به گزارش مشرق، گزارش مرکز آمار درباره مثبت بودن نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 94 از سوی روزنامه‌های حامی دولت نیز زیر سوال رفته است.
 
* اعتماد

این روزنامه حامی دولت از مقابله با مدیران با حقوق‌های نجومی انتقاد کرده است: موضوع حقوق و پاداش‌هاي نامتعارف دريافتي توسط شمار معدودي از مديران در يكي دو ماه اخير به سوژه مهم رسانه‌ها و بالطبع به نقل محفل خاص و عام بدل شده است، هرچند با اين موضوع به دليل حساسيتي كه در افكار عمومي ايجاد كرده، از سوي دولت و مسوولان با جديت برخورد شد، اما در همين حال به نظر مي‌رسد تصميم‌هايي كه براي مقابله با اين اتفاق اتخاذ شده است مي‌تواند آفتي به مراتب زيانبار‌تر از خود حقوق‌هاي نامتعارف در پي داشته باشد...
مواردي بسيار مهم‌تر و موثر‌تر از اين حقوق‌هاي نامتعارف هم در پيكره نظام اقتصادي فاقد شفافيت ايران وجود دارد كه خسارتي به مراتب بيشتر به كشور تحميل مي‌كند. 

 

بر اين اساس و با تغييرات جديد در الحاقات اين ماده، شركت‌هاي دولتي مشمول مقررات ماده ٢٤١ در خصوص پاداش هيات‌مديره نيستند و همچنين در عجيب‌ترين تصميم اتخاذ شده مقرر شده است كه هيچ فردي نمي‌تواند همزمان در بيش از يك شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا موسسات عمومي غيردولتي است به عضويت هيات‌مديره انتخاب شود.  اجراي اين اصلاحيه قانوني بدين معناست كه اگر حتي يك سهم از يك شركت متعلق به دولت يا نهادهاي عمومي باشد آن شركت تحت شمول الحاقيه جديد ماده ٢٤١ درمي‌آيد و اعضاي هيات‌مديره ساير شركت‌ها از حضور در تركيب هيات‌مديره چنين شركت‌هايي منع مي‌شوند، گستردگي بسيار زياد شركت‌هاي دولتي و متعلق به نهادهاي عمومي آنچنان است كه عملا بيش از شصت درصد تمام فضاي اقتصادي ايران را شامل مي‌شود، پس با اين وضعيت اجراي اصلاحيه جديد قانون تجارت به معناي نياز كشور به هزاران عضو جديد در هيات‌مديره شركت‌هايي است كه اين وضعيت را دارند.   

مجموعه مقرراتي كه با هدف ممانعت از ظهور جريان غيرشفاف حقوق‌هاي نامتعارف وضع شده بي‌ترديد تنها گلوگاه بحران‌ساز اين تصميم نخواهد بود بلكه در پي اجراي اصلاحيه جديد ماده ٢٤١ قانون تجارت شاهد موجي از مهاجرت مديران مستعد و ارزشمند از كشور يا در خوشبينانه‌ترين حالت مهاجرت اين عده از ساختارهاي مرتبط با دولت به بخش غيردولتي خواهيم بود، نخستين نشانه‌هاي اين موج همين الان هم در سطح شركت‌هاي بزرگ در حال مشاهده است و مي‌بينيم كه مديراني با سابقه ده‌ها سال حضور در سيستم اقتصادي ايران يكي پس از ديگري از حضور در هيات‌مديره‌هاي شركت‌هاي معظم استعفا مي‌دهند، كشورمان در سال‌هاي پس از انقلاب در فراز و نشيب‌هاي مختلف، با هزينه كردن مستقيم يا غيرمستقيم ميلياردها دلار از درآمد كشور، موفق به ساخت جمعيتي از مديران متخصص شد كه اصلي‌ترين سرمايه اعتلاي ايران زمين در عصر توسعه و پيشرفت ملي باشند، حالا با چه توجيهي ساليان متمادي سرمايه‌گذاري كشور براي تربيت و مهارت‌آموزي مديران معتمد را يك شبه بر باد مي‌دهيم؟!  

آيا ساختار اقتصادي ايران چنين تعدادي از مديران مجرب كه بتوانند در هيات‌مديره‌هاي شركت‌هاي كوچك و بزرگ عضو باشند در اختيار دارد؟ پاسخ به اين سوال قطعا «منفي» است. ساختار مديريتي ايران طي يك دهه گذشته به دليل عدم پرورش مديران ماهر و متخصص و اجرا نشدن ايده «جانشين‌پروري» از فقدان نيروي كيفي در رنج است، حال با وجود احراز چنين شرايطي آيا اتخاذ اين راهبرد زمينه‌ساز پيدايش ده‌ها تصميم اشتباه مهلك اقتصادي ناشي از فقدان تجربه و مهارت مديريتي نخواهد شد؟ چه زياني سنگين‌تر از اينكه براي ممانعت از پيدايش يك آفت دست به توليد آفتي مهلك‌تر بزنيم!.
 
* تعادل

این روزنامه حامی دولت درباره صنعت فرش گزارش داده است: اين روزها طرح اد‌‌غام‌سازي واحد‌‌هاي صنفي از جمله مباحث د‌‌اغي به شمار مي‌رود‌‌ كه هنوز براي اهالي اصناف مطرح است. از يك سو برخي متوليان صنفي براين باورند‌‌ كه اد‌‌غام واحد‌‌هاي صنفي به نفع نظام توزيع خواهد‌‌ بود‌‌ و عد‌‌ه د‌‌يگري نيز مي‌گويند‌‌ كه اين طرح از سوي مهند‌‌س نعمت‌زاد‌‌ه اقد‌‌امي غيراصولي است. حال، د‌‌ر اين باره متوليان صنف فرش از جمله افراد‌‌ي هستند‌‌ كه د‌‌رباره اد‌‌غام واحد‌‌هاي صنفي د‌‌ل پري د‌‌ارند‌‌. آنها مي‌گويند‌‌: وزير صنعت د‌‌ر ابتد‌‌اي د‌‌وران رياست خود‌‌ قول‌هايي را مبني بر بهبود‌‌ روند‌‌ فعاليت صنعت فرش د‌‌اد‌‌ه و اما امروز خلاف وعد‌‌ه‌هايش عمل كرد‌‌ه است. د‌‌راين راستا؛ فروغ اسماعيلي كارشناس فرش از پيش خور شد‌‌ن 10 ميليارد‌‌ تومان براي احياي صنعت فرش توسط يكي از تعاوني‌هاي فرش روستايي خبر د‌‌اد‌‌...

زماني‌كه مهند‌‌س نعمت‌زاد‌‌ه د‌‌ر جمع بهارستاني نشينان رفت از برنامه‌هاي خود‌‌ د‌‌ر بخش فرش صحبت به ميان آورد‌‌؛ عمو و پد‌‌ر بزرگ آقاي نعمت‌زاد‌‌ه تاجر فرش بود‌‌ند‌‌ و با د‌‌ر نظر گرفتن اين نكته انتظار متوليان تشكلي فرش اين بود‌‌ كه وي نيز به عنوان سكاند‌‌ار بخش صنعت و تجارت كار تخصصي خود‌‌ را ارائه د‌‌هند‌‌؛ اين نوع انتظارها د‌‌رحالي مطرح مي‌شود‌‌ كه آقاي وزير برخلاف صحبت‌هاي خود‌‌ اقد‌‌امات لازم را براي فرش‌بافان به عمل آورد‌‌ه است. د‌‌رواقع، وزير صنعت به جاي اينكه به قشر فرش‌بافان اهميتي بد‌‌هد‌‌ متاسفانه با پياد‌‌ه‌سازي اقد‌‌امات غيركارشناسي شد‌‌ه د‌‌رصد‌‌د‌‌ نابود‌‌ كرد‌‌ن اين نوع نهاد‌‌هاي مرد‌‌مي است...  

د‌‌راين بازه زماني مهم‌ترين راهكار به دولتمرد‌‌ان اين است كه تشكل‌هاي صنفي بخش فرش را اعم از فرش فروشان، بافند‌‌گان كلي فروشان و جزئي فروشان فرش تبد‌‌يل به يك اتحاد‌‌يه نيرومند‌‌، قوي و منسجم كنند‌‌؛ د‌‌ر غير اين صورت ما شاهد‌‌ از بين رفتن اين صنعت خواهيم بود‌‌ و با عد‌‌م اهميت به اين صنعت رقباي د‌‌يگر كشورها نيز اين امتياز را از ما خواهند‌‌ گرفت. البته ناگفته نماند‌‌ كه ما به عنوان متوليان صنفي راهكارهاي لازم را به وزير صنعت د‌‌ر قالب نامه‌يي ارائه د‌‌اد‌‌ه‌ايم اما متاسفانه تا به امروز هيچ جوابي نگرفته‌ايم... دولت يازد‌‌هم هم نسبت به صنعت فرش بي‌اعتنا است و هيچ تصميم قاطعانه‌يي را د‌‌رباره احياي بازارها د‌‌رنظر ند‌‌ارد‌‌...

سال گذشته از سوي مجلس 10ميليارد‌‌ تومان پول بلاعوض به اتحاد‌‌يه تعاوني‌هاي فرش د‌‌ست باف روستايي براي گسترش صنعت فرش اعطا شد‌‌. گزارش عملكرد‌‌ي د‌‌رباره اين موضوع وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌. به عبارت د‌‌يگر؛ د‌‌ر اين زمينه مد‌‌يرعامل تعاوني فرش د‌‌ست باف روستايي پاسخ گو نيستند‌‌. حتي اين پروند‌‌ه تا وزارت اطلاعات نيز ارجاع د‌‌اد‌‌ه شد‌‌ه اما وي به د‌‌ليل برخي لابي‌ها هنوز د‌‌ر اين زمينه به متوليان امر پاسخ گو نبود‌‌ه. وي چند‌‌ين بار گفته است كه پول مورد‌‌ نظر را خرج تعاوني فرش كرد‌‌ه اما متاسفانه و طبق شواهد‌‌ هيچ اسناد‌‌ي د‌‌ر اين زمينه وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌ و گفته‌هاي وي نيز سوري است. حال سوال اين است كه چرا مجلس بد‌‌ون نظرات مركز ملي فرش چنين مبلغي را به چنين شخصي اعطا كرد‌‌ه و اكنون نيز هيچ سوالي د‌‌رباره عملكرد‌‌ وي انجام نمي‌شود‌‌؟
 
 
* جوان

روزنامه جوان نوشته است: وزير نفت كه در ابتداي امر موافق حفظ كارت سوخت و كاركردهاي آن بود، در چرخشي 180 درجه‌اي منكر كاركردهاي اين سامانه اطلاعاتي ارزشمند شد و بر حذف آن تأكيد كرد؛ وي كه در اظهاراتي در شهريور و مهرماه 94 بر كاركردهاي سامانه هوشمند سوخت و ضرورت حفظ آن تأكيد كرده بود، در بهمن‌ماه 94، موضع خود در اين خصوص را كاملاً تغيير داد و از مخالفت خود با حفظ كارت سوخت سخن گفت.

وزير نفت همچنين در بحث اصلاح بودجه سال 95 تقاضاي حذف اين طرح مجلس نهم براي حفظ كارت سوخت و عرضه دو نرخي بنزين را به مجلس ارائه داده است.

تقاضاي وزير نفت براي تك نرخي شدن عرضه بنزين در جايگاه‌هاي سوخت و نابودي كارايي اين كارت در حالي از سوي وزير نفت و مسئولان اين وزارتخانه مطرح شده است كه تاكنون هيچ راهكار جايگزين براي كنترل مصرف اين فرآورده نفتي را ارائه نكرده‌اند. زنگنه با بيان عبارتي نادرست كه «براي مردمي كه مصرف معقول دارند نوعي آزار است كه بگوييم حتماً با كارت سوخت بنزين مصرف كنند، چراكه به طور متوسط مردم از ۶۰ ليتر نيز بيشتر مصرف نمي‌كنند» تلاش دارد حقيقت كارت سوخت در كنترل مصرف بنزين را از بين ببرد.

زنگنه همچنين يكي از دلایل ارائه اين پيشنهاد را بلااستفاده بودن اطلاعات به دست آمده از سامانه هوشمند سوخت مي‌داند و عقيده دارد كه در مدت زمان 8 ساله استفاده از كارت سوخت از اطلاعات به دست آمده آن هيچ استفاده‌اي نشده است. اما سؤالي كه به وجود خواهد آمد اين است كه عدم استفاده از اطلاعات با ارزش سامانه هوشمند سوخت در وزارت نفت، به معني ناكارآمد بودن اين سامانه است؟

وزير نفت در اظهاراتي عجيب نيز اعلام كرده است كه «بهتر است يك چيز به شما بگويم، كاري كه هيچ‌كس در دنيا انجام نمي‌دهد و تنها ما انجام مي‌دهيم را بايد به آن شك كنيم و بر‌عكس‌كاري كه در همه جاي دنيا انجام مي‌شود را اگر انجام نداديم نيز بايد به آن شك كنيم. هيچ‌كس در دنيا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نكرده است.» زنگنه در مصاحبه‌اي ديگر اعلام كرده است كه كارت سوخت هيچ تاثيري در كنترل مصرف سوخت ندارد...

تلاش زنگنه و مسئولان وزارت نفت براي نابودي كارت سوخت در حالي پيگيري مي‌شود كه مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت كشور، مركز پژوهش‌هاي مجلس و حتي برخي مديران ارشد وزارت نفت، بر ضرورت استفاده از كارت سوخت در عرضه اين فرآورده نفتي تأكيد داشته‌اند. مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي اعلام كرده است كه منفعت اقتصادي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از اجراي اين طرح در مدت 8 سال، حدود 100‌ميليارد دلار برآورد شده است كه 75‌ميليارد دلار آن به‌طور مستقيم ناشي از كاهش مصرف و واردات بنزين است. حال سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه حذف كارت سوخت و عدم شفافيت در عرضه آن چه منافعي را به دنبال دارد؟
 
 
* دنیای اقتصاد

این روزنامه حامی دولت آمار نرخ رشد اقتصادی را زیر سوال برده است: اقتصاد ایران پس از یک رکود کم سابقه در سال‌های 1391 و 1392، توانست در سال 1393 رشد 3 درصدی را تجربه کند. در آن زمان، نرخ رشد 3 درصد به‌عنوان نشانه خروج از رکود تلقی شد. هرچند که برخی از اقتصاددانان نسبت به ناپایداری رشد و احتمال کاهش مجدد آن هشدار دادند. در خصوص آمار رشد اقتصادی سال 1394، مرکز آمار ایران رقم یک درصد را اعلام کرده ولی نسبت به رقم منتشر‌شده توسط مرکز آمار، ابهامات و تردیدهای جدی وجود دارد.

در سال 1394، رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی برابر با منفی 8/ 2 درصد و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های مناطق شهری نیز برابر با منفی 9/ 13 درصد بوده است. آمار تولید شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نیز نرخ رشد منفی را برای نیمه اول سال 1394 نشان می‌دهد. همچنین برخی برآوردها بر اساس آمار واردات گمرک نشان می‌دهد طی 9 ماه سال 1394، واردات کالاهای واسطه‌ای حدود منفی 22 درصد بوده است. بنابراین با توجه به شواهد آماری موجود، احتمال منفی بودن رشد اقتصادی سال 1394 وجود دارد. کاهش رشد اقتصادی در سال 1394 نشان‌دهنده ناپایداری رشد سال 1393 بود.
 
 
- افزایش قیمت مواد غذایی نگران‌کننده است

این روزنامه حامی دولت از گرانی‌ها گزارش داده است: آمارهای گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی یک ماه گذشته از میان یازده گروه خوراکی بهای 6 گروه افزایشی بوده است. این افزایش با دامنه نوسان قابل توجهی همراه بوده؛ به‌نحوی‌که طی یک ماه گذشته بهای گروه قند و شکر معادل 5/ 36 درصد، تخم مرغ معادل 2/ 24 درصد و مرغ معادل 10 درصد رشد کرده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل (نیمه تابستان سال 94) تورم مواد خوراکی محدودتر بوده است. برخی از مسوولان معتقدند که این افزایش قیمت‌ها موقتی و تحت شرایط بازار رقم خورده است، اما تداوم تورم بالا در خوراکی‌ها می‌تواند دستاورد تورم تک رقمی را با خطر روبه‌رو سازد زیرا گروه خوراکی و آشامیدنی کمتر از یک سوم وزن شاخص بهای مصرف‌کننده را در اختیار دارد....

مطابق آمارهای بانک مرکزی قیمت هر کیلو قند در هفته جاری به 4 هزار و 900 تومان رسیده که نسبت به ماه گذشته 42 درصد افزایش یافته است. همچنین سطح قیمت این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل 73 درصد رشد کرده است. سطح تورم شکر نسبت به قند کمتر بوده است. مطابق آمارها در هفته دوم مرداد هر کیلو شکر معادل 4 هزار و 200 تومان به فروش می‌رسد که نسبت به ماه قبل افزایش 30 درصدی داشته است. همچنین قیمت این کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل 58 درصد رشد کرده است.
 
* شهروند

این روزنامه حامی دولت درباره رکود اقتصادی نوشته است: خرداد امسال بود که سکاندار وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرد، نشانه‌هایی از رونق در بازار مسکن مشاهده می‌شود. بازاری که به گفته کارشناسان اقتصادی پیشران توسعه تلقی شده و رونق در آن می‌تواند صنایع دیگر کشور ازجمله صنایع معدنی را به تحرک وادارد، چند سالی است که حال روز خوشی ندارد، اما عباس آخوندی چندی پیش گفت که رکود آرام‌آرام درحال رخت‌بستن از این بازار است، اما جعفر سرقینی معاون معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت نظری متفاوت دارد.

 

 او که روز گذشته به جمع خبرنگاران آمده بود، در پاسخ به «شهروند» با بیان این‌که رونقی در بازار ایجاد نشده است، به انباشت میلیونی برخی از کالاها اشاره کرد. به گفته او، درحال حاضر حدود ۸۰‌میلیون مترمربع کاشی و سرامیک و ١٦‌میلیون تن سیمان در انبارها دپو شده است.او با بیان این‌که مسکن چند‌ سال است که در رکود به سر می‌برد و این رکود همچنان ادامه دارد، گفت: صنعت سیمان به شدت از این قضیه آسیب دید و شاهد کاهش تولید این محصول درکشور بودیم. البته درمحصولاتی همچون فولاد انبارهای تولیدکنندگان تقریبا خالی است، اما دلیل این امر رونق در بازار نیست بلکه به دلیل آزادسازی صادرات فولاد است. به‌طوری که ‌سال گذشته موفق به صدور ٤‌میلیون تن از این محصول شدیم.

 اما این اظهارات درشرایطی ازسوی معاون وزیر صنعت مطرح می‌شود که براساس اظهارات اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری میزان تسهیلات پرداختی ازسوی بانک مسکن طی ٤ماهه نخست امسال دربخش ساخت با رشد ٩٣‌درصدی و در بخش خریدوفروش با رشد ٧٥‌درصدی مواجه بوده است.  
 
* کیهان

کیهان نوشته ست: بنابر مستندات متعدد، علی‌رغم سپری شدن بیش از 6 ماه از آغاز اجرای تعهدات 1+5 ذیل برجام، طرف مقابل همچنان از انجام تعهدات سرپیچی می‌کند. وزیر اقتصاد در اظهارنظری تأیید کرد بانک‌های بزرگ با ایران کار نمی‌کنند.  

یکی از موارد، برقراری روابط بانکی و عادی شدن آن میان ایران و سایر کشورها بود به گونه‌ای که نقل و انتقال پول طبق روال بین‌المللی صورت گیرد؛ تعهد مهمی که 1+5 و در راس آن آمریکا همچنان از انجام آن شانه خالی می‌کنند.

این عهدشکنی به دفعات از سوی رسانه‌های غربی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. برای نمونه، روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت: «بانک‌های بزرگ اروپا همچنان درباره تبادلات تجاری با ایران نگرانی دارند...عدم قطعیت در رویکرد و موضعگیری مقامات آمریکایی سبب بی‌میلی بانکها برای ارائه خدمات پرداختی شده است.  

اما این تنها رسانه‌ها نبودند که به این عهدشکنی اشاره کردند. برخی دولتمردان نیز به این خلف وعده واکنش نشان داده و به گونه‌ای به نقض برجام از سوی طرف مقابل اعتراف کرده‌اند.

جدیدترین اظهارنظر مربوط به «علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد دولت یازدهم است. طیب نیا روز یکشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: «برای ارتباط با بانک‌های بزرگ جهانی دچار مشکل هستیم و آن‌ها با ما کار جدی نمی‌کنند.»

وی افزود: «انتظار ما این بود که بعد از برجام ما بتوانیم با بانک‌های بزرگ هم کار کنیم اما به دلایل مختلف از جمله صورت‌های مالی بانک‌های ما و بهانه پولشویی و تامین مالی تروریسم ما هنوز نتوانسته‌ایم با این بانک ‌ها کار کنیم. البته برخی محدودیت‌ها رفع شده؛ به‌طور مثال ما پیش از این جزء لیست سیاه عدم مبارزه با پولشویی بودیم که از این لیست خارج شده‌ایم.»...

اعتراف طیب نیا به عدم برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی در پسابرجام، پیش از این نیز از سوی دیگر دولتمردان نیز بیان شده بود که برخی از این اظهارات از سوی دولتمردان ارشد مورد واکنش قرار گرفت.

برای نمونه، در ماه‌های پایانی سال گذشته «علی‌اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با وبگاه «العربی الجدید» گفت: «تا الآن برخی بانک‌های بزرگ اروپایی تحریم‌هایشان را به‌طور کامل پایان نداده‌اند چرا که قبلاً تعهد داده‌اند که با ایران مراوده تجاری نداشته باشند. ما هنوز منتظر هستیم که وزارت خارجه ایران با اتحادیه اروپا تماس بگیرد و این بحران را حل کند.»

در تیرماه سال جاری نیز صالحی گفت: «چند ماه پیش بنده گفتم مسائل بانکی مقداری کند پیش می‌رود که خب حرف ما مقداری مطلوب واقع نشد... پیش از برجام کشورهای دیگر در انتشار مقالات دانشمندان ایرانی به دلیل تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقالات مالی مقداری مشکل‌آفرینی می‌کردند؛ قرار بود پس از برجام این موضوع حل شود اما همان وضعیت کماکان پابرجاست.»

رئیس سازمان انرژی اتمی به وضع قانون روادید در کنگره آمریکا پس از برجام اشاره کرد و گفت: «حالا من این را می‌توانم بگویم و دوستی نمی‌تواند به من اعتراض کند که مثلاً آقا شما وزیر اقتصاد و یا رئیس بانک مرکزی و یا وزیر امور خارجه نیستید چرا که حداقل از نظر علمی 40 سال استاد دانشگاه هستم، لذا این را می‌توانم بگویم‌. هم اکنون و پس از پیش آمدن قضایای روادید تعداد زیادی از دانشمندان اروپایی که مقداری احتیاط می‌کنند از آمدن به ایران استنکاف دارند‌. به قول دانشگاهی‌ها این یعنی وضعیت آنها پیش از برجام بهتر از پس از برجام بوده است.»
 
 
* وطن امروز

وطن امروز نوشته است: «فیش حقوقی مدیران بانکی مشکل خاصی نداشت و دیگر هیچ مدیری برکنار نمی‌شود!» این جملات متعلق به یک مقام مسؤول در نهادهای قضایی نیست بلکه اظهارنظر حسین قضاوی، معاون وزیر اقتصاد است که دقیقا مشخص نیست چه هدفی را در این عبارات دنبال می‌کند؛ آیا مدیران عامل بانک‌های ملت، رفاه، مهر ایران و صادرات به اشتباه عزل شدند و استعفا دادند؟ آیا ملت ایران به آنها بدهکار است؟! تکلیف دستورات و تاکیدات مقام معظم رهبری برای برکناری مدیران متخلف چه می‌شود؟   

به گزارش «وطن امروز»، تلاش مدیران دولتی برای بی‌اهمیت نشان دادن موضوع فیش‌های حقوقی نجومی به مراحل جالب و عجیبی رسیده است که می‌تواند مصداقی از طنزهای تلخ اجتماعی باشد. در تازه‌ترین اظهارنظر دولتی‌ها درباره فیش‌های حقوقی، حسین قضاوی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در مصاحبه با ایسنا گفته است: «دور برکناری مدیران بانکی به پایان رسیده است و برکناری مدیران بانکی به هیچ وجه ادامه نخواهد داشت». در این اظهارات کوتاه شاهد وجود بزرگ‌ترین ابهامات هستیم؛ ابهاماتی که البته توهین به خواسته‌های بحق افکار عمومی را در دل خود جای داده است و در شرایطی که شناسایی و برکناری مدیرانی که حقوق نامتعارف می‌گرفته‌اند مهم‌ترین خواسته مردم به شمار می‌رود، یک مدیر دولتی با قاطعیت اعلام می‌کند که این دور به پایان رسیده است!

 استفاده از توصیف «دور برکناری» در این اظهارات، نوعی نیش و کنایه به مهم‌ترین مطالبه امروز مردم است تا برکناری تعدادی از مدیران بانکی را یک روند «اشتباه اما اجباری» قلمداد کند! ابهام دیگری که در سخنان معاون وزیر اقتصاد وجود دارد، نادیده انگاشتن تاکیدات و دستورات قاطع مقام معظم رهبری و نیز نامه‌نگاری‌های بروکراتیک رئیس‌جمهور و معاون اول وی است و این سوالات را در اذهان مردم ایجاد می‌کند: مگر آقای رئیس‌جمهور در 23 خردادماه 1395 پس از هفته‌ها سکوت درباره فیش‌های حقوقی نجومی دستور برخورد با مدیران متخلف و برکناری آنها را صادر نکرد؟ چرا دستور به‌ظاهر مهم و قاطع رئیس‌جمهور با گذشت تقریبا 2 ماه همچنان روی زمین دولت مانده است؟

 مگر رهبر انقلاب در حمایت از خواسته بحق مردم برای ریشه‌کن شدن دریافتی‌های نامتعارف، بارها و بارها نسبت به وقوع این نوع تخلف هشدارهای قاطع ندادند و مدیران متخلف را افراد نالایق برای خدمت به مردم و نظام اسلامی معرفی نکردند؟ همچنین تاکید معاون وزیر اقتصاد بر «پایان دور برکناری»، یک علامت تعجب بزرگ مقابل این جمله قرار می‌دهد:

950 مدیر دولتی که بنا به اعلام قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور حقوق نامتعارف دریافت می‌کنند اکنون کجا هستند و دقیقا با حمایت کدام مقامات دولتی به کار خود ادامه می‌دهند؟

این سوالات و تضادها البته پایانی بر ابهامات سخنان معاون وزیر اقتصاد نیست، چراکه او دست روی موضوعی گذاشته است که تا به حال حتی مدیران ارشد دولت هم جرات ورود به آن را نداشتند!  حسین قضاوی درباره فیش حقوقی مدیرعامل بانک تجارت که حاوی عناوین عجیب و غریب بود، گفته است: «مشکلی در زمینه دریافتی‌های مدیرعامل بانک تجارت وجود ندارد! و احتمال استعفا یا برکناری وی منتفی است!» این اظهارات در حالی است که فیش‌های حقوقی منتشرشده از مدیرعامل بانک تجارت حاوی عجیب‌ترین عناوین بود: «150 میلیون ریال بابت هدیه هفته ولایت!» و البته بجا است که اظهارات مقام معظم رهبری و نظر ایشان را درباره چنین حقوق‌ها و مدیرانی مرور کنیم: «دریافت‌های نامشروع باید برگردانده شود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند، مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این ‌را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند». 

 

مدیرعامل بانک تجارت همچنین به مناسبت روز پدر، عید فطر و سالگرد تاسیس بانک به ترتیب 121، 136 و 70 میلیون ریال در حقوق ماهانه خود دریافت کرده است! حال اما چنین مدیری در اظهارات معاون وزیر اقتصاد تبرئه می‌شود و گویا هیچ دریافتی و حقوق نامتعارفی در کار نبوده است! فارس در همین‌باره نوشته است: فیش‌حقوق مدیرعامل بانک تجارت نشان می‌دهد وی در آذرماه سال 1394، رقم 710 میلیون تومان به صورت خالص دریافت کرده که مجموع دریافتی در مدت 21 ماه است. مبلغ واریزی به عنوان مالیات وی به حساب خزانه تنها 172 میلیون و 800 هزار تومان بوده که در واقع خالص دریافتی 21 ماهه وی پس از حذف کسری‌ها، 710 میلیون تومان بوده است. همچنین طبق اسناد منتشرشده، مدیرعامل بانک تجارت در سال 93 یک میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد یک درصد از این بانک دریافت کرده که 45 برابر حقوق ماهانه وی است. همچنین فیش‌ مربوط به رئیس هیات‌مدیره که در سال 93 به کار دعوت شد نشان می‌دهد وی در دی‌ماه 1394 جز فیش حقوقی، 600 میلیون تومان با عناوین دیگر و به صورت خالص پس از کسورات مختلف از جمله اقساط وام قرض‌الحسنه (با یک درصد کارمزد و 40 برابر حقوق) به مبلغ 480 میلیون تومان دریافت کرده است.

دولتی‌ها که قصد داشتند موضوع فیش‌های حقوقی شامل «مرور زمان» شده و به فراموشی سپرده شود، این روزها برای پایان دادن به این ماجرا و حقیقت تلخ در تلاش هستند. آنها با تولید و مخابره اخبار گوناگون قصد انحراف اذهان عمومی را به سمت و سوهای دیگر دارند، همچنین با مطرح کردن بهانه‌های متعدد، قصد سیاسی نشان دادن این موضوع را دارند اما واقعیت این است که اگر حساسیت افکارعمومی و خواسته بحق آنها نبود، این موضوع و سوژه نمی‌توانست در رسانه‌ها دوام بیاورد و به خودی خود به فراموشی سپرده می‌شد. بنابراین فضای رسانه‌ای درباره حقوق‌های نامتعارف، برخاسته و جلوه‌ای از انتظارات جامعه است. تاکید معاون وزیر اقتصاد بر «پایان برکناری مدیران بانکی» همچنان جای بحث و بررسی دارد و به رغم انتظار این مقام دولتی برای متوقف شدن تغییر و برکناری مدیران متخلف بانک‌ها، حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع در رسانه‌ها، افکار عمومی و نهادهای قضایی و نظارتی ایجاد خواهد کرد. تقریبا 3 هفته قبل بود که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرده از واقعیتی تلخ برداشت: «اخیرا 2 رئیس بانکی را منصوب کردند که اینها هم حقوق نامتعارف می‌گیرند. یکی از این رؤسا در سال 40،94 میلیون و 600 هزار تومان و یکی 34 میلیون و 600 هزار تومان حقوق می‌گرفت و در واقع اتفاق بانک قبلی تکرار شده است!» حال باید پرسید تکلیف این 2 مدیر بانکی و دیگر مدیران بانکی متخلف که مطابق تاکیدات مقام معظم رهبری باید عزل شوند، چه می‌شود؟! دستور 2 ماه قبل رئیس‌جمهور برای برکناری این مدیران اکنون دقیقا کجاست و دست چه کسی است؟ البته به یاد داریم که رئیس‌جمهور نیز سخنانی مشابه آقای معاون وزیر اقتصاد داشته آن را به «گوشه»ها ارتباط داده است: «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مساله ملی نکنیم»!
  
- دولت بودجه عمرانی را صرف هزینه‌های جاری می‌کند

وطن امروز از عدم تخصیص بودجه عمرانی خبر داده است:‌ کمتر از یک سال به پایان دولت باقی مانده و به دلیل اینکه بودجه عمرانی دیربازده است، دولت بودجه عمرانی را صرف هزینه‌های جاری کرده تا مردم را کماکان راضی نگه دارد. جدیدترین آمار بانک مرکزی حاکی از ثبت یک رکورد جدید از سوی دولت حسن روحانی است. حسن روحانی و یارانش فصل بهار امسال را بدون اختصاص یک ریال بودجه عمرانی گذراندند!  

آمارهای رسمی نشان می‌دهد دولتمردان تدبیر و امید در 1100 روز گذشته علاقه خاصی به کار عمرانی نداشته‌اند. آنها معمولا به سختی برای طرح‌های عمرانی بودجه تخصیص می‌دهند ولی در عوض با افزایش سرسام‌آور بودجه‌های جاری رکوردهای جالبی را در افزایش هزینه‌های جاری از خود به جا گذاشته‌اند.  

مجلس شورای اسلامی امسال 57 هزار و 480 میلیارد تومان بودجه عمرانی برای کشور مصوب کرده که حدود 11 هزار میلیارد تومان آن به فصل بهار اختصاص داشته اما دولت هیچ مبلغی از آن را به طرح‌های عمرانی اختصاص نداده است. حتی برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد در 4 ماه نخست امسال، بودجه عمرانی تخصیص داده شده رقم بسیار ناچیزی است!  

جالب اینجاست که این رویه دولت یازدهم مختص امسال هم نیست و در 2 سال گذشته هم بودجه عمرانی تخصیص داده شده در فصل بهار به قدری کاهش یافته که در 15 سال اخیر و حتی از سال‌های فعالیت دولت اصلاحات در یک‌دهه پیش  (صرف نظر از کاهش چند برابری ارزش پول در این سال‌ها در اثر تورم) نیز کمتر است.  

دولتمردان یازدهم بهار سال گذشته تنها 5/38 میلیارد تومان بودجه برای طرح‌های عمرانی تخصیص دادند، در حالی که بهار سال 93 نیز تنها 32 میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داده بودند. این در حالی است که این مقدار تخصیص بودجه در 3 ماه نخست سال به هیچ‌وجه کفاف چند طرح کوچک عمرانی را هم نمی‌دهد، چه رسد به انجام طرح‌های بزرگ عمرانی در کشور که بسیاری از آنها نیمه‌کاره مانده‌اند. این مقدار تخصیص اندک بودجه در فصل بهار در شرایطی از سوی دولتمردان یازدهم اتفاق افتاده که در سال‌های فعالیت دولت قبل بودجه‌های عمرانی تخصیص داده شده در فصل بهار اعدادی حدود 260 میلیارد تومان،222 میلیارد تومان، 217 میلیارد تومان و 245 میلیارد تومان بوده و معمولا کشور در 3 ماه نخست سال هم از بودجه‌های عمرانی بهره‌مند می‌شد.

محمد آزاد، فعال اقتصادی و رئیس اتحادیه آهن‌فروشان کشور در گفت‌وگو با «وطن امروز» تصریح کرد: دولت به‌جای توجه به تولید، اشتغال و توسعه کشور، ردیف بودجه‌ای را تغییر و بودجه عمرانی را صرف هزینه‌های جاری می‌کند که این رویکرد غیراقتصادی و به زیان کشور است. وی اظهار داشت: صرف بودجه‌های عمرانی در هزینه‌های جاری شاهکار نیست و این روند نشان‌دهنده ناتوانی دولت در تحقق اهداف از پیش تعیین شده است. آزاد افزود: دولت یازدهم معتقد است تورم تک‌رقمی است اما در این شرایط رکودی که مراکز تولید با ظرفیت کم کار می‌کنند و اشتغال ایجاد نمی‌شود، این دیگر هنر نیست. وی گفت: بی‌شک دود تصمیم دولت در تغییر ردیف بودجه از عمرانی به جاری به چشم تولیدکنندگان و نیروی کار می‌رود.

در همین‌باره محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح‌طلب گفت: در سال‌های اخیر درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده و دولتمردان مجبورند برای تامین هزینه‌های جاری خود از هزینه‌های عمرانی کم کنند.

 

وی افزود: همچنین امسال سال آخر دولت یازدهم است و معمولا دولت‌ها در این مواقع تلاش می‌کنند تا مردم را راضی نگه دارند تا سال آینده بتوانند یک‌بار دیگر رای بیاورند. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به نسیم‌ آنلاین گفت: طبیعی است که هزینه‌های عمرانی دیر بازده هستند و دولت تمایل چندانی به هزینه کردن آنها ندارد.

 

بودجه‌های عمرانی هم زمان زیادی را برای به ثمر نشستن لازم دارند و قابل رویت نیستند. یوسفی بیان کرد: اما هزینه‌های جاری مانند حقوق کارکنان، استخدام‌ها و انجام تعهدات دولت خیلی ملموس‌ترند و بهتر در جامعه به چشم می‌آیند. طبیعی است که در این شرایط دولت منابع را از بخش‌های عمرانی می‌گیرد و به بخش‌های جاری می‌دهد.

 

وی عنوان کرد: در حال حاضر قانون درستی ناظر بر هزینه‌کرد بودجه نیست و هر دولتی سعی می‌کند با توجه به وضعیت خودش تصمیمی را اتخاذ کند. این دولت هم وقتی می‌بیند یک سال بیشتر به انتخابات باقی نمانده است سعی می‌کند از بودجه‌ای که دارد، برای بهتر نشان دادن عملکردش استفاده کند. یوسفی درباره تاثیرگذاری این مساله بر رکود نیز گفت: رکود به حد کافی در کشور ما ایجاد شده و مشکلات رکودی در اقتصاد ایران به قدری عمیق است که تخصیص ندادن بودجه عمرانی نمی‌تواند آن را عمیق‌تر کند، زیرا ما به حد کافی در وضعیت بد قرار داریم.