به گزارش مشرق، مهدی بازارگان در پاسخ به این سوال که "چه باید کرد که این تعریف مناطق آزاد" به "دروازه واردات" تبدیل شده است را دگرگون کنیم؟ گفت: واردات به مناطق آزاد به سه طریق صورت می‌گیرد، اول ورود کالا به صورت تجاری، در این شکل از واردات به واسطه مصوبه هیات وزیران مبنی بر امکان ترخیص کالاهای تجاری از طریق مناطق آزاد به سرزمین اصلی، ماشین‌آلات، مواد اولیه، قطعات واسطه‌ای و برخی کالاهای مصرفی مورد نیاز داخل کشور که دارای ثبت سفارش از مرجع قانونی هستند پس از پرداخت حقوق ورودی به گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر در نقطه صفر مرزی صرفا از محدوده مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌شوند.

بازارگان ادامه داد: سهم مناطق آزاد از این واردات (حسب مصوبه هیات وزیران) ۱۵ درصد از سود بازرگانی خواهد بود. مجموع میزان مجاز واردات به شکل تجاری از طریق مناطق آزاد سرزمین اصلی، سالانه سه میلیارد دلار است که سهم مجموع مناطق آزاد هفتگانه است. درآمد حاصل از واردات صرف امور عمرانی و زیرساختی در این مناطق می‌شود.

وی افزود: دوم ورود کالا به صورت مسافری؛ مجموع واردات کالا به صورت مسافری برای مناطق آزاد هفتگانه، ۳۶۰ میلیون دلار بوده که مسافران و گردشگران این مناطق به جای سفر به کشورهای خارجی با مسافرت به این مناطق ضمن بازدید از جاذبه‌های مناطق آزاد با خرید کارت سبز گمرکی به میزان هر نفر ۸۰ دلار و مازاد آن تا سقف ۱۶۰ دلار با پرداخت دو برابر سود بازرگانی نسبت به ترخیص کالای خریداری شده خود از گمرک ایران اقدام می‌کنند.

این مقام مسوول در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور ادامه داد: سوم واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و قطعات واسطه؛ این نوع از واردات مختص صنایع و واحد‌های تولیدی مناطق آزاد است که بدون اخذ عوارض و حقوق ورودی‌ وارد محدوده مناطق آزاد شده و جهت مصرف به این واحد‌ها منتقل می‌شوند. محصولات حاصل از تولید صنایع مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول بهره‌مندی از مزیت‌های قانون ارزش افزوده می‌شوند.

بازارگان تاکید کرد: با توجه به ذکر روند نحوه‌ی واردات به‌مناطق آزاد، ذکر عبارت «دروازه واردات» به این مناطق بی‌انصافی خواهد بود. هم‌چنین تفاهم‌نامه ایجاد و استقرار، سامانه یکپارچه امور گمرکی با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و دانشگاه تهران منعقد شده و در حال حاضر نیز در منطقه آزاد اروند عملیاتی شده است.