به گزارش مشرق، علی خدایی درباره سبد معیشت خانوار کارگری گفت: چانه زنی درباره دستمزد سال آینده از ترکیب نرخ تورم در کنار هزینه های سبد معیشت کارگران آغاز می‌شود. برای اینکه باید قدرت خرید فعلی کارگران حفظ شود باید برنامه ریزی شود.

 خدایی گفت: سال گذشته برای حفظ قدرت خرید اعلام کردیم که حداقل باید 263 هزار تومان به دستمزد سال 93کارگران اضافه شود. این در حالی است که این عدد در بهترین حالت تنها 200 هزار تومان اضافه شد. یعنی سال گذشته مجدداً‌ ماهیانه 60 هزار تومان قدرت خرید خود را از دست دادیم.

 مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: برای دستمزد 95 نیز فرمول حفظ قدرت خرید را اعلام خواهیم کرد. این عدد و رقم کف خواسته کارگران است. با توجه به اینکه نرخ تورم در هزینه سبدخانوار همسو با بقیه بخش‌ها نیست، شاهد افزایش چشمگیر قیمتی در قسمت سبدمعیشت خانوار بودیم. به طور مثال هزینه حمل و نقل، مسکن،بهداشت و... را به طور کامل افزایش داد. با توجه به اینکه در بخش گروه های هزینه های ضروری خانوار افزایش های قابل توجهی داشته ایم، به نظر می‌رسد عددی که برای حفظ قدرت خرید سال آینده کارگران لازم است از سال گذشته کمتر نباشد اما در حال حاضر در حال بررسی و محاسبه هستیم. 

 وی با بیان اینکه برآورد میزان هزینه سبدمعیشت خانوار کارگری بیش از 2میلیون و 800 هزار تومان است گفت:اعضای گروه کارگری به اتفاق در جلسات مشترک خود در مورد محاسبه سبد هزینه‌های زندگی به برآورد مشترکی رسیده‌اند که نتیجه این محاسبات نیز تاکنون از سوی گروه‌های دولتی و کارفرمایی نفی نشده است.

 * دولت کارفرمای بزرگ است

 خدایی در پاسخ به اینکه پیش‌بینی می‌شود وزارت کار مانند سال‌های گذشته مدافع منافع کارفرمایان باشد گفت:وزارت کار  مدافع منافع کارفرمایان نیست. بلکه خود وزارت کار کارفرما است. بعد از ادغام وزارت رفاه در وزارت کار، تمام شرکت‌های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی کارفرما هستند،یعنی در حال حاضر وزارت کار کارفرما است. بنابراین به صورت طبیعی در جلسات شورای عالی کار دولت نمی‌تواند بی طرفانه عمل کند. به طور طبیعی هنگام چانه زنی دستمزد به فکر حقوق مستمری بگیران و حقوق پرسنل خود است. عملاً‌ 3 نماینده کارگر در مقابل 6 نماینده کارفرما قرار دارد.

 وی ادامه داد:در جلسات شورای عالی کار با نمایندگان کارفرمایان تعامل بهتری داریم تا نمایندگانی که به اسم دولت در جلسات حضور دارند. نماینده وزارت اقتصاد در تمام جلسات درباره افزایش دستمزد مخالفت می‌کند. سال گذشته نیز یکی از دلایلی که مزد به اندازه مطلوب افزایش نیافت، مخالفت وزارت اقتصاد بود. این موضوع برای ما درد آور است.

 خدایی اظهار داشت:وزارتخانه ای که خود مسبب ایجاد تورم است، مانع از افزایش دستمزد می‌شود. از سال 75سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا حدود 15درصد بود اما این عدد به 35 درصد رسیده است. اگر کسی این استدلال را دارد که افزایش دستمزد منجر به بیکاری می‌شود باید این را پاسخ دهد در حال حاضر با چنین آمار چه اشتغالی ایجاد شده است؟ علاوه بر این در حال حاضر با پایین نگه داشتن دستمزد بیش از 80 درصد صنایع در کشور تعطیل است. بنابراین آنچه باعث  بیکاری کارگران می‌شود افزایش دستمزد نیست.

 مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: دستمزد کارگران در دسترس ترین موضوع برای بهانه کردن و از بین رفتن شغل است وگرنه هیچ ارتباطی به تعدیل نیروی کار ندارد. افزایش دستمزد باعث افزایش قدرت خرید و تحریک تقاضا و خروج از رکود می‌شود.

 انتهای پیام/