به گزارش مشرق، دستگاه قضایی ترکیه دوباره درگیر عزل و نصب‌های جدید شده است. از نظر حزب عدالت و توسعه تعویض هزاران قاضی و دادستان طبیعی است اما اصل موضوع به دعوای قدرت بین جبهه اردوغان و جنبش گولن باز می‌گردد.
۳۷۵۰ قاضی و دادستان در حکمی که پنج ژوئن صادر شده، پست‌های خود در قوه قضاییه ترکیه را واگذار می‌کنند. رسانه‌های نزدیک به دولت در ترکیه چنین خبری را غیرعادی تلقی نمی‌کنند اما زیر پوست این خبر، مانوری است که دولت ترکیه برای یکدست کردن دادگستری و جذب خودی‌ها انجام می‌دهد.
پایگاه خبری المانیتور می‌نویسد، عزل و نصب‌ها به این منظور صورت می‌گیرند که قضات و کارکنان مستقل، دستگاه قضایی ترکیه را ترک کنند و جای خود را به همراهان دولت ببخشند.
بهانه حزب حاکم عدالت و توسعه برای حمله به دستگاه قضایی، شائبه وابستگی قضات و کارکنان دادگستری به جنبش فتح‌الله گولن است. جنبش پرنفوذ گولن موسوم به "خدمت"، بیش از یک دهه است که یک شبکه دینی گسترده در مدارس، دانشگاه‌ها، بنیادها و سازمان‌های خیریه ایجاد کرده است.
گولن ابتدا رفیق اردوغان بود اما وقتی راه خود را از بنیان‌گذار حزب عدالت و توسعه جدا کرد، به خیانت متهم شد. این جنبش در میان ماموران پلیس و دستگاه قضایی ترکیه نفوذ بالایی دارد.
حزب عدالت و توسعه، وقتی برای پاکسازی دستگاه قضایی عزم کرد که دادستان کل ترکیه در دسامبر ۲۰۱۳، پرونده فساد مالی را متوجه اعضای کابینه و اعضای خانواده اردوغان کرد. دادستان مربوطه کمی بعد از مقام خود عزل شد. یک کمیته پارلمانی نیز در سال ۲۰۱۵ با اکثریت آرا، رای داد که هیچ یک از متهمان آن پرونده در برابر دادگاه قرار نگیرند. پس از تشکیل این پرونده بود که اردوغان یورش به شبکه گولن در مناصب دولتی را آغاز کرد.
در این فاصله جنبش خدمت در شمار تشکیلات تروریستی درجه‌بندی شد. بر این اساس، هر یک از مظنونان وابستگی به این جنبش در دستگاه پلیس یا دادگستری ترکیه، بدون نیاز به حکم قضایی قابل پیگرد شدند.
"ابراز نگرانی از دستگاه قضایی غیرمستقل"
متین فیضی‌اوغلو، دبیر کانون وکلای ترکیه نگران است که وضعیت از این هم تجاوز کند. خبرگزاری آلمان به نقل از فیضی اوغلو می‌نویسد: «بیم داریم که همه افراد مستقل را غربال کنند و تنها کسانی را باقی بگذارند که به دولت نزدیکند.»
المانیتور می‌نویسد، یک قاضی در صدد بوده جلوی پیگرد صدها روزنامه‌نگار و شهروند را به اتهام توهین به شخص اول مملکت بگیرد. او تاکید داشته که پرونده سازی برای این افراد ناقض قانون اساسی است اما پاسخش را با انتقال محل خدمتش به شهرستان داده‌اند و به جای او کسی را به کار گمارده‌اند که از تشکیل پرونده به اتهام اهانت به رئیس جمهور حمایت می‌کند.
اپوزیسیون در پارلمان ترکیه نیز از تلاش‌های عدالت و توسعه شاکی است. اوزگور اوزل، از حزب جمهوری‌خواه خلق می‌گوید: «این که یک چهارم قضات و دادستان‌ها عوض شوند، در تاریخ ترکیه بی‌سابقه است. دولت هدفی سیاسی را تعقیب می‌کند و می‌خواهد مناصب مهم را تنها به افراد خودی واگذار کند.»
اما محافل حزب عدالت و توسعه چنین اتهامی را اکیدا رد می‌کنند. مصطفی ینیراوغلو، نماینده AKP که در آلمان بزرگ شده و دبیر کمیسیون حقوق بشر پارلمان ترکیه است، جابجایی‌ها و تغییرات را غیرعادی نمی‌بیند و به خبرگزاری آلمان می‌گوید: «این تعییرات ربطی به دولت و به حزب عدالت و توسعه ندارند. همه ساله در ماه ژوئن شورای عالی قضات و دادستان‌ها حکمی در مورد جابجایی اداری۲۵۰۰ حقوقدان در دستگاه قضایی صادر می‌کند. ۹۰ درصد این احکام بر اساس خواست شخصی افراد و یا به خاطر بازنشستگی و پایان قرارداد شغلی است.»
به گفته ینیراوغلو، امسال تعداد این افراد به دلیل اصلاحات مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بیشتر شده است زیرا ۱۰۰۰ نیروی جدید باید در این دستگاه مشغول شوند.
به اعتقاد پروفسور ابراهیم کعب‌اوغلو، استاد حقوق از دانشگاه مرمره، دولت تلاش می‌کند از نهادهای حکومتی برای اهداف سیاسی خود استفاده ابزاری کند: «دیوان‌عالی متشکل از قضات وابسته به دولت و دستچین شده، اهرمی برای تغییر سریع‌تر قانون اساسی خواهد بود.»
مدیر کانون وکلای ترکیه می‌گوید، دولت با همراه کردن دیوان عالی کشور، می‌تواند جلوی تصویب نهایی بسیاری لوایح پارلمان را هم بگیرد و این همان هدف نهایی اردوغان در تثبیت استبداد فردی است.
۳۷۵۰ قاضی و دادستان در حکمی که پنج ژوئن صادر شده، پست‌های خود در قوه قضاییه ترکیه را واگذار می‌کنند. رسانه‌های نزدیک به دولت در ترکیه چنین خبری را غیرعادی تلقی نمی‌کنند اما زیر پوست این خبر، مانوری است که دولت ترکیه برای یکدست کردن دادگستری و جذب خودی‌ها انجام می‌دهد.
پایگاه خبری المانیتور می‌نویسد، عزل و نصب‌ها به این منظور صورت می‌گیرند که قضات و کارکنان مستقل، دستگاه قضایی ترکیه را ترک کنند و جای خود را به همراهان دولت ببخشند.
بهانه حزب حاکم عدالت و توسعه برای حمله به دستگاه قضایی، شائبه وابستگی قضات و کارکنان دادگستری به جنبش فتح‌الله گولن است. جنبش پرنفوذ گولن موسوم به "خدمت"، بیش از یک دهه است که یک شبکه دینی گسترده در مدارس، دانشگاه‌ها، بنیادها و سازمان‌های خیریه ایجاد کرده است.
گولن ابتدا رفیق اردوغان بود اما وقتی راه خود را از بنیان‌گذار حزب عدالت و توسعه جدا کرد، به خیانت متهم شد. این جنبش در میان ماموران پلیس و دستگاه قضایی ترکیه نفوذ بالایی دارد.
حزب عدالت و توسعه، وقتی برای پاکسازی دستگاه قضایی عزم کرد که دادستان کل ترکیه در دسامبر ۲۰۱۳، پرونده فساد مالی را متوجه اعضای کابینه و اعضای خانواده اردوغان کرد. دادستان مربوطه کمی بعد از مقام خود عزل شد. یک کمیته پارلمانی نیز در سال ۲۰۱۵ با اکثریت آرا، رای داد که هیچ یک از متهمان آن پرونده در برابر دادگاه قرار نگیرند. پس از تشکیل این پرونده بود که اردوغان یورش به شبکه گولن در مناصب دولتی را آغاز کرد.
در این فاصله جنبش خدمت در شمار تشکیلات تروریستی درجه‌بندی شد. بر این اساس، هر یک از مظنونان وابستگی به این جنبش در دستگاه پلیس یا دادگستری ترکیه، بدون نیاز به حکم قضایی قابل پیگرد شدند.
"ابراز نگرانی از دستگاه قضایی غیرمستقل"
متین فیضی‌اوغلو، دبیر کانون وکلای ترکیه نگران است که وضعیت از این هم تجاوز کند. خبرگزاری آلمان به نقل از فیضی اوغلو می‌نویسد: «بیم داریم که همه افراد مستقل را غربال کنند و تنها کسانی را باقی بگذارند که به دولت نزدیکند.»
المانیتور می‌نویسد، یک قاضی در صدد بوده جلوی پیگرد صدها روزنامه‌نگار و شهروند را به اتهام توهین به شخص اول مملکت بگیرد. او تاکید داشته که پرونده سازی برای این افراد ناقض قانون اساسی است اما پاسخش را با انتقال محل خدمتش به شهرستان داده‌اند و به جای او کسی را به کار گمارده‌اند که از تشکیل پرونده به اتهام اهانت به رئیس جمهور حمایت می‌کند.
اپوزیسیون در پارلمان ترکیه نیز از تلاش‌های عدالت و توسعه شاکی است. اوزگور اوزل، از حزب جمهوری‌خواه خلق می‌گوید: «این که یک چهارم قضات و دادستان‌ها عوض شوند، در تاریخ ترکیه بی‌سابقه است. دولت هدفی سیاسی را تعقیب می‌کند و می‌خواهد مناصب مهم را تنها به افراد خودی واگذار کند.»
اما محافل حزب عدالت و توسعه چنین اتهامی را اکیدا رد می‌کنند. مصطفی ینیراوغلو، نماینده AKP که در آلمان بزرگ شده و دبیر کمیسیون حقوق بشر پارلمان ترکیه است، جابجایی‌ها و تغییرات را غیرعادی نمی‌بیند و به خبرگزاری آلمان می‌گوید: «این تعییرات ربطی به دولت و به حزب عدالت و توسعه ندارند. همه ساله در ماه ژوئن شورای عالی قضات و دادستان‌ها حکمی در مورد جابجایی اداری۲۵۰۰ حقوقدان در دستگاه قضایی صادر می‌کند. ۹۰ درصد این احکام بر اساس خواست شخصی افراد و یا به خاطر بازنشستگی و پایان قرارداد شغلی است.»
به گفته ینیراوغلو، امسال تعداد این افراد به دلیل اصلاحات مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بیشتر شده است زیرا ۱۰۰۰ نیروی جدید باید در این دستگاه مشغول شوند.
به اعتقاد پروفسور ابراهیم کعب‌اوغلو، استاد حقوق از دانشگاه مرمره، دولت تلاش می‌کند از نهادهای حکومتی برای اهداف سیاسی خود استفاده ابزاری کند: «دیوان‌عالی متشکل از قضات وابسته به دولت و دستچین شده، اهرمی برای تغییر سریع‌تر قانون اساسی خواهد بود.»
مدیر کانون وکلای ترکیه می‌گوید، دولت با همراه کردن دیوان عالی کشور، می‌تواند جلوی تصویب نهایی بسیاری لوایح پارلمان را هم بگیرد و این همان هدف نهایی اردوغان در تثبیت استبداد فردی است.
