به گزارش مشرق، فارس به نقل از پرس تي وي نوشت، گروهي از وكلاء بينالمللي از كشورهاي لبنان، فرانسه و ايتاليا، انگليس را به فروش سلاح از جمله تفنگهاي دوربين دار (قناصه) به رژيم منامه و آموزش نيروهاي پليس بحريني متهم ميكنند.
اين در حالي است كه رژيم منامه و نيروهاي امنيتي اين رژيم خود نيز به استفاده از روشهاي سركوبگرانه شديد عليه معترضان ضددولتي در اين شيخنشين حاشيه خليج فارس متهم هستند.
بر اساس اين گزارش، پرونده قضايي مذكور عليه دولت و وزارت دفاع انگليس تنظيم خواهد شد.
در تنظيم اين شكايت از شهادتهاي دلخراش، سوابق پزشكي و اسناد تصويري همچون عكس و فيلمهاي ويدئويي براي آن چه جنايت عليه بشريت خوانده ميشود، استفاده شده است.
مي الخنسا نماينده ارشد ائتلاف بينالمللي عليه مصونيت در بيروت در گفتوگو با پرس تيوي تصريح كرد: "ما ميدانيم كه آنان پليس بحرين را آموزش دادهاند كه چگونه معترضان را بازداشت و اعتراضات را متوقف كنند. "
دادگاه بينالمللي كيفري در لاهه متعهد شده است كه طي ماه آتي (ژوئيه) به اين شكايت رسيدگي كند، اما هنوز كاملا مشخص نشده است كه آيا اين دادگاه دستوري به منظور آغاز تحقيقات قضايي درباره اين پرونده صادر خواهد كرد يا خير.
اين گروه از وكلاء اميدوارند كه دادگاه بينالمللي كيفري، اين پرونده را با هدف انجام تحقيقات قضايي بيشتر به سازمان ملل ارجاع دهد.
شكايت مذكور در حالي عليه انگليس تنظيم شده است كه اين كشور سابقه طولاني در امر مداخله در امور كشور بحرين دارد.
خاندان آلخليفه در قرن هجدهم با كمك و حمايتهاي دولت انگليس و نيز با الگوبرداري از نظام پادشاهي انگليس، قدرت را در اين كشور كوچك حاشيه خليج فارس در دست گرفت.
اندكي پس از تثيب قدرت در بحرين، خاندان آلخليفه كه اصالتا به اعراب منطقه نجد در شبهجزيره عربستان سعودي بازميگردند، با امضاء قراردادهاي بسيار كشور بحرين را به كشور تحتالحمايه انگليس تبديل كرد.
همچنين، در پي آغاز استخراج نفت در بحرين، دولت انگليس پايگاه نيروي دريايي خود در خاورميانه را به اين كشور انتقال داد.
با وجود اعلام استقلال بحرين اين كشور همچنان به روابط نزديك خود با دولت انگليس ادامه داده و در همين راستا، حجم مناسبات تجاري دو كشور در سال 2004 ميلادي مبلغي بالغ بر 370 ميليون دلار برآورد شده است.
بحرين در حال حاضر نيز ميزبان ناوگان عظيم پنجم نيروي دريايي امريكا در منطقه خاورميانه است.
اعتراضات ضددولتي در بحرين از اواسط ماه فوريه، عليه حكومت خاندان آلخليفه آغاز شده است كه از آن زمان تاكنون رژيم منامه به شدت به سركوب گسترده معترضان مخالف دولت پرداخته است.
عربستان سعودي در 14 مارس (اسفند ماه) در پاسخ به درخواست رژيم منامه براي كمك به سركوب تظاهرات سراسري مردم بحرين، با حمايت دولت امريكا و انگليس به اين كشور نيرو اعزام كرد.
تاكنون دهها تن از مردم در جريان سركوب معترضان به دست نيروهاي دولتي بحرين كشته و بسياري زخمي و نيز شمار بيشتري بازداشت و در زندانها شكنجه شدهاند.
گروهي از وكلا قصد دارند، عليه دولت انگليس به خاطر دخالت در سركوب معترضان بحريني در دادگاه بينالمللي كيفري در لاهه شكايت كنند.