تحولات کشمیر طی روزهای گذشته در ایران بازتاب زیادی داشت و به شکل‌گیری تجمعات مردمی منجر گردید. وزیر خارجه ایران نیز در مصاحبه‌ای از دولت هند خواست تا در مواجهه با مخالفان کشمیری خود به مسائل انسانی توجه کند و از شدت عمل بپرهیزد.

همزمان با این روند مسائل دیگری هم در محیط اجتماعی ایران و به خصوص در شبکه‌های مجازی مطرح شد که اگر چه عنوان «روشنگری» داشت اما در عمل به شکل‌گیری ابهامات زیادی منجر گردید. بعضی از کانال‌های ایرانی حتی شماری از کانال‌ها که نوعا توسط نیروهای مذهبی و انقلابی هم مدیریت می‌شوند با استناد به سخنان یک یا چند روحانی کشمیری، درگیری ارتش یا پلیس هند را نه با بخشی از مردم کشمیر بلکه با یک گروه افراط‌گرا معرفی کردند و در واقع بدینوسیله ناخواسته یا خواسته گفتند جای نگرانی وجود ندارد و آنچه در حال اتفاق افتادن است، مقابله با افراط‌گرا‌یانی نظیر القاعده، داعش و... است! که البته، کیهان از ابتدا این ماجرا را علیه تمامی مسلمانان کشمیر دانسته و به آن پرداخته بود.

واقعیت آنچه در «کشمیر» روی می‌دهد چیست؟ دولت هند چرا در کشمیر عملیات خشن نظامی راه انداخته و اینهایی که زیر دست‌و‌پای پلیس یا ارتش هند به این روز افتاده‌اند چه کسانی هستند؟

1- کشمیر در ادبیات سیاسی و اجتماعی ما یک منطقه در شمال غربی هند است با جمعیتی که شیعه هستند و در عداد شیعیان هوادار جمهوری اسلامی به حساب می‌آیند. این گزاره‌ها  تا حد بسیار زیادی درست می‌باشند ولی البته واقعیت این است که همه جمعیت کشمیر شیعه نیستند و هواداران ایران در کشمیر هم فقط شیعیان نیستند بله در کشمیر و در هر جای دیگری که جمعیت شیعه‌ای وجود دارد، تقریبا همه طرفدار انقلاب ایران و رهبری آن هستند اما در عین حال در این منطقه و در پاره‌ای از مناطق دیگر، شیعیان و اهل سنت در این مورد اشتراک نظر دارند. اهل سنت در اینجا همواره خود را در حمایت جمهوری اسلامی ایران می‌دیده و از این‌رو تقریبا همه آنها در عداد هواداران ایران می‌باشند البته به طور طبیعی در هر جا که جمعیت‌های شیعه و سنی در یک نسبتی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، رقابت‌هایی هم بین آنها وجود دارد. اما در طول نزدیک به 70 سال اخیر کمتر پیش آمده که شاهد یک درگیری جدی بین آنان باشیم.

2- دولت هند در این منازعه خونین چه می‌کند؟ بعضی در ایران گمان کرده‌اند که دولت هند در این صحنه مشغول مبارزه با تندروانی است که بیش از همه، برای مسلمانان و به‌خصوص شیعیان خطرناک هستند پس نه تنها کار دولت هند قبیح نیست بلکه شایسته تقدیر هم می‌باشد! واقعیت این است که رفتار هند در دولت‌های مختلف با مردم کشمیر طی 70 سال گذشته که به وقوع چندین جنگ هم منجر شده است، همواره تجاوزکارانه بوده است. اگر به توافقنامه‌ای که بین نهرو و جناح در سال 1326-1947 - نظر بیاندازیم در می‌یابیم که هند باید حدود 65 سال پیش، این سرزمین را ترک می‌کرده  و به مردم اجازه داده می‌شده تا نظر خود را مبنی بر اینکه می‌خواهند یک کشور مستقل باشند و یا مثل بقیه بخش‌های مسلمان‌نشین به پاکستان بپیوندند، طی رفراندمی اعلام نمایند. این نظرسنجی یا همه‌پرسی در کشمیر هیچ‌گاه روی نداده است و نیز هند هیچ‌گاه کشمیر را به حال خود رها نکرده است! البته از ده‌ها سال قبل پژوهشگران اتفاق‌نظر داشتند که کشمیری‌ها به هیچ وجه پاکستان را انتخاب نمی‌کنند و به استقلال می‌اندیشند.

با این وصف، صرف‌نظر از اینکه ماهیت و رویکرد گروهی که این روزها مورد تهاجم قرار دارند، چیست، ارتش در یک رفتار غیرقانونی سرگرم کشتار گروهی است که صاحبان آن خانه‌‌ها می‌باشند و این جمله حقی است که بگوییم هیچ ربطی به هندوستان ندارد که این دسته از کشمیری‌ها چگونه می‌اندیشند.

3- افراط‌گرایی در کشمیر به چه معناست؟ پاسخ این سؤال خیلی مهم است چون از یک سو معانی در هر کشور و میان هر ملتی با کشور و ملت دیگر متفاوت است و ثانیا هر دولتی قادر است، مخالفان خود را با این واژه و واژه‌های مشابه مورد خطاب قرار دهد. افراط‌گرایی در کشمیر در درجه اول در معنای پذیرش همزیستی با هند و رد پذیرش آن می‌باشد. همانطور که توضیح داده شد بکارگیری این واژه برای یک چنین مسلمانانی درست نیست.

 به نظر می‌رسد آنچه در کشمیر روی می‌دهد یک پرده  از ستیز با مسلمانانی است که مهمترین جرمشان هویت‌خواهی است. به عبارت دیگر آنچه در کشمیر تداعی می‌کند تکرار ماجرای اندوهبار میانمار است و نه تکرار حوادثی که در عراق و سوریه جریان دارد. در اینجا مسلمانان به توهین‌آمیزترین وجه در زیر لگد پلیس هند قرار می‌گیرند و ترکیب زن و مرد و پیر و جوان مسلمانانی که در این روزها به شدت آسیب دیدند، نشان می‌دهد که مسئله پلیس و ارتش هند، افراط‌گرایی و تروریزم نیست چه اگر این بود اولا باید اسنادی منتشر می‌شد و ثانیا نباید پیرزن‌های فقیر کشمیری در زیر چکمه‌های خشم هندی‌ها قرار می‌گرفتند.

4- در این روزها یک حرکت مشکوک در عرصه رسانه‌ها شکل گرفت. بعضی از کانال‌های شبکه‌های اجتماعی منتسب به شیعه یا با حال و هوای شیعی با استناد به اظهارنظر چند طلبه کشمیری به نحو پررنگی به خط‌کشی میان شیعیان و قربانیان پرداخته و با افراطی خواندن مظلومین کشمیری این خط را القا کردند که گویا شیعیان از کشتاری که هندوها یا پلیس‌های هند علیه این دسته از مسلمانان انجام می‌دهند نه تنها ناراحت نیستند بلکه خوشحال هم می‌باشند. این قلم نمی‌خواهد یک حکم کلی صادر کند. در چنین صحنه‌هایی کم نیستند کسانی که به دلیل عمق کم تحلیلی به دام سیاسانی می‌افتند که از نردبان‌هایی بالا می‌روند تا به اهدافی پلید دست پیدا کنند. متاسفانه ما در تحولات کشمیر یک بار دیگر رد پای گروه شیرازی را مشاهده کردیم. این گروه که مهم‌ترین هدف آن جداسازی تشیع از تسنن و زمینه‌سازی برای درگیری شیعه و سنی است وانمود کرد که قربانیان کشمیری افراط‌گرایان سنی هستند که در گذشته خون شیعیان را در این خطه بر زمین ریخته‌اند! این گروه بدون اشاره به پیرزنان و پیرمردان مظلوم که طبعا نه در گذشته، نه در حال و نه در آینده نمی‌توانند صحنه‌گردان هیچ نزاع مذهبی باشند، در واقع به کمک ارتش متجاوز هند آمد و تلاش کرد بذر کینه علیه شیعه را در میان برادران و خواهران اهل سنت بپراکند که زمینه‌ای  برای ریخته شدن خون بسیاری از شیعیان باشد!

برخی از جریانات داخلی و خارجی درنمی‌یابند که جداسازی شیعه و سنی از یکدیگر یک خط استعماری است که ده‌ها سال است برای آن تلاش می‌شود و بر این اساس فتنه‌های بزرگی در منطقه ساز شده است. صحنه کشمیر یک صحنه مهم و حساس بود و دفاع یکپارچه شیعه از این مظلومین می‌توانست و می‌تواند ضربه مهلکی بر نقشه‌های شوم استکبار وارد کند. به همین دلیل ما به نحو عجیبی شاهد بودیم که همزمان با کشتار مظلومین در کشمیر، افرادی به نام شیعه و روحانیت و سادات به راه افتادند و انذار دادند که مبادا از افراط‌گرایان سنی دفاع کنید! همین جریان شیرازی این طرف و آن طرف برای آنکه صدایی از جمهوری اسلامی برنخیزد و یک غفلت استراتژیک دامنگیر ایران شود بحث «پاراچنار» را به میان کشید و وانمود کرد در آنجا شیعیان به دست سنی‌ها کشته شدند و جمهوری اسلامی دفاع درستی از مظلومین نکرد پس دلیلی ندارد که در کشمیر از این سنی‌ها که برادرانشان برادران ما را در پاراچنار به شهادت رسانده‌اند، دفاعی صورت دهد! یعنی برای اینکه توطئه استعماری شکل بگیرد به انگاره‌سازی و مدل‌سازی غلط روی آورد. اما ماجرای «پاراچنار» که هرازگاهی داغ می‌شود و بازتاب آن در ایران درگیری شیعه و سنی است، چیست؟

واقعیت این است که پاراچنار که بخشی از «منطقه قبایلی» پاکستان و خارج از کنترل و اداره دولت اسلام‌آباد می‌باشد، ترکیبی از جمعیت شیعه و سنی دارد و خارج از منطقه سلطه پاراچنار تا مرکز ایالت یعنی پیشاور عمدتا سنی هستند. در این منطقه و مناطق اطراف آن برادران شیعه و سنی به راحتی با هم زندگی و از جمله ازدواج می‌کنند. در شمال این منطقه که در واقع متعلق به افغانستان است، القاعده تسلط دارد و برای اداره امور خود هرازگاهی به مناطق قبایلی پاکستان و از جمله پاراچنار حمله می‌کند و اموال مردم را به تاراج می‌برد و هرکس که در مقابل آن مقاومت کند را می‌کشد. در این درگیری‌ها القاعده کاری به مذهب افراد ندارد و از قضا در طول این دوران اکثر کشته‌شدگان سنی هستند. در طول این مدت، جمهوری اسلامی هم واقعا هر کاری می‌توانسته برای نجات مظلومین پاراچنار انجام داده است. حالا ببینید این جریان مشکوک چطور صحنه را تفسیر می‌کند و از آن نتیجه باطل می‌گیرد.

گفتنی است که علی‌رغم تلاش جریانات آلوده و مشکوک  طی این روزها شیعیان در پاکستان و برخی نقاط دیگر به حمایت از مظلومان کشمیر دست به تظاهرات زده‌اند.

 

به هرحال امروز دفاع از مظلومین کشمیری دفاع از انسان مظلوم و مسلمانی است که پیامبر بزرگوار اسلام درباره آن فرموده است «هرکس روزگار بگذراند و به امور مسلمین و رفع گرفتاری‌های آنها اهتمام نداشته باشد، مسلمان نیست.»

 

 

 تبعات کودتای نافرجام ترکیه حالا دیگر کم کم از مرزهای این کشور فراتر می رود. اردوغان می گوید برخی کشورهای خارجی احتمالا در این کودتا نقش داشته اند. آمریکا ظاهرا در سیبل قرار گرفته است. چند ساعت سکوت و تعلل دولت آمریکا به عنوان متحد استراتژیک ترکیه، در اتخاذ موضعی روشن علیه کودتا  بخشی از رسانه ها و ناظران کودتای ترکیه را به این شک انداخته که شاید ایالات متحده ، آنچنان که باید و شاید مخالف کودتاگران نبوده و با صبوری در انتظار پیش رفتن ماجرا نشسته است. البته این ادعا تنها بر آمده از نظریه توهم توطئه نیست. دلایل جدی تری هم از سکوت چند ساعته وجود دارد. دلیل اول پیوند جدی نظامیان ترکیه به عنوان دومین ارتش بزرگ ناتو با پنتاگون است.

 بیشتر ژنرال های ترک در آمریکا دوره دیده و رابطه بسیار خوبی با پنتاگون دارند. علاوه بر این نقش مهم پایگاه اینجرلیک در کودتای نافرجام ترکیه دلیل دیگری است که گمانه نقش آفرینی آمریکا در این ماجرا را تقویت می کند. "اینجرلیک" یکی از استراتژیک ترین پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه است که به وسیله آن می توان کل همسایگان ترکیه یا حتی فراتر از آن را رصد کرد و حتی به گفته بعضی از کارشناسان، می تواند کارکرد جاسوسی یا "استراق سمع های امنیتی" داشته باشد. آمریکا از طریق همین پایگاه است که اقدامات خود در افغانستان را رصد می کند.

 البته آمریکا و نیروهای اروپایی که در این پایگاه مشغول به فعالیت اند، مقابله با داعش را کار ویژه اصلی اینجرلیک تعریف کرده اند.

 اما غیرقابل انکار است که پشتیبانی های لجستیکی متنوعی در این پایگاه از سوی آمریکا انجام می پذیرد. از طرف دیگر حدود 80 بمب افکن هسته ای در این پایگاه نگهداری می شود که اهمیت آن را برای آمریکا دو چندان می کند. به هرحال قطع یکباره برق پایگاه در ساعات پایانی کودتا و بستن درها و دستگیری "بکر ارجان وان" فرمانده کل پایگاه هوایی اینجرلیک که یک خلبان شکاری بسیار با مهارت و نظامی متبحر و با سابقه به شمار می رفت، دلیل دوم این ادعاست که آمریکا در کودتای نافرجام 15جولای بی طرف نبوده است و یا حداقل از آن مطلع بوده است. علاوه بر این چرخش سیاست خارجی ترکیه و تلاش برای نزدیک شدن مناسبات مسکو- آنکارا که به مذاق آمریکایی ها خوش نمی آید، نیز دلیل دیگری است که در این راستا مطرح می شود.

 شاید از همین رو است که یک روز بعد از کودتای نافرجام  ابراهیم قره‌گل، سر دبیر روزنامه ینی شفق، روزنامه طرفدار دولت مقصر آشوب و بلوای اخیر را واشنگتن معرفی کرده و می نویسد: " آمریکا یکی از کسانی است که این کودتای نافرجام را طراحی و اجرا کرد. ژنرال‌ها و خائنان کودتا از گولن و گولن از طراحان این اقدام (آمریکا) دستور می‌گرفتند.

دولت آمریکا که از یک سازمان تروریستی حمایت می‌کند باید به عنوان یک کشور حامی تروریسم معرفی شود. این کشور که هنوز از طریق گولن عملیاتی را در ترکیه هدایت می‌کند، آخرین حمله خود را به کشور ما انجام داد و ماشه را به سمت مردم ما چکاند.

" فرضیه مداخله آمریکا در ترکیه تا جایی پیش رفته که روز دوشنبه جان باس، سفیر آمریکا در ترکیه دربیانیه ای تاکید کرد:" گمانه زنی‌ها درباره حمایت آمریکا از این کودتا به دوستی چند ده ساله دو کشور آسیب خواهد زد".  

جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز تاکید کرد: ادعای دست داشتن واشنگتن در کودتای ترکیه کذب است. به هر حال با گذشت نزدیک به یک هفته از کودتا اوضاع در روابط دو کشور پیچیده تر می شود. کم کم سایه گولن دارد بر سر مناسبات آنکارا - واشنگتن سنگینی می کند. وزیر خارجه ترکیه روز گذشته  اعلام کرد در صورتی که آمریکا در تحویل فتح ا... گولن به آنکارا همکاری نکند، روابط 2 کشور متشنج  می شود.

اما ظاهرا آمریکایی ها تمایلی به استرداد گولن به آنکارا ندارند. سی ان ان می نویسد: درخواست ترکیه می‌تواند منجر به بروز بحران در روابط واشنگتن و آنکارا شود چرا که آمریکا فتح ا... گولن را بدون ارائه مدارک و شواهد قوی به ترکیه تحویل نخواهد داد. نخست‌وزیر ترکیه  در پاسخ به این بی تمایلی از احتمال بازنگری در روابط میان این کشور با آمریکا خبر داده و گفته: "ما از درخواست آمریکا برای ارائه مدرک در زمینه دست داشتن گولن در کودتا ناامید شدیم. آیا این کودتا مدرکی کافی در این خصوص نیست؟"

تحلیل گران معتقدند که آمریکایی ها به این راحتی حاضر به استرداد فتح ا... گولن به ترکیه نیستند. گولن برای آمریکایی ها یک برگ برنده، یک ذخیره استراتژیک و یک اهرم فشار است. "سیاست اهرم فشار Leverage policyدر عرصه بین الملل" ایده ای است که در چارچوب قدرت نرم و به موازات "نظریه بازدارندگی" در جنگ سرد قابل طرح است.

 این مدل از سیاست یکی از پایه‌ها و اساس سیاست های ایالات متحده در عصر جدید و در رویارویی با قدرت های نو ظهور قلمداد می‌شود. بر اساس این سیاست واشنگتن همزمان با داشتن ارتباط رسمی با کشورهای مختلف تلاش می کند تا با مخالفان آنها نیز به صورت غیر رسمی در ارتباط باشد تا نوعی سیاست کنترل و موازنه را در روابط خود با دیگران نیز اعمال کند.

  به عنوان مثال حمایت از دالایی لاما رهبر جدایی طلبان تبت به عنوان اهرم فشاری بر پکن در همین چارچوب قابل تحلیل است.

در ترکیه نیز دولت آمریکا از اهرم فشار گولن برای همراه کردن اردوغان با سیاست های منطقه‌ای خود بهره می جوید، اهرمی که بعید است کاخ سفید به این راحتی از آن دست  بکشد.
 

 

 

شواهد درباره باج‌گیری شرکت‌های غربی از دولت جناب حجت‌الاسلام  روحانی بابت امضای برجام توسط دولت‌های‌شان، به حد تواتر رسیده است. اوایل سال جاری میلادی فاش شد «توماس پیکرینگ»، سفیر سابق آمریکا در سرزمین‌های اشغالی، مبالغ قابل توجهی از شرکت هواپیمایی بوئینگ دریافت کرده است تا از طریق برگزاری جلسات استماع در کنگره، نگارش نامه به مقامات بلندپایه آمریکایی و نگارش یادداشت‌های تحلیلی برای رسانه‌ها از جمله روزنامه «واشنگتن پست»، از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کند.(1) انعقاد قراردادی به ارزش 25 میلیارد دلار توسط شرکت دولتی ایران‌ایر با بوئینگ در دوران «پسابرجام»، فلسفه مداخله بوئینگ به نفع توافق هسته‌ای را آشکار کرد و به سوالاتی از این قبیل که اولا اولویت خرید این مقدار هواپیما برای کشور چیست و ثانیا اگر موانع خرید هواپیما رفع شده، چرا شرکت‌های خصوصی حسب نیاز اقدام به خرید نکنند و شرکت ورشکسته ایران‌ایر چنین هزینه سنگینی را از جیب مردم انجام دهد، پاسخ گفت. اینکه بخشی از حاکمیت آمریکا به هر دلیلی مخالف این قرارداد هواپیمایی باشد و بتواند جلوی آن را بگیرد، یا بخش دیگر موافق قرارداد بوده و موفق شود آن را به انجام برساند،‌ در اینجا اهمیت ندارد. آنچه مهم است اینکه چنین سناریویی پیاده شده، بوئینگ برای برجام هزینه کرده، سودش را در فروش 25 میلیارد دلاری هواپیما به دولت ایران پیگیری می‌کند، و مهم‌تر اینکه این سناریو محدود به بوئینگ نبوده است.

تاکنون اخبار متعددی درباره یک قرارداد محرمانه نفتی میان وزارت نفت دولت یازدهم و شرکت فرانسوی توتال منتشر شده است. جناب آقای «بیژن زنگنه» وزیر نفت دولت آقای روحانی نیز فروردین‌ماه سال جاری تایید کردند برای توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی، یک «سند محرمانه»‌ میان «شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه امضا شده است».(2) درباره این قرارداد با توتال فرانسه، پرسش‌های مشابهی مربوط به «منافع ملی» ‌وجود دارد که درباره قرارداد با بوئینگ مطرح است.

 

میدان نفتی آزادگان با ظرفیت 35 میلیارد بشکه نفت درجا، یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی جهان و از میادین مشترک کم‌ریسک محسوب می‌شود و «بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد امکان بهره‌برداری و توسعه این میدان نفتی، نیاز چندانی به فناوری‌های پیشرفته که خارج از توان شرکت‌های داخلی باشد، ندارد».(3) چرا باید شرکت توتال که بابت رشوه‌دهی به مقامات دولت اصلاحات برای پروژه گازی پارس‌جنوبی محکوم شده و ایران را در توسعه میدان سیری  A و E  فریب داده و به ما ضرر هنگفتی وارد کرده است، مجددا طرف قرارداد دولت یازدهم قرار گیرد؟ چرا باید با این شرکت فرانسوی که «لوران فابیوس» وزیر خارجه این کشور در مذاکرات هسته‌ای سنگ‌اندازی می‌کرد، قراردادی اینچنین بسته شود؟ آقای «سیدمهدی حسینی» رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی پاسخ این سوالات را داده‌اند تا پشت صحنه فیلمی که لوران فابیوس خرداد 94 و میانه مذاکرات بازی کرد و به «سنگ‌اندازی فرانسه»‌ مشهور شد نیز آشکار شود:‌ «لابی نفتی در دنیا، لابی بسیار قدرتمندی است و از آنجا که ما تجربه مشابهی در این زمینه در زمان قراردادهای بیع متقابل داشتیم، می‌دانستیم این لابی نفتی می‌تواند در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای فعلی نیز موثر باشد».

 

می‌توان به‌راحتی حدس زد توتال واسطه شده است تا جلوی «سنگ‌اندازی» نمایشی فابیوس را بگیرد و امروز افرادی در دولت یازدهم واسطه هستند تا میدان نفتی آزادگان را طی یک سند «محرمانه» به توتال واگذار کنند.(4)  ایشان البته در کنار این اعتراف مهم،‌ در حال فشار آوردن به کشور نیز هستند تا سریعا این قراردادها اجرایی شود و آمار داده‌اند که ماهانه 4 میلیارد دلار ضرر تاخیر در اجرای این طرح‌هاست.

درباره این فاجعه‌ای که در حاشیه برجام رخ داده، 2 مساله مهم مرتبط با امنیت ملی و سیاست‌های اقتصادی کشور وجود دارد.

نخست اینکه اگر تا امروز، قراردادهای خرید نجومی هواپیما از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس، یا واگذاری پروژه توسعه میدان آزادگان به توتال فرانسه،‌ از زاویه اقتصادی و سیاسی بررسی شده و پرسش‌های جدی درباره اولویت خرید این تعداد هواپیما نسبت به جاده‌سازی و سایر مسائل اقتصادی کشور، چرایی خرید هواپیما برای شرکت دولتی ایران‌ایر، چرایی واگذاری پروژه آزادگان به شرکت بدنام و خیانتکار توتال در عین وجود توان داخلی برای انجام این امر و... مطرح می‌شد، یک نگاه امنیتی نیز باید به این معادلات افزوده شود. پاسخ این سوال مهم است که برجام کدام دستاورد را برای کشور داشته است که بوئینگ و توتال، در قبال قراردادهایی که امروز برای انعقاد آنها تلاش می‌شود و خسارت آنها برای کشور محرز است، لابی کرده و پول خرج کرده‌اند؟ آیا این ماجرا محدود به بوئینگ و ایرباس است یا می‌توان از شرکت‌های دیگری نیز در این زمینه نام برد و سوال‌هایی از این دست مطرح کرد: «چرا فی‌المثل به‌رغم کیفیت بسیار بالای خودروهای کره‌ای، شرکت دولتی ایران‌خودرو وارد قراردادهای عظیم با شرکت‌های دست چندم فرانسوی می‌شود؟» لذا این انتظار طبیعی است که نهادهای امنیتی به این قراردادها ورود کرده و حداقل، ارتباط آنها را با برجام قطع کنند که اگر قراردادی بسته می‌شود، واقعا بر مبنای نیاز اقتصادی و منافع کشور باشد، نه باجی که برای امضای برجام تقدیم شده است.

مساله دوم، درسی است که فاجعه «باج‌های برجام»‌ برای لیبرال‌های ایرانی مدافع و مبلغ تجارت آزاد دارد. غربی‌ها گفته و نوشته‌اند و لیبرال‌های ایرانی نیز باور کرده‌اند لازمه رشد و پیشرفت اقتصادی، عدم مداخله دولت در اقتصاد، عدم حمایت از تولید داخلی، آزادسازی تجاری و برداشتن مرزهای گمرکی است؛ و اگر می‌بینید غرب به پیشرفت فناورانه دست یافته، ناشی از همین آزادسازی و عدم مداخله و سپردن اقتصاد به «دست نامرئی»‌ اسمیت است.  «باج‌های برجام» را اما می‌توان خط بطلان دیگری بر این توهم و آخرین نسخه از نوحمایت‌گرایی دولت‌های غربی از شرکت‌های داخلی خود دانست و درباره آن بحث کرد.

بازار، مهم‌ترین ابزار تولید ثروت برای فعالان اقتصادی است و هرگونه تغییر در وضعیت این ابزار، به نوسان در سود و زیان تولیدکنندگان کالا و خدمات منجر شده و بعضا تعیین‌کننده حیات و ممات اقتصادی آنهاست. مطالعه تاریخ اقتصاد سیاسی به ما می‌گوید کشورهای غربی اولا در مراحل اولیه پیشرفت خود با اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های گسترده گمرکی، یا اجازه نداده‌اند ملیت‌های بیگانه به ظرفیت بازار داخلی آنها دست یافته و تولیدکنندگان داخلی را – هرچند به صورت نسبی- از این ظرفیت محروم کنند، یا ورود خارجی‌ها به بازار داخلی را بشدت محدود کرده‌اند. از سوی دیگر، از همه ابزارهای خود برای نفوذ و تسلط بر بازارهای خارجی بهره برده‌اند. مشهور است یکی از سیاست‌های استعماری انگلیس علیه ایران عصر قاجار، تحمیل تعرفه بسیار نازل 5 درصدی- و به روایتی 3 درصدی- برای واردات محصولات انگلیسی به ایران بوده است.

دولت‌های غربی پس از اینکه تولیدات داخلی خود را در بازارهای جهانی بلامنازع دیدند، پرچم تجارت آزاد برافراشته و گفتند ما نیز که در گذشته از تولید داخلی حمایت می‌کردیم،‌ اشتباه کرده‌ایم و راه پیشرفت تنها در «آزادی» تجاری است. ادبیات علمی گسترده‌ای در این‌باره تولید شد و فریب‌خوردگانی چون لیبرال‌های کشور ما نیز این علم را آموختند و سینه‌چاک آن شدند. اگر روزی انگلیسی‌ها به زور اسلحه، قرارداد تعرفه 5 درصدی را به دولتمردان قاجار تحمیل می‌کردند، امروز ذهن لیبرال‌های ایرانی به اسارت این تفکر درآمده تا با اشتیاق تمام و به عنوان علم اقتصاد، همان سیاست‌ها را بی‌جیره و مواجب اجرا کنند. غربی‌ها اما به همین ادعای آزادی تجاری و عدم مداخله دولتی نیز وفادار نماندند. ماجرای باج‌های برجام، یک نمونه ملموس مداخله دولتی به نفع شرکت‌های داخلی است.

«جیمز براندر» و «باربارا اسپانسر»، در نظریه سیاست تجاری استراتژیک خود که در دهه 1980 ارائه کردند و از قضا رقابت بوئینگ و ایرباس را مثال قرار دادند، در واقع اصلاحیه‌ای به نظریه تجارت آزاد زده و مداخله دولت برای کسب سود به نفع شرکت داخلی را توجیه کردند. آنها گفتند دولت می‌تواند با اعطای یارانه به بنگاه‌های داخلی و ایجاد قدرت بازار برای آنها در مقابل رقبا، سود را از رقبای خارجی به شرکت‌های داخلی منتقل کند.

 

اما اتفاقی که در حاشیه برجام رخ داده، حوزه چنین نظریه‌ای را بسیار گسترده‌تر کرده است. مساله در باج‌های برجام، اعطای یارانه به بوئینگ یا توتال از سوی واشنگتن و پاریس برای انتقال سود از رقیب خارجی به شرکت داخلی نیست. اینجا دولت با ابزار سیاسی خود نه‌تنها رقبای احتمالی را از بازار حذف کرده، بلکه دست به «خلق بازار» نیز زده است. نه‌تنها از طریق برجام، شرکت‌های ایرانی از پروژه میدان آزادگان محروم شده‌اند و توتال آن را تصاحب کرده، بلکه برای بوئینگ یک بازار منحصربه‌فرد خلق شده است. شاید البته بتوان این فرضیه را نیز مطرح کرد که بوئینگ ممکن است با هدف بهره‌برداری انحصاری از بازار خلق‌شده، از ابزار دولتی برای صادر نشدن مجوز فروش از سوی دولت آمریکا برای فروش ایرباس به ایران نیز بهره گیرد.

اینجاست که بازنگری در قراردادهایی که این ایام، محرمانه و آشکار میان دولت و غول‌های اقتصادی غربی در حال طی روند است، ضروری است و باج‌های برجام برای متفکران و مقامات اقتصادی ما درس‌ مهمی دارد:‌ «صیانت از بازار داخلی برای تولیدکننده ایرانی»، «تلاش برای پیروزی شرکت‌های داخلی بر رقبای خارجی در بازارهای جهانی» و «خلق بازار برای بنگاه‌های داخلی»، یکی از نقش‌های راهبردی دولت در افزایش ثروت و رفاه ملی است. آنها که مدعی آزادسازی تجاری‌اند، هم درگذشته این راه را رفته‌اند،‌ هم امروز در مقابل چشمان متحیر لیبرال‌ها همین سیاست‌ها را اجرا می‌کنند.

 

 
بزرگ‌ترين دستاورد ادعايي برجام « خيالي» است

گزاره‌هاي مذكور، نمونه‌هايي از آن چيزي است كه تحت عنوان «بزرگ‌ترين دستاورد برجام» و به صورت تكراري از سوي حاميان اصلي توافق هسته‌اي بيان مي‌شود. آيا اين دستاورد برجام، يك واقعيت است يا امري كاملاً ذهني و به عبارتي خيالي است. طرفداران برجام طي يك سال گذشته و در روزهاي اخير در سالگرد برجام و در پاسخ به منتقدان برجام كه مي‌گويند برجام هيچ دستاورد قابل‌توجهي به‌رغم عمل ايران به تعهداتش نداشته، بر اين نكته متمركز شده‌اند كه با برجام، ايران از فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج و جنگ عليه كشورمان منتفي شد. نگارنده بر اين اعتقاد است كه اين دستاورد ادعايي يك خيال و توهم بيش نيست و با واقعيت فاصله دارد. براي اثبات اين نظر، تأمل در نكات زير كفايت مي‌كند:
 
1- از زمان ارجاع پرونده هسته‌اي ايران در سال 1384 به شوراي امنيت تا زمان رسيدن مذاكرات به نتيجه و انجام توافق در سال 1394، امريكايي‌ها و صهيونيست‌ها به صورت مرتب ايران را به حمله نظامي تهديد مي‌كردند. در ابتداي سال 1385، جمهوري اسلامي تنها به يك آبشار هسته‌اي و غني‌سازي اورانيوم در سطح 5/3 درصد دست يافته بود و امريكايي‌ها با تصويب قطعنامه در شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي در همان مقطع زماني، بهانه لازم براي حمله به تأسيسات هسته‌اي نطنز و جلوگيري از ادامه غني‌سازي در ايران را داشتند.

2- امريكايي‌ها و در كنار آنها صهيونيست‌ها، با وجود چنين مجوزي براي حمله به ايران طي يك دهه، در حالي كه شاهد پيشرفت برنامه هسته‌اي ايران  بودند، هرگز به سمت عملياتي كردن تهديدات خود نرفتند. چرا؟ پاسخ به اين پرسش بسيار مهم است.

3- در بررسي دلايل عملياتي نشدن تهديدات نظامي عليه جمهوري اسلامي، يك دليل از همه دلايل تعيين‌كننده‌تر است و آن اراده و قدرت پاسخگويي قاطع ايران به متجاوز است. طي اين يك دهه و در پاسخ به تهديدات دشمنان به طرق مختلف اين پيام به آنان داده شد كه ايران پاسخ پشيمان‌كننده به متجاوز خواهد داد. به عنوان مثال، چند سال پيش وقتي صهيونيست‌ها از حمله نظامي قريب‌الوقوع به تأسيسات هسته‌اي ايران و برخي ديگر از نقاط راهبردي كشورمان خبر دادند، رهبر حكيم و فرزانه انقلاب اسلامي به عنوان فرمانده كل قوا، با صراحت اعلام كردند اگر صهيونيست‌ها دست از پا خطا كنند، تل‌آويو و حيفا با خاك يكسان خواهد شد. طي اين يك دهه روند توسعه قدرت جمهوري اسلامي از يك طرف و روند افول قدرت امريكا و رژيم صهيونيستي از طرف ديگر، به گونه‌اي بود كه عمده كارشناسان مسائل نظامي جهان، تهديدات امريكايي‌ها و صهيونيست‌ها عليه جمهوري اسلامي را «غيرمعتبر» و تهديدات ايران در پاسخ به تهديدات را «معتبر» ارزيابي مي‌كردند.

‌4- امريكايي‌ها و صهيونيست‌ها به همراه دولت‌هاي با سابقه استعمارگري اروپايي مصمم بودند با استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي خود جلوي دستيابي ايران به چرخه سوخت را بگيرند. تهديدات نظامي آنان عليه جمهوري اسلامي، براي تحقق همين خواسته بود. در موارد مشابه مانند عراق، سوريه و ليبي، آنان از ابزار نظامي استفاده كرده و به نتيجه مورد نظر هم دست يافته بودند، اما در خصوص جمهوري اسلامي هرگز به سمت استفاده از قدرت نظامي نرفتند، چرا؟ غرب و خصوصاً امريكا به‌رغم تهديدات پي‌درپي در نهايت از موضع قبلي خود عقب‌‌نشيني كرده، حاضر به پذيرش غني‌سازي و چرخه سوخت ايران شدند. چرا؟ جواب اين سؤال را آقاي اوباما، رئيس‌جمهور امريكا و در پاسخ به سؤالات منتقدين داخلي خود مبني بر اينكه چرا ايران هسته‌اي را پذيرفتيد و چرا به تأسيسات هسته‌اي ايران حمله نكرديد با صراحت بيان مي‌دارد. آقاي اوباما با صراحت اعلام كرد با جنگ، تأسيسات هسته‌اي ايران را نمي‌توان نابود كرد و اگر به ايران حمله مي‌كرديم، حزب‌الله لبنان امنيت تل‌آويو را به خطر مي‌انداخت. وي در جاي ديگري در پاسخ به همين نوع سؤالات مي‌گويد حمله به تأسيسات هسته‌اي ايران، يعني يك جنگ با سرنوشت نامعلوم ديگر در خليج فارس و اين جنگ با منافع ما سازگار نيست.

5- از مطالب ذكر شده در چهار بند بالا به دست مي‌آيد:

الف- آن چيزي كه سايه شوم جنگ را از سر يك ملت و از جمله ملت ايران برمي‌دارد، قدرت دفاع آن ملت است. اين يك اصل است و نبايد از آن غفلت كرد. از زمان پايان دفاع مقدس تا به امروز اگر دشمنان به‌رغم تهديدات پي‌درپي مبني بر حمله نظامي به ايران، تهديدات خود را عملي نكرده‌اند، فقط و فقط به دليل اقتدار ملي و اقتدار نظامي و قدرت پاسخگويي ملت ايران به متجاوز بوده است.   ب- براي دشمنان ملت ايران در صورت داشتن قدرت و جرئت براي حمله نظامي به ايران، پيدا كردن بهانه و اخذ مجوز از شوراي امنيت جهت توجيه تجاوزشان، كار سختي نخواهد بود. چگونه به افغانستان حمله كردند؟ چگونه به عراق حمله كردند؟ براي شيطان بزرگ كه هيچ پايبندي به اصول اخلاقي ندارد، بهانه‌تراشي، متهم‌سازي و مجوزگيري كار آساني است. بنابراين دشمن را فقط و فقط با «قدرت» مي‌توان از دست زدن به تجاوز و راه انداختن جنگ بازداشت.

6- آقاياني كه براي برجام، روي اين دستاورد خيالي مانور مي‌دهند و مرتب براي موفق جلوه دادن برجام از اين دستاورد ياد مي‌كنند، مراقب باشند:

الف- با اين نوع تحليل از مسائل، بخشي از ملت را دچار خطاي محاسباتي نكنند. اگر در ميان مردم و بخشي از جوانان اين تصور پديد آيد كه مي‌توان با توافق و مذاكره از جنگ جلوگيري كرد، در گذر زمان ممكن است نسبت به تقويت بنيه دفاعي و حفظ قدرت نظامي در سطح بازدارندگي غفلت شود. غفلت از تقويت بنيه دفاعي كشور، يعني فراهم ساختن شرايط براي وسوسه شدن دشمنان و آغاز جنگ. 

 

ب- با اين نوع تحليل‌ها و نگاه‌ها، دشمنان اين راهبرد و سياست را در پيش خواهند گرفت تا براي تحميل اراده و خواست خود در هر موضوعي به ملت ايران، آن موضوع را امنيتي كنند. وقتي امريكايي‌ها موضوع هسته‌اي ايران را امنيتي كردند و ما توجيه مي‌كنيم كه بايد توافق كنيم تا از جنگ جلوگيري كنيم، آنان براي رسيدن به نتيجه در موضوع  موشكي، مسائل منطقه، بحث تروریسم و غيره به راحتي با امنيتي كردن آن موضوعات، شرايطي را پديد مي‌آورند تا ما هم به ناچار براي جلوگيري از جنگ به خواست آنان تن دهيم و بعد خوشحال باشيم كه با اين توافق از جنگ جلوگيري كرده‌ايم! سال گذشته كمتر از دو هفته بعد از اينكه آقاي روحاني با افتخار گفت بالاخره با تلاش ديپلماتيك سايه شوم جنگ را از سر ملت برداشتيم و امنيت واقعي را به كشور برگردانديم، آقاي اوباما اعلام كرد ايران بايد رفتارهاي خود را در منطقه تغيير و به دخالت‌هايش در كشورهاي همسايه پايان دهد. رئيس‌جمهور امريكا در ادامه مي‌گويد ما براي پايان دادن به دخالت‌هاي ايران در منطقه اگر لازم باشد از گزينه نظامي استفاده خواهيم كرد. آقاي اوباما در زماني از گزينه نظامي عليه ايران سخت گفت كه به‌‌زعم عده‌اي سايه شوم جنگ از سر ملت ايران با لغو قطعنامه‌هاي شوراي امنيت برداشته شده بود.

7- شواهد نشان مي‌دهد كه امريكا و همپيمانانش روي برنامه موشكي ايران تمركز كرده و مي‌خواهند آن را امنيتي كنند. بر مبناي تحليل كساني كه بزرگ‌ترين دستاورد برجام را جلوگيري از جنگ اعلام مي‌كنند با فشارها و تحريم‌ها و جنجال‌آفريني‌ها عليه برنامه موشكي چگونه بايد برخورد كنيم؟

آيا ممكن است كساني در ايران پيدا شوند كه بگويند بهتر است با مذاكره در خصوص برنامه موشكي و پذيرفتن يك‌سري محدوديت‌ها از جنگ جلوگيري كنيم؟ متأسفانه در اواخر سال گذشته و در فضايي كه امريكايي‌ها نشان دادند روي برنامه موشكي ايران تمركز كرده‌اند تا آن را محدود سازند، در توئيت يكي از شخصيت‌هاي سياسي كشور، مطلب نگران‌كننده‌اي انتشار يافت.

 

آن مطلب كه منتسب به آقاي هاشمي‌رفسنجاني بود، تصريح داشت كه دنياي آينده، دنياي مذاكره است نه دنياي موشك! اين مطلب آنقدر مهم و خطرناك بود كه مقام معظم رهبري در اولين ديدار سال جديد خود با اشاره ضمني به موضوع، فرمودند اينكه گفته مي‌شود دنياي آينده، دنياي مذاكره است نه موشك، اگر از روي ناآگاهي باشد كه نآاگاهي است، اما اگر از روي آگاهي گفته شود، خيانت است.

 

حاصل كلام اينكه، سايه جنگ از سر ملت مؤمن و انقلابي ايران را با حفظ و بالا بردن «قدرت دفاعي» مي‌توان برداشت. جنگ، آن روزي عليه كشورمان به وقوع مي‌پيوندد كه ايران ضعيف شده باشد. نقشه امريكا با برجام آن است تا توانمندي‌هاي ملت ايران را در گذر زمان از بين ببرد.

 

بر اساس همين نقشه ذهني دشمن است كه آقاي اوباما با صراحت مي‌گويد از طريق توافق هسته‌اي با ايران، مسيري را طي مي‌كنيم كه با تغييرات در ايران، رئيس‌جمهور آينده امريكا در 15 سال آينده راحت‌تر مي‌تواند به ايران حمله كند!

 

 

 

قضيه: شرايط تغيير کرده، و ما بايد دستگاه اداري در نظام حکمراني خود را با آن همگام کنيم. اين را، شوک حقوق‌هاي نجومي مديران به همه ما عيان کرد، درست موقعي که مديران اجرايي (CEOs) در سرتاسر جهان، از اين بابت هدف اعتراض قرار گرفتند و اغلب مردم دنيا احساس کردند که کار از جايي عيب دارد.

 

ضمناً، اعتقاد به اين که «اگر فرصت بدهيد همه چيز خوب و طبيعي مي‌شود»، هولناک‌ترين پنداري است که سياستمداران و مصلحان اجتماعي امروز مي‌توانند ساز کنند. بايد ديد که آيا شجاعت انقلابي لازم براي ورود به فازي از تغييرات را داريم که نهايتاً براي آينده اين کشور راه گشاست. صورت مسئله‌هاي اصلي در سازمان‌دهي مجدد نظام اداري در حکمراني خوب اين‌ها هستند:

1- جهاني‌سازي لايه‌هاي مهمي از تقسيم کار
2-  ديجيتالي و هوشمند شدن تقسيم کار
3- سهولت در ورود بازيگران جديد به تقسيم كار
4- ضرورت مديريت چندلايه و چندگانه
5-  ضرورت تدوين مکرر استراتژي
6-  لزوم تغيير شکل و ريخت دستگاه اداري طوري که بتواند به رويدادها واکنش سريع نشان دهد.

اين‌ها گسل‌هاي اصلي‌اي هستند که زير پاي سياستمداران امروز را به لرزه در آورده‌اند، و عدم توجه به تغييرات شتابان شرايط، سرنوشت و سرانجامي مشابه دايناسورها براي آنان رقم خواهد زد، و در اين ميان، سياستمداران عافيت‌جو، مقصران اصلي خسارت‌ها به حساب خواهند آمد.

1- جهاني‌سازي جهاني‌سازي، مقياس رقابت را در يک سطح «نامتعارف» گسترش داده است، طوري که مردم محلي را با هم غريبه مي‌کند. يکي حقوق ريالي مي‌گيرد و ديگري دلاري. آن يکي در مقياس چند صد ميليون دلار، و اين ديگري در حد يکي دو ميليون تومان. يکي پورشه سوار است و ديگري پرايدسوار مسافربر.

از اين گذشته، اين بازار کار ورودي‌هاي جديد و غريبه‌اي دارد. به طرز غريبي، براي نخستين بار در دوران پس از انقلاب، براي قراردادهاي نفتي خود از مشاور انگليسي استفاده مي‌کنيم. ما از محصول «ايراني» که رويش نوشته:

«Made in China» استفاده مي‌کنيم، و نمي‌توانيم اين دست تناقض‌ها را حل و فصل نماييم. البته، در اقتصاد جهاني‌سازي شده، اين‌ها تناقض نيست، ولي، در يک مقياس ملي اين‌طور فهم مي‌شود، و ما بايد اين دست تناقض‌ها را حل کنيم.

2- ديجيتالي و هوشمند شدن تقسيم کار فضايي گسترده شده است، که ابتدا به آن مي‌گفتند «فضاي مجازي»، ولي، وقتي به «فضاي واقعي» فائق آمد، معلوم شد که بايد نام ديگري براي آن برگزيد؛ شايد فضاي ديجيتال، و از آن بهتر فضاي سايبر. منظور از فضاي سايبر، فضايي است که در آن تعامل حرف اول را مي‌زند. ملاک هوشمندي دقيقاً اين است که افراد و سازمان‌ها در اين فضا، تقريباً، از هيچ قاعده از پيش تعيين شده تبعيت نمي‌کنند، بلکه در تعامل با محيط، خود را با احوال متحول آن تطبيق مي‌دهند.

رويداد مهم، تا آن‌جا که به دستگاه اداري نظام حکمراني مربوط مي‌شود اين است که تقريباً، امکان و شرايط و ضرورت مواجهه چهره به چهره از دست مي‌رود، و ارتباط انساني تا اندازه زيادي به ارتباط تکنيک‌مند تقليل مي‌يابد. در واقع، سازمان، خصلت‌هاي ابزارهاي تکنيکي را به خود مي‌گيرد. از برخي جهات تقويت و از برخي جهات تضعيف مي‌شود.

3- سهولت در ورود بازيگران جديد به تقسيم کار رويداد مهم ديگر، سياليت گسترده ارتباطات است، طوري که در مقياس شبکه جهان گستر (www)، ليز مي‌خورند، و ابعاد گسترده جهاني مي‌يابند.

منابع دور دست، به مخاطبان اطلاع رساني مي‌کنند و سطح توقعات و پختگي اعمال کنشگران را افزايش مي‌دهند. مردم مي‌توانند در يک مقياس وسيع‌تر دست به انتخاب و رقابت بزنند، و خدمات مختلف نظام اداري را با يکديگر مقايسه کنند. شبکه‌هاي جديد از سازمان دانش‌مبناي کار پديد مي‌آيد که، بر غناي نظام تقسيم کار جوامع مي‌افزايد. از اين گذشته، منابع متنوع موجود در شبکه جهان گستر، که از تنوع مضموني بي‌سابقه‌اي برخوردار است، يک قوس کامل تخيل،نظر،عمل،ارزيابي، به وجود مي‌آورند که کمک مي‌کند تا بهره‌برداري از فناوري‌هاي جديد، تحقق عملي نظريه‌ها، جامه عمل پوشيدن احساسات و انگيزه‌ها به نحوي که هيچ گاه در طول تاريخ سابقه نداشته است تسهيل گردد.

البته، اين پديده عوارض جانبي هم دارد، به اين ترتيب، که، ما با پديده جديدي با عنوان «زياده‌باري» اطلاعات مواجه مي‌شويم. به اين معنا که افراد بيش از ميزان توان و قدرت تحليل خود، اطلاعات دريافت مي‌کنند و در اين شرايط، براي گريز از «سرسام اطلاعاتي»، به منابع کانال‌بندي اطلاعات پناه مي‌برند. منابع مهم کانال‌بندي اطلاعات، مانند گوگل و ساير موتورهاي جستجوي مهم، مطبوعات و سخن‌پراکني‌هاي مهم جهاني، کانال‌هاي پرمخاطب در شبکه‌هاي اجتماعي، و ... به ذهن اين مخاطبان اينترنتي و موبايلي شکل مي‌دهند و آن‌ها را به جان دولت‌ها مي‌اندازند. در واقع، در اين شرايط، مطالبات از نظام حکمراني توسط منابع بزرگ و جهان گستر کانال‌بندي اطلاعات، هدايت مي‌شود و کار حکمراني را بسيار دشوار مي‌سازد. در اين شرايط، راهي به جز تقليل تعهدات دستگاه اداري در نظام حکمراني، و پوياتر نمودن آن نيست.

4-  ضرورت مديريت چندلايه و چندگانه نظام مديريتي گذشته، بر اساس نسخه فرمان و کنترل، ديگر پاسخگويي نسبي هم نخواهد داشت. نظام‌هاي مديريتي گذشته، به هدف توليد انبوه، در قالب‌هاي از پيش طراحي شده تنظيم شده بود، ولي، امروز، رايانه‌ها و ماشين‌ها، اين نحو توليدات را انجام مي‌دهند و، حتي، وظيفه نظارت و کنترل کيفيت را نيز به بهترين وجه و فارغ از اهمال صورت مي‌دهند. در واقع، جايگاه مديران اجرايي، بسيار متزلزل يا لااقل دگرگون شده است.

حداقل بايد بدانيم که ديگر به اندازه گذشته، نياز به شمار زيادي از مديران اجرايي نداريم. شايد بهتر است بگوييم که با توجه به تحول به وجود آمده در تقسيم کار، و درگيري بيشتر انسان‌ها در خلاقيت و فراغت، بيش از «مديران اجرايي» به «مديران معنوي» نياز داريم. سازمان‌هاي جديد، بر مبناي توانمندسازي، خلاقيت، کار تيمي و تنظيم روابط شبکه‌اي، در کنار اطمينان از عملکرد منظم رايانه‌ها و ماشين‌ها، طرح‌ريزي شده است.

در چنين شرايطي، که ديگر مديريت، مترادف مديريت اجرايي نيست، يا شايد در بلند مدت بتوانيم بگوييم که ديگر چيزي به نام مديريت اجرايي ضرورتي نخواهد يافت، و مديريت بر توانمندسازي و خلاقيت و کار تيمي و تنظيم روابط شبکه‌اي تمرکز خواهد يافت، ديگر موازي کاري و مديريت چندگانه و چند لايه عيب نخواهد بود، بلکه به توانمندي بيشتر، خلاقيت حساس‌تر و حيات اجتماعي شکوفاتر انسان‌ها منجر خواهد شد.

5- ضرورت تدوين مکرر استراتژي عظمت دگرگوني‌ها، و چرخش روزمره امور، باعث بي‌نيازي سازمان‌هاي آينده از تدوين استراتژي نمي‌شود، در واقع، اگر انسان خواهان استمرار زيست انساني خود بر روي کره زمين است، و اگر هم‌چنان سيطره خود بر سرنوشت خويش اصرار مي‌ورزد، از اين دو بابت، بايد از ابزارهاي جديد براي بهبود مديريت خود بر روند امور استفاده کند.

در اين زمينه نيز انقلاب ديجيتال کمک‌هاي مهمي به روندهاي مديريت انساني مي‌نمايد. ما مي‌توانيم از طريق مدل‌سازي‌هاي سياسي براي ساخت آينده، برداشت‌هاي روشن‌تري از سناريوهاي مربوط به فرجام امور داشته باشيم. چنين شبيه‌سازي‌هايي، توامان کمک مي‌کند تا با استفاده از ظرفيت‌هاي تکنولوژي، واکنش‌هاي مناسب‌تر و سريع‌تري نسبت به موقعيت‌هاي ويژه و به خصوص داشته باشيم.

6-  لزوم تغيير شکل و ريخت دستگاه اداري از همه نکات فوق، استنباط مي‌شود که ديگر دستگاه اداري فعلي، با اين صورت‌بندي عريض و طويل، و بالا به پايين، نمي‌تواند به بقاي خود ادامه دهد. سر و شکل سازمان‌هاي اجرايي موجود، به سازمان‌هاي متنوع اما کوچک دانش‌محور و انجمن‌هاي حرفه‌اي با مأموريت‌هاي جديد تبديل خواهند شد.

وظيفه سازمان‌هاي جديد، تدوين و اجراي سياست‌هاي بلند مدت و ميان مدت فني و تکنولوژيک، حفظ و تحريک بيداري اخلاقي انسان‌ها، تأمين خلاقيت مناسب انساني در مواجهه با رويدادها و ماشين‌ها، ايجاد دانش جمعي محلي، و تلاش براي حفظ روابط متوازن ميان قدرت، دانش، اخلاق، تکنولوژي و مازاد اقتصادي خواهد بود.

 

 افزایش رضایت اجتماعی پیامد ورود خودروسازان خارجی

محمدرضا نجفی منش در ایران نوشت:

صنعت خودرو در زمره صنایع زیربنایی و توسعه دهنده هر کشوری محسوب می‌شود. سطح توسعه یافتگی هر کشوری بستگی به این دارد که در صنایع مهم زیرساختی به چه میزان پیشرفت کرده است. در کشور ما خودروسازی سابقه‌ای دیرینه دارد و ایران همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان جهانی خودرو مطرح بوده است. با این حال آنچه که طی سالیان پیش رخ داد چالش‌های زیادی بر این صنعت ایجاد کرد. تحریم‌های شدید بین‌المللی و قطع همکاری شرکت‌های بزرگ دنیا با خودروسازان ایرانی که منجر به افول کیفیت تولید خودروی داخلی شد، زمینه را برای کاهش تقاضای کلی مصرف‌کنندگان فراهم کرد. این تحریم‌ها حتی قطعه‌سازی را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرد.

 

صنعت ایرانی که روزی با بسیاری از شرکت‌های معتبر خارجی همکاری و تولید مشترک داشت به یکباره وارد دوران بحرانی شد. با این حال پس از برجام نخستین قراردادهای سرمایه گذاری خارجی در بخش خودرو به امضا رسید. ابتدا قرارداد ایران خودرو با پژو سیتروئن و سپس قرارداد سایپا با این شرکت. این سرمایه گذاری و تولید مشترک چند مزیت مهم برای صنعت خودرو به ارمغان دارد. اول اینکه با قراردادهای امضا شده طرف مقابل متضمن شده است که 30 درصد تولید مشترک را به خارج از کشور صادر نماید. این موضوع مهمی است و هم در بحث ارزآوری و هم در بحث جهانی‌سازی تولید خودروی داخلی تأثیر مهمی دارد. صادرات برای صنعت خودروی ایران به منزله آغاز شکوفایی محسوب می‌شود. این شکوفایی مقارن است با افزایش کیفیت و همچنین اعتبارسازی برند ایرانی.

نکته مهم دیگر در این قراردادها بهبود کیفیت خودروی داخلی و در نتیجه افزایش رضایتمندی مردم است. مردم بویژه در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات و تحریم‌های فراروی صنعت خودرو، چندان رضایتی از خودروی ساخت داخل ندارند و طبیعتا با تولید مشترک خودرو در داخل که با ارتقای کیفیت و بهبود خدمات پس از فروش نیز همراه است، رضایتمندی داخلی افزایش پیدا خواهد کرد. نکته مهم دیگر به انتقال فناوری برمی‌گردد. مطابق قراردادهای امضا شده طرف مقابل متعهد شده است که همزمان با تولید مشترک در خطوط تولیدی مشخص شده، فناوری و تکنولوژی ساخت را نیز به داخل ارائه دهد. طبیعتاً با راه‌اندازی خط مشترک تولید، روند انتقال تکنولوژی خود به خود انجام خواهد شد. کنار رفتن برندهای غیرمعتبر وارداتی نیز در زمره تأثیرات این قراردادها محسوب می‌شود.

 

با ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل زمینه برای محدود شدن واردات خودروهای چینی و همچنین تغییر سلیقه و گرایش مردم به سمت استفاده از خودروهای ساخت داخل سوق پیدا خواهد کرد. این مسأله از آن رو اهمیت دارد که در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی و عدم تقویت کیفیت خودروی ساخت داخل، گرایش مردم به سمت استفاده از خودروهای چینی و کره‌ای و... زیاد شده بود اما با تقویت خط تولید خودروی داخلی چه به لحاظ کیفیت ساخت و قطعات و چه به لحاظ بهبود خدمات پس از فروش، طبیعتاً مردم به سمت استفاده از خودروی ساخت داخل سوق پیدا خواهند کرد.

همچنین تنوع محصولات خودرویی در سبد ارائه شده توسط خودروسازان یکی از نتایج مهم این قراردادها محسوب می‌شود. یکی از انتقاداتی که همواره در سطح جامعه از خودروسازان داخلی مطرح بوده است، عدم تنوع محصولات و سبدهای ارائه شده توسط این شرکت‌ها بود. با این حال قراردادهای دیگری که خودروسازان با شرکت‌هایی مانند بنز، سوزوکی، رنو و… در حال پیگیری اند نشان از این دارد که در آینده بسیار نزدیک باید منتظر ارائه سبد متنوعی از محصولات توسط خودروسازان کشور باشیم. این موضوع به خودی خود زمینه را برای ایجاد رقابت در بازار هم فراهم خواهد کرد.

به صورت کلی آینده صنعت خودروی ایران با این حجم از سرمایه گذاری بین‌المللی و همکاری با برندهای معتبر دنیا را بسیار مثبت تصور می‌کنم.

 

 

احمد غلامی در شرق نوشت:

فراکسیون ولایت در مجلس در حال انشعاب است. برخی از اعضای این فراکسیون که نزدیک به علی لاریجانی هستند و ما آنها را اصولگرایان می‌خوانیم از این فراکسیون جدا شده و با اعتدالیون ائتلاف کرده‌‌اند. پیش از این نیز اعتدالیون بر سر انتخاب ریاست مجلس ائتلاف‌شان را با اصلاح‌طلبان به هم زدند. ائتلاف‌هایی که براساس منفعت‌های سیاسی شکل می‌گیرد دیر یا زود محکوم به شکست است. ناگفته و نانوشته پیداست که در این‌گونه ائتلاف‌ها طرفین پایبندی جدی به یکدیگر ندارند و تنها منافع مشترک، آنها را در کنار هم قرار می‌دهد.

زنگ پایان ائتلاف اعتدالیون با فراکسیون ولایت، هم‌زمان بود با آغاز‌به‌کار فراکسیونِ تازه‌ای از ائتلاف اصولگرایان و اعتدالیون. این کنش سیاسی منجر به افزایش قدرت دولت روحانی در مجلس می‌‌شود. اینک حسن روحانی، هم از حمایت فراکسیون نورسیده برخوردار است و هم از طرف اصلاح‌طلبان پشتیبانی می‌شود. مثلثِ دولت/ اصلاح‌طلبان/ اصولگرایان- اعتدالیون، مثلثی است که هریک از فراکسیون‌ها تلاش می‌کنند تا نسبتی دقیق و هوشمندانه با رأس آن داشته باشند. در واقع باقی‌مانده فراکسیون ولایت از این آرایش بیرون گذاشته شده است و آنها برای اثرگذاری در مجلس یا برآوردن خواسته‌هاشان ناگزیراند تن به مصالحه با یکی از این دو فراکسیون بدهند و بعید است در این کار اصلاح‌طلبان را برگزینند. اگر آنها بخواهند مستقل عمل کنند که این‌گونه می‌کنند، بیش‌ از پیش باید مجلسی خارج از مجلس تشکیل دهند، جمعی که هدفش تضعیف و تخریب دولت باشد.

 

از این چشم‌انداز حمله رسانه‌های اصولگرا به دولت -که همدلی و همسویی بیشتری با فراکسیون ولایت دارند- قابل فهم می‌شود. گویا این رسانه‌ها زودتر از هرکس دیگری از تحولات درونی مجلس باخبر بوده‌اند، که قبل از ائتلاف برخی اصولگرایان با دولت در قامت حزبی مستقل وارد کارزار با دولت شدند. حمله‌های بی‌امانِ این رسانه‌ها به دولت، خاصه شخص رئیس‌جمهور می‌تواند اقلیت فراکسیون ولایت در مجلس را از انزوا خارج، و کارآمدشان کند. نگاه غالب آنها به اصلاح‌طلبان این‌گونه است: «در این میان آنچه مدعیان اصلاحات از آن چشم‌پوشی می‌کنند این واقعیت است که آنان در برهه‌های طولانی نزدیک به چهار دهه گذشته قوه مجریه و مقننه را در دستان خود داشته‌اند و اگر کسی مقصر باشد این مدیران مدعی اصلاحات هستند.

 

آنان از سویی فساد می‌کنند و از سوی دیگر مدعی اصلاح مفاسد هستند و البته این نکته را نمی‌توان از نظر دور داشت که اصلاح‌طلبان مدعی اصلاح هستند و هدف آنان نشانه‌گرفتن اصل جمهوری اسلامی و نظام است». درک بند آخر این پاراگراف کار چندان دشواری نیست. هل‌دادن اصلاح‌طلبان به خارج از گردونه نظام که تاکنون آنها به آن تن نداده‌اند. آرزوی دیرینه مخالفان اصلاحات، بیرون‌کردن این جریان از نظام است و آنچه آنها را به خشم وامی‌دارد، سماجت اصلاح‌طلبان برای اصلاح از درون است. پس درک این ائتلاف‌های تاکتیکی اعتدالیون و متارکه استراتژیک آن بسیار حیاتی است. همان‌گونه که اصولگرایان میانه‌رو از این ائتلاف منتفع شدند، از متارکه آن هم منتفع خواهند شد. اما این متارکه برای اصلاح‌طلبان منفعت بیشتری در پی دارد.

 

آنها با رسیدن به هدف کوتاه‌مدت خود - راهیابی به مجلس- می‌توانند مطالبات بلندمدت‌شان را پیگیری کنند.این متارکه، اصلاح‌طلبان را متحد و یکپارچه می‌سازد، اتحادی در لوای گفتمان اصیل اصلاح‌طلبی. این متارکه مقوم این باور است که اصل و اساس گفتمان اصلاحات خدشه‌‌ناپذیر است. بزرگ‌نمایی انتقادآمیز از اصلاح‌طلبان به‌خاطر از دست رفتن ائتلاف با اعتدالیون نادیده‌انگاشتن علت وجودی این ائتلاف سیاسی است. آن‌طورکه پیداست هیچ‌یک از طرفین از این متارکه ناراضی و مغموم نیستند.

 

اصلاح‌طلبان روندی را که در انتخابات ٩٢ به آن روی آورده بودند، در مجلس نیز ادامه داده‌اند: «درقدرت‌ماندن اما نه به هر قیمتی». در انتخابات ٩٢ اصلاح‌طلبان با آری‌گویی به وجدان عمومی و درک این نکته که کشور در خطر است، وارد عرصه انتخابات شدند و با حمایت بزرگان  اصلاحات به پیروزی بزرگی دست یافتند.

 

این انتخابات اگرچه پرشور و موفقیت‌آمیز بود، اما بیش از آنکه رویدادی غیرمنتظره باشد، ماحصل مشارکت آگاهانه مردم با اصلاح‌طلبان بود. مشارکتی برای جلوگیری از عواقب خانمان‌سوز ناشی از جنگ احتمالي که دست‌کم آن زمان تهدیدی جدی برای کشور به‌نظر می‌آمد. از این چشم‌انداز انتخابات سال ٩٢ یکی از زیرکانه‌ترین کنش‌های سیاسی مردم و اصلاح‌طلبان بود که می‌دانستند چه می‌خواهند و چرا باید به پای صندوق‌ رأی بروند و از کسی که از صندوق رأی بیرون می‌آید چه انتظاری دارند.

 

اگر بگویيم در طول تاریخ ایران این انتخابات از این نظر بی‌نظیر است، اغراق نکرده‌ایم. از پس این تصمیم‌گیری آگاهانه دولتی برآمده که از مشارکت مردم در قواعد بازی سیاسی نشأت گرفته است. بدون شک این انتخابات مثل هر انتخابات دیگری که پیروزی یا عدم پیروزی آن چندان معلوم نبود، رخدادی سیاسی محسوب نمی‌شود. رخداد سیاسی، رویدادی نابهنگام است که دفعتا رخ می‌دهد. برای رخداد نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. حتی اتفاق تاریخ‌سازی همچون «دوم خرداد» را با تسامح می‌توان رخداد خواند. منضم، یا منطبق‌کردن مفاهیم تئوریک مانند «رخداد» با کنش‌های نظام‌مند سیاسی همچون انتخابات ٩٢ و تحلیل براساس این طرز تلقی راه به جایی نمی‌برد. هر اتفاق سیاسی را باید در قالب و قدر و قامت آن ارزیابی و تحلیل کرد تا نتیجه حاصله از آن به کار جناح‌ها و گروه‌های سیاسی و مردم بیاید.

بی‌تردید انقلاب اسلامي ٥٧ یک رخداد سیاسی بود، چون تغییر اساسی در امکان‌های سیاسی کشور به‌وجود آورد. بسیاری از امکان‌های سیاسی را ناممکن، و امکان‌های تازه‌ای را خلق کرد. در افق این امکان‌ها، سوژه‌ای سیاسی مجال ظهور یافت که شکل‌گرفتنش در گروِ آری‌گفتن به این «امکان‌های ناممکن» بود. انتخاباتی که با جنبش دوم‌ خرداد شکل گرفت، یا حتی انتخابات سال ٩٢ و هفتم اسفند ٩٤، رخداد سیاسی محسوب نمی‌شوند. اینها کنش‌های سیاسی و مشارکت در قاعده و قوانین کلیشه‌های نظام‌مند سیاست‌اند. درحالی‌که رخداد سیاسی بناست این کلیشه‌ها را منسوخ اعلام کند و افقی تازه بگشاید.

 

اما در دو انتخابات اخیر اصلاح‌طلبان و مردم تنها توانستند با مهارت در قاعده سیاسی نقش‌آفرینی کنند و به موفقیت دست یابند. انتظارات سیاسی آنها نیز از همین قواعد پیروی می‌کند. اما جلوه‌دادن هر کنش و واکنش متعارفی در بازی سیاست به رخداد - از انتخابات گرفته تا ائتلاف‌های سیاسی مرسوم- تهی‌کردن مفاهیم از قابلیت‌های انتقادی‌شان است که امکان تأمل در وضعیت را از بین می‌برد و ما را به بیراهه می‌کشاند.

 

 

بهمن كشاورز در آرمان نوشت:

كمتر از ده روز پيش، معاون اول رئيس‌جمهور، مصوبه هيات محترم وزيران را به وزارت كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ نمود كه بر اساس آن و در پي اصلاح ماده ۲۰ اداره اماكن نيروي انتظامي، اين اداره پذيرفت كه در موضوع برگزاري كنسرت‌ها تنها در مسائل انتظامي و ترافيكي اظهارنظر كند.

 

اما معاون ستاد كل و سخنگوي نيروهاي مسلح، برخورد با ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اخلاقي را از وظايف پليس برشمرده كه البته برگزاري كنسرت‌ها را نيز شامل مي‌شود. از مقايسه مصوبه دولت و ابلاغيه سردار جزايري مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه هر دو، در مقام تاكيد موكد بوده‌اند. به اين معنا كه ترديدي نيست كه صدور مجوز براي برگزاري كنسرت يا نمايش‌هاي توام با موسيقي با سازمان متخصص اين كار يعني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. همچنين، بي‌گمان نيروي انتظامي وظيفه حفظ و ايجاد نظم و امنيت را در جامعه بر عهده دارد و لذا براي ايفای اين وظيفه اصولا نبايد نيازي به دستور العمل جداگانه باشد.

 

مگر اينكه رده‌هاي مديريت و فرماندهي اين نيرو نيز تاكيد موكد را لازم بدانند. به عبارت ديگر نيروي انتظامي بايد در محل برگزاري كنسرت‌ها امنيت برقرار كند و موجباتي فراهم نمايد كه كسي مزاحم برگزار‌كنندگان و مدعوين نشود و مردم با آرامش از برنامه استفاده كنند. اينكه برنامه‌اي كه اجرا مي‌شود از نظر محتوايي منطبق بر ضوابط شرعي هست يا نه، چيزي نيست كه تشخيص آن در حيطه صلاحيت و اختيارات نيروي انتظامي باشد.

 

همچنين تشخيص مصداق درباره برنامه كنسرت موسيقي كه قرار است اجرا شود، به اين نيرو مربوط نمي‌شود. تا آنجا كه نگارنده به ياد دارد در سخنان علماي اعلام، موسيقي مشجع و محزون اصولا بلا اشكال است و آن چه محل تامل است، موسيقي مطرب است و مطرب بودن يا نبودن موسيقي نيز به مكلف ارتباط دارد. يعني اگر كسي احساس كند كه شنيدن نوعي موسيقي در او حالت طرب ايجاد مي‌كند، بايد از شنيدن خودداري كند.

 

البته ممكن است اين موسيقي براي ديگري طرب‌انگيز نباشد. به هر حال به نظر مي‌رسد اقدام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در محدوده اختيارات و تخصص شان به نفع جامعه، سازمان‌ها و ارگان‌هاست. به نظر مي‌رسد با جمع موارد فوق مي‌توان پيرامون به نتيجه رسيدن چنين موضوعاتي از نظرات حقوقدانان استفاده كرد وا... اعلم

 

 

الهه كولايی در اعتماد نوشت:

هركه ناموخت از گذشت روزگار / هيچ ناموزد ز هيچ آموزگار

در تقويم تاريخ سياسي ايران، اتفاقاتي به ثبت رسيده‌ است كه حكايت از تلاش‌هاي مردمان سرزمين‌مان براي به ثمر رسانيدن خواسته‌ها و مطالبات خود دارد؛ مطالباتي كه در قالب جنبش‌هاي سياسي جاي مي‌گرفتند و همواره حاوي نكاتي بوده‌اند كه در مقاطع گوناگون توانسته‌اند درس‌هايي آموزنده براي آيندگان باشند.

روزهاي پاياني تيرماه هر سال، يادآور قيام پرشكوه سي تير در سال ١٣٣١ در متن جنبش ضداستعماري ملي شدن صنعت نفت در ايران بود كه براساس پيوندهاي استوار و يكپارچگي و انسجام نيروهاي سياسي در مجلس و دولت در سال‌هاي آغازين دهه ١٣٣٠ شكل گرفت و جنبش ضداستعماري را به الگويي براي اين نوع مبارزات براي كشورهاي تحت استعمار و استثمار تبديل كرد.

قيام ٣٠ تير سال ٣١ نماد پرشكوهي از يكپارچگي و انسجام نيروهاي سياسي در متن اين جنبش عظيم و به‌يادماندني بود كه نخبگان سياسي در مجلس و دولت، مبارزه با ناقضان حقوق مردم در سطح بين‌المللي يا استعمارگران را در يك مرحله به پيروزي رساندند. اما اين قيام پرشكوه به دليل بي‌تدبيري‌ها و رفتار نابخردانه بسياري از نيروهاي سياسي آن زمان سبب شد تا اين جنبش عظيم ضد استعماري ناكام بماند.

يادآوري خاطره و آموزه‌هاي اين قيام و جنبش عظيم ضداستعماري براي همه فعالان سياسي درس‌هاي بسياري را دربردارد كه مهم‌ترين آن ضرورت انسجام نيروهاي سياسي پيرامون محور مطالبات و خواسته‌هاي مردم است. تاريخ تلاش‌هاي گوناگون مردم ايران از اين تكاپوها انباشته شده است كه آخرين آن تجربه موفق نيروهاي سياسي از ميان اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان در خرداد ١٣٩٢ و تغيير مسير سياست در كشور با محوريت واقع‌گرايي و خردورزي بوده است.

رويازدگي و توهم‌گرايي پس از آن جاي خود را به محاسبات و برآوردهاي عقلاني براي اجرايي كردن و تحقق بخشيدن به خواسته‌ها و مطالبات مردم ايران داد. بر همين اساس اين تجربه موفق در انتخابات مجلس دهم دستمايه‌اي گرانقدر براي اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان فراهم آورد تا بتوانند سهم قابل توجهي از صندلي‌هاي مجلس را به نيروهاي تحول‌خواه و خواستار پيشرفت و توسعه همه‌جانبه كشور و تامين خردورزانه نيازهاي مردم ايران اختصاص دهد.

اين تجربه‌هاي موفق نه تنها در ايران بلكه در عرصه‌هاي سياسي همه كشورهاي جهان نشان داده رمز قدرت يافتن و حفظ آن براي نيروهاي سياسي يكپارچگي وحدت و انسجام آنان در مراحل گوناگون اين تلاش است. اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان كه طعم اين پيروزي را به مردم چشاندند وظيفه دارند با بهره‌گيري از آموزه‌هاي گوناگون، با حفظ و تقويت انسجام خود و محكم كردن صفوفي كه در آن ايستاده‌اند در مسير تحقق رشد و توسعه همه‌جانبه ايران گام بردارند تا در اين شرايط ملتهب و پيچيده‌ منطقه‌اي كه در آن قرار گرفته‌ايم، بتوانند كشور را از گزندهاي داخلي و خارجي ايمن دارند.