به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، فاطمه بداغي در پاسخ به انتقاد اخير احمد توکلي نماينده مردم تهران در مجلس از رئيس جمهور درباره تغيير ساعت کاري ادارات در ماه مبارک رمضان و تعطيلي بعد از عيد فطر اظهار داشت : از آنجا که بند ششم مصوبه هيات وزيران براي تغيير ساعت کار در ماه رمضان، موضوع جبران ساعت کار را مطرح کرده، پس دولت در پي کاهش ساعت کار ادارات نبوده است.وي، دور کاري را راه حل دولت براي جبران کاهش ساعت کاري در ماه مبارک رمضان ذکر کرد و گفت: با وجود اين بند در مصوبه بايد پذيرفت که مقصود هيات وزيران از اين مصوبه تنظيم ساعت کار بوده است و نه کاهش دايمي آن.
بداغي با تاکيد بر اينکه هيئت وزيران به استناد بند 3 اصل 43 قانون اساسي اقدام به تغيير ساعات کاري در ماه مبارک رمضان کرده است، اظهار داشت: اين اصل تنظيم برنامه اقتصادي کشور را از اختيارات دولت مي‌داند تا شکل، محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي ، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد.
معاون حقوقي رئيس جمهور تصريح کرد: از آنجا که اصول قانون اساسي بر قوانين عادي ارجحيت دارد، دولت بايد تنظيم ساعت کار را به نحوي انجام دهد که افراد فرصت لازم را براي خودسازي معنوي در اختيار داشته باشند.
وي با انتقاد از کساني که جبران کسري کار از طريق دور کاري را قانوني نمي دانند، اظهارداشت : در مصوبه تغيير ساعت کار در ماه مبارک رمضان هيچ ارجاعي به آيين نامه دورکاري صورت نگرفت تا اين کار منوط به تصويب ضوابط آيين نامه اي آن باشد و بر اين اساس مي‌توان از هر طريقي حتي اضافه کاري کارمندان قابل جبران خواهد بود.
* 44 ساعت کار هفتگي به معني حضور فيزيکي در محل کار نيست
بداغي با تاکيد بر اينکه بسياري از امور اداري بدون حضور فيزيکي در ادارات قابل انجام است، اظهار داشت : قانون مديريت خدمات کشوري که مورد استناد آقاي توکلي نيز هست نيز به تعيين ساعت کاري پرداخته است نه اينکه ساعات حضور در محل کار را مشخص کند.
وي خاطر نشان کرد: در زمان حاضر ساعات حضور در محل کار 44 ساعت در هفته نيست و قانون گذار در جريان تصويب اين قانون مدت زماني که براي رفت و آمد، صرف نهار و اقامه نماز را در اين باره زماني محاسبه کرده است.
معاون حقوقي رئيس جمهوري با تاکيد بر اينکه قانون مديريت خدمات کشوري و قوانين قبلي مربوط به تعيين ساعت کار ساعات انجام کار را تعيين کرده‌اند، اظهار داشت: اين ديدگاه با رويکرد دولت مبني بر کاهش رفت و آمدها و استفاده از سيستم هاي الکترونيکي هماهنگ است.
بداغي تصريح کرد: اگر مفهوم قانون مديريت درباره 44 ساعت کار هفتگي را منحصر به حضور در محل کار بدانيم در اين صورت تمام جلسات مقامات کارشناسان در سازمان هاي ديگر براي انجام تکاليف اداري حضور مي يابند و نيز ماموريت هاي اداري خارج از محدوده اداري غير قانوني خواهد بود.
وي با تاکيد بر اينکه 44 ساعت کار در هفته به معني حضور فيزيکي درمحل کار نيست گفت: دولت هم بر اساس همين ديدگاه آيين نامه دورکاري را تنظيم کرد زيرا اگر مفهوم قانون مديريت به معني الزام حضور فيزيکي کارکنان در محل کار باشد، آيين نامه دور کاري هم قابل تدوين نبود.
* تنظيم ساعت کار با قوه مجريه است
معاون حقوقي رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه تنظيم ساعات کار به عهده قوه مجريه است درباره اينکه تنظيم ساعت کاري با تنظيم مقررات امکان پذير بوده و يا نياز به قانونگذاري در مجلس است نيز توضيح داد.
بداغي گفت: قانون بايد ناظر بر تصميمات دايمي و کلي و الزام آور باشد و تصميماتي که نيازمند انعطاف بيشتر است و متناسب با زمان دچار تغيير و تحول مي شود در حوزه تنظيم مقررات مي گنجد.
وي افزود: اصل تصويب قوانين داشتن عمر دايمي است و در تنظيم مقررات دو ويژگي کوتاه مدت بودن و احوال خاص مورد نظر است.
معاون حقوقي رئيس جمهور با بيان اينکه دولت تنظيم ساعت کار را از جنس تنظيم مقررات مي داند، اظهار داشت:به دليل آنکه در ماه مبارک رمضان شرايط خاصي حاکم است دولت تصميمات مقطعي درباره آن اخذ کرده است.
بداغي ياد آور شد که دولت در سال‌هاي گذشته نيز تصميماتي را براي تغيير ساعت کار در ماه مبارک رمضان داشت اما مصوبه امسال به دليل موضوع دورکاري متفاوت از مصوبات سال‌هاي گذشته بود و ممکن است در سال‌هاي آتي نيز مباحث جديد و متفاوتي نسبت به سال جاري مطرح شود.
وي گفت: بايد اين حداقل اختيار را براي دولت قائل شويم که براي تنظيم ساعت کار در قوه تحت اختيار خود قدرت تصميم گيري داشته باشد.
* قصد تقابل با مجلس را نداشيم
معاون حقوقي رئيس جمهور درباره تعطيلي روز بعد از عيد سعيد فطر نيز تاکيد کرد که دولت قصد مقابله با مجلس را نداشته است.
بداغي با يادآوري اينکه در اين مصوبه نيز دولت طريقه جبران کسري ساعت کار کارکنان را پيش بيني کرده است، اظهار داشت: همان انگيزه هايي که نمايندگان مجلس براي تعطيلي ايام فطر داشتند دولت هم همان انگيزه‌ها را داشت.
