به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، شوراي نگهبان اعلام كرد: لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب جلسه پنجم تير‌ماه سال جاري مجلس شوراي اسلامي، در جلسه 22 تيرماه 90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام شد:

1ـ واگذاري تطبيق موارد با مقررات به نهاد مربوطه در ماده (4)، مغاير اصول 156 و 167 قانون اساسي است.

2ـ اطلاق ماده (19) نسبت به مواردي كه ملك شرعي اشخاص است بدون حكم قضايي، مغاير اصل 36 قانون اساسي شناخته شد.