به گزارش مشرق، 16 اسفند بود که حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در آخرین نشست خبری سال 94 خود گفت: محاکمه متهمان پرونده ارزی به اتمام رسیده و حکم این افراد به‌زودی صادر می‌شود.

سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه این پرونده 10 متهم دارد که 6 نفر به صورت حضوری و چهار نقر غیابی محاکمه شدند، اعلام کرد: براساس حسابرسی انجام شده، درآمد نامشروع این افراد 181 میلیارد تومان بوده است.

مازیار طاطایی وکیل مدافع چند تن از متهمان این پرونده در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سئوال که آیا حکم این پرونده صادر و ابلاغ شده است یا خیر اظهار کرد: تا کنون هیچ حکمی به ما ابلاغ نشده است و از مفاد حکم هم اطلاعی ندارم.

این وکیل دادگستری افزود: شنیده‌ها حکایت از این دارد که حکم صادر شده و قاضی صلواتی نیز قبلا گفته بود حکم را آماده کرده اما تا این لحظه حکمی به ما ابلاغ نشده است.

طاطایی که وکالت متهم ردیف اول این پرونده را نیز بر عهده دارد افزود: به رغم اینکه سخنگوی قوه‌قضائیه در مصاحبه‌های خود به کرّات اعلام کرده که اعمال ماده 242 قانون جدید آئین‌ دادرسی کیفری نسبت به همه متهمان الزام‌آور است، متاسفانه قاضی به این موضوع توجهی ندارد.

وی ادامه داد: به رغم اینکه افزون بر 43 ماه از بازداشت موکلانم می‌گذرد و به کرّات در خواست اعمال ماده 242 را کردیم اما موضوع مسکوت مانده و هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است در حالی که ماده 242 برای دادگاه و مراجع قضایی الزام‌آور است و باید نسبت به همه متهمین در همه مراجع به نحو مساوی اعمال شود.

در ماده 242 قانون جدید آئین‌ دادرسی کیفری جدید آمده است: هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه این ماده آمده است: هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌مورد، هر دوماه یا هر یک‌ماه اعمال میشود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی‏کند.

تبصره ١- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.

تبصره ٢- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

بر اساس آنچه که در ارتباط با این پرونده در رسانه‌های دیگر منتشر شده، «ی . ر . چ»، در بحران ارزی زمستان سال 90 به دلیل اخلال در بازار ارز توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شد.

این متهم ارزی که صرافی «ز» را در تهران راه‌اندازی کرده بود، گویا توزیع سهمیه‌‌های ارزی ارزان برای ساماندهی بازار ارز و کنترل قیمت‌ها را برعهده داشته است؛ ارزهایی که ظاهراً به بازار نمی‌رفت و در جاهای دیگر نگهداری می‌شد و همین موضوع به علاوه اقدامات مشابه اخلالگران دیگر، موجب شد تا در اواسط زمستان سال 90، قیمت دلار به طور عجیبی بالا برود.