به گزارش مشرق، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان و استاد حقوق بین‌الملل طی یادداشتی نوشت: اصل حاکمیت ملی و استقلال کشورها ایجاب می‌کند که آنها نسبت به انجام امور داخلی خود اقدام کرده و متقابلا در حوزه منافع دیگر کشورها دخالتی نکنند. آنچه ما به عنوان اصولی مثل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها در حقوق بین‌الملل داریم، اشاره به همین نکته است که براساس اصل صلاحیت هر کشوری در حوزه داخلی، کشورهای دیگر حق ورود به آن را ندارند.
البته استثنائاتی برای فرامرزی شدن صلاحیت‌ها وجود دارد که بسیار محدود است و به عنوان نمونه می‌توان به صلاحیت رسیدگی به تعقیب و پیگیری جرائمی مثل دزدی دریایی اشاره کرد. در این زمینه همه دولت‌ها توافق کرده‌اند درباره این پدیده فارغ از صلاحیتشان اقداماتی را انجام دهند، ولی صلاحیت‌ها در این باره بسیار محدود است و اصل بر صلاحیت سرزمینی هر دولت است و هیچ دولتی نمی‌تواند نسبت به دولت دیگری در محاکم داخلی خودش اقدام به رسیدگی و صدور رای کند.
تنها مورد تخلف از این اصل را در کشور آمریکا شاهدیم که به اموال کشورمان دستبرد زد و اخیرا در کانادا نیز چنین مساله‌ای اتفاق افتاده است که یک دادگاه داخلی با نادیده گرفتن بحث صلاحیت دولت خودشان و همچنین با نادیده گرفتن اصل استقلال و حاکمیت دولت‌های دیگر اقدام به صدور رای علیه دولت دیگری- یعنی ایران- کرده است. این امر نه در تاریخ حقوق بین‌الملل سابقه داشته و نه مورد قبول کشورهای دیگر است، چون پذیرش این موضوع به یک هرج و مرج در نظام بین‌الملل منجر می‌شود. طبیعتا از این پس دیگر نمی‌توان انتظار نظمی را در عرصه بین‌الملل داشت و هر روز باید منتظر باشیم یک دولت علیه دولت دیگری به استناد اسناد خودساخته در دادگاه داخلی، اقدام قضایی انجام دهد. این مساله ثبات و پایداری نظام بین‌الملل را برهم خواهد زد و بنابراین، این‌گونه اقدامات هیچ توجیه حقوقی از نظر نظام بین‌الملل ندارد.
در حالی که پیشنهاداتی درباره اقدام متقابل ایران علیه احکام دادگاه‌های آمریکایی و کانادایی مطرح می‌شود، باید به این نکته توجه داشت که انجام اقدام متقابل نیازمند بررسی حقوقی بیشتر و مراجعه به معاهدات دوجانبه با کانادا یا هر کشور دیگری است، اما در عین حال نکته قابل تامل این است که معمولا این حق برای دولت قربانی درنظر گرفته شده که اگر دولتی اقدامی خارج از روند متعارف حقوق و روابط بین‌الملل انجام دهد و هیچ‌گونه اقدامی برای جلوگیری از آن متصور نباشد، دولت قربانی می‌تواند اقدام متقابل انجام دهد که این اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل امری پذیرفته شده است.
البته استثنائاتی برای فرامرزی شدن صلاحیت‌ها وجود دارد که بسیار محدود است و به عنوان نمونه می‌توان به صلاحیت رسیدگی به تعقیب و پیگیری جرائمی مثل دزدی دریایی اشاره کرد. در این زمینه همه دولت‌ها توافق کرده‌اند درباره این پدیده فارغ از صلاحیتشان اقداماتی را انجام دهند، ولی صلاحیت‌ها در این باره بسیار محدود است و اصل بر صلاحیت سرزمینی هر دولت است و هیچ دولتی نمی‌تواند نسبت به دولت دیگری در محاکم داخلی خودش اقدام به رسیدگی و صدور رای کند.
تنها مورد تخلف از این اصل را در کشور آمریکا شاهدیم که به اموال کشورمان دستبرد زد و اخیرا در کانادا نیز چنین مساله‌ای اتفاق افتاده است که یک دادگاه داخلی با نادیده گرفتن بحث صلاحیت دولت خودشان و همچنین با نادیده گرفتن اصل استقلال و حاکمیت دولت‌های دیگر اقدام به صدور رای علیه دولت دیگری- یعنی ایران- کرده است. این امر نه در تاریخ حقوق بین‌الملل سابقه داشته و نه مورد قبول کشورهای دیگر است، چون پذیرش این موضوع به یک هرج و مرج در نظام بین‌الملل منجر می‌شود. طبیعتا از این پس دیگر نمی‌توان انتظار نظمی را در عرصه بین‌الملل داشت و هر روز باید منتظر باشیم یک دولت علیه دولت دیگری به استناد اسناد خودساخته در دادگاه داخلی، اقدام قضایی انجام دهد. این مساله ثبات و پایداری نظام بین‌الملل را برهم خواهد زد و بنابراین، این‌گونه اقدامات هیچ توجیه حقوقی از نظر نظام بین‌الملل ندارد.
در حالی که پیشنهاداتی درباره اقدام متقابل ایران علیه احکام دادگاه‌های آمریکایی و کانادایی مطرح می‌شود، باید به این نکته توجه داشت که انجام اقدام متقابل نیازمند بررسی حقوقی بیشتر و مراجعه به معاهدات دوجانبه با کانادا یا هر کشور دیگری است، اما در عین حال نکته قابل تامل این است که معمولا این حق برای دولت قربانی درنظر گرفته شده که اگر دولتی اقدامی خارج از روند متعارف حقوق و روابط بین‌الملل انجام دهد و هیچ‌گونه اقدامی برای جلوگیری از آن متصور نباشد، دولت قربانی می‌تواند اقدام متقابل انجام دهد که این اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل امری پذیرفته شده است.
