به گزارش مشرق، سعيد مرتضوي در گفت گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: بر خود لازم مي دانم از رياست محترم جمهور كه در زمان كوتاه نسبت به بررسي اين لايحه اهتمام ورزيدند، تشكر كنم و همچنين از وزراي كشور، دادگستري، اقتصاد و بازرگاني كه نقش موثري در تصويب اين لايحه در دولت را داشتند، تقدير كنم.
وي خاطرنشان كرد: چنان چه اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي زودتر به تصويب نهايي برسد، در سالي كه به سال جهاد اقتصادي مزين شده است، جهش چشمگيري در كنترل قاچاق كالا و ارز به وقوع خواهد پيوست.
مرتضوي تأكيد كرد: با تصويب اين قانون، حجم قاچاق كالا و ارز به حداقل خواهد رسيد و از آن جا كه ريسك قاچاق به شدت افزايش خواهد يافت، به نوعي پيشگيري در حوزه قاچاق نيز اتفاق خواهد افتاد و صف مردم عادي از مجرمان و قاچاقچيان حرفه اي جدا خواهد شد.
مرتضوي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: جرم قاچاق پديده واحد ولي چند بعدي است بدين معنا كه از جنبه‌هاي مختلف جرم انگاري، مجازات، پيشگيري، دادرسي به عنوان جنبه‌هاي حقوقي و همچنين از جنبه‌هاي اقتصادي امنيتي، فرهنگي و ‌بهداشتي نيز قابل مطالعه و بررسي است. ولي قوانين و مقررات در خصوص اين جنبه‌ها يا ساكت هستند و يا به صورت پراكنده، جزيره‌اي و حتي متناقض احكام را بيان كرده‌اند.
نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: قانون مرجع فعلي در رابطه با قاچاق " قانون مجازات مرتكبين قاچاق " به 78 سال قبل باز مي‌گردد و مصوب 1312 هجري شمسي است. اين قانون صرفاً به اصل موضوع قاچاق در عوارض و ماليات هاي دولت و مجازات هاي آن پرداخته و در خصوص جرم قاچاق گمركي به عنوان معضل اساسي كشور و شيوه رسيدگي به آن حكمي بيان نكرده است.
مرتضوي خاطرنشان كرد: در اين قانون اثري از مقررات پيشگيري از قاچاق نيز وجود ندارد. اين در حالي است كه در خلال اين سالها بسياري از مقررات وضع شده‌اند كه مسير سوء‌استفاده را براي قاچاقچيان گشوده‌اند.
وي تأكيد كرد: قوانين و مقررات موجود منجر به صدور آراء برائت، مشكلات اجراي احكام قاچاق، تعيين مراجع متعدد رسيدگي در طول يكديگر و عدم تناسب مجازات با جرم ارتكابي و نوع كالاي قاچاق شده است. علاوه بر اين موارد عدم پيش‌بيني مقررات راجع به پيشگيري و بسياري از ايرادهاي ديگر باعث شده است كه عملاً راه قاچاقچيان هموار و راه مبارزه با قاچاق مسدود شود.
نماينده ويژه رئيس جمهور خاطرنشان كرد: در اين ميان جنبه‌هاي اقتصادي و بازرگاني قاچاق كاملاً مغفول مانده يعني هيچ قانوني به تصويب نرسيده است كه راهكاري براي حذف علتها و عوامل ايجاد كننده و يا سوق دهنده به سمت قاچاق، پيشنهاد دهد و تمام قوانين ناظر به مرحله پس از ارتكاب جرم هستند. به عبارت ديگر ديدگاه كلي در طول ساليان متمادي مبارزه با قاچاق اين بوده است كه منتظر باشيم قاچاق اتفاق بيفتد و سپس ما با درصد پايين آن را كشف كنيم. پر واضح است كه اين روش غلط و غير قابل ادامه است.
رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به ايرادهاي قانون فعلي افزود:به عنوان مثال در سال 1384 رأي وحدت رويه توسط هيأت عمومي ديوان عالي كشور صادر مي‌شود كه طي آن كشف كالاي قاچاق در داخل كشور و با ارائه فاكتور خريد از شهرهاي مرزي و دلايلي از اين قبيل را براي اسقاط وصف جزايي و برائت متهمان كافي دانسته بود.
از اين رو در مرحله اجراي احكام، قاچاقچيان حرفه‌اي به نقص قانوني پي برده و از آن سوء‌استفاده مي‌كنند. طبق مقررات فعلي اگر متهم به هر دليلي جزاي نقدي مورد حكم را نپردازد جزاي نقدي وي، با فرمول اعلام شده توسط قوه‌قضائيه بديل به حبس مي‌شود و از سوي ديگر اين ميزان حبس نمي‌تواند از حداكثر حبس قانوني آن جرم بيشتر باشد.
مرتضوي در ادامه گفت: اين در حالي است كه ميزان حبس بدل از جزاي نقدي از قرار هر روز 000/200 ريال است ولي اين ميزان حبس نمي‌تواند از 2 سال فراتر رود بنابراين اگر فردي محكوم به پرداخت 150 ميليون ريال جزاي نقدي شود ‌بايد 2 سال حبس تحمل كند و سپس متهم آزاد و پرونده مختومه مي‌شود. در حالي كه اكثر محكوميت وي بر جريمه بالغ بر هزاران ميليارد تومان هم باشد با همين ميزان تحمل حبس متهم آزاد مي‌شود.
وي افزود: در نظام تعيين مجازات نيز قوانين فعلي واجد ايرادات اساسي است. در اين قانون مجازات‌هاي تعيين شده براي جرم قاچاق نسبت به انواع مختلف كالا يكسان است بنحوي كه حداقل آن 2 برابر جزاي نقدي پيش‌بيني شده ولي حداكثر آن تعيين نشده كه اين موضوع باعث مي‌شود در رويه عملي محاكم شاهد بيش از ميزان حداقل جزاي نقدي نباشيم. در حالي كه لازمه اصل تناسب جرم و مجازات ايجاب مي‌كند كه قاچاق كالاي مجاز و ممنوعه متفاوت بوده و براي كالاي ممنوعه و مضر قانون‌گذار مجازات بيشتري در نظر گيرد.
نماينده ويژه رئيس جمهور با اشاره به اين كه مجلس شوراي اسلامي از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون هيچگونه قانوني در خصوص مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصويب نكرده است، افزود: فقط مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1374 مصوبه‌اي تحت عنوان "قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز " تصويب كرد كه خود واجد ايرادهاي فراواني است ولي مجلس در اين خصوص مصوبه‌اي نداشته است.
مرتضوي در عين حال خاطر نشان كرد: بررسي سابقه تدوين لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز به سال 1381 باز مي‌گردد. در آن سال لايحه‌اي توسط دولت وقت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي(دوره ششم) تقديم شد. لايحه مزبور، در جلسه سيصد و پنجاهم مورخ 28/5/1382 مجلس ، مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت ولي در پايان جلسه همان روز مراتب با تشكيك تني چند از نمايندگان مواجه و با ايراد عدم كسب حد نصاب تعداد نمايندگان رد و در نهايت به دلايل نامعلوم از دستور كار مجلس خارج شد. دوره هفتم و هشتم مجلس نيز به بايگاني بلادليل لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز توجه نكرد و مشكلات مربوط به ضعف نظام تقنيني قاچاق به قوت خود باقي ماند.
رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: با روي كار آمدن دولت دهم و تغيير مديريتي در ستاد اين موضوع به عنوان اولويت ستاد مورد توجه قرار گرفت با مطالعه علمي و بنيادين روي تمام فعاليت‌هاي گذشته و جمع آوري اساتيد و صاحبنظران و قضات و مديران مجرب لايحه جديدي تدوين كرد. در همين اثنا مجلس شوراي اسلامي در ماده 207 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مجاز به ارائه لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز دانست و لايحه مذكور با دستگاه‌هاي عضو ستاد ارسال شد تا نقطه نظرات و صلاحديدهاي آنان نيز در لايحه لحاظ شود كه اين موضوع محقق و در دي سال 1389 لايحه جه بررسي تصويب تقديم دولت شد.
مرتضوي افزود: از سوي ديگر متأسفانه لايحه قانون امور گمركي كه قانون مرجعي در خصوص تجارت خارجي كشور محسوب مي‌شود 10 سال در كش و قوس تصويب قرار دارد و پس از گذشت اين مدت در حال حاضر با ايرادات به عمل آمده، مجدداً به خانه اول خود بازگشته و ‌بايد در مجلس نسبت به آن تصميم‌گيري شود.
مرتضوي افزود: لايحه جديد كه در 74 ماده 69 تبصره تقديم مجلس شده است داراي نقاط برجسته و ممتازي است كه طرحي نو در وضعيت بيمارگونه فعلي مبارزه با قاچاق محسوب مي‌شود چرا كه در بعد حقوقي و قضايي اين قانون حاوي نكات ارزنده و راهبردي است:
وي گفت:-‌تاكنون اعمال مجازات در جرم قاچاق براي افراد مختلف يكسان نبود يعني با قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي مانند قاچاق توسط افراد عادي جامعه برخورد مي‌شد. قانونگذار حداقلي از جزاي نقدي را تعيين كرده بود و بدليل عدم تعيين حداكثر عملاً قضات از اين حداقل تجاوز نمي‌كردند. همچنين از ساير مجازاتها و اقدامات بازدارنده خبري نبود.
وي ادامه داد: در اين لايحه به اين نكته توجه شده است كه سرمايه‌گذاران اصلي قاچاق كه با تأسيس شبكه‌هاي مجرمانه بصورت سازمان‌ يافته و حرفه‌اي و در مقياس كلان مرتكب قاچاق مي‌شوند نيازمند برخورد شديد و قاطعانه‌اي هستند. رويكرد برخورد قاطع با دانه درشتها با تعيين جزاي نقدي سنگين و حبس و محروميت از حقوق اجتماعي در اين قانون متجلي شده است. ابتدا تعريف كامل و دقيقي نسبت به قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي صورت گرفته و سپس مجازاتهاي سنگيني براي اين قبيل فعاليتهاي قاچاق وضع شده است. همچنين ضابطين قضايي و سازمانهاي كاشف (ناجا، وزارت اطلاعات و ...) مكلف شده‌اند هنگام مواجهه با اين جرايم حساسيت بيشتري بعمل آورده و تا كشف تمام ابعاد فعاليت مجرمانه، عمليات كشف را متوقف نسازند.
مرتضوي افزود: از سوي ديگر در اين قانون براي نخستين بار از نظام حقوقي تعريف جامع‌رساني از واژه قاچاق ارائه مي‌شود كه معيار صحيحي براي تفسير و شناخت دقيق‌تر مصاديق احصا شده قاچاق ارائه مي‌دهد. همچنين مصاديق پراكنده‌اي از قاچاق كه در قوانين مختلف احصا شده بود و نسبت به آن تفاسير متعدد قضايي وجود داشت احصا شد.
مرتضوي اضافه كرد : بايد يادآوري كرد در بعد قضايي و رسيدگي به پرونده‌ها، قاچاق نيز نكات قابل توجهي وجود دارد.
-‌رفع دو گانگي مراجع رسيدگي فعلي و تعيين دقيق مرزهاي صلاحيتي در رسيدگي به ابعاد مختلف قاچاق: جمع‌بندي ما در لايحه اين بود كه تمامي شقوق قاچاق در يك مرجع واحد رسيدگي نشود. قاچاق كالاهاي ممنوعه و قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي بدليل حساسيت‌هاي خاص و همچنين به دليل طبقه‌بندي انواع مجازاتها در مرجع دادگاه انقلاب رسيدگي شود و ساير مصاديق‌قاچاق كه با مجازات جزاي نقدي طبقه‌‌بندي شده است در سازمان تعزيرات حكومتي رسيدگي خواهد شد.
وي گفت: در خصوص وظيفه ضابطين و سازمانهاي كاشف نيز اصلاحاتي صورت گرفته است. در رويه فعلي پرونده قاچاق تنها با شكايت گمرك تشكيل مي‌شود در حالي كه در بسياري از موارد دسترسي در جهت جلوگيري از شكل‌گيري قاچاق پيش از مبادي كشور اشاره شده است.به اين سازمان امكانپذير نيست. و يا گمرك نمي‌تواند ظرف 24 ساعت پرونده قاچاق را نزد مرجع رسيدگي كننده تشكيل دهد. ضرورت در رسيدگي ايجاب مي‌كند كه سازمان كاشف و نيروي انتظامي نيز بتوانند رأساً نسبت به تشكيل پرونده نزد مرجع رسيدگي كننده اقدام كنند و گمرك به عنوان مأمور وصول درآمدهاي دولت و سازمان كارشناس در كليه پرونده‌ها ايفاي نقش كند با اين روش پرونده قضايي با سرعت تشكيل مي‌شود و امكان فرار متهمان منتفي مي‌شود.
مرتضوي افزود: استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين رهگيري و شناسايي كالاي قاچاق كه با نصب رمزينه در بعدي و تكنولوژي RFID بر روي كالاي وارداتي به كشور امكان‌پذير ي‌شود. اين روش باعث مي‌شود فروشنده و خريدار كالا در بازار نسبت به صحت واردات كالا اطمينان حاصل كنند و خواه ناخواه كالاي قاچاق در بايكوت قرار مي‌گيرد.
رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز خاطرنشان كرد: در اين لايحه به فعال‌سازي ظرفيت‌هاي ديپلماسي كشور براي تعامل و همكاري با ساير كشورها در جهت جلوگيري از شكل‌گيري قاچاق پيش از مبادي كشور اشاره شده است.
نماينده ويژه رئيس جمهور افزود: در هيچكدام از قوانين و مقررات موجود ردپايي از اقدامات پيشگيرانه، بازدارنده نسبت به قاچاق ديده نمي‌شود. قوانين ما صرفاً در حد تعريف از جرم قاچاق و پيش‌بيني يك سيستم دادرسي معيوب و ناكارآمد خلاصه مي‌شوند. در قوانين كشور هيچ متني وجود ندارد كه مقابله با قاچاق و اقدامات پيشگيرانه و حتي نگاه همسو را در جلوگيري از ورود غيرقانوني كالا به كشور تبديل به يك الزام كند نتيجه اين خلاءهاي قانوني آن است كه در حوزه مرز به جاي آنكه به فكر ايجاد اشتغال مولد و كارساز براي جوانان باشيم تصميمات مُسكن‌گونه و مقطعي اتخاذ مي‌شود.
مرتضوي در خاتمه خاطر نشان كرد: اگر بخواهيم جمع‌بندي كنيم بايد بگوئيم وضعيت فعلي قاچاق در بعد تقنيني معلول نداشتن قانون جامع است كه در آن به لحاظ فقدان مقررات پيشگيرانه قوي و مجازات‌هاي بازدارنده‌اي كه ريسك قاچاق را افزايش دهد و عاري از ابهام و نواقص اساسي باشد ، موجب ناكارآمدي اين مبارزه شده است.