به گزارش مشرق به نقل از جوان، چندی پیش جمعی از کارکنان یک سازمان وابسته به وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت، نسبت به وضعیت محاسبه حقوق و مزایای خود اعتراض کردند.
این کارکنان که دارای سوابق خدمتی بالا بوده و عمدتا از جامعه ایثارگران ،جانبازان و آزادگان می باشند ،بر اساس مر قانون و استعلامات صورت گرفته معتقدند که ذیحساب این سازمان از ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، برداشت و تفسیر نادرست داشته که این تفسیر موجب از بین رفتن بخشی از حقوق و کاهش حق بیمه شود.
براساس ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه آن دسته از کارکنان دستگاه هایی مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می شوند.
این موضوع در حالی است که به رغم جلسات متعدد کارکنان با مسئولان این سازمان در خصوص احیای حقوق خود، این جلسات به نتیجه ای مشخص نرسیده و کارکنان را مجبور به برگزاری تجمع کرده است. در پی برگزاری این تجمع توسط کارکنان این سازمان، افراد تجمع کننده از سوی مسئولین این سازمان مورد بازخواست قرار گرفته و حتی تهدید شده اند. از این رو سایر تجمع کنندگان نیز عنوان کرده اند که در صورت برخورد با هریک از کارکنان این سازمان، تجمع خود را در مقابل دفتر وزیر صنعت و معدن و تجارت تکرار و سپس به مقابل مجلس خواهند.
گفتنی است بر اساس اسناد و مدارک موجود تخلفات عدیده ای مالی در این سازمان انجام شده بگونه ای که هم اکنون در شعبه 4 دادسرای جرایم اقتصادی در حال بررسی است و گفته می شود که احتمال افشای دیگر تخلفات مالی این سازمان نیز وجود دارد.
با توجه به موارد گفته شده بالا شایسته است وزیر محترم صنعت و معدن وتجارت با توجه به کسب رای اعتماد از مجلس محترم شورای اسلامی و به منظور حسن اجرای طرح ادغام وزارتخانه های قبلی با نظارت بیشتر و بطور ویژه به وضعیت سازمان مذکور رسیدگی ونسبت به انتصاب فرد واجدالشرایط و دارای تخصص و تعهد لازم در حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت سازمان یاد شده اقدام نماید وضمن برخورد قاطعانه و رسیدگی به پرونده تخلفات از بروز چنین حوادث مشابه در آینده جلوگیری شود.