به گزارش مشرق، محمدجواد اخوان طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت:
در حالي كه توجه اصلي افكار عمومي به راهپيمايي دهها ميليوني اربعين حسيني است و فضاي كشور و منطقه معطوف به اين خيزش جهاني است، ناگهان روي لغو سخنراني يك چهره سياسي در مشهد جريانسازي رسانهاي صورت ميگيرد و تلاش ميشود اين خبر به محور اصلي رسانهها تبديل شود.
طبيعتاً درباره حقايق و دلايل لغو سخنراني علي مطهري در مشهد بايد صبر پيشه كرد و منتظر توضيحات دقيق مقامات ذيربط ماند، اما يك واقعيت قابل پنهان كردن نيست وآن اينكه اين سخنراني به هر علتي كه لغو شده باشد، سوژه خوبي در اختيار ائتلاف اصلاحات- اعتدال براي شروع پيش از موعد تحركات انتخاباتي قرار داده است.
نگارنده پيشتر در يادداشتهاي قبلي بر اين نكته تأكيد كرده بود كه با آنكه مشكلات معيشتي و اقتصادي، مهمترين مطالبات جامعه را شكل ميدهند، اما دستهاي دولت در اين زمينه به شدت خالي است. نياز به توضيح نيست كه بر حل مشكلات در 100 روز اول كار دولت يازدهم وعده داده شده بود و اكنون نزديك به هزار و 200 روز از آغاز به كار دولت ميگذرد و همچنان خبري از تحقق آن وعدهها نيست.
پيشتر اشاره كرده بوديم كه حاميان دولت براي انتخابات آينده سخت مشغول چارهانديشي هستند و راهبردي كه براي موفقيت در اين آوردگاه برگزيدهاند، دوقطبيسازي پيش از موعد در حوزههاي فرهنگي و سياسي است. به بيان ديگر آنها به دنبال فرار از عرصه اصلي مطالبهگري جامعه يعني اقتصاد به حوزههاي ديگر هستند و قطببنديهاي كاذب در جامعه ميتواند به ياري اين راهبرد بیاید.
اگر تا پيش از اين با اسم رمز «كنسرت»، سناريوي «دوقطبي سازي» در حوزه فرهنگ و هنر دنبال ميشد، اكنون از همان شهر مشهد و در حوزه سياسي دوقطبيسازي انجام ميپذيرد. جالب اينجاست كه علي مطهري بدون ارائه هرگونه سندي، به امام جمعه مشهد اتهام ميزند و همگي به ياد داريم كه در ماجراي لغو كنسرتها نيز نام آيتالله علمالهدي در رسانههاي اين جريان برجسته ميشد. طرح نام امام جمعه و يكساني محل جغرافيايي به خوبي نشان ميدهد كه برخي به دنبال تشابه اين دو موضوع (يعني لغو كنسرتها و لغو سخنراني) و انتقال تأثيرات اولي بر ديگري هستند.
حتي اگر فرض كنيم كه در لغو اين سخنراني، موازين قانوني رعايت نشده باشد و در حق مطهري اجحاف صورت پذيرفته باشد، به هيچ روي نميتوان از كنار جنجال رسانهاي بر سر يك موضوع فرعي و اتهام زدن به نماينده وليفقيه در استان خراسان رضوي به سادگي عبور كرد.
به عبارت ديگر هرچند تصور ميشود كه طرح اين دوقطبيها فضا را براي فرار هوشمندانه دولت از پاسخگويي در حوزه اقتصاد و معيشت فراهم ميآورد، اما اين خيال خامانديشانه است. نميتوان انتظار داشت كه مردم چشم خود را بر سفره كوچك شده خود، ركود عميق، ناكارآمدي مديريتي و عدم تلاش براي مقاومسازي اقتصاد ببندند. دوقطبيسازي فرهنگي و سياسي، برخلاف تصور برخي هيچگاه سبب فرعي شدن مسئله اقتصاد نخواهد شد.
تنها لايههايي از جامعه را دستخوش التهاب كاذب خواهد كرد و در مجموع به منافع ملي و مصالح كشور آسيب خواهد زد.