به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، بروز اتفاقاتي اين چنين در دنيا چندان تازگي ندارد اما در جامعه ايراني اين رفتار‌ها که موجب هتک حرمت افراد مي‌شود پيش از اين چندان معمول نبوده است. آنچه كه امروز حساسيت‌ها را در اين زمينه افزايش داده بروز اين جنايات با پراكندگي جغرافيايي بيشتر و انجام فعل تجاوز به صورت گروهي است.
«حسن رحيمي» ـ معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان اصفهان و «محمدرضا ايرواني» ـ استاد جامعه‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر ـ علاوه بر ارايه جزييات بيشتري از حادثه تلخ خميني شهر به بررسي، بازتاب رواني و اجتماعي وقوع چنين اتفاقاتي ناگوار و خصوصا تجزيه و تحليل جامعه‌شناختي موضوع تجاوز گروهي در خميني شهر اصفهان پرداختند.
جزئيات بيشتري از جنايت خميني شهر
حسن رحيمي در تشريح چگونگي وقوع حادثه خميني‌شهر گفت: در يکي از شب‌هاي خردادماه 14 نفر از شهروندان اصفهاني شامل 8 مرد و 6 زن شامل دو زوج، چهار خواهر و برادر با تعدادي از دوستان خود که يکي از آنها جزو اقليت‌هاي مذهبي است به مناسبت روز زن در يكي از باغ‌هاي اطراف خميني‌شهر اصفهان ميهماني برگزار كرده بودند كه تا پاسي از شب ادامه داشت و اين مهماني توسط باغبان باغ مربوطه به افراد حاضر در باغ مجاور كه همگي داراي سابقه كيفري بودند، اطلاع رساني شد. اين افراد نيز با اطلاع دادن به ديگر دوستان خود كه آنها نيز از مجرمان سابقه‌دار بودند از برگزاري مهماني در باغ مطلع شدند.
رحيمي اظهار کرد: متجاوزان با توجه به شرايط خاص مكاني و زماني محل، وارد باغ شده و با تهديد مردان حاضر در مهماني، آنها را در ساختمان مسکوني باغ حبس کردند و زنان را به محلي ديگر انتقال دادند و در نهايت به زنان تجاوز کردند.
وي تعداد افراد متجاوز در حادثه خميني‌شهر را 16 نفر اعلام کرد و افزود: پرونده باغبان باغ محل حادثه به عنوان معاون در جرايم حاشيه‌اي و 15 متجاوز ديگر به عنوان مجرمان اصلي در حال پيگيري است.
9 نفر از 16 متهم خميني شهر دستگير شدهاند
معاون دادگستري اصفهان در خصوص ميانگين سني افراد متجاوز در اين حادثه اظهار كرد: ميانگين سني اين افراد 24 سال است و تاکنون چهار نفر در چهارم خردادماه، يک نفر در دوم تيرماه در مبارکه، يک نفر در پنجم تير ماه در اهواز و سه نفر در 26 تير ماه در زاهدان دستگير شدهاند كه پرونده آنها در دادگاه کيفري استان در حال رسيدگي است.
رحيمي با بيان اينكه پرونده تجاوز به عنف جنبه جنايي دارد، خاطرنشان كرد: حوزه قضايي خميني‌شهر پس از انجام تحقيقات مقدماتي در تاريخ يکم تيرماه نسبت به موضوع تجاوز به عنف، قرار عدم صلاحيت نسبت به دادگاه کيفري استان صادر کرد زيرا بر اساس قانون در موارد منکراتي تحقيقات از ابتدا توسط دادگاه کيفري استان انجام مي‌شود ولي دراين حادثه، جرايم حاشيه‌اي همچون آدم‌ربايي، توقيف غير قانوني، سرقت مقرون به آزار و ايراد ضرب نيز اتفاق افتاده است که امکان انجام تحقيقات مقدماتي براي حوزه قضايي خميني‌شهر وجود داشته است.
