به گزارش مشرق، محمد جواد اخوان طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت:دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حالي آغاز به کار کرد که تغيير حدود دو سومي ترکيب مجلس و حضور نمايندگان تازه‌نفس، نشان‌دهنده سلايق گوناگون درون نظام اسلامي و تبلور عيني انديشه مردم‌سالاري ديني است.
در اين ميان، پيام داهيانه رهبر معظم انقلاب‌اسلامي به مناسبت آغاز به کار مجلس دهم را مي‌توان منشور مطالبات نظام اسلامي از قوه مقننه در چهار سال پيش رو دانست. معظم‌له در اين پيام به يک وظيفه انقلابي و دو اولويت مهم مجلس دهم اشاره کردند که ضروري به نظر مي‌رسد پيرامون آن مداقه و تأمل صورت پذيرد.
وظيفه انقلابي و قانوني نمايندگان مجلس دهم که در پيام امام خامنه‌اي(مدظله‌العالي) بدان پرداخته شده است، «تبديل کردن مجلس جديد به سنگري استوار در برابر ترفند و فسون و افزون‌خواهي گستاخانه استکبار و نقطه اتکاي درخشان مردم مؤمن و انقلابي» است. ناگفته پيداست که در مقطع اخير شدت و حدت مخاصمه مزورانه نظام سلطه با گفتمان انقلاب اسلامي و تبلور عيني آن در اقتدار ملي و منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران تا حدي گسترش يافته که بي‌محابا به دنبال تحديد، تحقير و نهايتاً تسليم ملت ايران هستند. اين در حالي است که جايگاه ايران اسلامي در معادلات قدرت منطقه‌اي و جهاني تا حدي بالا رفته است که در بسياري از مناقشات بين‌المللي، نمي‌توان جمهوري اسلامي را ناديده انگاشت و همين واقعيت غرب سلطه‌جو را وا‌داشته با فشار براي تغيير رفتار ايران، زمينه «حل شدن ايران اسلامي در هاضمه سيري‌ناپذير نظام سلطه» را فراهم آورد.
بر اين اساس، سناريوي «تغيير سيرت و هويت حقيقي نظام اسلامي» چندي است که در دستور کار دشمن قرارگرفته و بنيان آن بر مبناي تهي کردن کالبد جمهوري اسلامي از روح حقيقي گفتمان انقلابي است؛ بنابراين عجيب نيست که يکي از مهم‌ترين توصيه‌هاي رهبر معظم انقلاب و نيز دغدغه دلسوزان جبهه انقلاب، ايستادگي در برابر جريان نفوذ و مهار پروژه اصلي آن يعني تغيير هويت جمهوري اسلامي است.
حال به نظر مي‌رسد يکي از مهم‌ترين کانون‌هاي مقاومت در برابر سناريوي تغيير هويت، مجلس شوراي اسلامي باشد که به دليل دو نقش ويژه خود، يعني «تقنين» و «نظارت» جايگاه تعيين کننده‌اي در سياست سد نفوذ نظام سلطه داشته باشد.
برآوردهاي قابل اتکا از ترکيب منتخبان مجلس دهم نشانگر آن است که مجلس دهم، همانند مجلس نهم داراي اکثريتي انقلابي و علاقه‌مند به گفتمان امام و ارزش‌هاي انقلاب‌اسلامي است. اين بدان معناست که نخستين تلاش جريان نفوذ براي تسلط بر خانه ملت با ناکامي مواجه شده اما بايد هوشيار بود تا در گام‌هاي پيش رو اين جريان نتواند اراده خود را با ابزار قدرت و ثروت بر اين مجلس تحميل نمايد.
اما، دو اولويت مورد تصريح حضرت امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي) در اين پيام، «تحقق بخشيدن به اقتصاد مقاوم با همه الزامات قطعي آن» و نيز «تلاش مجدانه براي گسترش و ژرف‌سازي فرهنگ اسلامي» است. دو اولويتي که دغدغه چند سال اخير معظم‌له در سرفصل راهبردهاي کلان کشور بوده و حتي در نامگذاري چند سال اخير نيز جلوه يافته است.
در خصوص مقاوم‌سازي اقتصاد، روشن است که پيشرفت همه‌جانبه براي دستيابي به گام سوم «تمدن اسلامي» که همان شکل‌گيري «دولت اسلامي» است، نيازمند عزمي راسخ و همتي جهادي براي رفع همه نارسايي‌ها به‌خصوص در حوزه مهم اقتصاد- که مع‌الأسف بايد اذعان نمود نسبت به ديگر حوزه‌ها راه کمتري در آن پيموده‌ايم- است. علاوه بر اينها تجربه نزديک به چهار دهه اخير در منازعه راهبردي با نظام سلطه نشان داد که آسيب‌پذيري ميدان اقتصاد، عرصه را براي فشار و فزون‌طلبي هرچه بيشتر دشمن فراهم مي‌آورد.
اينک در شرايطي هستيم که حتي با امضا و اجراي «برجام» هم بر همگان روشن شد که غرب در عمل به وعده‌هاي خود صادق نيست و چاره‌اي جز بازگشت به نسخه واقعي نجات اقتصاد ايران و به‌عبارت‌ديگر «مقاوم‌سازي اقتصاد» نداريم، اما اجراي راهبرد اقتصاد مقاومتي با موانعي مواجه است که از جمله آن برخي قصورها و تقصيرهاي مديراني است که متوليان اجراي اين سياست کلان هستند. در اين ميان نقش نظارتي مجلس در هدايت و ريل‌گذاري دولت به سمت و سوي اين راهبرد ملي بسيار تعيين‌کننده خواهد بود.
اما در خصوص اولويت ديگر يعني «تعميق فرهنگ ناب اسلامي» نيز بايد گفت يکي از کانوني‌ترين حوزه‌هاي اقدام دشمن در اجراي سناريوي «تغيير هويت» آسيب رساندن به فرهنگ عمومي جامعه ايراني است که با تأسف مشاهده مي‌شود در برخي حوزه‌هاي مسئول و متولي امر، نه‌تنها اقدام مناسبي براي مقابله با نفوذ فرهنگي رخ نمي‌دهد، بلکه نوعي اغماض و بعضاً همراهي نيز با اين رويکرد مخرب ديده مي‌شود. چگونه است که براي مثال فيلمي از وزارتي که نام فرهنگ و ارشاد اسلامي را بر تابلوي خود يدک مي‌کشد پروانه ساخت و نمايش دريافت مي‌کند و بعد از چند ماه اکران عمومي آن، وزير مربوط که از قضا در سلک دانش‌آموختگان حوزه نيز است، پس از ديدار با مراجع معظم تقليد به اشتباه در اعطاي مجوز اکران به اين فيلم پي مي‌برد(!) و روشن نيست که چرا با عوامل اين تصميم غلط و آسيب‌زا هنوز برخورد جدي نشده است؟!
متأسفانه اين تنها يک نمونه منحصربه‌فرد نيست و مشتي است نمونه خروار! بايد پذيرفت که اگر نهادهاي نظارتي از جمله مجلس شوراي اسلامي نخواهند به وظيفه خود عمل کنند، بايد منتظر روزهاي بسيار تلخ‌تري در کارنامه فرهنگي کشور باشيم. البته شايان ذکر است که اقدام در اين حوزه تنها به «نظارت» محدود نشده و به‌خصوص در حوزه تقنين و تنظيم برنامه ششم و بودجه‌هاي سالانه، توجه ويژه به حوزه فرهنگ اسلامي و مقابله با نفوذ فرهنگي ضروري به نظر مي‌رسد.
