به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد قشم، صابر قهرمانی گفت: روند مبارزه با پدیده زمین خواری در قشم براساس منویات رهبر معظم انقلاب و دولت تدبیر و امید و تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم برای اجرای دستورات مقام عظمای ولایت، با جدیت در این جزیره پیگیری می‌شود.
وی اعلام کرد: تمام رویه‌های مبارزه با پدیده شوم زمین‌خواری در قشم براساس قانون و مستندات قانونی با هماهنگی دستگاه قضا انجام می‌شود.
مدیر کنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم از تائید عملکرد مبارزه با زمین‌خواری در قشم توسط دادستان سابق کل کشور به عنوان عملکرد مثبت و قانونی مسؤولان سازمان منطقه آزاد در این جزیره نام برد.
وی با اشاره به اجرای دقیق قانون در برخورد با متخلفان در حوزه زمین خواری، اظهار کرد: در اجرای قانون با هیچ کس تعارف نداریم و با حمایت دستگاه‌های قانونی با هرگونه اقدام غیرقانونی برخورد خواهیم کرد.
قهرمانی با اشاره به اهمیت حفظ بیت‌المال و اراضی ملی و دولتی در قشم، گفت: امسال با دریافت مجوز از دادستانی شهرستان قشم، 53 مورد رفع تصرف زمین در مناطق رمکان، دفاری، کابلی و تورگان جزیره قشم صورت گرفت و افزون بر 200 مورد اخطاریه نیز برای متخلفان صادر شد.
وی همچنین یادآور شد: 50 حکم جدید از طرف دادستانی شهرستان قشم برای رفع تصرف دریافت شده که به سرعت در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر کنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم با اعلام اینکه مبارزه با زمین خواری باید به یک فرهنگ تبدیل شود، گفت: امامان جمعه و جماعات شیعه و اهل سنت و معتمدان، ریش‌سفیدان، رئیسان شوراها و دهیاری‌ها نیز می‌توانند در این زمینه نقش موثر خود را ایفا کنند.
وی با اشاره به اینکه رویکرد اصلی سازمان منطقه آزاد قشم مبارزه با زمین‌خواران حرفه‌ای و بزرگ است، افزود: سازندگان بناهای کوچک در مناطق روستایی نیز باید با کسب مجوز از مراجع قانونی و رعایت قانون نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند تا با مشکل مواجه نشوند.
قهرمانی گفت: صدور مجوز ساخت و ساز از وظایف قانونی سازمان منطقه آزاد قشم است اما متاسفانه شهرداری‌ها با ورود غیرقانونی به این حوزه مشکلات زیادی را برای مردم و مسؤولان رقم می‌زنند که باید از آن پرهیز کنند.
وی در تبیین مراحل شناسایی و رفع تصرف اراضی ملی جزیره، گفت: کارشناسان این اداره در گشت زنی‌های خود هرگونه ساخت و ساز مشکوک در حد پی‌کنی، سنگ چینی، دیوار کشی و سد و بند را بررسی، مستند نگاری و محل دقیق آن را توسط ابزارهایی هم‌چون جی.پی.اس (GPS) تعیین می‌کنند.
این مسؤول در سازمان منطقه آزاد قشم در عین حال احترام به اسناد معتبر و حق و حقوق واقعی مردم را از وظایف سازمان منطقه آزاد قشم برشمرد و تاکید کرد: افرادی که دارای اسناد معتبر قانونی هستند به هیچ وجه از عملکرد مدیریت کنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد نگران نیستند.
وی در پایان اظهار کرد: سال گذشته نیز هفت میلیون و 849 هزار و 770 مترمربع از اراضی ملی قشم در قالب 184 پرونده به ارزش افزون بر 716 میلیارد و 541 میلیون و 720 هزار ریال از دست متصرفان آزاد گردید.
جزیره قشم با حدود 117 هزار نفر جمعیت و یک هزار و 500 کیلومتر مربع وسعت، شامل 135 کیلومتر طول و عرض متوسط 14 کیلومتر، در فاصله 20 کیلومتری جنوب بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع شده و به تنهایی از 22 کشور جهان بزرگتر است.
وی اعلام کرد: تمام رویه‌های مبارزه با پدیده شوم زمین‌خواری در قشم براساس قانون و مستندات قانونی با هماهنگی دستگاه قضا انجام می‌شود.
مدیر کنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم از تائید عملکرد مبارزه با زمین‌خواری در قشم توسط دادستان سابق کل کشور به عنوان عملکرد مثبت و قانونی مسؤولان سازمان منطقه آزاد در این جزیره نام برد.
وی با اشاره به اجرای دقیق قانون در برخورد با متخلفان در حوزه زمین خواری، اظهار کرد: در اجرای قانون با هیچ کس تعارف نداریم و با حمایت دستگاه‌های قانونی با هرگونه اقدام غیرقانونی برخورد خواهیم کرد.
قهرمانی با اشاره به اهمیت حفظ بیت‌المال و اراضی ملی و دولتی در قشم، گفت: امسال با دریافت مجوز از دادستانی شهرستان قشم، 53 مورد رفع تصرف زمین در مناطق رمکان، دفاری، کابلی و تورگان جزیره قشم صورت گرفت و افزون بر 200 مورد اخطاریه نیز برای متخلفان صادر شد.
وی همچنین یادآور شد: 50 حکم جدید از طرف دادستانی شهرستان قشم برای رفع تصرف دریافت شده که به سرعت در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر کنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم با اعلام اینکه مبارزه با زمین خواری باید به یک فرهنگ تبدیل شود، گفت: امامان جمعه و جماعات شیعه و اهل سنت و معتمدان، ریش‌سفیدان، رئیسان شوراها و دهیاری‌ها نیز می‌توانند در این زمینه نقش موثر خود را ایفا کنند.
وی با اشاره به اینکه رویکرد اصلی سازمان منطقه آزاد قشم مبارزه با زمین‌خواران حرفه‌ای و بزرگ است، افزود: سازندگان بناهای کوچک در مناطق روستایی نیز باید با کسب مجوز از مراجع قانونی و رعایت قانون نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند تا با مشکل مواجه نشوند.
قهرمانی گفت: صدور مجوز ساخت و ساز از وظایف قانونی سازمان منطقه آزاد قشم است اما متاسفانه شهرداری‌ها با ورود غیرقانونی به این حوزه مشکلات زیادی را برای مردم و مسؤولان رقم می‌زنند که باید از آن پرهیز کنند.
وی در تبیین مراحل شناسایی و رفع تصرف اراضی ملی جزیره، گفت: کارشناسان این اداره در گشت زنی‌های خود هرگونه ساخت و ساز مشکوک در حد پی‌کنی، سنگ چینی، دیوار کشی و سد و بند را بررسی، مستند نگاری و محل دقیق آن را توسط ابزارهایی هم‌چون جی.پی.اس (GPS) تعیین می‌کنند.
این مسؤول در سازمان منطقه آزاد قشم در عین حال احترام به اسناد معتبر و حق و حقوق واقعی مردم را از وظایف سازمان منطقه آزاد قشم برشمرد و تاکید کرد: افرادی که دارای اسناد معتبر قانونی هستند به هیچ وجه از عملکرد مدیریت کنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد نگران نیستند.
وی در پایان اظهار کرد: سال گذشته نیز هفت میلیون و 849 هزار و 770 مترمربع از اراضی ملی قشم در قالب 184 پرونده به ارزش افزون بر 716 میلیارد و 541 میلیون و 720 هزار ریال از دست متصرفان آزاد گردید.
جزیره قشم با حدود 117 هزار نفر جمعیت و یک هزار و 500 کیلومتر مربع وسعت، شامل 135 کیلومتر طول و عرض متوسط 14 کیلومتر، در فاصله 20 کیلومتری جنوب بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع شده و به تنهایی از 22 کشور جهان بزرگتر است.
