به گزارش مشرق، از حدود دو دهه گذشته که به دلیل نبود بازار مناسب، چای تولید داخلی در انبارها ماند و به چای سنواتی تاریخ مصرف گذشته تبدیل شد، مساله قابل مصرف بودن یا نبودن و تعیین تکلیف برای آن در دستور کار دولت‌های مختلف قرار گرفت و کسی نمی‌دانست که باید با این محصول غیرقابل مصرف چه کند.

از سوی دیگر برخی به دنبال سودجویی اقدام به خرید و فروش این محصول و بعضا نشت آن در بازار مصرف می‌کردند که البته بسیاری از آن ها از سوی نیروی انتظامی و دستگاه‌های نظارتی شناسایی و معرفی ‌شدند.

مشکل اینجا بود که کسی نمی‌دانست عمر مفید چای برای مصرف انسانی چند سال است و چای سنواتی باقی‌مانده در انبارها باید چه سرنوشتی داشته باشد، چرا که برخی معتقد بودند چای تاریخ مصرف ندارد و محموله‌های سنواتی انبار شده نیز می‌تواند با فرآوری و انجام آزمایشات لازم وارد بازار مصرف شود.

اما در این میان دولت طی سال های اخیر اجازه خروج چای‌ سنواتی را از انبارهای خود نمی‌داد و تنها گاهی اخباری مبنی بر کشف و ضبط محموله‌ای چند تنی از چای‌هایی سنواتی نشت پیدا کرده در بازار منتشر می‌شد.

در ادامه کار چای‌های سنواتی انبار شده به جایی رسید که بالاخره دولت گذشته تصمیم به فروش و تعیین تکلیف برای آن گرفت و در ۱۲ مردادماه سال ۱۳۹۰ نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه برنج و چای مصوب کردند که چای سنواتی تحت نظارت سازمان چای، استانداری گیلان و خریداران آن به کمپوست یا سایر محصولات صنعتی تبدیل شود و آنهایی که هنوز سه سال از تاریخ تولیدشان نگذشته می‌توانند با فرآوری وارد بازار شوند.

در این مصوبه آمده است که حدود ۲۰۰ هزار تن چای سنواتی موجود در انبارها عمری بین ۷ تا ۱۶ سال (از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸) دارند و باید به کمپوست تبدیل و از کشور خارج شوند، چرا که قابلیت مصرف انسانی ندارد.

اما با وجود این مصوبه برخی از خریداران چای سنواتی به تبدیل آن به کمپوست اعتقادی نداشتند و محموله به محموله آن را خریداری کرده و اعتقاد داشتند که با فرآوری می‌توان این محصول را در اختیار مردم قرار داد تا مصرف شود.

این در حالی است که دستگاه‌های نظارتی از سازمان غذا و دارو تا سازمان استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان طی مکاتبات مختلف اعلام کرده‌اند که عمر مفید یا همان تاریخ انقضای چای که می‌تواند به مصرف انسانی برسد، بیش از سه سال نیست و این محصول پس از آن از حیز انتفاع خارج می‌شود.

پس از کش و قوس های فراوان بالاخره دولت یازدهم برای تعیین تکلیف نهایی چای‌های سنواتی وارد عمل شد و در سال گذشته دستگاه‌های نظارتی مختلف از اداره کل استاندارد استان گیلان تا سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در نهایت هیات وزیران، در تصویب‌نامه مورخ ۱۹ تیرماه سال جاری اعلام کردند که همه موجودی چای سنواتی با توجه به گذشت سه سال از تاریخ تولیدشان قابلیت مصرف انسانی ندارد و باید صرفا برای صادرات و از طریق مزایده به عنوان مصرف صنعتی در قسمت‌های مختلف به فروش برسد.

به گونه ای که در ادامه‌ی این مصوبه آمده است: "خریدار متعهد شود با نظارت نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان غذا و دارو نسبت به بسته بندی و مهر و موم (پلمپ) چای سنواتی در داخل انبارها و حمل مستقیم آن ها به گمرکات مرزی برای خروج از کشور و صادرات اقدام نماید و مراقبت لازم را جهت جلوگیری از بازگشت مجدد چای به داخل کشور صورت بدهد. "

البته در این میان وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر این فرآیند شده که با همکاری دیگر دستگاه ها مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اطلاعات صورت می گیرد.

گرچه اقدام دولت در تعیین تکلیف نهایی چای سنواتی که همواره مانند مین خنثی نشده ای در میدان مین زنگ خطری برای بازار چای ایرانی به شمار می رفته و حتی با انتشار اخبار و شایعات آن، قیمت و بازار چای داخلی با افت و زیان مواجه می شود، پسندیده است اما باید دید که دستگاه های نظارتی می توانند به خوبی بر روند خروج این محموله های فاسد از کشور نظارت کنند تا یک بار برای همیشه چای و چایکاران از شر آن خلاص شوند؟