به گزارش مشرق، فارس به نقل از سايت ايران هسته‌اي نوشت: كاترين اشتون كه حدود دو سال از انتصاب وي به عنوان مسئول امور سياست خارجي و امنيتي آمريكا مي‌گذرد اما همچنان نتوانسته بر ضعف‌هاي مزمن خود در عرصه سياست خارجي فائق آيد، روز سه‌شنبه 24 خرداد 1390 (14 ژوئن 2011) در مصاحبه با راشا تودي به صراحت و بي‌آنكه هيچ ضرورتي به ارائه شاهد و دليل ببيند گفت كه عقيده دارد برنامه هسته‌اي ايران به سمت نظامي شدن حركت مي‌كند.

اشتون در اين مصاحبه گفت: «علائمي كه برنامه هسته‌اي ايران دارد نشان مي‌دهد كه آنها به سمت برنامه هسته‌اي نظامي پيش مي‌روند. آنها هم اكنون 3400 كيلوگرم اورانيوم غني شده با غلظت پايين دارند كه اگر نخواهند براي اين منظور استفاده كنند، استفاده ديگري نمي‌تواند داشته باشد».

اشتون ادامه داد: «البته آنها مي‌گويند كه در اين مسير حركت نمي‌كنند اما دليل آن بسيار ساده است. اگر ايران اجازه دهد بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به اين كشور بروند و كار خود را به درستي انجام دهند، پاسخ اين سوال را خواهند داد، اما ايران با اين مسئله مخالفت مي‌كند و اين مسئله باعث شك و ترديدها مي‌شود».

مذاكره كننده ارشد 1+5 همچنين گفت: «وقتي كسي توافقنامه‌اي را امضا مي‌كند همانطور كه آنها و ما و بسياري از كشورها امضا كرده‌ايم، امضا كنندگان بايد پاسداران اين توافقنامه باشند و اگر امضا كنندگان به توافقنامه عمل نكنند بقيه مسئولند تا در قبال آنها اقدام كنند. به همين علت است كه رويكرد دوگانه ادامه فشار و تحريم‌ها در قبال ايران دنبال مي شود و هدف از اين تحريم‌ها اين است كه رژيم ايران متوجه شود كه جامعه بين‌المللي بر اين باور است آنها مسئول هستند و در همان حال اين فشارها را به گفت‌وگوها ارتباط دهيم، گفت‌وگوهايي كه اميدواريم مسئله را به شكلي مناسب حل كند».

يك ديپلمات بلند پايه در تهران كه ايران هسته‌اي با وي گفت‌وگو كرده عقيده دارد اين اظهارات نشان دهنده آن است كه اشتون به شدت تحت تاثير رابرت كوپر مشاور انگليسي خود –كه مواضع وي عليه ايران گاهي از مواضع آمريكايي‌ها تندتر است - قرار دارد و همين موضوع وي را به ورطه اظهارنظرهايي كشانده كه عدم تسلط وي بر مسائل فني و حقوقي را هر چه بيشتر آشكار مي‌كند.

اين ديپلمات آگاه در پاسخ به آن بخش از سخنان اشتون كه برنامه ايران را نظامي مي‌خواند، گفت: «مطابق طراحي هاي اعلام شده به آژانس در پرسش نامه‌هاي DIQ تاسيسات نطنز فقط به توليد اورانيوم با غناي پايين اختصاص دارد و آژانس هم در گزارش 24 مه 2011 خود اعلام كرده است كه تاسيسات نطنز دقيقاً به همان نحو كه ايران اعلام كرده فعاليت مي‌كند».

اين ديپلمات سپس با اشاره به اينكه احتمالا منظور خانم اشتون غني سازي 20 درصد در ايران است، گفت: «خانم اشتون بايد متوجه اين نكته باشد كه ايران غني‌سازي 20 درصد را فقط به اين دليل آغاز كرد كه گروه وين با شرط گذاري هاي نامعقول مذاكرات مبادله براي تامين سوخت راكتور بوشهر را به بن بست كشاند».
وي ادامه داد: «ايران از همان ابتدا و قبل از آغاز غني سازي 20 درصد آژانس را از چيدمان جديد ماشين‌هاي سانتريفيوژ مطلع نمود و به اين دليل مورد تقدير دبيرخانه هم قرار گرفت».

اين ديپلمات آگاه در ادامه تأكيد كرد: «ايران همچنين با بازرسي‌هاي تقويت شده آژانس در مورد تاسيسات غني سازي 20 درصد موافقت كرد و گزارش 24 مه هم نشان مي‌دهد آژانس هيچ شكايتي از بابت ترتيبات پادمان در آن بخش از نطنز كه غني‌سازي 20 درصد انجام مي‌دهد، ندارد».

اين ديپلمات كه از نزديك با پرونده هسته‌اي ايران در ارتباط است در ادامه سخنان اشتون را ناشي از «دريافت مستمر» اطلاعات غلط ارزيابي و تأكيد كرد: اشتون به لحاظ دانش فني و حقوقي در موقعيتي نيست كه بتواند درباره اطلاعاتي كه دريافت مي‌كند قضاوت صحيحي بكند.