به گزارش مشرق، هفته گذشته در حالی که برای دومین مرتبه سخنگوی دولت با خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا مخالفت کرد، به تبع آن جلسه خسرو تاج معاون وزیر صنعت با متولیان بورس منتفی شد، اما محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم همچنان بر طبل مخالفت با حضور پتروشیمی‌ها در بورس به عنوان تنها مظهر شفافیت و سازمان خود انتظام متشکل می کوبد.
سابقه رفتار نعمت‌زاده در مواجهه با نهادها و مراکز شفافیت در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، هر کجا که بارقه امیدی برای توقف رانت و رصد بازارها بوده با مخالفت شدید و اقدام چکشی وی در حذف همه زیر ساخت‌ها و اقدام‌های صورت گرفته در این زمینه مواجه بوده است.
نعمت زاده تنها 60 روز پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، در نخستین اقدام خود برای برچیدن شفافیت در اقتصاد بحرانی کشور، الزام دریافت ایران کد و شبنم برای تمامی کالاها در سامانه ثبت سفارش را حذف کرد.
این اولین ماجراجویی نعمت‌زاده در تقابل با چارچوب های شکل گرفته در رصد ورود و خروج کالا بود. اقدامی که از سوی برخی تجار متمول اتاق بازرگانی تحسین و ستوده شد.
جالب اینکه همین اشخاص یک روز پس از برکناری رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور که به دلیل اجرای سفت و سخت قوانین و تلاش برای شفافیت درآمد های مالیاتی متهم به جبر و استبداد شده بود،از برکناری وی نیز استقبال کردند.
اقدام نعمت زاده در حذف ایران کد و طرح شبنم در حالی صورت گرفت که پیش از آن ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرده بود:« حذف ایران‌کد و شبنم در شرایط ورود 20 میلیارد دلاری قاچاق، غیر قانونی است».
به گزارش فارس ، در همان زمان با وجود مخالفت وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ایران‌کد و شبنم به بهانه ایجاد ممانعت در مسیر سهولت تجارت، کمیته‌ای در آسیا که زیر نظر سازمان ملل فعالیت می‌کند، ایران کد را در فهرست نامزدهای جایزه تسهیل تجارت قرار داد.
اما با این وجود نعمت‌زاده بارها ادعا کرد که « ایران‌کد و شبنم بوروکراسی را افزایش داده و در واقع وجهه قانونی به قاچاق داده است».
بر همین اساس ابتدا اقدام به حذف شبنم از فهرست کالاهای اولویت 10 کرد و سپس با ابلاغ تصمیم خود برای همه کالاها ایران کد و شبنم را به بایگانی ساختمان وزارت صنعت ، معدن و تجارت فرستاد.
در همان زمان برخی کارشناسان و صاحبنظران اقدام نعمت زاده را صله سیاسی به صاحبان رانت در کشور عنوان کردند.
رفتار نعمت زاده در مواجهه با صنایع بنیادی و استراتژیکی همچون صنعت سیمان و از بین بردن مزیت نسبی کشور در بازار های صادراتی و یا بی اعتنایی به مصوبه های گذشته از جمله واگذاری قیمت گذاری سیمان به انجمن کارفرمایی این صنعت ، رفتار سلبی با فعالان معدنی به ویژه در حوزه سنگ آهن و تحمیل عوارض بدون منطق ، اصرار عجیب وی در صدور مجوز واردات 12 میلیارد نخ سیگار مارلبرو به شرکت خاص (دارای روابط تجاری با شرکت صهیونیستی موریس فیلیپس) با وجود مخالفت دستگاه قضا و نظارتی کشور ، بکاربردن لفظ «خائن» در مواجهه با کمیپن های مردمی در مخالفت و نقد خودرو های بی کیفیت و گران داخلی و در جدید ترین اقدام پافشاری بر سر خروج نیمی از معاملات پتروشیمی از بازار شفاف و متشکل بورس از جمله اقدام های مسن ترین وزیر کابینه دولت تدبیر و امید در طول دو سال گذشته بوده است.
گرچه به ادعای نعمت زاده دیگر او در شرکت های پتروشیمی سمتی ندارد اما حضور نزدیکان و خویشاوندان وی در شرکت توسعه نگین مکران چابهار و رانت پشت پرده در بیش از 20 شرکت پتروشیمی ، همواره برای متولیان و وکلای کشور از جمله نمایندگان مجلس قابل تامل بوده است.
دولت در حالی خود را برای پساتحریم آماده می کند که در استقبال از هیات های خارجی و سرمایه گذاران مختلف همواره ژست توسعه یافتگی و علاقه به باز شدن دروازه های ایران به روی دنیا را می گیرد، در حالی که اصلی‌ترین اصول اقتصاد نوین امروز را با اقدام های ناشیانه نعمت زاده از جمله بحث بر سر موضوع خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بازار شفاف و تحت نظارتی به نام بورس، زیر پا می گذارد.
در این میان این پرسش به وجود می آید که چگونه دولتمردان ایران شعار پیوستن به سازمان تجارت جهانی در آینده ای را می‌دهند که اصلی‌ترین لازمه های آن یعنی وجود بورس برای کالاهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی کشور را قبول ندارند، اما از اقتصاد مبتنی بر رانت و حجره داری به دلیل نفوذ صاحب ثروت و قدرت در صنایع بالادستی پتروشیمی که همواره از حاشیه سود های سرشاری برخوردارند، حمایت می کنند.
برای نشان دادن گوشه ای از آنچه که نعمت زاده بر سر آن پافشاری می کند خبرگزاری فارس پرده ای از واقعیت های امروز بازار رانت خیز و فساد آور پتروشیمی ها را رونمایی می کند.
یادآور می شود این مستندات به دلیل شفافیت و مکانیزم های نظارتی بورس کالا اکنون قابل رصد شده چرا که در غیر اینصورت هیچ رد پایی نمی توان در بازار دلالی پتروشیمی پیدا کرد.
بر اساس مستندات موجود به دلیل رکود فضای کسب و کار و افت قیمت های جهانی ، یکی از شگردهایی که در بازار آزاد پتروشیمی تبدیل به دکان دلال ها شده ، وفور کد های برخوردار از تخفیف 9 درصد مالیات ارزش افزوده به نام مناطق آزاد و دستیابی به رانت های کلان در این زمینه است.
بررسی ها نشان می دهند اغلب این کدهای برخوردار از تخفیف 9 درصدی از منطقه ویژه اقتصادی لرستان واقع در شهرستان ازنا صادر شده اند که با خرید محصولات پتروشیمیایی از جمله پلیمرها و فروش آن به زیر قیمت رقابتی بازار به کارخانه های خاص علاوه بر دستیابی به سود های یک شبه سایر کارخانجات پایین دستی و اشتغال در این حوزه را با تهدید مواجه کرده اند.
از سوی دیگر بازار محصولات پتروشیمی در بورس به دلیل این اقدام های کارشکنانه با حباب منفی و قیمت های به نظر بالاتر نسبت به بازار آزاد مواجه شده که بهانه ای شده برای وزارت صنعت تا ادعا کند قیمت ها در بورس کالا رقابتی نیست.
در آخرین اقدام ها دلال های بازار پتروشیمی با برخورداری از کد های دارای تخفیف 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد که وزارت صنعت با پافشاری بر سر خروج پتروشیمی ها از بورس کالا ، سنگ آنها را به سینه می زند بر روی محموله 1000 تنی یکی از محصولات پتروشیمی که هفته پیش در مچینگ قرار گرفت و معامله شد سودی 250 میلیون تومانی را در عرض یک روز به جیب زده اند.
با بررسی های صورت گرفته مشخص شده اغلب کد های فعال در این زمینه مربوط به کارخانجاتی می شود که فقط نام آنها در مناطق آزاد ثبت شده و هیچ فعالیتی در آنها صورت نمی گیرد .
از آن طرف کالاهای برخوردار از تخفیف که به نوعی کادوی از پیش هدیه داده شده به دلال ها است در بازار آزاد به قیمتی نازل تر از قیمت رسمی فروخته می شود که دوباره برای دلال ها از سودهای سرشاری برخوردار است.
این میان آن دسته از کارخانجاتی که با پذیرفتن قوانین و مقرارت دست و پا گیر ، علاوه بر تحمل شرایط رکود، هزینه ها و عوارض مختلف و سربار را به جان خریده اند، به تدریج باید به تعطیلی کشانده شوند.
حال باید این پرسش را از وزیر صنعت پرسید که در صورت خروج همه یا نیمی از محصولات پتروشیمی چگونه می توان بازاری شفاف و قابل رصد داشت و از کجا می توان مطمئن بود که نظام آزاد عرضه و تقاضا با یکه تازی دلال ها به مخاطره نمی افتد؟
دلیل افزایش کد های برخوردار از تخفیف مالیاتی در ماههای اخیر چیست و از کجا نشات می گیرد؟
چرا دغدغه صاحبان با نفوذ مجتمع های پتروشیمی بالادستی باید خروج از بورس کالا باشد اما نسبت به تامین نیاز واحد های پایین دستی پتروشیمی که با سطح وسیعی از اشتغال مواجه هستند هیچ اقدامی صورت نگیرد؟
آیا رواج دلالی در بازار غیر شفاف و رانت خیز پتروشیمی ها دامن صاحبان این صنعت در آینده‌ای نزدیک را که قادر به عرض اندام در برابر غول های یک شبه ثروتمند شده نیستند را نخواهد گرفت؟ آیا بر هم زدن مکانیزم بازار به معنای مرگ کارخانجات کوچک صنایع پایین دستی نیست؟
آیا حمایت و ترویج معاملات اعتباری از طریق بورس شفاف نمی تواند مانع از رانت خواری و فساد در بازار آزاد شود؟
وزیر صنعت در بازار آزاد چگونه می تواند ورود و خروج کالا را وقتی که همه زیر ساخت های نظارتی را نابود کرده از محل بارگیری تا محل تخلیه بار را رصد و دغدغه مصرف کننده نهایی را بر طرف کند؟
آیا این اقدام ها در راستای غرور کاذب و مبتنی بر امیال شخصی و زیر پا گذاشتن تقوا نیست؟
در حالی که معاون اجرایی رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه بر سر خروج محصولات پتروشیمی از بورس به طور شفاف مخالفت خود را نشان داده اند، اما اصرار پر شائبه نعمت زاده برای اجرای این تصمیم آن هم در بحبوحه انتخابات مجلس چیزی جزء زدن ریشه زیر ساخت های شفاف و متشکلی به نام بورس کالا نیست و حاصل آن به وجود آمدن رانت در حوزه برخی سیاسیون کاسب خواهد بود.
به طور حتم وجدان های بیدار و عقل های روشن اقدام های متولیان کشور را دنبال می کنند و تبعات آن را از یاد نمی برند.
سابقه رفتار نعمت‌زاده در مواجهه با نهادها و مراکز شفافیت در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، هر کجا که بارقه امیدی برای توقف رانت و رصد بازارها بوده با مخالفت شدید و اقدام چکشی وی در حذف همه زیر ساخت‌ها و اقدام‌های صورت گرفته در این زمینه مواجه بوده است.
نعمت زاده تنها 60 روز پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، در نخستین اقدام خود برای برچیدن شفافیت در اقتصاد بحرانی کشور، الزام دریافت ایران کد و شبنم برای تمامی کالاها در سامانه ثبت سفارش را حذف کرد.
این اولین ماجراجویی نعمت‌زاده در تقابل با چارچوب های شکل گرفته در رصد ورود و خروج کالا بود. اقدامی که از سوی برخی تجار متمول اتاق بازرگانی تحسین و ستوده شد.
جالب اینکه همین اشخاص یک روز پس از برکناری رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور که به دلیل اجرای سفت و سخت قوانین و تلاش برای شفافیت درآمد های مالیاتی متهم به جبر و استبداد شده بود،از برکناری وی نیز استقبال کردند.
اقدام نعمت زاده در حذف ایران کد و طرح شبنم در حالی صورت گرفت که پیش از آن ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرده بود:« حذف ایران‌کد و شبنم در شرایط ورود 20 میلیارد دلاری قاچاق، غیر قانونی است».
به گزارش فارس ، در همان زمان با وجود مخالفت وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ایران‌کد و شبنم به بهانه ایجاد ممانعت در مسیر سهولت تجارت، کمیته‌ای در آسیا که زیر نظر سازمان ملل فعالیت می‌کند، ایران کد را در فهرست نامزدهای جایزه تسهیل تجارت قرار داد.
اما با این وجود نعمت‌زاده بارها ادعا کرد که « ایران‌کد و شبنم بوروکراسی را افزایش داده و در واقع وجهه قانونی به قاچاق داده است».
بر همین اساس ابتدا اقدام به حذف شبنم از فهرست کالاهای اولویت 10 کرد و سپس با ابلاغ تصمیم خود برای همه کالاها ایران کد و شبنم را به بایگانی ساختمان وزارت صنعت ، معدن و تجارت فرستاد.
در همان زمان برخی کارشناسان و صاحبنظران اقدام نعمت زاده را صله سیاسی به صاحبان رانت در کشور عنوان کردند.
رفتار نعمت زاده در مواجهه با صنایع بنیادی و استراتژیکی همچون صنعت سیمان و از بین بردن مزیت نسبی کشور در بازار های صادراتی و یا بی اعتنایی به مصوبه های گذشته از جمله واگذاری قیمت گذاری سیمان به انجمن کارفرمایی این صنعت ، رفتار سلبی با فعالان معدنی به ویژه در حوزه سنگ آهن و تحمیل عوارض بدون منطق ، اصرار عجیب وی در صدور مجوز واردات 12 میلیارد نخ سیگار مارلبرو به شرکت خاص (دارای روابط تجاری با شرکت صهیونیستی موریس فیلیپس) با وجود مخالفت دستگاه قضا و نظارتی کشور ، بکاربردن لفظ «خائن» در مواجهه با کمیپن های مردمی در مخالفت و نقد خودرو های بی کیفیت و گران داخلی و در جدید ترین اقدام پافشاری بر سر خروج نیمی از معاملات پتروشیمی از بازار شفاف و متشکل بورس از جمله اقدام های مسن ترین وزیر کابینه دولت تدبیر و امید در طول دو سال گذشته بوده است.
گرچه به ادعای نعمت زاده دیگر او در شرکت های پتروشیمی سمتی ندارد اما حضور نزدیکان و خویشاوندان وی در شرکت توسعه نگین مکران چابهار و رانت پشت پرده در بیش از 20 شرکت پتروشیمی ، همواره برای متولیان و وکلای کشور از جمله نمایندگان مجلس قابل تامل بوده است.
دولت در حالی خود را برای پساتحریم آماده می کند که در استقبال از هیات های خارجی و سرمایه گذاران مختلف همواره ژست توسعه یافتگی و علاقه به باز شدن دروازه های ایران به روی دنیا را می گیرد، در حالی که اصلی‌ترین اصول اقتصاد نوین امروز را با اقدام های ناشیانه نعمت زاده از جمله بحث بر سر موضوع خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بازار شفاف و تحت نظارتی به نام بورس، زیر پا می گذارد.
در این میان این پرسش به وجود می آید که چگونه دولتمردان ایران شعار پیوستن به سازمان تجارت جهانی در آینده ای را می‌دهند که اصلی‌ترین لازمه های آن یعنی وجود بورس برای کالاهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی کشور را قبول ندارند، اما از اقتصاد مبتنی بر رانت و حجره داری به دلیل نفوذ صاحب ثروت و قدرت در صنایع بالادستی پتروشیمی که همواره از حاشیه سود های سرشاری برخوردارند، حمایت می کنند.
برای نشان دادن گوشه ای از آنچه که نعمت زاده بر سر آن پافشاری می کند خبرگزاری فارس پرده ای از واقعیت های امروز بازار رانت خیز و فساد آور پتروشیمی ها را رونمایی می کند.
یادآور می شود این مستندات به دلیل شفافیت و مکانیزم های نظارتی بورس کالا اکنون قابل رصد شده چرا که در غیر اینصورت هیچ رد پایی نمی توان در بازار دلالی پتروشیمی پیدا کرد.
بر اساس مستندات موجود به دلیل رکود فضای کسب و کار و افت قیمت های جهانی ، یکی از شگردهایی که در بازار آزاد پتروشیمی تبدیل به دکان دلال ها شده ، وفور کد های برخوردار از تخفیف 9 درصد مالیات ارزش افزوده به نام مناطق آزاد و دستیابی به رانت های کلان در این زمینه است.
بررسی ها نشان می دهند اغلب این کدهای برخوردار از تخفیف 9 درصدی از منطقه ویژه اقتصادی لرستان واقع در شهرستان ازنا صادر شده اند که با خرید محصولات پتروشیمیایی از جمله پلیمرها و فروش آن به زیر قیمت رقابتی بازار به کارخانه های خاص علاوه بر دستیابی به سود های یک شبه سایر کارخانجات پایین دستی و اشتغال در این حوزه را با تهدید مواجه کرده اند.
از سوی دیگر بازار محصولات پتروشیمی در بورس به دلیل این اقدام های کارشکنانه با حباب منفی و قیمت های به نظر بالاتر نسبت به بازار آزاد مواجه شده که بهانه ای شده برای وزارت صنعت تا ادعا کند قیمت ها در بورس کالا رقابتی نیست.
در آخرین اقدام ها دلال های بازار پتروشیمی با برخورداری از کد های دارای تخفیف 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد که وزارت صنعت با پافشاری بر سر خروج پتروشیمی ها از بورس کالا ، سنگ آنها را به سینه می زند بر روی محموله 1000 تنی یکی از محصولات پتروشیمی که هفته پیش در مچینگ قرار گرفت و معامله شد سودی 250 میلیون تومانی را در عرض یک روز به جیب زده اند.
با بررسی های صورت گرفته مشخص شده اغلب کد های فعال در این زمینه مربوط به کارخانجاتی می شود که فقط نام آنها در مناطق آزاد ثبت شده و هیچ فعالیتی در آنها صورت نمی گیرد .
از آن طرف کالاهای برخوردار از تخفیف که به نوعی کادوی از پیش هدیه داده شده به دلال ها است در بازار آزاد به قیمتی نازل تر از قیمت رسمی فروخته می شود که دوباره برای دلال ها از سودهای سرشاری برخوردار است.
این میان آن دسته از کارخانجاتی که با پذیرفتن قوانین و مقرارت دست و پا گیر ، علاوه بر تحمل شرایط رکود، هزینه ها و عوارض مختلف و سربار را به جان خریده اند، به تدریج باید به تعطیلی کشانده شوند.
حال باید این پرسش را از وزیر صنعت پرسید که در صورت خروج همه یا نیمی از محصولات پتروشیمی چگونه می توان بازاری شفاف و قابل رصد داشت و از کجا می توان مطمئن بود که نظام آزاد عرضه و تقاضا با یکه تازی دلال ها به مخاطره نمی افتد؟
دلیل افزایش کد های برخوردار از تخفیف مالیاتی در ماههای اخیر چیست و از کجا نشات می گیرد؟
چرا دغدغه صاحبان با نفوذ مجتمع های پتروشیمی بالادستی باید خروج از بورس کالا باشد اما نسبت به تامین نیاز واحد های پایین دستی پتروشیمی که با سطح وسیعی از اشتغال مواجه هستند هیچ اقدامی صورت نگیرد؟
آیا رواج دلالی در بازار غیر شفاف و رانت خیز پتروشیمی ها دامن صاحبان این صنعت در آینده‌ای نزدیک را که قادر به عرض اندام در برابر غول های یک شبه ثروتمند شده نیستند را نخواهد گرفت؟ آیا بر هم زدن مکانیزم بازار به معنای مرگ کارخانجات کوچک صنایع پایین دستی نیست؟
آیا حمایت و ترویج معاملات اعتباری از طریق بورس شفاف نمی تواند مانع از رانت خواری و فساد در بازار آزاد شود؟
وزیر صنعت در بازار آزاد چگونه می تواند ورود و خروج کالا را وقتی که همه زیر ساخت های نظارتی را نابود کرده از محل بارگیری تا محل تخلیه بار را رصد و دغدغه مصرف کننده نهایی را بر طرف کند؟
آیا این اقدام ها در راستای غرور کاذب و مبتنی بر امیال شخصی و زیر پا گذاشتن تقوا نیست؟
در حالی که معاون اجرایی رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه بر سر خروج محصولات پتروشیمی از بورس به طور شفاف مخالفت خود را نشان داده اند، اما اصرار پر شائبه نعمت زاده برای اجرای این تصمیم آن هم در بحبوحه انتخابات مجلس چیزی جزء زدن ریشه زیر ساخت های شفاف و متشکلی به نام بورس کالا نیست و حاصل آن به وجود آمدن رانت در حوزه برخی سیاسیون کاسب خواهد بود.
به طور حتم وجدان های بیدار و عقل های روشن اقدام های متولیان کشور را دنبال می کنند و تبعات آن را از یاد نمی برند.
