جلسه امروز در حالی آغاز شد که 201 نفر از نمایندگان در صحن مجلس حضور داشتند و 86 صندلی خالی در مجلس به چشم می‌خورد.
نمایندگان امروز ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 95 را در دستور کار خود داشتند.
در بودجه 95 مقرر شد
اختصاص 200 میلیون دلار بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی
در ابتدا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور تبصره 4 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، معادل ریالی مبلغ 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود.
نمایندگان مقرر کردند در سال 1395 مبلغ 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد. تضمین اعتبارات مذکور به عهده دولت است.
با توجه به اینکه این ماده مغایر قانون برنامه پنجم توسعه بود، لذا به دو سوم رأی نمایندگان نیاز داشت که وکلای ملت نیز با 157 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 212 نماینده حاضر در صحن علنی، این ماده را به تصویب رساندند.
احمد توکلی در اخطاری قانونی:
دولت کنونی مرتب از صندوق توسعه ملی پول می‌گیرد/ صندوق توسعه نمی‌تواند به بخش دولتی وام دهد
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 95، در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی، با بند الحاقی تبصره 4 گزارش کمیسیون تلفیق بودجه مخالفت کرد و اظهار داشت: این عبارت نشان می‌دهد که از صندوق توسعه ملی به بانک کشاورزی که بانک دولتی است، وام داده می‌شود و این وام برای امور مربوط به اعتبارات محسوب می‌شود که با اصل 110 قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مغایر است.
وی افزود: این صندوق نمی‌تواند به بخش دولتی وام دهد اما بر اساس این ماده صندوق اعتبارات را در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌دهد که خلاف قانون است، اما اگر صندوق در بانک مربوطه سپرده‌گذاری کند، این امر اشکال ندارد و صندوق توسعه ملی در تمام بانک‌های کشور سپرده داشته باشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: صندوق می‌تواند تنها به بخش خصوصی و تعاونی از طریق بانک‌های عامل وام دهد و بر اساس گزارش تفریغ 6 ماهه آخر سال صندوق بیشتر منابع خود را صرف امور دولتی کرده است.
وی اضافه کرد: صندوق توسعه ملی یک امر نجات‌بخش است تا توسعه تحقق پیدا کند، تمام کشورهای نفت‌خیز برای توسعه، صندوق تأسیس کرده‌اند و پول‌های اضافی خود را در آنجا می‌گذارند تا صرف سرمایه‌گذاری شود و اگر صندوق به بخش دولتی وام بدهد، بخش دولتی در دولت قبل و رئیس‌جمهور قبلی 637 میلیارد دلار پول خرج کرده که این میزان تنها از درآمدهای نفتی بوده و بدون احتساب ذخایر صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی است.
نماینده تهران در مجلس یادآور شد: دولت کنونی هم مرتب از صندوق توسعه ملی پول می‌گیرد که نتیجه آن در نهایت خالی شدن صندوق می‌شود و همین موضوع باعث شده که دولت با کارایی عمل نکند در حالی که بیشتر منابع صندوق در اختیار دولت است.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار توکلی را وارد دانست ولی آن را به رأی نمایندگان نگذاشت.
طبق مصوبه مجلس
دولت مجاز به انتشار اوراق مشارکت تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال شد
نمایندگان همچنین در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور تبصره 5 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده شد با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 تا سقف 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.
همچنین به دولت اجازه داده شد تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر کند.
با تصویب نمایندگان
شهرداری‌های کشور مجاز به انتشار اوراق مشارکت تا سقف 70 هزار میلیارد ریال شدند
به دنبال آن وکلای ملت در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور تبصره 5 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده شد تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند.
به موجب این مصوبه، تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری با نرخ مالیاتی صفر است.
همچنین دولت مجاز شد اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال صادر کند و به قیمت اسمی تا سقف 75 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هر گونه مالیات معاف هستند.
*دولت مجاز به تسویه بدهی‌های قطعی خود تا سقف 125 هزار میلیارد ریال شد
نمایندگان مجلس در ادامه تبصره 5 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد در سال 1395 بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 125 هزار میلیارد ریال به صورت جمعی-خرجی تسویه کند.
همچنین نمایندگان مقرر کردند به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، به دولت اجازه داده شد تا مبلغ 100 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند. این اسناد از مالیات معاف هستند.
*سومین جلسه علنی بررسی بودجه 95 در مجلس پایان یافت
سومین جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور با اعلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس برای تنفس 2 ساعته پایان یافت.
نشست نوبت عصر امروز پارلمان به منظور ادامه رسیدگی به بودجه سال جاری ساعت 14 تشکیل می‌شود.
وکلای ملت در جلسه صبح امروز مجلس، بخش درآمدی تبصره‌های 4 و 5 بودجه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
