... فکر زمستان‎تان نبود!

آزاده امامی در کیهان نوشت:

آن‎روز که حتی رفع مشکل «آب خوردن» را هم به «توافق هسته‎ای» گره می‎زدید، باید فکر امروز را می‎کردید؛ فکر این را که بازار مکاره وعده‎های اغواگر برجامی را یوم‎الحسابی هم در پیش هست و باید روزی در پیشگاه ملت بابت تک‎تک این ادعاها پاسخ‎گو باشید. نه این‎که حالا بعد از یک سال تشریف بیاورید و بگویید از اول هم قرار نبود برجام چنین و چنان کند، که حالا طلبکار شده‎اید! بعد هم به سیره همیشگی‎ به جلو فرار کنید و با فرافکنی منتقدین را مسبب افزایش انتظارات جا بزنید! با این دست‎فرمان که شما پیش می‎تازید و همه تقصیرها را، از ریزگردها تا فیش‎های نجومی، گردن این و آن می‎اندازید و با این «برجام» که این‎گونه از آب درآمده است، به قول ظریفی بعید نباشد که چند صباح دیگر حتی مدعی آن بشوید که «اصلا برجام کار دولت قبل بود»!

بارها هشدار داده شد چیدن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد مذاکرات و «بزرگ‌نمایی» در خصوص نتایج توافق ارائه آدرس غلط و اشتباه استراتژیکی است که ضرر آن بیش و پیش از همه دامن‌گیر خود دولت خواهد شد. گذشته از آن‎که این رویکرد در عرصه خارجی و برای طرف‌های مذاکره تنها حامل پیام نیاز مبرم «دولت» ایران به توافق است و به طور طبیعی آنان را بر آن خواهد داشت که از این اشتیاق به‎مثابه اهرم فشاری استفاده کرده و تعهدات بیشتر و سنگین‌تری را در ازای امتیازات به‎غایت اندک و کم‌بهایی به تیم مذاکره ما تحمیل کنند، که این‎گونه شد و تحمیل هم کردند، چنین رهیافتی در عرصه داخلی «افزایش انتظارات» ملت را در پی خواهد داشت و این توهم نامعقول را در جامعه دامن خواهد زد که حال که رفع «همه» مشکلات کشور حتی تأمین «آب خوردن» هم در گرو لغو تحریم‌هاست، شرایط «پس از توافق» بایستی تفاوت فاحش و قابل توجهی با شرایط موجود داشته باشد، چه بسا حتی شاهد آن نیز باشیم که درهای برکت آسمان و زمین هم گشوده شود و به طرفه‌العینی امور روزمره و کلان مملکت که سه سال است معطل رفع تحریم‌ها مانده بسامان گردد!

در همین روزنامه خاطرنشان ساختیم «دولت باید «دلواپس» فردای توافق باشد!» چه این‎که واقعیات حکایت از آن دارد که مواردی «غیر از» تحریم‌ در مشکلات اقتصادی کشور مدخلیت دارند، و اقتصاد ما از بیماری‌های گونه‌گون و مزمنی رنج می‌برد که جز به عزمی والا و همتی جهادی و تکیه بر داشته‌های خودی، امیدی به درمان آن‎ها نخواهد بود؛ بیماری‌هایی نظیر مفاسد مالی و اداری، سوءمدیریت‌ها، ‌عدم وجدان کاری و فرهنگ انجام کار دقیق، راندمان پایین کاری، اتلاف وقت و منابع بسیار در تصمیم‌های نسنجیده و موازی‌کاری‌های متعدد، نظام بروکراتیک دست و پاگیر و... در مشکلات ما سهم به مراتب تعیین‎کننده‌تری نسبت به تحریم‌ها دارند، از این‎رو حتی گسسته شدن بند «همه» تحریم‌های غیرقانونی نیز تأثیر شگرف و معجزه‌آسایی، آن اندازه که برخی به گزاف ادعا می‌کنند، در معادلات اقتصادی کشور نخواهد داشت. و از آن‎جا که به اذعان آگاهان عرصه اقتصاد و آمار نهادهای مرجع اقتصادی، سهم «همه» تحریم‌ها در معضلات اقتصادی کشور در بالاترین سطح چیزی معادل 20 تا 30 درصد است،‌ لغو آنها هم در بالاترین سطح گره‌گشای حداکثر 30 درصد معضلات خواهد بود. این تازه در شرایطی است که مطابق یک فرض خیال‌پردازانه همه تحریم‌هایی که طی 36 سال گذشته به بهانه‌های مختلف وضع شده‌اند، یکجا برطرف شده و آثار سوء و تبعات آنها نیز در اندک‎زمانی زایل شوند، حال آن‎که آن‎چه ره‎آورد توافق است «تعلیق» و «تخفیف» تعداد معدودی از تحریم‌های فرعی و کم‌اهمیتی است که بود و نبود آن‎ها اساساً در مقیاس مناسبات عظیم اقتصادی کشور به چشم نمی‌آید که گره‎زدن همه امور مملکت به زلف آنها امر معقول و موجهی باشد! تأکید کردیم در آن‎صورت شکاف ایجادشده بین «واقعیت موجود» و «انتظارات اوج گرفته» مردم آن‎چنان ژرف خواهد بود که در صحت و صدق تحلیل‌هایی که با ربط دادن همه چیز به تحریم‌ها نوید شرایط عمیقاً متفاوت و مطلوبی را می‌دهد، تردیدهایی جدی ایجاد خواهد کرد!

همه این هشدارها داده شد؛ گفتیم این‎همه انتظار ایجاد می‎کنید فردایی هم باید پاسخ‎گوی آن باشید و این امام‎زاده آن‎گونه که ادعا می‎کنید شفا نمی‎دهد و این معجزه‎ها از توافق برنمی‎آید. اما گفتید دور باشید و کور باشید و در مورد توافق جز با دهان بسته سخن نگویید!

حالا بعد از یک سال تشریف آورده‎اید با کمال اعتماد به نفس می‎گویید مگر قرار بود برجام همه مشکلات ما را برطرف کند که حالا مدعی شده‎اید؟!

گفتیم به وعده‎های طرف مقابل اعتمادی نیست، طرف‎های بدعهدی هستند، در اجرای توافق این را درنظر داشته باشید که اگر همه تعهدات‎مان را انجام دادیم و آن‎ها بدعهدی کردند دستمان بسته می‎ماند، گفتیم چالش هسته‎ای هم که به فرض محال تمام بشود تمام این دشمنی‎ها را به بهانه‎های دیگر از سرمی‎گیرند. گفتید شما «توهم توطئه» دارید، کافی است «لبخند»ی بزنید خواهید دید چگونه دنیا برایتان آغوش می‎‎گشاید و درهای تعامل و دوستی یکی‎یکی به رویتان باز می‎شود!

حالا بعد از یک سال تشریف آورده‎اید با کمال اعتماد به نفس می‎گویید مگر قرار بود برجام همه دشمنی‎های سی و اندی ساله ما را با آمریکا پایان بدهد که حالا چنین مطالبه‎ای دارید؟! «اصلاً اگر یک روز آن‎ها با ما دشمنی نکنند باید هم به خودمان شک کنیم هم به آن‎ها»! حالا می‎گوئید «توطئه توهم نیست» و مگر قرار بود برجام همه چالش‎های «موشکی» و «حقوق‎بشری» و «حمایتی ما از گروه‎های مقاومت» را با غرب حل و فصل نماید که حالا چنین انتظاری دارید؟!

حالا بعد از «یک سال» تشریف آورده‎اید می‎گویید...

صبحکم‎الله بالخیر...!

خیر آقایان این‌گونه که شما تصور می‎کنید نیست!

آن ایام که سرمستانه می‎پنداشتید با دامن‎زدن به توقعات ملت می‎توان نظام را برای پذیرش توافق تحت فشار قرار داد و بعد هم میوه‎های آن را در انتخابات چید و بعدتر...، باید فکر امروز را می‎کردید!

آن روز که برای «بتن ریختن» در «قلب» مهم‎ترین صنعت کشور تعجیل داشتید، بایستی این را هم مدنظر می‎داشتید که در قبال هزینه‎ای این‎چنین گزاف که به ملت تحمیل می‎کنید روزی باید مابه‎ازایی اگر نه گران‎بهاتر، لااقل هم‎سنگ و هم‎وزن آن بازگردانید. نکند خیال کرده‎اید این‎همه را می‎پردازید در قبال «تقریبا هیچ»، ملت هم چشم‎هایش را می‎بندد و یک دست‎مریزاد هم تحویل‎تان می‎دهد؟

خیر آقایان از این خبرها نیست!

صادقانه به ملت می‎گفتید همه آن‎چه قرار است از این توافق عاید ما شود نهایتا می‎شود به قاعده پول خرید چند «هواپیما» که آن‎هم سهم مرفهین عزیزی است که کمرشان زیر فشار «تحریم‎های فلج‎کننده» خم شده بود، تا از این پس برای رفتن به مسافرت در ایام پرترافیک مجبور نباشند ساعت‎ها داخل اتومبیل معطل بمانند و احیاناً درد کمرشان فزونی بگیرد!

این‎ها را صادقانه به ملت می‎گفتید، اگر هم‎چنان مطالبه‎ای برای توافق باقی می‎ماند، بعد ادامه می‎دادید! نمی‎شود بعد از آن‎همه بازارگرمی حالا بیایید و به مردم بگویید «به برجام نگاه اقتصادی نباید داشت!»

آن‎روز که همه امور ریز و درشت و خرد و کلان مملکت را گره به زلف این توافق علیه ما علیه می‎زدید، باید فکر امروز را می‎کردید! و حالا که با همه این احوال هنوز ادعا می‎کنید «برجام هر روز یک گشایش به همراه داشته» باید «نشانی دقیق» این «گشایش»ها را بفرمایید، و الا با «شعر و شعار که کار درست نمی‎شود»!

 

 

کورش شجاعی در خراسان نوشت:

یک نماینده منتقد: آیا شما حاضرید دکمه شلیک سلاح  هسته ای را که می تواند یکصد هزار زن و مرد و کودک بی گناه را به قتل برساند، فشار دهید؟

«ترزا می» نخست وزیر انگلیس: بله.

این سوال و جواب نه در یک گفت و گوی دو نفره و نه در یک جمع خصوصی و محرمانه بلکه در اولین نشست پارلمان انگلیس پس از به قدرت رسیدن نخست وزیر جدید این کشور مطرح شده است. گر چه این تهدید آشکار و میل و اراده قتل عام مردم بی گناه به وسیله بمب اتمی و سلاح هسته ای به بهانه تصویب طرح نوسازی سامانه هسته ای انگلستان موسوم به «ترایدنت» در پارلمان خبرساز و «رونمایی» شد اما این اتفاق از واقعیت های تلخ و انکار ناپذیری در نگاه و اندیشه زورمداران و قدرت طلبان و جانیان «اتو کشیده» حکایت می کند که جهان و جان آدمیان را و امنیت کشورها را به شدت در معرض خطراتی بس جدی قرار می دهد.

 

نگاه و اندیشه ای ضد انسانی، نژاد پرستانه، قلدر مآبانه و خود برتر بینانه که نه تنها ساخت، نگهداری، تولید و بهسازی سلاح های هسته ای را «حق» خود می داند بلکه استفاده از این سلاح های کشتار جمعی و قتل عام صدها هزار انسان بی گناه را ناجوانمردانه برای خود حق می پندارد.

نگاه و اندیشه ای که به بهانه حفظ امنیت شهروندان آمریکایی، انگلیسی و... تحمیل هر نوع جنگ و استفاده از هر نوع سلاح و دخالت در امور هر کشوری را برای خود نه تنها «مجاز» بلکه حق برمی شمرد.

هنوز حدود هفت دهه بیشتر از فجیع ترین جنایت تاریخ بشری و کشتار در آن واحد حدود 140 هزار نفر زن و مرد و کودک بی گناه در هیروشیما توسط بمب اتمی «پسر کوچک» آمریکا و قتل عام و سوزاندن آنی بیش از 74 هزار انسان بی گناه در ناکازاکی با بمب اتمی «مرد چاق» ایالات متحده نمی گذرد که خانم «ترزا می» در نهایت قساوت ودر اوج وقاحت و گستاخی و در عین قلدرمآبی آشکارا برای فشار دادن دکمه های سلاح های هسته ای و بمب های اتمی که می تواند صدها هزار انسان بی گناه را در دم بسوزاند و به کام مرگ بکشاند، اعلام آمادگی می کند و این یعنی اعتراف به آلودگی شدید به خوی استکباری و برتری طلبی و آدم کشی و قتل عام انسان های بی گناه.

این خود برتر بینی و حق پنداری و به خود مجوز دادن برای قتل عام انسان ها به بهانه های مختلف از جمله تأمین امنیت کشور و شهروندان آمریکایی و انگلیسی و... در حالی چنین گستاخانه و قلدرمآبانه مطرح می شود که مردم و ملت های تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان حتی برای دستیابی به ابتدایی ترین حقوق خود آشکارا تحت ظلم و فشار و تحریم و حتی تحمیل جنگ های نیابتی و غیر آن توسط قدرت های جهانی و منطقه ای قرار دارند.

 

خانم «ترزا می» در حالی علنی و آشکار آمادگی خود را برای فشار دادن دکمه های سلاح های هسته ای اعلام می کند که کشورش چه در قالب 1+5 و چه جدای از آن ها حدود 12 سال بیشترین فشارهای سیاسی و اقتصادی را به مردم و کشور ما وارد کردند، آن هم به بهانه دروغین تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای، دروغ و تهمت بزرگی که حداقل فایده مذاکرات و «برجام» رفع این اتهام از کشورمان و اثبات دروغ گویی و رذالت و رسوایی دشمنان ایران در چشم جهانیان و افکار عمومی بود.

نخست وزیر جدید انگلیس در حالی پرده از رویه و نگاه ضد انسانی خود بر می دارد که در دنیای امروز و با این همه ادعای مدعیان حقوق بشر، مردم مظلوم بحرین حتی از حق رأی مساوی برخوردار نیستند و نه تنها خواست های بحق این مردم مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه رژیم دیکتاتور بحرین از سوی برخی دست نشانده های منطقه ای و حامیان غربی از جمله انگلیس برای سرکوب مردم حمایت می شود.

 

حال و روز مردم یمن که تاکنون حدود 9 هزار زن و مرد و کودک بی گناهش توسط بمب ها و جنگنده های سعودی قتل عام شده اند بسیار بدتر از مردم بحرین است ولی گویا این مردم مظلوم از نظر آمریکا و انگلیس و... حتی حق دفاع از جان و کشور و امنیت خود را ندارند چرا که در آن جا نیز منافع برخی کشورهای عربی و غربی و صهیونیست ها به هم گره خورده و از آن جا که قلدران و خود برتربینان ارزشی برای جان یمنی های مظلوم قائل نیستند، این مردم حق برخورداری از سلاح برای دفاع از خود در مقابل تجاوز علنی و ناجوانمردانه ارتش سعودی را ندارند ولی انگلیس و امثال آن تولید و حتی شلیک سلاح هسته ای را حق خود می دانند.

خانم ترزا می به بهانه تأمین امنیت در حالی برای شلیک بمب اتمی اعلام آمادگی می کند که طی 5 سال لشکر کشی تروریست های داعشی تکفیری و... از 85 کشور جهان به سوریه بیش از 200 هزار انسان قربانی و میلیون ها نفر آواره شده اند و در عین حال حمایت های مالی و تسلیحاتی برخی کشورهای غربی، عربی و منطقه ای از تروریست ها همچنان ادامه دارد. قربانی شدن هزاران انسان بی گناه در کشورهایی از جمله لیبی و عراق نیز ناشی از نگاه دوگانه غرب از جمله انگلیس به تروریسم و نگاه دوگانه به انسان و تقسیم انسان ها به غربی و غیر غربی و به هیچ انگاشتن جان مردم بی گناه و مجاز شمردن قتل عام و استفاده از هر گونه سلاحی در جنگ ها و بمباران ها و حمله به کشورهای دیگر است.

بمب های اتمی ترزا می کجا را نشانه می گیرد؟

در هر صورت گر چه هر یک از کشورهایی که سلاح هسته ای در اختیار دارند احتمال دارد روزی دیگر بار همانند آمریکا به چنین جنایت فجیع ضدانسانی دست بزنند اما پر واضح است که دارندگان این گونه سلاح های کشتار جمعی که صد البته حتی برخورداری شان از این گونه سلاح ها امری ضدبشری، ضد اخلاقی و خلاف فطرت و وجدان پاک انسانی است، با بمب های اتمی خود، رژیم غاصب و جلاد صهیونیستی را که «ام الفساد» و جنایت پیشه است و خون هزاران فلسطینی بی گناه را بر زمین ریخته و سرزمین شان را غصب کرده، نشانه نمی گیرند و خصوصاً قطعاً انگلیس و آمریکا هیچ گاه فرزند خوانده خود اسرائیل را هدف قرار نمی دهند چرا که اینان و بسیاری از کشورهای غربی امنیت و موجودیت اسرائیل را با امنیت خود گره زده اند. بنابراین می توان حدس زد که انگلیس موشک هایی با قابلیت حمل کلاهک های هسته ای با برد 4 هزار مایل را چرا و با چه اهداف احتمالی ساخته، نگه داری و بازسازی می کند؟

به هر صورت آن چه مسلم است تا وقتی تمامی کشورهایی که سلاح های هسته ای و کشتار جمعی در اختیار دارند و سازمان ملل متحد و آژانس هسته ای اقداماتی موثر برای از بین بردن تمامی این گونه سلاح ها انجام ندهند ممکن است حتی گاه خانم هایی هر چند انگشت شمار مانند «ترزا می» برای شلیک بمب اتمی و به وجود آوردن فاجعه ای عظیم برای جامعه بشری اعلام آمادگی کنند هر چند «بلوف ها»ی سیاسی و گنده گویی های برآمده از سر جهل و نادانی یا خودبرتربینی و قدرت نمایی را در چنین ماجراهایی نمی توان و نباید نادیده گرفت.

 

 

 

ماجرای کودتای اخیر در ترکیه وجوه قابل تحلیل بسیاری دارد اما مهم‌تر از همه آن است که یک تجربه بسیار عبرت‌آموز در اختیار همگان قرار می‌دهد؛ به نوعی که اگر «تجربه برجام» را نیز در کنار تجربه ترکیه قرار دهیم،‌ می‌توان برهه کوتاه 4 ساله اخیر را دوران تجربه‌های کم‌نظیر تاریخی برای تجدید معرفت درباره غرب غارتگر نامگذاری کرد و آنچنان که گفته‌اند؛ هر تجربه، عقلی زیاده کند.

«سرانجام اطاعت از کافران»، مهم‌ترین تجربه‌ای است که از کودتای ترکیه می‌توان آموخت. دولت اردوغان که با شعارهای اسلامگرایانه روی کار آمده بود با این تصور که برای توسعه باید به آغوش غرب پناه برد، هر نوع خدمتی که می‌توانست به غرب مستکبر و در راس آنها آمریکا ارائه کرد تا جایی که در کنار رژیم آل‌سعود به دومین ژاندارم غیررسمی آمریکا در منطقه تبدیل شد. دولت اردوغان با حمایت و هدایت آمریکا در کنار آل‌سعود به مهم‌ترین حامی جریان تکفیری برای ریشه‌کن‌کردن جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی تبدیل شد و به‌رغم نمایش‌های چند سال پیش، راه قرابت با صهیونیست‌ها را در پیش گرفت و عملاً به متحدی کاملاً قابل اتکا برای این رژیم مبدل شد.

در حقیقت، بزرگ‌ترین غفلت اردوغان آنجا بود که بین 2 انتخاب «اطاعت از فرمان قرآن» و «تبعیت از کفار»، گزینه دوم را برگزید و «تکیه بر باد» زد و دید آنچه دید. اگر همه متغیرهای دخیل در کودتای ترکیه را محل تردید بدانیم، در 2 چیز نمی‌توان شک کرد و شخص اردوغان نیز به این 2 نکته واقف است. اول آنکه فتح‌الله گولن، متهم اصلی کودتا،‌ تحت‌ حمایت جدی آمریکاست و ایالات متحده به‌رغم تمام درخواست‌ها و پیگیری‌های ترکیه از تحویل وی برای محاکمه و رسیدگی خودداری می‌کند.

 

پیش از این نیز در مواجهه‌های گولن و اردوغان،‌ دولت آمریکا در مقام حمایت پس ‌پرده از گولن برآمده است. دومین نکته غیرقابل تردید نیز آن است که یکی از کشورهای اروپای غربی کانون فرماندهی عملیاتی کودتا بوده است. به عبارت دیگر غرب عملاً به صورت متحد در این ماجرا علیه اردوغان عمل کرده است. همچنین برخی اطلاعات غیررسمی از رسانه‌های غربی نیز حاکی از آن است که آنها از کودتا در ترکیه تا حد زیادی مطلع و برای پوشش آن از پیش آماده بوده‌‌اند.

ماجرای سوریه، یک نقطه عطف مهم در اشتباهات استراتژیک دولت اردوغان است؛ هرچند این دولت اخیراً تا حد قابل‌توجهی متوجه این اشتباه شده اما مساله آن است که این تنبه زمان زیادی برده و به قول سیدحسن نصرالله باید به اردوغان گفت «صبح بخیر!»؛ اشتباهی که اردوغان را اخیراً به چرخش مواضع واداشته بود و برخی کارشناسان همین چرخش را یکی از دلایل تلاش غرب یا عربستان برای کودتا می‌دانند.

خطای بزرگ اردوغان در تکیه به غرب در حالی است که اولاً تجربه‌های مشابهی همچون عاقبت محمد مرسی، محمد مصدق، قذافی و... پیش روی او بود و می‌توانست از آن عبرت بگیرد و ثانیاً و مهم‌تر آنکه اگر وی صادقانه به اسلام علاقه‌مند است، نهی از تبعیت کافران به صراحت در این کتاب آسمانی مندرج است.

آیه شریفه 52 سوره فرقان، دستور بسیار مهمی از ناحیه پروردگار است که چندی پیش در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری و همچنین در دانشگاه امام حسین(ع) توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی روی آن بسیار تاکید و تفسیر فوق‌العاده جالب و مهمی از آن ارائه شد. ایشان در این سخنرانی تاریخی با قرائت آیه:  فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا؛ تاکید کردند اطاعت نکردن از کفار همان چیزی است که خدای متعال آن را «جهاد کبیر» نامیده‌ است.

ماجراهای امروز ترکیه،‌ بزرگ‌ترین مصداق پیش روی ماست که به ما نهیب می‌زند عاقبت تبعیت از کفار چیست و چرا تا این حد در قرآن بر عدم تبعیت تاکید و از آن به «جهاد کبیر» تعبیر شده است.

ترکیه اگرچه برای افکار عمومی تجربه بزرگی محسوب می‌شود اما مهم‌تر از آن تجربه‌ای بس عظیم برای دولتمردان است.

ترکیه درس بزرگی به دولت محترم می‌آموزد که اگر بخواهد بر مبنای آموزه‌های منسوخ برخی مشاوران عمل کند، سرنوشتی غیر از این در انتظارش نخواهد بود. ملت و دولت ایران باید به خود ببالد که رهبر حکیم انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از آموزه‌های مسلم و وحیانی قرآنی همواره در چنین مواردی هشدارهای لازم را مطرح کرده و مانع بروز تجربه‌های بسیار تلخ و خسارت‌آفرین برای دولت و ملت ایران می‌شوند.

اما از سوی دیگر، تجربه اخیر ترکیه،‌ محک بسیار روشنی برای تئوری‌های روشنفکران غرب‌زده قاجاری نیز محسوب می‌شود. برخی روشنفکران داخلی که متاسفانه بعض آنها مشاوران غیررسمی اما ذی‌نفوذ مقامات اجرایی نیز هستند، تا پیش از آن ترکیه و البته در کنار آن عربستان را قبله آمال توسعه در منطقه معرفی می‌‌کردند. آقای محمود سریع‌القلم از جمله این روشنفکران است که نه تنها ترکیه را نمونه‌ای موفق معرفی می‌کرد بلکه تاکید اصلی وی آن بود که ترکیه را باید به عنوان یک «مدل» برای توسعه در کشورهای منطقه پذیرفت و به عبارت دیگر همان راهی را رفت که این کشور رفته است!

 

سریع‌القلم خرداد 91 در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق می‌گوید: «اهمیت ترکیه به دلیل مدل خاصی است که ارائه کرده است؛ مدلی که نه تنها در خاورمیانه بلکه در میان کشورهای قابل اعتنای در حال توسعه جهان از آن استقبال شده و احترام قابل‌توجهی برای مردم و کشور ترکیه کسب کرده است». وی در تمجید بیشتر از مدل ترکیه و در تعریف از راهی که عربستان پیموده، ادامه می‌دهد: «در حال حاضر ترکیه کشور مدل منطقه است و طبیعی است این کشور به نسبت کشورهایی که نتوانستند مدلی ارائه دهند، اعتبار بیشتری دارد. من فکر می‌کنم در نهایت قدرت سیاسی منطقه به عربستان و قدرت اقتصادی و دیپلماتیک به ترکیه منتقل می‌شود».

یک پیشنهاد خوب به آقای سریع‌القلم که معمولاً برای هر چیزی 30 ویژگی می‌شمارد این است که حالا از وی بخواهیم 30 ویژگی هم برای ترکیه امروز بشمارد. یک راهنمایی ساده به ایشان آن است که اولین ویژگی ترکیه را اینگونه بنویسیم: اگر شب خوابیدی و صبح بیدار شدی و دیدی کودتا شده،‌ چندان تعجب نکن. این یک امر طبیعی است و اینجا کشور کودتاهاست و طی چند دهه اخیر 5 کودتا در این کشور بروز کرده است!

توریسم یکی از بزرگ‌ترین محل‌های درآمدزایی ترکیه است ولی دومین ویژگی مهم برای کشور آتاتورک که احتمالاً آقای سریع‌القلم باید اشاره کنند این است که این صنعت پیشرفته ترکیه هم به شبی بند است و یک تمایل غربی‌ها برای جابه‌جایی قدرت در ترکیه از طریق کاملاً مسالمت‌آمیز و دموکراتیک(!) «کودتا» کافی است تا این صنعت را حداقل تا ماه‌ها به ورطه نزدیک به ورشکستگی بکشاند. سومین ویژگی مهم ترکیه آن است که با یک قهر غربی بخش بسیار مهمی از سرمایه‌های خارجی از این کشور رخت برخواهد بست و شاید به همین دلیل است که اردوغان به‌رغم چند جمله ضدصهیونیستی خود در یک کنفرانس اروپایی، با فشارهای آمریکایی‌ها و غربی‌ها مجبور شد اینک از آشتی کامل با صهیونیست‌ها سخن بگوید.

 

  این ویژگی‌ها را به راحتی می‌توان تا همان عدد مورد علاقه آقای سریع‌القلم ادامه داد و ویژگی‌  چهارم را به این مساله اختصاص داد که دولت ترکیه بیش از آنچه غربی‌ها بپسندند نمی‌تواند سخن بگوید و حتی اگر تمام آنچه آنها خواستند بگوید،‌ باز هم نمی‌تواند امیدی به کرامت طرف مقابل داشته باشد بلکه ممکن است مانند ماجرای پیوستنش به اتحادیه اروپایی بشدت تحقیر هم بشود. اما در این مجال فرصت ادامه دادن تا رقم 30 نیست و این مساله را به خود آقای سریع‌القلم واگذار می‌‌کنیم.

مساله اصلی این است که این روشنفکران دقیقاً 2 الگوی منطقه‌ای برای توسعه ایران معرفی می‌کنند که سرنوشت هر دوی آنها هم‌اینک به صورت کاملاً شفاف پیش روی ما است. ترکیه به کشور کودتاها تبدیل شده و در جریان اخیر نیز حداقل تا ماه‌ها شبی آسوده از کودتای احتمالی سر به بالین نخواهد گذاشت. حتی واکنش اردوغان به کودتا هم بسیار درس‌آموز است؛ او اینک بهانه خوبی برای تسویه‌حساب سیاسی پیدا کرده و تا الان بیش از 6000 نفر را دستگیر کرده و تصویر شرم‌آوری از دموکراسی را نشان داده که برای امثال سریع‌القلم باید خجالت‌آور باشد.

‌ در مساله عربستان ماجرا از آفتاب نیز درخشان‌تر است. حقیقتاً سوال است که این روشنفکران با چه رویی «آل‌سعود»ی را الگوی توسعه معرفی می‌کنند که بزرگ‌ترین صادرکننده تروریسم در جهان است و جز نوچگی برای صهیونیست‌ها و کودک‌کشی در یمن و... کارنامه قابل عرضه دیگری ندارد.

همه اینها در حالی است که جمهوری اسلامی ایران برخلاف این کشورها و با هدایت‌های هوشمندانه‌ای که توسط رهبر معظم انقلاب صورت گرفته، اولاً مستقل است و آنچه بر زبان جاری می‌کند موضع خود ملت ایران است نه دیکته شده از سوی یک یا چند قدرت خارجی و ثانیاً امروز به پیشرفتی واقعی و البته بنیادی و زیرساختی دست یافته است که به یک شب و یک تب غربی وابسته نیست. پیشرفت‌های چشمگیر ایران در حوزه‌های نظامی و دفاعی، نانو، هسته‌ای، ‌پزشکی، علوم پایه و... همگی بومی و با اتکا به ظرفیت‌های درونی است و به همین جهت است که جمهوری اسلامی ایران امروز می‌تواند با سربلندی،‌ از موضع خود سخن بگوید و از هیچ قدرتی واهمه نداشته باشد.

تجربه ترکیه بار دیگر نشان داد تز توسعه برونزا (توسعه از طریق تبعیت از مستکبران) نه تنها پیشرفت پایداری را برای یک ملت به ارمغان نمی‌آورد، بلکه استقلال و امنیت آنها را نیز به مخاطره می‌اندازد. با این حال پیشرفت درونزا از طریق «جهاد کبیر» هرچند به تلاش بیشتری نیازمند است اما ثمره‌اش آن است که هم پیشرفتش حقیقی، پایدار و غیرحبابی است و هم استقلال و امنیت شما را تا حد بسیار زیادی تضمین می‌کند.

 

 
گزارش بان كي مون با قلم امريكايي

 

بان كي مون هشتمين دبير كل سازمان ملل است كه كار خود را از ابتداي 2007 شروع كرد و در 2011 هم براي بار دوم به اين سمت تعيين شد و قرار است اين سمت را تا چند ماه ديگر و پايان سال جاري ميلادي به نهمين دبير كل تحويل بدهد. در حالي چند ماهي به پايان اين دوره از دبير كلي او باقي مانده كه كارنامه‌اش طي اين سال‌ها انتقادهاي زيادي را برانگيخته است. انتصاب‌هاي هدفدار و آوردن هموطن‌هاي كره‌جنوبي در پست‌هاي كليدي سازمان ملل، تضعيف دفتر نظارت داخلي سازمان ملل (OIOS) كه كارش مربوط به نظارت و بررسي منابع مالي سازمان است، درخواست بي‌مورد از شوراي امنيت براي محكوم كردن كره‌شمالي در جريان غرق كشتي متعلق به كره جنوبي در 2010، كوتاهي در مورد نقش صلح‌بانان سازمان ملل در هائيتي در مورد شيوع وبا در طول سال‌هاي 2010 تا 2013 كه منجر به مرگ 9هزار تن شد و موارد متعدد ديگري اتهامات ديگر را مي‌توان در كارنامه دو دوره دبير كلي آقاي مون ديد، جداي از شاهكار اخير او در مورد حذف عربستان و ائتلاف آن از ليست سياه سازمان ملل. تمام اين موارد باعث شده تا آقاي مون مفتخر به لقب بدترين دبير كل سازمان ملل بشود و با همين لقب هم سراغ نگارش گزارشي در مورد برجام و توافق هسته‌اي ايران با گروه 1+5 رفت.

دبير كل سازمان ملل موظف شد تا هر شش ماه يك بار گزارشي را در مورد روند اجراي برجام و قطعنامه 2231 را به شوراي امنيت بدهد و مون هم نخستين گزارش خود را در روز دوشنبه 18 ژوئيه و توسط جفري فلتمن، مسئول امور سياسي سازمان ملل به 15 عضو شوراي امنيت داد. اين گزارش 19 صفحه‌اي مون مشتمل بر يك مقدمه و هشت سرفصل به اضافه دو ضميمه است. سرفصل‌هاي گزارش مون عبارتند از: توصيه‌ها و يافته‌هاي كليدي، اجراي مفاد مرتبط با موضوع هسته‌اي، اجراي مفاد مرتبط با موشك‌هاي بالستيك، اجراي مفاد مرتبط با تسليحات، مسدودسازي اموال، منع تردد (اشخاص و نهادهاي تعيين‌شده) و اقدام‌هاي صورت‌گرفته از جانب دبيرخانه سازمان ملل در حمايت از شوراي امنيت و تسهيل‌كننده اجراي قطعنامه 2231. نگاهي كوتاه به همين سرفصل‌ها كافي بود تا صداي ويتالي چوركين، نماينده دائم روسيه در سازمان ملل را دربياورد و از اشتباهات دبير كل در سرفصل‌هاي اين گزارش بگويد چرا كه فعاليت‌هاي موشكي ايران ارتباطي با موضوع گزارش در مورد روند اجراي برجام ندارد، جداي از اينكه چوركين انگشت بر بخش‌هايي از گزارش گذاشته كه ارتباطي با دستور كار مون نداشته است. نكته جالب اينجاست كه مون در مورد همين برنامه موشكي ايران در ابتدا قبول كرده كه تفسير و تأويل قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در مورد آزمايش‌هاي موشكي به عهده اين شوراست اما در جمله بعدي خود در مقام قضاوت نشسته و حكم مي‌كند كه اين برنامه با روح برجام سازگاري ندارد! همين بند از گزارش او به خوبي نشان مي‌دهد مون از حدود دستور كار خود خارج شده و گزارش خود را به نحوي تنظيم كرده كه به نحوي جانبدارانه سياست امريكا را در مورد برنامه موشكي اجرا كرده باشد تا آنكه به عنوان دبير كل سازمان ملل و در جايگاهي بي‌طرفانه گزارش خود را به شوراي امنيت بدهد.

اين نحو نگارش مون بيش از هر چيز در جهت تأمين منافع امريكا و رژيم صهيونيستي است، چنان كه دني دنون نماينده رژيم صهيونيستي در سازمان ملل هم با اذعان به تعامل با مون براي تنظيم اين گزارش، تأثير مون از خط امريكايي- صهيونيستي براي تنظيم گزارشش را تأييد كرده است. مون در بخش ديگري از گزارش خود مدعي ارسال تسليحات ايراني به يمن شده در حالي كه اين ادعاي او به هيچ وجه و بنا بر هيچ منبع رسمي تأييد نشده تا چه رسد به اينكه هيچ ارتباطي با موضوع او در اين گزارش ندارد كه همان برجام و نحوه اجراي آن باشد.

 

به نظر مي‌رسد مون علاوه بر منافع امريكا و رژيم صهيونيستي نيم‌نگاهي به عربستان هم داشته تا ادعاي آل‌سعود مبني بر حضور ايران در جنگ يمن را به اين نحو در گزارش بگنجاند. در هر صورت، مون در حالي ماه‌هاي آخر مسئوليت خود در سازمان ملل را طي مي‌كند كه با اين گزارش سعي كرده فهرست بلند خطاهايش را كامل كند و نشان دهد به طور كامل ابزاري براي امريكا و متحدانش بوده و با قلم آنها گزارش خود را نوشته است.

 

 

 گزارشی بدون الزام حقوقی

یوسف مولایی در ایران نوشت:

گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در ارزیابی عملکرد ایران در چارچوب قطعنامه «2231» نارضایتی همزمان ایران و امریکا را برانگیخته است. بان کی مون در واپسین گزارش خود که شامگاه دوشنبه منتشر شد، آزمایش‌های موشک‌های بالستیک ایران را با روح «قطعنامه 2231» و «برجام» «ناسازگار» دانست و در عین حال موردی از نقض قانون به میان نیاورد.

 

دبیرکل سازمان ملل متحد در توضیح دلایل نگرانی‌اش با استفاده از واژه «ناسازگاری» موضعی اتخاذ کرده که برای کشور مورد خطاب بار حقوقی ندارد و صرفاً توقعات و انتظارات سازمان ملل متحد در باب این موضوع خاص را به ایران و جامعه جهانی منعکس می‌نماید. این ابراز نگرانی در حالی مطرح شده است که در «قطعنامه 2231» به ممنوعیت آزمایش‌های موشکی ایران هیچ اشاره‌ای نشده است و تنها از ایران می‌خواهد که از «طراحی» موشک‌هایی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند، خودداری کند.

 

تأکید وی بر واژه «طراحی» در شرایطی است که در قطعنامه مذکور درباره موشک‌هایی که ایران در اختیار دارد، هیچ منعی نگذاشته است. به عبارت ساده‌تر، دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود تنها به ایران توصیه کرده است که از انجام چنین آزمایش‌هایی خودداری کند؛ درخواستی که پشتوانه حقوقی نداشته و در نتیجه الزامی هم در پی ندارد.

اما صرفنظر از اینکه مواضع دبیرکل سازمان ملل پیامدهای حقوقی برای کشورهای مورد خطاب دارد یا نه، نباید از اهمیت سیاسی موضعگیری‌های او برای کشورهای عضو سازمان ملل غفلت کرد؛ چرا که دبیرکل سازمان ملل هرگاه به این برداشت رسید که اقدام کشوری مغایر صلح و امنیت بین‌المللی است، می‌تواند با موضعگیری درخصوص آن مسأله، خواستار رسیدگی شود البته این تقاضا باید پشتیبانی و الزام حقوقی داشته باشد.

 

اعضای سازمان ملل نیز در چنین مواقعی برای اثبات حسن‌نیت خود، ملاحظات غیر الزام‌آور را هم برای تنظیم رفتارهای خود در نظر می‌گیرند و تلاش می‌کنند سیاست‌های خود را با سازمان ملل هماهنگ کنند؛ از طرف دیگر باید توجه داشت که طبیعتاً مواضع دبیرکل در قبال کشورها تحت تأثیر سیاست‌های اعضای شورای امنیت تنظیم می‌شود.

 

چرا که شورای امنیت سازمان ملل،  یک نهاد سیاسی است که در قریب به اتفاق تصمیم‌گیری‌های سیاسی خود درباره مسائل مهم، منافع عمده پنج عضو دائم این شورا را مبنا قرار می‌دهد. بنابراین موضعگیری دبیرکل این نهاد علیه کشوری که با اعضای شورای امنیت زاویه دارد، با شدت و حدت بیشتری مورد توجه و پیگیری قرار می‌گیرد.

 

با وجود این بان کی مون سعی کرده در گزارش خود با میانه‌روی، کم‌کاری‌های امریکا و دیگر کشورهای غربی را نسبت به تعهدات‌شان در چارچوب برجام- که می‌تواند به سدی بر سر راه بهره‌مندی ایران از نتایج اقتصادی برجام تبدیل شود- یادآور شود.

 

اقدامی که به نارضایتی طرف دیگر میدان یعنی امریکا منجر شده است. ناگفته پیداست که درخواست دبیرکل از کشورهای مقابل ایران برای عمل به تعهدات‌شان در برجام- در شرایطی که اجرای مسالمت‌آمیز توافق هسته‌ای و پایبندی همه طرف‌ها به چارچوب آن یک ضرورت به حساب می‌آید- در مجموع به نفع ایران رقم خواهد خورد.
 

 

سیدمصطفی هاشمی‌طبا در شرق نوشت:

خطیب محترم نماز جمعه در خطبه‌های جمعه ١٨‌تیر درباره حقوق‌های نجومی فرمایش‌هایی کردند که برخی از آنها به‌شرح زیر است:

* عجیب است، طبق گزارش رسیده از منبعی موثق ٩٥٠ نفر در این کشور غارتگری کرده‌اند، کم‌رقمی نیست. اینها چه کسانی هستند که مثل زالو به این نظام چسبیده‌اند و خون مردم را می‌مکند.

* به ما گفته می‌شود بودجه نیست. چرا، بودجه هست ولی در کنار این بودجه‌های کلان متأسفانه دزد فراوان هم هست.

* نمی‌دانم، مسئولان مربوطه خواب بودند؟ چقدر خواب؟ این‌همه غارت، این‌همه دزدی و این رقم بالای ٩٥٠ نفر؟ این کار‌ها شد و اینها خواب بودند؟ مگر نمی‌شد اگر بیدار بودند جلوی این غارتگری‌ها گرفته شود؟

* یک لایحه دولت می‌داد، یک طرح نمایندگان می‌دادند. با یک طرح و لایحه، یک قانون وضع و جلوی این غارتگری‌ها گرفته می‌شد. چرا این کار را نکردند؟ بازرسی کل کشور کجا بود؟ دیوان محاسبات کجا بود؟

* آیا خائنان به‌طورکامل از هر مسئولیتی کنار زده می‌شوند؟

ظاهرا قرار است آدم‌هایی که میکرفون به دست می‌گیرند در بیاناتشان گوی سبقت را از یکدیگر بربایند. توجه به بیانات مقام معظم رهبری و مقایسه آن با بیانات بالا می‌تواند مبین آن باشد که مقام معظم رهبری در پی اصلاح وقایع و توجه به نهاد مدیریت جامعه هستند و دیگران چگونه عمل می‌کنند. در مقدمه باید گفت نگارنده در چند دهه خدمتگزاری در کشور به‌جز یک ‌دستگاه اتومبیل پژو که ریاست‌جمهور وقت، جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی در سال ٧٦ در پایان دوره ریاست‌جمهوری به اعضای دولت اهدا کردند هیچ پاداشی چه در مسئولیت مرکز توسعه صادرات یا بانک صنعت و معدن یا وزارت صنایع یا سازمان تربیت‌بدنی یا کمیته ملی المپیک دریافت نکرده و به‌هیچ‌وجه با پاداش‌های کلان و احیانا حقوق‌های به‌قول رایج، نجومی موافق نيست، اما به‌هر حال زمانی که می‌گوییم قانون ملاک عمل است اگر کسی قانونا دریافت‌هایی داشته است، حتی کلان، اطلاق لغت غارتگر به او حداقل نشانه نشناختن مفهوم لغت‌ها از یک طرف و چشم‌بستن بر غارتگران واقعی است.  نخست، اگر کسی حقوقی کلان دریافت کند لزوما به تصویب مقام بالاتر او رسیده است؛ بنابراین، تصویب‌کنندگان حقوق غارتگر شناخته می‌شوند و دریافت‌کننده در موضع انفعال نمی‌تواند جايگاه فاعلی به‌خود بگیرد. 

 

دوم، طبق ماده ١٣٤ قانون تجارت، مجامع شرکت‌ها می‌توانند درصدی از سود خالص حاصله در سال را به هیأت‌مدیره اختصاص دهند. بنابراین به‌شرطی که رعایت مفاد قانون شده باشد، هیچ تخلفی روی نداده است. سوم، مفهوم غارتگر را به تعدادی مدیر حقوق‌بگیر محدودکردن، نوعی تبرئه کسانی است که به طرق مختلف در کشور صاحب منافع عدیده می‌شوند. قاچاقچیان، زمین‌خواران، رانت‌خواران و بسیاری دیگر از گروه‌هایی که فقط به درآمد خود می‌اندیشند و منافع ملی را مدنظر قرار نمی‌دهند، از شبکه غارتگران حذف می‌شوند و تنها مدیرانی که چنین دریافت‌هایی داشته‌اند غارتگر شناخته می‌شوند. کاش کشور ما فقط ٩٥٠ غارتگر داشت و نه بیشتر. چهارم، بسیاری از دریافت‌کنندگان حقوق‌ها و پاداش‌های یادشده هیچ ارتباطی با بودجه نداشته‌اند. بودجه دولت مربوط به درآمد و هزینه دولت است.

 

بسیاری از شرکت‌هایی که این پرداخت‌ها را داشته‌اند جایی در بودجه دولت ندارند. حال فرض کنیم همه این دریافت‌ها از محل بودجه کل کشور بوده و هر کدام از ٩٥٠ نفر، مبلغ یک‌ میلیارد تومان در سال (فرض محال که محال نیست) گرفته باشند. جمع رقم برابر ٩٥٠ ‌میلیارد تومان یا یک‌ هزار ‌میلیارد تومان می‌شود درحالی‌که فقط بودجه پرداخت یارانه در سال ٤٨‌ هزار‌ میلیارد تومان است و دولت حدود ٥٠٠ ‌میلیارد تومان بدهی دارد. بنابراین اگر همه ٩٥٠ نفر کل دریافتی را برگردانند همچنان بودجه کسری خواهد داشت و عبارت «بودجه نداریم» همچنان باقی خواهد بود.

پنجم، این بیانات چه چیز را می‌خواهد ثابت کند. دولت خواب، مجلس خواب، سازمان بازرسی خواب، دیوان محاسبات خواب، فراموش نکنیم حقوق‌های کلان در برخی مؤسسات غیر از اینها هم که مسئولیت آن به دولت نسبت داده شده است، وجود دارد. پس همه مدیران کشور خواب هستند. آیا این نوع بیانات آب به آسیاب دشمن ریختن نیست.

ششم، اگر قرار باشد هرکسی که پولی دریافت می‌کند غارتگر شناخته شود، لطفا خطیب محترم تکلیف دریافت‌کنندگان سودهای کلان بانکی را روشن کند. اگر مثلا مدیری بتواند در طول یک ‌سال مدیریت و با تکیه بر ابتکارات خود مثلا ١٠‌ میلیارد تومان سود به دست آورد و سه درصد آن را به‌عنوان پاداش دریافت کند، این پاداش برابر با ٣٠٠ ‌میلیون تومان در سال خواهد بود. اما اگر یک فرد که ماهیت او معلوم نیست و ممکن است انسان خوبی باشد یا دزد، قاچاقچی، رباخوار و مشابه اينها باشد و فقط هنر او پول‌داشتن باشد و پول خود را در بانک به سپرده ثابت بگذارد، با نرخ‌های جدید ١٥ درصد سود می‌گیرد یعنی بسیارند از این قبیل افراد که بالای یک صد‌ میلیارد تومان در بانک دارند.

 

به‌نظر خطیب محترم این افراد که به ازای یک صد‌ میلیارد تومان سپرده، سالانه ١٥ ‌میلیارد تومان می‌گیرند آیا غارتگرند یا صالح و خدمتگزار؟ تفاوت آن است که یک مدیر فعال سودآور با تکیه بر خلاقیت و نیروی انسانی مثلا سالی یک ‌میلیارد درآمد دارد و یک فرد پولدار در سال ١٥ ‌میلیارد تومان با معافیت مالیاتی و معلوم نیست آیا این پول را صرف مبارزه با انقلاب یا عیاشی یا اقامت در خارج از کشور یا امور خیریه می‌کند. اینجا حتما خطیب محترم اصالت را به پول و پولدارها می‌دهند و نه فعالیت‌های انسانی. چرا خیل عظیم پول‌دارهای سپرده‌گذار از نظر ایشان غارتگر نیستند و مدیران غارتگر هستند؟

باید تکرار کنم این نویسنده هرگز از حقوق‌های کلان استفاده نکرده و جز یک مورد که ذکر شد پاداشی دریافت نکرده است و به آن نیز معتقد نیست، اما بر این موضع است که حقوق‌های به اصطلاح کلان که البته سوءجریان است، غارتگری نیست، بلکه اگر با تصویب مقام ارشد باشد از حقوق مکتسبه است، مگر آنکه سوءجریانی وجود داشته باشد.

هفتم، برخلاف نظر خطیب محترم که غارتگران کشور را به ٩٥٠ نفر حقوق‌بگیر محدود کرده‌اند، به اطلاع ایشان می‌رساند تعداد غارتگران کشور بسیار بیشتر از اینهاست، اما از چشم ایشان پنهان هستند؛ عوامل تولید و توزیع مواد مخدر، غارتگران جنگل‌ها، غارتگران محیط ‌زیست و عوامل قاچاق کالا به داخل کشور و به‌ویژه مشروبات الکلی که غارتگر مال و حیثیت و شرف انسان‌ها هستند، غارتگران آب‌های زیرزمینی که باعث نشست ٢٠٠ دشت از ٦٠٠ دشت کشور هستند، زمین‌خواران که زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی را به غارت می‌برند و بسیاری دیگر که نمونه‌های آنها را در محاکمه‌های قوه ‌قضائیه کم‌و‌بیش شاهد هستیم و بسیاری دیگر، مانند سپرده‌گذاران کلان بانکی که با تکیه بر مال خود روزبه‌روز فربه می‌شوند و بدون هیچ‌گونه محدودیتی درآمد خود را صرف هر کاری بخواهند می‌کنند.

هر چند کسب درآمدهای کلان برای حقوق‌بگیران-‌حتی به‌صورت قانونی- و پاداش‌های کلان نمی‌تواند مورد تأیید باشد، اما آیا مسائل کشور به همین مورد ختم می‌شود؟ درحالی‌که غارتگران واقعی در داخل از امنیت کشور سوءاستفاده می‌کنند و دشمنان خارجی اعم از امپریالیسم، صهیونیسم، داعش و اذناب وهابیت علیه نظام جمهوری اسلامی در تکاپو هستند، آیا شایسته است همه ارکان جمهوری اسلامی از دولت و مجلس و نهادهای نظارتی را خواب اعلام کنیم؟ واقعا این مسئله (اگر بتوانیم به آن مسئله بگوییم) در برابر مشکلات و مسائلی که در جمهوری اسلامی به سبب توطئه‌های خارجی و بدفهمی‌های داخلی وجود دارد، چه میزان اهمیت دارد. رقمی که حداکثر و با دست بالاگرفتن، برابر دو درصد رقم یارانه‌های پرداختی به مردم را شامل می‌شود.
فاعتبرو یا اولوابصار.

 

سيد‌جلال‌ساداتيان در آرمان نوشت:

براساس كنوانسيون وين كشور ميزبان مسئول حفظ امنيت سفارتخانه‌ها ونماينده‌هايي هستندكه به عنوان ‌ميهمان درآن كشورحضوردارند. اصولا سفرا براي مذاكره، گفت‌وگو و تبادل اطلاعات نزد كشور ديگر فرستاده مي‌شوند كه در مواردي امنيت محل اقامت و سفارتخانه‌ها دركشور ميزبان رعايت نمي‌شد.

 

اما براساس پيمان وين و پس از آن پروتكل وين مقرراتي حاكم شد كه كشورهاي ميزبان موظف به حفظ امنيت و ارائه خدمات به كشور ‌ميهمان هستند. بدين‌ترتيب حقوق سياسي، خدمات اجتماعي و امنيت سفارت يا نمايندگي ايران در كشورهاي مختلف نيز بايد حفظ شود. اما در هر كشوري ممكن است عده‌اي نسبت به سياست‌هاي حاكم در كشور ميزبان مقابل كشور ‌ميهمان اعتراضاتي داشته باشند.

 

از اين رو راه‌حل‌هايي پيش‌بيني شده است؛ درچنين شرايطي معترضان مي‌توانند مقابل سفارت، البته با در نظر گرفتن قوانين و حفظ امنيت آن سفارت به صورت تجمع يا با سردادن شعارهايي به صورت نوشته يا شفاهي انتقادات خود را به سفير آن كشور ارائه كنند. به هر روي اين روش‌ها درجهان كنوني كاملا مرسوم است اما در مواردي در ايران عده‌اي خود را به جاي قانون گذاشته و اعتراض خود را به صورت فردي يا گروهي با حمله به سفارتخانه‌ها پيگيري مي‌كنند.

 

چنين رفتارهايي شبيه به اين است كه در مقابل وقوع جرمي آسيب ديده بخواهد به جاي مرجع قانون از خاطي انتقام بگيرد؛ چنين مواردي بي‌ضابطگي و بي‌قانوني است، كه به حيثيت كشور ميزبان خدشه وارد مي‌كند. در برخي اوقات اين رخدادها ببه اصطلاح از سر دلسوزی انجام مي شود.

 

بدين مفهوم فرد خاطي يا خاطيان در قالب دوستي و حمايت از كشور ميزبان به اقداماتي چون آسيب وارد كردن به ساختمان سفارت يا نمايندگي درمقابل كشور ‌ميهمان دست مي‌زنند؛ اينجاست كه خواه و ناخواه در قالب دوستي بيشترين صدمات به كشور ميزبان وارد مي‌شود. اگرچه سياست‌هاي غلط سعودي در رابطه با اعدام شيخ نمر رهبر شيعيان در اين كشور بسيار ناخوشايند و غير انساني بوده است و در نتيجه واكنش‌هاي بسيار منفي‌اي در جامعه جهاني به دنبال داشت اما به يك‌باره مشاهده شد كه در ايران براي محكوميت اعدام شيخ نمر به سفارت عربستان درتهران و مشهد حمله شد و بخشي از كنسولگري را به آتش كشاندند.

 

اقدام خودسران فضاي بسيار مناسبي برای رياض در جهت سرپوش گذاشتن بر جنايت‌هاي منطقه‌اي‌اش به وجود آورد. اينجاست كه اذهان عمومي به اين سمت و سو مي‌رود كه آيا خودسرها در حمله به سفارت با هدف محكوميت عربستان دست به اين اقدام زدند؟ البته در ظاهر امر خاطيان حمله به سفارت از مسائل پشت پرده اطلاع چنداني ندارند و تنها به اين عمل تحريك شدند. بنابراين مساله قابل اهميت در محاكمه متهمان، افشاي نام و برخورد با آمران حمله به سفارت است.

 

اگر اقدام خاطيان ناشي از هيجانات واهي بوده بايد طوري با آنها برخورد شود كه از اين پس كسي به خود اجازه ندهد كه در موارد اين چنيني خود تصميم يا اعمال امر كند. در صورت هر اعتراضي نسبت به سيستم بايد در چهارچوب قانون صورت گیرد، زيرا به باد دادن حيثيت كشور در نظام بين‌الملل هزينه را متوجه مسئولان و مردم كرده و در نتيجه چنين رفتارهايي تنها بي‌اعتمادي كشورهاي مقابل و جامعه جهاني را در پي خواهد داشت.

 

همچنين از سوي كشور‌هاي ‌ميهمان گفته مي‌شود كه در ايران نمي‌توان امنيت ديپلمات‌ها را تامين كرد. حيثيت كشور بايد در بالاترين جايگاه خود حفظ شود تا رفتارهاي هيجان‌آميز و افراطي عده‌اي به آبروي كشور و سرمايه‌هاي اجتماعي زيان نزند.

 

بدين‌ترتيب اگر با متهمان به صورت جدي برخورد نشود و با مماشات از آن بگذرند، در نهايت مشكلاتی در آينده براي كشور از سوي اين افراد به وجود خواهد آمد. گرچه محاكمه اخير يك اقدام بسيار مطلوبي است اما اگر با جديت دنبال شود و نتيجه آن به جهان مخابره شود تا حدودي زیادی مي‌تواند اعتبار ما را در سطح منطقه وجهان بالا ببرد.

 

 

احمد مازني در اعتماد نوشت:

امروز نماينده ناظر بر هيات نظارت بر مطبوعات با راي نمايندگان مجلس انتخاب خواهد شد. يكي از اصولي كه هم در قانون اساسي به آن تصريح شده و هم انقلاب ما بر آن تاكيد داشته و جريان اصلاحات و اعتدال با جديت پيگير اين مساله است، مساله آزادي بيان و آزادي قلم است. رسانه‌ها اعم از صدا و سيما، مطبوعات و عموم رسانه‌هاي فضاي مجازي نقش بي‌بديلي در تحقق اين هدف به عنوان يكي از هدف‌هاي اصلي انقلاب اسلامي دارند.

 

از سوي ديگر هم هيات نظارت بر مطبوعات در حقيقت وظيفه اصلي‌اش حراست و صيانت از آزادي بيان و قلم است نه ايجاد محدوديت براي نويسندگان و مطبوعاتي‌ها و اهل قلم. به همين جهت براي نمايندگان مجلس دهم و به ويژه نمايندگان فراكسيون اميد انتخاب گزينه‌اي كه بتواند چنين نگاهي را تحقق بخشد اهميت زيادي دارد.

بر اساس همين رويكرد اعضاي كميسيون از بين افرادي كه در كميسيون فرهنگي كانديدا شدند به محمدعلي وكيلي راي دادند. ايشان هم تجربه كار در اين حوزه را دارد و هم باور دارد كه بايد آزادي مطبوعات حفظ شود. به همين جهت ما در كميسيون فرهنگي ايشان را به صحن پيشنهاد داديم. ايشان از طرف فراكسيون هم گزينه مورد نظر براي اين منظور هستند و من اميدوارم امروز نمايندگان مجلس به ايشان راي بدهند.

 

اصلاح‌طلبان در مجلس توان لابي‌گري خوبي دارند. ما اصلاح‌طلبان در مجلس بعد از انتخابات رياست مجلس كه ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كار بودند تا آن اتفاق بيفتد در هيات رييسه دو نايب‌رييس را از آن خودمان كرديم و الان با فرض اينكه آقاي لاريجاني و نعمتي از فهرست اميد هستند اكثريت هيات رييسه از اين فهرست هستند. ما فقط در انتخاب رياست مجلس آن هم در هيات رييسه موقت با دكتر لاريجاني رقابت داشتيم و در رياست دايم همه ما به ايشان راي داديم. به علاوه در بقيه موارد در كميسيون‌ها طوري افراد چيده شدند كه ما نتوانستيم راي بياوريم.

مثلا در كميسيون فرهنگي تفاوت راي بنده با نايب‌رييس اول تنها يك راي بود. يعني راي يك نفر مي‌توانست خيلي موثر باشد، به علاوه در مجامع و شوراها هم بيشتر افرادي كه در صحن مطرح شدند از فراكسيون اميد راي آوردند. بنابراين ما اميد زيادي براي انتخاب آقاي وكيلي با راي مجلس داريم.

البته اين را هم نبايد از ياد برد كه نبايد به اين موضوع نگاه سلبي داشته باشيم. آقاي دكتر سعيدي رقيب آقاي وكيلي براي حضور در هيات نظارت بر مطبوعات هم شخصيت فرهنگي و محترمي هستند، ما در كميسيون فرهنگي وقتي در كنار هم هستيم همه با نگاه فرهنگي و علمي به مسائل نگاه مي‌كنيم اما به عنوان فراكسيون اميد گزينه مطلوب ما براي اين كار آقاي وكيلي است.

 

چرا كه مهم‌ترين ويژگي ايشان اين است كه او روزنامه‌نگار حرفه‌اي است و حوزه رسانه و مطبوعات را مي‌شناسد. اما به هر حال انتظار ما اين است كه نماينده ناظر در هيات نظارت بر مطبوعات حافظ آزادي قلم و آزادي بيان باشد.