‌توان برای احیای برنامه‌های فقرزدایی در دوره نفت ۳۰ دلاری مطرح کرد:
راهکار ۱: توسعه برنامه‌های «فقرزدایی غیرپوپولیستی»
نفت ۳۰ دلاری، ضرورت «هدفمندتر ساختن» منابع بودجه‌ای بالقوه و بالفعل فقرزدایی را چند برابر می‌کند. اولین نکته در این زمینه آن است که باید برنامه‌های فقرزدایی در قالب پرداخت‌های نقدی و شبه‌نقدی، صرفا به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی محدود شود. سایر ردیف‌های بودجه مربوط به فقرزدایی نیز، بهتر است حتی‌المقدور بر برنامه‌های کم‌فساد و پربازدهی مانند «ارتقای کیفیت آموزش و سلامت کودکان خانوارهای محروم» یا «طراحی بیمه بیکاری فراگیر» متمرکز شوند.
برای تحقق چنین هدفی، اصلاح بودجه دولتی «یارانه نقدی» اولین قدم است. برای مثال بعد از ۵ سال پرداخت یارانه نقدی غیرهدفمند، جا دارد دولت شهامت به خرج دهد و ضمن محدودسازی یارانه نقدی به خانوارهای تحت پوشش رسمی نهادهای حمایتی، بقیه منابع مالی یارانه نقدی را منحصرا برای ارتقای آموزش و سلامت کودکان خانوارهای محروم‌تر صرف کند. بودجه دولتی مربوط به اعطای یارانه به تولیدکنندگان چینی و ترکیه‌ای (یعنی همان فروش دلار مبادله‌ای و یارانه‌ای به واردکنندگان) نیز باید هر چه زودتر برچیده شود. منابع مالی حاصل از قطع فروش دلار مبادله‌ای، می‌تواند منابع مالی قابل توجهی برای پروژه‌های فقرزدایی آزاد کند، از پروژه‌های مربوط به ارتقای آموزش و سلامت خانوارهای محروم گرفته تا بودجه طراحی «بیمه بیکاری فراگیر» و امثال آن.
راهکار ۲: روشن کردن موتور اشتغال‌زایی «کم‌سرمایه» و «کاربر»
نفت ۳۰ دلاری یعنی دولت مجبور است فرآیند معیوب «اعطای رانت‌های مختلف» به تولیدکنندگان «سرمایه‌بر» (مانند خودروسازان، فولادسازان و تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی و امثال آن) را اصلاح کند و در عوض به «هموارسازی» فعالیت تولیدکنندگان خدمات «کاربر» بپردازد. بی‌پولی دولت به‌واسطه نفت ۳۰ دلاری، فوریت توسعه «اشتغال‌زایی کاربر (Labor intensive)»، به‌ویژه بر مبنای اشتغال‌زایی در «گردشگری» و «فناوری اطلاعات (ICT)» را چند برابر می‌کند. تجربه موفق نظام طراحی تعاملی برنده ـ برنده در قالب «برجام»، ظرفیت‌های عظیمی را پیش روی اشتغال‌زایی در این ۲ حوزه قرار داده است که می‌توانند با سرمایه‌گذاری اندک، اشتغال‌زایی انبوه داشته باشند.
برای مثال در حوزه گردشگری، سیاست‌هایی مانند «حذف متقابل ویزا بین ایران و کشورهای منطقه» یا «آزادسازی سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور در ساخت هتل در مناطق مختلف کشور» یا «اصلاح و نظم‌بخشی تعطیلات رسمی کشور» یا «اصلاح تعطیلات مدارس»، می‌تواند صدها هزار شغل در گردشگری ایجاد کند، بدون آنکه نیاز به ریالی هزینه‌کرد از طرف دولت وجود داشته یا هیچ فشاری بر منابع پس‌انداز کشور وارد شود. همچنین در حوزه فناوری اطلاعات، «همدل‌سازی نهادهای فرهنگی و مذهبی برای توسعه اینترنت پرسرعت در مناطق مختلف کشور»، «هدف‌گذاری برنامه ششم برای رسیدن سرعت و کیفیت اینترنت در تک‌تک استان‌های کشور به میانگین ۳ کشور اول خاورمیانه» و نیز «رفع موانع نقل و انتقال پول با خارج از کشور»، سیاست‌هایی هستند که می‌توانند بدون هیچ‌گونه فشاری بر بودجه دولتی یا منابع پس‌انداز کشور، موتور تولید انبوه شغل در حوزه ICT را روشن کنند.
راهکار ۳: طراحی برنامه «تسهیل فضای کسب‌وکارهای خُرد»
هدف‌گذاری ارزشمند ۲ سال اخیر دولت به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار، برنامه‌ای قابل تحسین است که می‌تواند سنگ‌بنای یک اقتصاد رقابتی منصفانه و پویا را ایجاد کند؛ اما یکی از ضعف‌های مهم این برنامه، کم‌توجهی به مشاغل خرد بوده است. در حال حاضر، انبوهی از فعالان مشاغل خرد که بخش بزرگی از آنان از خانوارهای آسیب‌پذیر هستند، به‌دلیل ضعف قانون‌گذاری، مجبورند در شرایطی غیررسمی به فعالیت بپردازند. «رسمیت‌بخشی» و «تسهیل صدور مجوز» برای مشاغل خرد، برنامه‌ای است که می‌تواند بدون فشار بودجه‌ای بر دولت، بخشی از فقر مالی خانوارهای فقیر را کاهش دهد.
برنامه‌هایی مانند «صدور ۲۴ساعته مجوز یک‌ساله برای دستفروشی قانونی، به شرط فروش محصولات ایرانی»، «صدور ۲۴ساعته مجوز برای مشاغل خانگی ـ محلی مانند سبزی‌خردکنی و دریافت مالیاتی به‌صورت علی‌الراس در زمان صدور مجوز»، «صدور ۲۴ساعته مجوز برای حمل کالا و مسافر با موتورسیکلت در شهرهای بزرگ»، «صدور یک‌هفته‌ای مجوز برای کلیه خرده‌فروشی‌های کالا و خدمات» یا «اصلاح قانون کار در زمینه سرمایه‌گذاری برای بازیافت زباله، با هدف رسمی‌سازی سرمایه‌گذاری در این حوزه»، مثال‌هایی از سیاست‌هایی هستند که بدون نیاز به اختصاص بودجه دولتی، می‌تواند مشاغل جدیدی را برای خانوارهای فقیر ایجاد کند یا وضعیت قسمتی از شاغلان این خانوارها را بهبود دهد. اگر این یادداشت توانسته باشد فتح بابی در زمینه «فوریت اصلاح ساختار برنامه‌های فقرزدایی کشور» باشد، نگارنده به مقصود خود دست یافته است.
