به گزارش مشرق، یکی از کاربران آزادنگار نوشت: اين دختر خانم با يك لباس ورزشي  و حجابي نه چندان كامل ميان اين آقايان مشغول فوتبال بازي كردن بود و همه اتفاقات عادي در يك بازي فوتبال  هم بين اين دختر خانم و آقاپسرها اتفاق مي افتاد مثل تكل زدن، شادي پس از گل،دست دادن،برخوردهاي فيزيكي و...

مي دانيد كه چنين عملي طبق قوانين جمهوري اسلامي تخلف محسوب مي شود . ساعت 50/22 بود . به 110 زنگ زدم و گزارش دادم .گفت رسيدگي مي كنيم.منتظر ماندم تا ببينم چه مي شود.خبري نشد.دوباره زنگ زدم باز هم خبري نشد. دوبار هم به 113 زنگ زدم و گزارش دادم ، هفت - هشت بار هم با كلانتري خيابان انقلاب تماس گرفتم اما گوشي را برنمي داشتند .گويا تشريف برده بودند هواخوري ! چندين و چند بار ديگر به 110 زنگ زدم و پيگير گزارشم شدم.عزم كرده بودم كه بمانم و ببينم برخورد نيروي انتظامي با اين مسئله چطور است؟بالاخره پليس آمد.ساعت50/23.يعني يك ساعت بعد.حدس مي زنيد واكنش نيروي انتظامي با اين مسئله چه بود ؟ مامور نيروي انتظامي طي اقدامي قاطع و انقلابي از اين دختر خانم خواهش كرد كه لطف بفرمايند و ديگر به بازي كردن ادامه ندهند ! و ماجرا تمام شد.به همين سادگي !

همه مي دانيم كه قانون حجاب و قواعد مربوط به ارتباط زن و مرد طبق تعاليم اسلام در قانون اساسي ايران آمده و از اصول انقلاب اسلامي است اما قانون ممنوعيت نداشتن بيمه نامه موتور سيكلت از فرعي ترين فرعيات قوانين جمهوري اسلامي است.

مي پرسيد چه ربطي داشت؟عرض مي كنم!

همه عزيزان در جريان موتورگيري هاي نيروي انتظامي هستند.طرحي كه در آن موتورسواراني كه گواهينامه يا بيمه نامه و يا كلاه ايمني و ...ندارند موتورشان توقيف مي شود و اين دوستان بايدعلاوه بر هزينه كردن مبالغ بسيار چند روزي هم از كار و زندگي بيفتند و دنبال آزاد كردن موتورشان بروند.

در شهر ما(قم)عزيزان نيروي انتظامي غروب ها در مسير برگشت كارگران كوره هاي آجرپزي – كه مشخص است جزو كدام طبقه اجتماع هستند – كمين مي كردند و موتور اين كارگران را مي گرفتند.اين كارگران هم كه مي دانستند تمام موتورشان 50 هزار تومان نمي ارزد و نمي توانند 70-80 هزار تومان پول بيمه بدهند و در عين حال اين موتور تمام سرمايه زندگي شان است و اگر موتورشان توقيف شود بايد حداقل 100هزار تومان خرج كنند تا بتوانند آن را آزاد كنند براي حفاظت از تنها سرمايه خود و زن و بچه شان دل را به دريا مي زدند و از دست مامورين نيروي انتظامي فرار مي كردند.مامورين خدوم نيروي انتظامي هم باتوم هاي خود را به سمت آنها پرتاب مي كردند كه يا به موتور مي خورد يا به راكب آن.اگر به موتور سوار مي خورد كه يا سرش مي شكست يا آسيب ديگري مي ديد اما اگر به موتور مي خورد ممكن بود باتوم لاي چرخ موتور رفته و باعث واژگوني آن شود.جالب است بدانيد كه در اثر اين اتفاق تا كنون چندين نفر از اين كارگران كوره هاي آجرپزي كشته شده اند و فرزندانشان يتيم.

سوال اينجاست كه چطور وقتي يك دختر خانم به راحتي قانون اساسي كشور  را زير پا مي گذارد با برخورد بسيار بسيار نرم مامورين نيروي انتظامي مواجه شده و هيچ مجازاتي براي عمل خود نمي بيند اما كارگران مستضعف براي نداشتن بيمه نامه موتور -  آن هم فقط به دليل فقر مادي -  مستحق مرگ مي شوند؟!!

بحث بر سر درستي يا نادرستي برخورد با موتورسوران متخلف نيست بحث بر سر بي عدالتي و تبعيض است و اين موضوع تنها براي يك نمونه از صدها مورد از اين دست كه در آن قوانين خيلي جزئي براي قشر فقير به سخت ترين وجه اجرا مي شود اما اقشار سرمايه دار و غرب گرا به راحتي مي توانند مهمترين قوانين اين كشور را زير پا بگذارند بيان شد.

به نظر مي رسد قوانين جمهوري اسلامي تنها براي قشر فقير و محروم اين جامعه اجرا مي شود و كساني كه جزو طبقات بالاشهرنشين و داراي فرهنگ غربي هستند مي توانند خيلي راحت قوانين جمهوري اسلامي و حتي قانون اساسي اين كشور را زيرپا بگذارند.

شايد دليل اين امر نبود عدالت رسانه اي در جمهوري اسلامي باشد.در جمهوري اسلامي اقشار مرفه داراي تريبون هاي مختلف براي زدن حرف هاي خود بوده و مي توانند از اين وسيله استفاده كرده و با فشار بر حكومت اين كشور به خواسته هاي خود برسند اما اقشار محروم جامعه هيچ رسانه اي براي زدن حرف دلشان ندارند.

براي همين است كه مثلا اگر يك شب در تهران برق برود فرداي آن روز تمامي روزنامه ها و رسانه ها خبر آن را منتشر كرده و خواستار پاسخ از مسئولين امر مي شوند اما براي هيچ يك از مسئولين جمهوري اسلامي مهم نيست كه  در روستايي دور افتاده عده زيادي از گرسنگي بميرند .

آن چه بديهي است اين است كه مسئولين نظام ايران فقط رضايت اقشار مرفه جامعه را مي خواهند و به رضايت داشتن يا نداشتن اقشار مستضعف مردم  كه اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند وقعي نمي نهند.