سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*******
این دستور ویژه نیست!
حسین شمسیان در کیهان نوشت:
دو هفته از روزی که سنای آمریکا، تحریم‌های موسوم به (iran sanctions act (ISA را تصویب کرده می‌گذرد. در این مدت در دو جبهه مختلف دو اتفاق افتاد.
در جبهه دشمن، مقامات ارشد و تراز اول آمریکا این اقدام سنا را کاری کاملا درست و قانونی دانسته و بر آن پای فشردند. برخلاف حرف آن روزهای افرادی مثل آقایان ظریف و عراقچی که معتقد بودند« آمریکا به خاطر حفظ حیثیت و پرستیژ خودش هم که شده، تحریم دیگری علیه ایران تصویب نخواهد کرد» بدون خجالت و شرمندگی، تحریم ده ساله علیه ما تصویب کردند و هیچ خجالتی هم نکشیدند! آنها نشان دادند که اساسا در دیپلماسی آنها، چیزی به عنوان شرم و خجالت و اخلاق و ... معنایی ندارد و دلخوش کردن به این واژه‌ها، خوش‌خیالی و خام‌اندیشی است.
اما در جبهه خودی و در داخل کشور، برخورد قاطع و متناسب با خیانت و عهدشکنی آمریکایی‌ها مورد انتظار مردم بود و هست. ذکر این نکته ضروری است که رهبر معظم انقلاب پیش از همه درباره تصویب تحریم‌های جدید علیه کشورمان هشدار داده و بر ضرورت واکنش کشورمان تاکید فرموده بودند.
اما سرانجام انتظار مردم و واکنش دست‌اندرکاران چه شد؟ این موضوع را در چند بخش بخوانید:
1- بعد از چند سخنرانی و مصاحبه تند و پرحرارت، کم‌کم برخی مسئولان دولتی، شروع به تقلیل ماجرا کردند و کوشیدند با بیان اینکه « برجام یک معاهده چندجانبه است و نقض عهد یک طرف، نقض برجام نیست» از موضع نقض برجام از سوی آمریکا عقب بنشینند! این سخن در حالی بیان می‌شد که آمریکا روزگاری کدخدای معرفی شده بود و اروپایی‌ها پیرو آمریکا! و تجربه همین مدت اجرای برجام هم نشان داده بود بانک‌های اروپایی از ترس وزارت خزانه‌داری آمریکا، هیچ معامله‌ای با ایران نمی‌کنند! و حالا دلخوش بودن به بقای برجام به واسطه وجود شرکای اروپایی، عجیب و غیرمنطقی می‌نماید.
2- جلسه هیئت نظارت بر اجرای برجام، مهمترین جایی بود که از آن انتظار واکنش عملی به رفتار آمریکایی‌ها می‌رفت. اما اعلام مصوبه آن جلسه، چنگ چندانی به دل نزد و آنچه به طور منطقی انتظار می‌رفت را برآورده نکرد! با اینکه از مدتها قبل، کاملا پیش‌بینی می‌شد که کنگره و سنای آمریکا، این مصوبه ضد ایرانی را تصویب خواهند کرد،هیچ برنامه عملیاتی و واکنش متناسبی طراحی نشده بود و پس از آنکه دشمن،چنگ و دندان خود را نشان داد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب «با تصویب تحریم‌های تازه به ریش ما خندید» این هیئت نشستی تشکیل و بیانیه‌ای منتشر کرد که مهمترین فراز آن این بخش بود: «اعضای جلسه با توجه به رفتار غیرقابل توجیه آمریکا در رابطه با تعهدات این کشور در برجام، اجرایی شدن این قانون را نقض فاحش برجام دانستند و پیشنهادهای مطرح شده در واکنش به اقدامات، آمریکا را مورد بررسی و تصویب قرار دادند و با توجه به سناریوهای محتمل در آینده، برای هرگونه اقدام، تصمیمات لازم را اتخاذ کردند. بر اساس این تصمیمات، اقدام دولت آمریکا به طور دقیق رصد خواهد شد و براساس تدابیر متخذه، متناسب با اقدام طرف مقابل، واکنش لازم طبق مصوبات اجرایی خواهد شد. هیئت نظارت، برای پیگیری موضوع، هفته آینده نیز تشکیل جلسه خواهد داد»! تکرار این لفظ که «اقدام آمریکا نقض برجام است»موضوع مورد انتظار از آن هیئت نبود. اما رصد دقیق (!) اقدامات آمریکا با وجود اقدام آشکار و عهدشکنانه دشمن هم در نوع خود جالب و قابل توجه است!یعنی آمریکا چه کار دیگری ممکن است بکند و ما باید همچنان فقط رصدگر باشیم!؟
3- سرانجام انتشار نامه رئیس جمهور محترم به آقایان ظریف و صالحی را باید عملی‌ترین و در عین حال کمترین واکنش مورد انتظار به نقض عهد آمریکایی‌ها دانست!
فارغ از بکار بردن واژه‌های «تعلل و اهمال» برای رفتار آمریکایی‌ها، آنچه به وزیر خارجه دستور داده شده، کلیاتی غیرقابل ارزیابی است که نمی‌توان برای آن ارزش عملیاتی و محاسباتی قائل بود.
اما نامه به رئیس سازمان انرژی اتمی، به مراتب کم‌اثرتر از نامه پیشین است و با عرض معذرت،بوی دور زدن موضوع و نمایشی بودن می‌دهد تا دستور قاطع به اقدام عملی! چرا که؛
الف: در متن نامه به دکتر صالحی دستور انجام دو اقدام به عنوان واکنش صادر شده است:
اول «برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای جهت بهره‌گیری در حوزه حمل‌ونقل دریایی»
دوم: «مطالعه و طراحی تولید سوخت مصرفی پیشران هسته‌ای»
آیا واقعا این اقدامات واکنشی به رفتار آمریکایی‌ها است!؟ فارغ از ارزش و اهمیت ساخت پیشرانه‌های اتمی و تامین سوخت مورد نظر آن و ضرورت تلاش هرچه بیشتر و بهتر برای دستیابی به این توان ارزشمند فنی و مهندسی،باید به این نکته اشاره کرد که آنچه اکنون مورد اشاره و دستور رئیس جمهور محترم قرار گرفته، نه تنها واکنش متناسب با رفتار آمریکایی‌ها نیست، بلکه تکلیفی است که مدت‌هاست در اجرای آن تعلل و کوتاهی شده و اکنون امر به اجرای آن را نباید به عنوان واکنش قلمداد کرد!
توضیح اینکه مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال 94 مصوبه‌ای در 9 ماده و دو تبصره به تصویب رساند که در آن برخی تکالیف دولت در موضوع هسته‌ای معین شده بود. از جمله در ماده 7 این مصوبه آمده: «دولت و قوای مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و «ساخت پیشران‌ها»، باطری‌های هسته‌ای،... با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.» می‌بینید که ساخت پیشران، تکلیفی بوده که از 14 ماه قبل قرار بوده «با قوت و جدیت» انجام پذیرد و اینکه عمل به آن تکلیف قانونی را به عنوان واکنش به آمریکا تلقی کنیم، کار مناسبی نیست.
ب: در متن نامه بر «برنامه‌ریزی» برای طراحی و ساخت تاکید شده نه اقدام به طراحی و ساخت پیشرانه! و همچنین به «مطالعه و طراحی» سوخت و نه ساخت و تولید سوخت هسته‌ای! در حالی‌که ما در زمینه سوخت با غنای 56 درصد - سوخت متعارف و متناسب با پیشرانه‌های اتمی- تجربیات بسیار موفقی داریم .
ج: برای دو اقدام مطالعاتی و غیرضروری فوق، سه ماه وقت تعیین شده است. یعنی سه ماه بعد سازمان انرژی اتمی باید گزارش تحقیق خود درباره ساخت پیشرانه و تولید سوخت را ارائه کند! آن ایام، واپسین روزهای سال است و حدود دو ماه به انتخابات ریاست جمهوری. ظاهرا این دستور قرار است ما را از روزهای پر مطالبه امروز، به روزهای شلوغ و پرهیجان در آینده منتقل کند تا... همه چیز مشمول مرور زمان شده و به دست فراموشی سپرده شود!
4- اما اگر واقعا قصدی برای اقدام متقابل علیه آمریکا وجود داشته باشد، آیا راه حل عملیاتی و دقیقی وجود ندارد و نمی‌توان برای آن فکری کرد!؟ پاسخ به این سوال کاملا روشن است و ماده 3 « قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب مهر ماه سال 1394 به روشنی به این پرسش جواب داده و هرگونه تخطی و کوتاهی در اجرای آن، قانون‌شکنی و نادیده گرفتن حقوق ملت است.
در این ماده آمده است: «دولت موظف است هرگونه «عدم‌پایبندی» طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا «وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر» را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد. » آیا این مصوبه واضح نیست!؟ و آیا اگر اراده‌ای برای اجرای آن وجود داشته باشد، نیازی به مکاتبات کلی و بی‌اثر است؟
واضح است که به این مصوبه از روز اول عمل نشده و اکنون نیزعمل نمی‌شود! چرا که آمریکا به اذعان صریح تقریبا همه مقامات دولتی از لغو تحریم‌ها تا این زمان - بخصوص تحریم‌های بانکی و مالی- طفره رفته و بر اساس بخش نخست این ماده باید به آن واکنش نشان داده می‌شد و نشد! و اکنون هم به جز آن نقض عهد پیشین، تحریم تازه‌ای علیه ایران تصویب شده که بازهم بر اساس این ماده، باید بلافاصله نسبت به آن واکنش نشان داده شود.
اما چه واکنشی؟! نخست توقف همکاری‌های داوطلبانه و سپس توسعه سریع برنامه هسته‌ای برای رسیدن به ظرفیت 190 هزار سو. می‌بینید که در این مصوبه کمترین ابهامی وجود ندارد و لازم بود رئیس جمهور محترم- که برای لغو یک سخنرانی نامه می‌نویسد و آن را مایه شرمساری می‌داند- خود را مطیع قانون دانسته و نسبت به اجرای آن اقدام کند.
آنچه از رفتار امروز دولتمردان آمریکا دریافت می‌شود، گستاخی و وقاحت به‌دلیل کوتاهی و عقب‌نشینی پی در پی دولتمردان ماست و اگر نسبت به این ظلم آشکار آنها واکنش دقیق و محکم نشان داده نشود، قطعا در آینده با کینه‌ورزی‌های بیشتری مواجه می‌شویم و شاید راه جبران آن سخت‌تر باشد. برای حفظ حقوق مردم، به اراده‌ای راسخ و اطاعت از قانون نیاز دارد.
یکم- فرمان دیروز رئیس‌جمهور به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ارزش حقوقی و فنی چندانی ندارد. در این نامه، هیچ نشانه‌ای از انجام یک اقدام عملی وجود ندارد و صرفا از رئیس سازمان انرژی اتمی خواسته شده برای ساخت پیشران هسته‌ای کشتی‌ها و تولید سوخت آن، «برنامه‌ریزی» کند. علاوه بر این، حتی اگر این برنامه‌ریزی انجام و اجرا هم شود – که من آن را بسیار بعید می‌دانم - باز هم دکتر صالحی موظف است آن را «در چارچوب تعهدات بین‌المللی ایران» از جمله برجام، نگه دارد بنابراین اراده‌ای برای خروج از تعهدات برجامی وجود نخواهد داشت. همچنانکه از ظریف هم خواسته شده برای اعتراض به آنچه آقای روحانی آن را تعلل و اهمال آمریکا در عمل به تعهداتش خوانده، «به اجرای مراحل پیش‌بینی شده در «برجام» برای رسیدگی به موارد نقض» بپردازد که طبعا چیزی بیش از مراجعه به مکانیسم داوری مندرج در برجام نخواهد بود. می‌دانیم – و آقای ظریف بهتر از همه می‌داند - این مکانیسم برای ایران قابل مراجعه نیست و ایران هیچ شانسی برای اعاده هیچ‌یک از حقوق خود با استفاده از این مکانیسم ندارد و سهل است که اگر بر اعتراض خود اصرار کند، تحریم هم خواهد شد.
دوم- از حیث سیاسی اما این دستور آقای روحانی را باید به مثابه یک اعتراف تاریخی، در روند تحولات مرتبط با امنیت ملی ایران ثبت کرد. این نخستین‌بار است که آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور برجام، ولو در مقام سخن، میان خود و برجام فاصله‌ای می‌گذارد، کارنامه آمریکا در اجرای برجام را با عباراتی چون «تعلل»، «اهمال» و «نقض» توصیف می‌کند و از واکنشی سخن می‌گوید که در یک سناریو می‌تواند از طریق افزایش درصد غنی‌سازی، برجام را بلاموضوع کند. برای دولت و رئیس‌جمهوری که یک سال و نیم است هر خلف وعده‌ای از جانب آمریکا درباره برجام را لاپوشانی و بیش از آمریکا، به منتقدان داخلی آمریکا حمله کرده‌اند، این یک چرخش سیاسی کاملا محسوس محسوب می‌شود که طبعا باید درباره دلایل آن برای مردم توضیح داده شود. وضع برجام، بویژه باقی بودن تحریم‌ها و برنامه‌ریزی برای تحریم‌های بیشتر، مگر چقدر وخیم شده که دیگر حتی آقای روحانی هم نمی‌تواند آن را انکار کند؟
سوم- فرمان دیروز روحانی یک نقطه عطف در تکمیل شدن «تجربه برجام» است. برجام از روز نخست مستعد آن بود که 2 نوع تجربه در ایران خلق کند؛ نخست - تجربه به پایان رسیدن دوران انقلابی‌گری و آغاز زمانه مذاکره و شراکت با آمریکا و حل مشکلات کشور از این طریق، و دوم - تجربه غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و مسدود بودن مسیر حل مشکلات کشور از طریق مذاکره و تفاهم با آن. رویه عملی دولت در یک سال و نیم گذشته این بود که افکار عمومی جامعه ایران را در مسیر تجربه نوع اول هدایت کند. به همین دلیل گفته می‌شد برجام آفتاب تابانی است که باید بابت آن شکرگزار بود و به تعبیر آقای روحانی، خود را در آن پیروز دانست. فرمان دیروز اما برای افکار عمومی جامعه ایران دارای این پیام است که باید همه آنچه را که تاکنون درباره برجام از قول روحانی و تیمش شنیده‌اند فراموش کنند، چرا که حقیقت پس پرده‌ای که تاکنون به لطایف‌الحیل پنهان نگه داشته شده دیگر قابل پوشاندن نیست. این فرمان «ابراز بی‌اعتمادی پس از اعتماد» است و بسادگی می‌توان از آن نتیجه گرفت روحانی هم دیگر از حقانیت راهی که در 3 سال گذشته رفته دفاعی ندارد. دولت در سال‌های گذشته در مواجهه با هر مشکلی آدرس آمریکا را به ملت داده و حالا این نامه به ما می‌گوید آن آدرس‌ها یکسره اشتباه بوده است. امروز این دلواپسان و منتقدان نیستند که می‌گویند نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد، آمریکا تعهداتش را نقض کرده و باید به آن واکنش نشان داد، بلکه این آقای حسن روحانی است که از «برنامه‌ریزی برای غنی‌سازی بالای 50 درصد» سخن می‌گوید و این وزیر امور خارجه او است که از ضرورت منزوی کردن آمریکا در جهان حرف می‌زند.
چهارم- لفاظی و مانورهای تبلیغاتی چیزی را حل نخواهد کرد همچنانکه تاکنون نکرده است. برجام تا امروز منجر به هیچ کاهش واقعا اساسی در تحریم‌ها نشده بلکه برعکس، در حال تبدیل شدن به زیرساختی برای آغاز دوران جدیدی از تحریم ایران در دولت آینده آمریکاست. برجام محاسبات آمریکا را به نحو خطرناکی به این سمت سوق داده که توان پاسخ‌دهی ایران به تهدیدها و اقدامات آمریکا ضعیف شده و بدتر از آن، این توهم را ایجاد کرده است که تیمی در ایران وجود دارد که قائل به «زاد و ولد برجام» است. زمان آن رسیده است که بر این روند نقطه پایانی نهاده شود و چه بهتر که این کار توسط دولتی انجام شود که خود برجام را خلق کرده و تا اینجا آورده است. آقای روحانی اگر حقیقتا به فکر تقویت سیاسی خود در آینده باشد هم باید راهی برای خلاصی از این بن‌بست بیابد و به مردم نشان دهد همه چیز کشور را فدای برجام نخواهد کرد. این نامه نشان می‌دهد روحانی هم دیگر امیدی به برجام ندارد، بنابراین روا نیست مردم بیهوده به برجام امیدوار نگه داشته شوند و کشور از فرصت امتحان روش‌های جایگزین محروم شود.
پنجم- اگر فرمان آقای روحانی روی کاغذ بماند و اگر پس از امضای قانون ایسا توسط اوباما – که رئیس‌جمهور خود گفته آن را نقض برجام می‌داند - گامی عملی و ملموس برداشته نشود، باید به منتقدان حق داد تصور کنند نامه دیروز هم ترفندی برای ساکت کردن افکار عمومی و پرش از روی فاجعه تمدید مجدد تحریم ایران از سوی آمریکا بوده است. اما اگر گام عملی برداشته شود، شاید بتوان امیدوار بود راهی به روشنایی گشوده شده است.
یتیم خانه ایران و سه گانه «حقارت»،«عزت»، «دِین»
محمدسعید احدیان در خراسان نوشت:
اکنون که این یادداشت را می نویسم، کمتر از یک ساعت از تماشای فیلم «یتیم خانه ایران» می گذرد و درونم ترکیبی از سه احساس «تحقیرشدن»، «عزت داشتن» و «مدیون بودن» در حال جوشش است.
پیش از این شنیده و در کتاب های تاریخی خوانده بودم که انگلیسی ها در گذشته تاریخی، چه بلایی سر ما آورده بودند حتی درباره مصیبت ها، قحطی و مریضی در بحبوحه جنگ جهانی که باعث مرگ و میر گسترده مردم شده بود هم خوانده بودم اما واقعیت این است که فیلم «یتیم خانه ایران»، باعث شد این «اطلاعات» ناشی از مطالعه، به گونه ای موثر «ملموس» و «محسوس» شود. اصلا به دنبال نقل یا نقد تاریخی این فیلم نیستم و اگر کسی درباره برخی جزئیات روایی تاریخی این فیلم بحث داشته باشد، بهتر است در جلسات تاریخی نقدش را ارائه دهد. از نظر من جزئیات این فیلم مهم نیست، مهم این است که مورخی در ایران وجود ندارد که درباره اصل قحطی و مرگ و میر ناشی از گرسنگی و مریضی تردید داشته باشد و همه تصریح کرده اند که این مصیبت ها نتیجه بی کفایتی شاه ایران بود که اجازه داد متفقین به خصوص انگلیس برای مقابله با آلمان، کشور ما را اشغال و نان روزانه مردم که نتیجه دسترنج زراعت آن ها بود را غارت کنند. کار مهم فیلم «یتیم خانه ایران» نه روایت تاریخ بلکه به تصویر کشیدن همان تاریخی بود که بسیاری از ما آن را می دانیم اما حس نمی کنیم چرا که لمس نکردیم یک «اجنبی» آن هم از نوع انگلیسی اش وقتی بر همه شئون زندگی ما حاکم شود، چگونه اموال ما را غارت می کند، چگونه به ناموس ما تجاوز می کند و چگونه به ما همچون انسان هایی پست نگاه و با ما همانند افرادی حقیر رفتار می کند و خلاصه از همه بدتر، چگونه هنگامی که یک اجنبی بر ما مسلط شود ما را تحقیر می کند اما فیلم «یتیم خانه ایران» مرا به میان مردم آن زمان و تمام سال های بعد از آن برد که اجنبی بر کشور ما مسلط بود و مانند مردم آن زمان احساس حقارت ملی را به من تزریق کرد که احساسی بس سنگین و طاقت فرساست.
اکنون که این یادداشت را می نویسم، کمتر از یک ساعت از تماشای فیلم «یتیم خانه ایران» می گذرد و درونم ترکیبی از سه احساس «تحقیرشدن»، «عزت داشتن» و «مدیون بودن» در حال جوشش است.
پیش از این شنیده و در کتاب های تاریخی خوانده بودم که انگلیسی ها در گذشته تاریخی، چه بلایی سر ما آورده بودند حتی درباره مصیبت ها، قحطی و مریضی در بحبوحه جنگ جهانی که باعث مرگ و میر گسترده مردم شده بود هم خوانده بودم اما واقعیت این است که فیلم «یتیم خانه ایران»، باعث شد این «اطلاعات» ناشی از مطالعه، به گونه ای موثر «ملموس» و «محسوس» شود. اصلا به دنبال نقل یا نقد تاریخی این فیلم نیستم و اگر کسی درباره برخی جزئیات روایی تاریخی این فیلم بحث داشته باشد، بهتر است در جلسات تاریخی نقدش را ارائه دهد. از نظر من جزئیات این فیلم مهم نیست، مهم این است که مورخی در ایران وجود ندارد که درباره اصل قحطی و مرگ و میر ناشی از گرسنگی و مریضی تردید داشته باشد و همه تصریح کرده اند که این مصیبت ها نتیجه بی کفایتی شاه ایران بود که اجازه داد متفقین به خصوص انگلیس برای مقابله با آلمان، کشور ما را اشغال و نان روزانه مردم که نتیجه دسترنج زراعت آن ها بود را غارت کنند. کار مهم فیلم «یتیم خانه ایران» نه روایت تاریخ بلکه به تصویر کشیدن همان تاریخی بود که بسیاری از ما آن را می دانیم اما حس نمی کنیم چرا که لمس نکردیم یک «اجنبی» آن هم از نوع انگلیسی اش وقتی بر همه شئون زندگی ما حاکم شود، چگونه اموال ما را غارت می کند، چگونه به ناموس ما تجاوز می کند و چگونه به ما همچون انسان هایی پست نگاه و با ما همانند افرادی حقیر رفتار می کند و خلاصه از همه بدتر، چگونه هنگامی که یک اجنبی بر ما مسلط شود ما را تحقیر می کند اما فیلم «یتیم خانه ایران» مرا به میان مردم آن زمان و تمام سال های بعد از آن برد که اجنبی بر کشور ما مسلط بود و مانند مردم آن زمان احساس حقارت ملی را به من تزریق کرد که احساسی بس سنگین و طاقت فرساست.
همین که تا امروز چنین احساسی را تا این اندازه تجربه نکرده بودم و اولین تجربه من بود، به این معنی است که من صاحب نعمتی هستم به نام «عزت ملی». پیش از این نیز «می دانستم» صاحب چنین نعمتی هستم اما به تازگی برای اولین بار اندازه و اهمیت آن را «احساس» کردم. به ذهنیت های خودم از آنچه در زندگی لمس کرده بودم رجوع کردم و یا آن امام(ره) عزت طلب را به یاد می آوردم آن سخنرانی معروف که در آن به دلیل قانون به ظاهر ساده کاپیتولاسیون خواب را بر اجنبی و بندگان داخلی شان حرام کرد و شروعی بود برای تزریق حس عزت طلبی در مردم ایران، یا ابعاد مختلف جنگ هشت ساله در ذهنم برجسته می شد که چگونه یک ملت به رهبری یک بزرگمرد، چند صد هزار شهید دادند اما اجازه ندادند حتی گردی بر عزت ملی ما بنشیند. حتی وقتی به روزنامه پیش رویم نگاه می کنم می بینم در تیتر درشت خود آورده است: «حلب آزاد شد» و من خوب می دانم اگر تیتر «خرمشهر آزاد شد» به این معنی بود که صدام شکست سنگینی از مردم ایران خورده است، «حلب آزاد شد» یعنی پنج سال نقشه کشیدن و طراحی ابرقدرتی به نام آمریکا شکست خورد. اکنون ایران به چنان عزتی رسیده است که اگر دیروز انگلیسی ها بر شاه ما، سرزمین ما، اموال ما، ناموس ما و همه شئون زندگی ما آقایی می کردند، امروز با جمع کردن همه توان خود و دوستان شان نیز نتوانستند، جلوی بازگشت «آقایی» به ملت ایران را بگیرند.با این وجود طبیعی بود که این احساس تحقیر ملی تاریخی برای من تازگی داشته باشد و البته طبیعی بود که همراه با این حس جانسوز، شعف احساس عزت ملی، کامم را شیرین کند و باز طبیعی بود که از خود این سوال را بپرسم که چگونه از این حضیض ذلت به اوج عزت رسیدیم؟ و تنها پاسخ آن، زحمات طاقت فرسا و جانفشانی های بیش از صد سال عده ای است که تجربه روی تجربه گذاشتند و آرام آرام فهمیدند و فهماندند که چه دشمنانی دارند و چه امرایی سرسپرده. و کیست که اذعان نکند طلوع رهبری الهی و هوشمند بود که انقلابی در دل ها ایجاد و مردمی ترسان و دلخسته را تبدیل به انسان هایی با ایمان و مبارز کرد و با حمایت و همراهی تا پای جان آن ها توانست دامن تحقیر ملی را برای همیشه از ایران عزیز برچیند. اگر پیش از این خود را مدیون همسران و فرزندان و پدران و مادران شهدا می دانستم، امروز به اندازه «تاریخ یک کشور» و به اهمیت «غرور یک ملت» خود را مدیون صد ها هزار شهید و امام آن ها می دانم و بس روشن است که این دین آنقدر عظیم است که ادا شدنی نیست حتی اگر شب و روز، به شکل جهادی برای آبادانی کشور و عزت اش ذیل پرچم اسلام تلاش کنیم.شاید اگر من به جای ابوالقاسم طالبی بودم آهنگ تیتراژ پایانی «یتیم خانه ایران» را صدای استاد مرحوم محمد نوری قرار می دادم که: «ما برای این که ایران گوهری تابان شود، خون دل ها خورده ایم، خون دل ها خورده ایم»
تشيع انگليسي و وهابيت تکفيري دو لبه يک قيچي
محمدجواد اخوان در جوان نوشت:
بازي دوگانه‌اي که استکبار جهاني براي مشغول‌سازي دروني جهان اسلام، اتلاف توان و اقتدار مسلمين و جلوگيري از وحدت آنان در برابر نظام سلطه و صهيونيسم مدت‌هاي مديدي است شروع کرده، اينک ابعاد وسيع‌تري يافته است. در يک‌سوي جهان اسلام تمرکز نگران‌کننده‌اي از جريانات سلفي تکفيري در قالب ادعاي خلافت، علاوه بر آنکه تصويري مخدوش و غيرعقلاني از اسلام به جهان مخابره مي‌کند، با موج تکفير مسلمانان مخالف اعم از سني و شيعه، در حال شکل دادن به يک فاجعه انساني است.
در سوي ديگر نيز، اندک مزدوران سرويس‌هاي اطلاعاتي غرب در کنار افراد ساده‌لوح –که تکميل‌کننده پازل مغرضان هستند- با طرح مسائل اختلاف افکن و توهين به مقدسات مذاهب اسلامي در آتش کينه و اختلاف مي‌دمند.
در چنين شرايطي برنده بازي ميان مذاهب و طوايف اسلامي کيست؟ آيا با تکفير وهابيان، شيعه‌اي تغيير مذهب داده يا سني‌اي وهابي شده است؟ و آيا با اهانت‌هاي حماقت‌آميز جريانات تندرو، سني‌اي شيعه شده است؟ پاسخ روشن است که عملکرد اين دو جريان –که بسان دو لبه يک قيچي هستند- هيچ‌گونه تأثير فرهنگي و ترويجي مثبت نداشته و تنها به عمق کينه‌ها افزوده است.
سردمداران اين حرکت‌ها نيز خود به خوبي واقفند که در بازخورد اقداماتشان نشاني از راهگشايي نيست. مسلم است که تکفيري‌هاي وحشي که با جسارت تمام اعمال غيرانساني زشتي را مرتکب مي‌شوند، انتظار گرويدن مخاطبان را به مکتب گمراه تکفير ندارند و ناداناني که با سب و لعن موجبات رنجش برادران اهل سنت را فراهم مي‌آورند، خود فهميده‌اند که اين اقدامات موجبات تمايل هيچ سني‌اي را به تشيع فراهم نياورده و نمي‌آورد.
مسئله روشن است که برنده بازي شيعيان، سني‌ها و حتي تکفيري‌هاي سلفي هيچ‌کدام نيستند، بلکه برنده اصلي بازيگرداني است که در خارج صحنه با مترسک‌ها و عروسک‌هاي کوکي خود بر آتش فتنه مي‌دمد. نگاهي عميق به هر دو جريان افراطي و تندرو نشان مي‌دهد، خاستگاه و ملجأ اصلي هر دو جريان در خارج از جهان اسلام بوده و از کانون‌هاي استکباري و استعماري حمايت مي‌شوند.
در مقابل اينها، انقلاب اسلامي با آنکه خاستگاه آن ايران اسلامي و مبتني بر مکتب اهل‌بيت(ع) است، نه‌تنها در قامت مبلغ مذهب شيعه وارد نشد، بلکه هدفي والاتر و راهبردي کلان‌تر را برگزيد و آن «وحدت اسلامي» بود. اين هدف راهبردي علاوه بر آنکه خنثي‌کننده توطئه دشمنان بود، راه‌حلي براي اقتدار افزايي و نجات جهان اسلام نيز به شمار مي‌آمد.
اکنون در هفته وحدت مي‌توان بار ديگر به اين پرسش مهم پاسخ داد که ما براي نتيجه بخشي و موفقيت اين راهبرد کلان چه کرده‌ايم؟ پاسخ را نه از منظر حاکميت و دستگاه‌هاي مسئول، بلکه از منظر آحاد اعضاي جامعه بايد تحليل نمود. روشن است که اکثريت جامعه ما به باوري مشترک در مورد ضرورت وحدت و لوازم آن دست‌يافته است.
با اين‌حال هستند اندک افراد مغرض يا ساده‌لوحي که با اقدامات خود ممکن است تصويري نامطلوب از جامعه ما به نمايش بگذارند. در دهکده جهاني امروز ما کافي است تصوير يا فيلمي کوتاه از رفتار ناشايست و وحدت‌شکن افرادي از جامعه ما در فضاي مجازي به نمايش درآيد و با پژواکي که سلطه‌گران روي آن خواهند داد، به‌زودي در منظر عموم برادران اهل سنت در اقصي نقاط جهان اسلام قرار گيرد و شوربختانه‌تر آنکه به دليل آنکه اين اقدامات در قامت و لباس دين انجام مي‌گيرد، مواجه‌اي دقيق و پيچيده را مي‌طلبد.
در ديگر سو در ميان برادران اهل سنت جامعه ما اندک افرادي هستند که تلاش دارند انديشه‌هاي سلفي‌گري و حتي تکفير را ترويج کنند تا تخم کينه و نفاق را نسبت به شيعيان بگسترانند. متأسفانه اخيراً نيز نوعي مسامحه و تساهل در برخي از مسئولان اجرايي نسبت به برتري‌جويي‌هاي افراد منتسب به اين جريان براي تسلط بر اقشار اهل سنت کشورمان به چشم مي‌خورد که در خور تجديدنظر است.
بدون شک راه‌حل حقيقي و نهايي برون‌رفت از اين چالش عزم عمومي جامعه اسلامي ما آن است که خود ما دست‌به‌کار شويم و با اقدامي يکپارچه جريان وحدت‌شکن را در جامعه منزوي کنيم. گاه برخي غفلت‌هاي ما در فضاي اجتماعي و رسانه‌اي ناخودآگاه جريان وحدت‌ستيز را پررنگ مي‌کند. مراقب باشيم که با دست خود اين جريانات را برجسته نسازيم. نخبگان و مسئولان اجرايي ما بايد هوشيار بوده و از هرگونه اقدامي که به تقويت يا بزرگنمايي جريان وحدت‌ستيز بينجامد پرهيز کنند.
بايد همه به اين نتيجه برسيم که راه نهايي نجات جهان اسلام از طريق وحدت مي‌گذرد و وظيفه اصلي ما آن است که جريان وحدت‌ستيز را به انزوا بکشانيم. طريق وحدت در مبارزه حقيقي با اسلام امريکايي است.
رمزگشایی از نامه برجامی روحانی
حسن بهشتی‌پور در ایران نوشت:
اقدام امریکا به عنوان یکی از اعضای کشورهای طرف توافق هسته‌ای با ایران در تمدید قانون تحریم‌های «آیسا» در حالی با واکنش اعتراضی کشورمان روبه‌رو شده است که رئیس جمهوری عملاً وزرای خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را مأمور مواجهه با این عهدشکنی کرده است. دستوری که ناظر به دو وجه سیاسی و فنی است و در راستای برخورد متناسب و متناظر با این اقدام امریکا تفسیر می‌شود؛
نخست از منظر سیاسی و دیپلماتیک این فرمان، وزیر امور خارجه باید طی یک تبادل نظر، سایر کشورهای طرف توافق هسته‌ای را توجیه کند که برجام نقض محتوایی شده است و بر این مبنا ایران شکایت خود را از طریق مکانیزمی که در خود برجام تدارک دیده شده است، پیگیری می‌کند. بر اساس متن برجام، چنانچه ایران معتقد باشد هر یک یا کلیه اعضای ١+٥ تعهدات خود را رعایت نکرده‌اند، می‌تواند موضوع را برای حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع دهد. کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. در صورت عدم رضایت ایران از رأی کمیسیون، موضوع می‌تواند در سطح وزرای خارجه یا یک هیأت مشورتی مورد بررسی قرار گیرد، نظر هیأت مشورتی به کمیسیون به صورت غیرالزام‌آور اعلام می‌شود تا در فرآیند تصمیم‌گیری مورد ملاحظه قرار گیرد. اگر پس از اعلام نظر جدید کمیسیون، موضوع حل نشد، می‌توان موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ابلاغ نمود. شورای امنیت سازمان ملل ظرف ۳۰ روز در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند و اگر بعد از طی این روند طرفین به نتیجه نرسیدند، به طور اتوماتیک به وضعیت قبل از مذاکرات بازگشته و به اصطلاح مکانیزم ماشه را در دستور کار خود قرار می‌دهند. این یک فرآیند پیچیده و طولانی است. از آنجایی که ایران تمام مواردی که طبق برجام متعهد به اجرای آن بوده را اجرایی کرده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم این موضوع را تأیید کرده است، بنابراین انتظار می‌رود اتحادیه اروپا، چین و روسیه با ایران همراه باشند و طرف امریکایی را قانع کنند که روند عهدشکنی برجام را متوقف کند.
حسن بهشتی‌پور در ایران نوشت:
اقدام امریکا به عنوان یکی از اعضای کشورهای طرف توافق هسته‌ای با ایران در تمدید قانون تحریم‌های «آیسا» در حالی با واکنش اعتراضی کشورمان روبه‌رو شده است که رئیس جمهوری عملاً وزرای خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را مأمور مواجهه با این عهدشکنی کرده است. دستوری که ناظر به دو وجه سیاسی و فنی است و در راستای برخورد متناسب و متناظر با این اقدام امریکا تفسیر می‌شود؛
نخست از منظر سیاسی و دیپلماتیک این فرمان، وزیر امور خارجه باید طی یک تبادل نظر، سایر کشورهای طرف توافق هسته‌ای را توجیه کند که برجام نقض محتوایی شده است و بر این مبنا ایران شکایت خود را از طریق مکانیزمی که در خود برجام تدارک دیده شده است، پیگیری می‌کند. بر اساس متن برجام، چنانچه ایران معتقد باشد هر یک یا کلیه اعضای ١+٥ تعهدات خود را رعایت نکرده‌اند، می‌تواند موضوع را برای حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع دهد. کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. در صورت عدم رضایت ایران از رأی کمیسیون، موضوع می‌تواند در سطح وزرای خارجه یا یک هیأت مشورتی مورد بررسی قرار گیرد، نظر هیأت مشورتی به کمیسیون به صورت غیرالزام‌آور اعلام می‌شود تا در فرآیند تصمیم‌گیری مورد ملاحظه قرار گیرد. اگر پس از اعلام نظر جدید کمیسیون، موضوع حل نشد، می‌توان موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ابلاغ نمود. شورای امنیت سازمان ملل ظرف ۳۰ روز در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند و اگر بعد از طی این روند طرفین به نتیجه نرسیدند، به طور اتوماتیک به وضعیت قبل از مذاکرات بازگشته و به اصطلاح مکانیزم ماشه را در دستور کار خود قرار می‌دهند. این یک فرآیند پیچیده و طولانی است. از آنجایی که ایران تمام مواردی که طبق برجام متعهد به اجرای آن بوده را اجرایی کرده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم این موضوع را تأیید کرده است، بنابراین انتظار می‌رود اتحادیه اروپا، چین و روسیه با ایران همراه باشند و طرف امریکایی را قانع کنند که روند عهدشکنی برجام را متوقف کند.
دومین وجه از فرمان رئیس جمهوری به اقدامات موازی ایران همزمان با پیگیری مکانیزم شکایت در برجام باز می‌گردد. از آنجایی که معادلات سیاسی پیچیده‌ای بر مناسبات کشورهای طرف توافق حاکم است، ایران باید یک اقدام موازی هم انجام دهد.
حالا این اقدامات موازی بر دو مبنا صورت می‌گیرد؛ یکی شکایت به سایر مجاری بین‌المللی مانند دیوان لاهه یا اداره حقوقی که در خود اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر طبق دستور رئیس جمهوری، سازمان انرژی هسته‌ای موظف شده اقداماتی را در سطح طرح و تحقیق انجام دهد و نه در سطح اجرا. این اقدام در سطح طرح و تحقیق هم به خاطر تفکیکی است که میان نقض محتوا و نقض عملی برجام صورت گرفته است. به این معنا که زمانی نقض برجام روی کاغذ صورت می‌گیرد و زمانی هم عملاً انجام می‌شود. اکنون تمدید قانون «آیسا» در سطح نقض روی کاغذ است ولی زمانی عملاً نقض خواهد شد که رئیس جمهوری امریکا دستورالعمل اجرایی توقف تحریم‌ها که بخشی از آن هم قوانین تحریمی آیسا را شامل می‌شود، اجرایی نکند یا از اجرای آن خودداری کند که اگر این اتفاق بیفتد، نقض برجام هم در عمل و هم در تئوری صورت گرفته است. زیرا امریکایی‌ها از ابتدا می‌گفتند رئیس جمهوری این کشور قدرت آن را ندارد که قوانین تحریمی که از سوی کنگره تصویب شده را لغو کند. در چنین فضایی آنها از گذراندن متن برجام در کنگره خودداری کردند زیرا معتقد بودند که ممکن است تصویب آن مدت زمان زیادی طول بکشد و در نهایت هم تصویب نشود. بنابراین راه حلی که ارائه دادند، آن بود که رئیس جمهوری امریکا اجرای تحریم‌های ایران را هر 6 ماه متوقف کند حالا اگر آنها این دستورالعمل را تمدید نکنند هم از نظر تئوری و هم عملی برجام را نقض کرده‌اند.
حالا رئیس جمهوری ایران سازمان انرژی اتمی را موظف کرده است تا درباره پیشران‌های هسته‌ای- که منظورکشتی‌ها و شناورهایی است که با سوخت هسته‌ای کار می‌کنند- تحقیق و توسعه انجام دهد. دستوری که به این معناست که اگر آیسا روی کاغذ نقض شده و اشکال دارد، پس این اقدام ایران هم روی کاغذ اشکال دارد. اثر این فرمان آن است که به طرف مقابل پیام می‌دهد که اگر قرار است هر یک از طرف‌های توافق به بهانه‌های مختلف درخصوص برجام نقض عهد کند، زمینه‌های مختلفی برای عهدشکنی ایران هم وجود دارد بدون آنکه برجام به صورت عملی نقض شده باشد. یعنی این طور نیست که دست ایران بسته باشد و نتواند پاسخی درقبال کارشکنی‌های امریکا انجام دهد. بنابراین می‌توان متناسب با اقدام امریکا پاسخ داد اما از آنجایی که آنها هنوز به صورت عملی برجام را نقض نکرده‌اند، لازم نیست که اقدام ایران هم نقض عملی باشد.
اقتصاد مقاومتی و بودجه ١٣٩٦
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی در شرق نوشت:
بودجه، سند دخلوخرج سالانه کشور است و هزینه‌های اداره کشور براساس پیش‌بینی درآمدها و بر مبنای ریز فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی براساس قانون برنامه و بودجه تدوین می‌شود. با توجه به اینکه ممکن است درآمدهای پیش‌بینی‌شده تحقق پیدا نکند؛ بنابراین سازمان برنامه و بودجه براساس درآمدهای وصولی قطعی و براساس اولویت‌ها درآمدهای وصولی را به نیازهای دستگاه‌های اجرائی اختصاص می‌دهد. با وجود صراحت بند ١٠ اصل سوم قانون اساسی که یکی از وظایف اصلی حاکمیت برای حصول به اهداف نظام را «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» دانسته، متأسفانه نه‌تنها در ٣٨ سال گذشته برای ایجاد نظام اداری صحیح اقدامی صورت نگرفته و تشکیلات غیرضرور حذف نشده، بلکه حجم دولت نیز چند برابر شده و تشکیلات غیرضرور تقریبا در تمام دستگاه‌های اجرائی اضافه شده است. در نتیجه درباره هزینه‌های اداره دستگاه‌های اجرائی و احداث ساختمان‌های اداری، گرفتار اسراف و تبذیر گسترده‌ای هستیم. اگر شعار اقتصاد مقاومتی جدی است، این جدیت درباره هزینه‌های دولتی باید مدنظر قرار گیرد. وقتی دولت با محدودیت منابع مواجه است، آیا تأمین تمام درخواست‌های دستگاه‌های اجرائی ضرورت دارد؟ آیا نمی‌شود در وضعیت اقتصادی فعلی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی را موقتا تعطیل کرد؟ مقایسه‌ای بین بودجه سال ٦٦ و ٩٦ شاید بتواند بعضی از واقعیت‌ها را روشن کند. براساس شاخص قیمت‌های بانک مرکزی عدد شاخص در سال ١٣٦٦ معادل ٤٨/١ و در سال ١٣٩٣ معادل ٢٤/٢٠٣ و شاخص سال ١٣٩٦ حداکثر معادل ٢٥٠ خواهد بود. شاخص تورم نشان‌دهنده این واقعیت است که از سال ١٣٦٦ تا سال ١٣٩٦ یعنی در این ٣٠ سال قیمت‌ها ١٦٩ برابر شده است و به‌طور معمول و متعادل اگر هزینه‌ها هم به همین میزان افزایش یافته باشد، منطقی است؛ ولی ملاحظه می‌کنیم درآمدهای عمومی دولت در سال ١٣٦٦ معادل ٣٩٧ میلیارد تومان و هزینه‌های عمومی دولت معادل ٣٩٧ میلیارد تومان بوده که درآمدها در سال ١٣٩٦ معادل ٣٧١ هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها در سال ١٣٩٦ معادل ٣٧١ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی هزینه‌های اداره کشور ٩٣٥ برابر شده که در مقایسه با افزایش ١٦٩برابری شاخص قیمت‌ها ملاحظه می‌شود کشور خیلی گران اداره می‌شود. جدول زیر میزان افزایش هزینه‌های امور اجتماعی، امور دفاعی، امور عمومی و امور اقتصادی را نشان می‌دهد: البته علاوه‌بر شاخص تورم، افزایش جمعیت و مسائل دیگری هم در افزایش هزینه‌ها مؤثر است.بودجه مجلس شورای اسلامی از ١٦٠ میلیون تومان به ٧٦٧ میلیارد تومان افزایش یافته؛ یعنی چهارهزارو ٨٠٠ برابر شده و بودجه سازمان برنامه و بودجه از ٣٧٧ میلیون تومان به ٨٣٥ میلیارد تومان رسیده، یعنی دوهزارو ٢٦٢ برابر شده است. به نظر می‌رسد افزایش بی‌رویه هزینه دستگاه‌های دولتی مبنای کارشناسی درستی نداشته باشد. بودجه ٩هزارو ٣٠٠ میلیارد‌تومانی بخش فرهنگ که در مقایسه با بودجه ٧٢٠میلیون‌تومانی در سال ١٣٦٦ تقریبا هزارو ٣٠٠ برابر شده، به امور فرهنگی، ورزش، رسانه و امور دینی اختصاص دارد که به‌ترتیب دوهزارو صد میلیارد تومان به امور فرهنگی، هزارو ٧٨٣ میلیارد تومان به امور ورزشی، هزارو ٩٠٠ میلیارد تومان به رسانه‌ها و هزارو ٩٥٢ میلیارد تومان به امور مذهبی اختصاص یافته است.
از جمع هزینه‌های ٣٧١ هزار میلیارد تومانی دولت ٢٩١ هزار میلیارد تومان آن به امور اجتماعی شامل بهداشت و درمان، ٤٨ هزار میلیارد تومان آموزش و پرورش و آموزش عالی، ٥٦ هزار میلیارد تومان رفاه اجتماعی شامل بیمه و یارانه ٧٣ هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان و ٩ هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان برای فرهنگ و رسانه اختصاص یافته است. اگر شعار اقتصاد مقاومتی جدی است، خوب است دست‌اندرکاران اداره نظام این شعار را در تدوین و تصویب بودجه مدنظر قرار دهند. اگر ارزیابی سنجیده‌ای از عملکرد دستگاه‌های دولتی به عمل آید، ملاحظه می‌شود عملکرد بخش اجتماعی هیچ تناسبی با افزایش هزینه‌های این بخش ندارد. آیا آموزش ما توانسته منجر به اقتصاد دانش‌بنیان شود و محصولات نهادهای آموزشی در بخش تولید کشور به‌عنوان کارآفرینان آموزش‌دیده به کار گرفته شده‌اند؟ آیا این‌همه هزینه برای بخش سلامت منجر به سلامت جسمی و روانی جامعه شده و شاخص‌های سلامت جامعه ما با شاخص‌های مصرف دارو و درمان تناسبی دارد و امکان مقایسه را با کشورهای پیشرفته دارد؟ یارانه‌ها به افراد نیازمند پرداخت می‌شود؟
بودجه، سند دخلوخرج سالانه کشور است و هزینه‌های اداره کشور براساس پیش‌بینی درآمدها و بر مبنای ریز فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی براساس قانون برنامه و بودجه تدوین می‌شود. با توجه به اینکه ممکن است درآمدهای پیش‌بینی‌شده تحقق پیدا نکند؛ بنابراین سازمان برنامه و بودجه براساس درآمدهای وصولی قطعی و براساس اولویت‌ها درآمدهای وصولی را به نیازهای دستگاه‌های اجرائی اختصاص می‌دهد. با وجود صراحت بند ١٠ اصل سوم قانون اساسی که یکی از وظایف اصلی حاکمیت برای حصول به اهداف نظام را «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» دانسته، متأسفانه نه‌تنها در ٣٨ سال گذشته برای ایجاد نظام اداری صحیح اقدامی صورت نگرفته و تشکیلات غیرضرور حذف نشده، بلکه حجم دولت نیز چند برابر شده و تشکیلات غیرضرور تقریبا در تمام دستگاه‌های اجرائی اضافه شده است. در نتیجه درباره هزینه‌های اداره دستگاه‌های اجرائی و احداث ساختمان‌های اداری، گرفتار اسراف و تبذیر گسترده‌ای هستیم. اگر شعار اقتصاد مقاومتی جدی است، این جدیت درباره هزینه‌های دولتی باید مدنظر قرار گیرد. وقتی دولت با محدودیت منابع مواجه است، آیا تأمین تمام درخواست‌های دستگاه‌های اجرائی ضرورت دارد؟ آیا نمی‌شود در وضعیت اقتصادی فعلی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی را موقتا تعطیل کرد؟ مقایسه‌ای بین بودجه سال ٦٦ و ٩٦ شاید بتواند بعضی از واقعیت‌ها را روشن کند. براساس شاخص قیمت‌های بانک مرکزی عدد شاخص در سال ١٣٦٦ معادل ٤٨/١ و در سال ١٣٩٣ معادل ٢٤/٢٠٣ و شاخص سال ١٣٩٦ حداکثر معادل ٢٥٠ خواهد بود. شاخص تورم نشان‌دهنده این واقعیت است که از سال ١٣٦٦ تا سال ١٣٩٦ یعنی در این ٣٠ سال قیمت‌ها ١٦٩ برابر شده است و به‌طور معمول و متعادل اگر هزینه‌ها هم به همین میزان افزایش یافته باشد، منطقی است؛ ولی ملاحظه می‌کنیم درآمدهای عمومی دولت در سال ١٣٦٦ معادل ٣٩٧ میلیارد تومان و هزینه‌های عمومی دولت معادل ٣٩٧ میلیارد تومان بوده که درآمدها در سال ١٣٩٦ معادل ٣٧١ هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها در سال ١٣٩٦ معادل ٣٧١ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی هزینه‌های اداره کشور ٩٣٥ برابر شده که در مقایسه با افزایش ١٦٩برابری شاخص قیمت‌ها ملاحظه می‌شود کشور خیلی گران اداره می‌شود. جدول زیر میزان افزایش هزینه‌های امور اجتماعی، امور دفاعی، امور عمومی و امور اقتصادی را نشان می‌دهد: البته علاوه‌بر شاخص تورم، افزایش جمعیت و مسائل دیگری هم در افزایش هزینه‌ها مؤثر است.بودجه مجلس شورای اسلامی از ١٦٠ میلیون تومان به ٧٦٧ میلیارد تومان افزایش یافته؛ یعنی چهارهزارو ٨٠٠ برابر شده و بودجه سازمان برنامه و بودجه از ٣٧٧ میلیون تومان به ٨٣٥ میلیارد تومان رسیده، یعنی دوهزارو ٢٦٢ برابر شده است. به نظر می‌رسد افزایش بی‌رویه هزینه دستگاه‌های دولتی مبنای کارشناسی درستی نداشته باشد. بودجه ٩هزارو ٣٠٠ میلیارد‌تومانی بخش فرهنگ که در مقایسه با بودجه ٧٢٠میلیون‌تومانی در سال ١٣٦٦ تقریبا هزارو ٣٠٠ برابر شده، به امور فرهنگی، ورزش، رسانه و امور دینی اختصاص دارد که به‌ترتیب دوهزارو صد میلیارد تومان به امور فرهنگی، هزارو ٧٨٣ میلیارد تومان به امور ورزشی، هزارو ٩٠٠ میلیارد تومان به رسانه‌ها و هزارو ٩٥٢ میلیارد تومان به امور مذهبی اختصاص یافته است.
از جمع هزینه‌های ٣٧١ هزار میلیارد تومانی دولت ٢٩١ هزار میلیارد تومان آن به امور اجتماعی شامل بهداشت و درمان، ٤٨ هزار میلیارد تومان آموزش و پرورش و آموزش عالی، ٥٦ هزار میلیارد تومان رفاه اجتماعی شامل بیمه و یارانه ٧٣ هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان و ٩ هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان برای فرهنگ و رسانه اختصاص یافته است. اگر شعار اقتصاد مقاومتی جدی است، خوب است دست‌اندرکاران اداره نظام این شعار را در تدوین و تصویب بودجه مدنظر قرار دهند. اگر ارزیابی سنجیده‌ای از عملکرد دستگاه‌های دولتی به عمل آید، ملاحظه می‌شود عملکرد بخش اجتماعی هیچ تناسبی با افزایش هزینه‌های این بخش ندارد. آیا آموزش ما توانسته منجر به اقتصاد دانش‌بنیان شود و محصولات نهادهای آموزشی در بخش تولید کشور به‌عنوان کارآفرینان آموزش‌دیده به کار گرفته شده‌اند؟ آیا این‌همه هزینه برای بخش سلامت منجر به سلامت جسمی و روانی جامعه شده و شاخص‌های سلامت جامعه ما با شاخص‌های مصرف دارو و درمان تناسبی دارد و امکان مقایسه را با کشورهای پیشرفته دارد؟ یارانه‌ها به افراد نیازمند پرداخت می‌شود؟
در اینجا مسئله این است که بودجه‌ای تنظیم شده است، دخلوخرج هم معین شده است؛ اما آیا همه خرج‌ها برای ما در حال فعلی لازم بوده است؟ آیا با وضعی که داریم، اگر حتی تأخیر خرجی تا سال دیگر امکان داشته باشد، می‌توانیم آن خرج را در بودجه سال جاری بگذاریم؟ آیا بِینی و بین‌الله می‌توان با وام و فروش بعضی از اموال دولتی و حراج‌کردن نفت برای بعضی از ردیف‌های یادشده در لایحه بودجه اعتبار تأمین کنیم؟
متأسفانه از این اظهارنظر اندیشمندانه شورای نگهبان ٣٤ سال می‌گذرد؛ ولی مسئولان اجرائی و برنامه‌ریزی کشور بدون توجه به نیازها و امکانات هر سال بر حجم لایحه بودجه افزوده‌اند و با بی‌برنامگی منابع ملی را هدر داده‌اند. در ابتدای لایحه بودجه سال جاری حدیثی از امیرالمؤمنین آورده‌اند:برنامه‌ریزی درست مال اندک را افزایش می‌دهد و برنامه‌ریزی نادرست مال فراوان را نابود می‌کند.
راهبرد تخريبي تند‌روها
غلامحسين كرباسچي در اعتماد نوشت:
اين روزها و به بهانه‌هاي گوناگون شاهد آن هستيم كه در رسانه‌هاي حقيقي و مجازي و نطق‌ها و سخنراني‌ها موجي از ناسزاها و كلمات زشت نثار مديران و مسوولان در رد‌‌ه‌هاي مختلف مي‌شود به‌گونه‌اي كه گاهي حتي از تعابير خصمانه نيز عبور مي‌كنند. در اين زمينه سهم فحاشي‌ها عليه مسوولان دولتي و به ويژه شخص رييس‌جمهور محترم از همه بيشتر است. به‌نظر مي‌رسد كساني كه اد‌‌بيات توهين‌آميزي را عليه دولت يازد‌‌هم به كار مي‌برند، هدفي جز تضعيف و تخريب پايگاه راي دولت ندارند. در آستانه د‌‌وازد‌‌همين انتخابات رياست‌جمهوري، جريان رقيب مي‌كوشد تا جايگاه رييس‌جمهور و تيمش را در نظر مردم پايين بياورد. ظاهرا هدف مخالفان و منتقدان دولت از تخريب و توهين كاملا روشن است و انتظار مي‌رود با نزد‌‌يك شدن به انتخابات اين نوع رفتارهاي مخالفين شد‌‌ت بيشتري هم بگيرد و اد‌‌بيات آنها به لحن‌هاي زنند‌‌ه و غير‌معمولي نيز برسد؛ لحن‌هايي كه تا به حال كمتر در مورد مسوولان اجرايي و مديران نظام به كار گرفته مي‌شد. اين نوع اد‌‌بيات به‌طور طبيعي در كل فضاي سياسي كشور و گفتار همه جناح‌ها هم تاثيرگذار است و افرادي د‌‌رصد‌‌د مقابله‌به مثل بر مي‌آيند و نسبت به سايرين نيز از همين روش‌ها استفاده مي‌كنند. چنين روالي روشن است كه بسيار براي فضاي سياسي كشور زيانباراست و با اهد‌‌افي كه اصولا انقلاب و جمهوري اسلامي براي آن به پيروزي رسيد ناسازگار. اما پرسش اين است كه آيا به‌راستي و بعد‌‌از اين همه تجربه، خشونت‌آفرينان كلامي (و احيانا فيزيكي) هنوز تاثير اين روش‌ها را در جامعه و افكار عمومي در نيافته‌اند؟ تجربه سال‌ها بد‌‌رفتاري و د‌‌رشت‌گويي خود را عليه شخصيت‌هاي مورد‌‌احترام و محبوب مردم نفهميد‌‌ه‌اند؟ نمي‌د‌‌انند چنين رفتارهايي اثرات مورد‌‌‌نظر‌شان را برآورده نمي‌كند؟ واقعيت اين است كه براي غيرسياسي‌ترين شهروند‌‌ان ما هم تجربه سي و چند ساله جمهوري اسلامي روشن ساخته كه اد‌‌بيات ناسزا و فحاشي چيزي نيست كه تود‌‌ه‌هاي مردم و اكثريت جامعه آن را بپسند‌‌ند و تحت تاثير آن قرار بگيرند. اد‌‌بيات معقول با محتواي انتقاد‌‌ي حتي اگر با هدف تخريب باشد، احتمال اثرگذاري بيشتري دارد تا اين نوع پرخاشگري‌ها و خشونت‌هاي كلامي. به خوبي در وقايع سياسي گذشته مي‌توان رصد كرد كه اين نوع اد‌‌بيات اثر معكوس نيز داشته است و عموم مردم با عكس‌العمل‌هاي به موقع خود پاسخ چنين رفتارهاي زنند‌‌ه‌اي را مي‌د‌‌هند. نمونه‌هاي فراواني همين روزها در كنار ما وجود دارد كه ضرورتي به اطاله كلام نيست. اما اينكه چرا خشونت‌گرايان از فهم چنين امر بد‌‌يهي د‌‌وري مي‌كنند دو دليل مي‌توان براي آن تصوركرد:
اول اينكه وابستگي فوق‌العاد‌‌ه حضرات به گرايش‌هاي فكري خاص مانع مي‌شود كه عدم تاثير و حتي اثر معكوس تلاش‌هاي‌شان د‌‌رسطح جامعه را به خوبي د‌‌رك كنند. در عين حال بسيار اميد‌‌وارند كه با سماجت در خشونت و هتاكي، فعالان سياسي در جبهه اصلاح و اعتدال را نااميد كنند و هژموني توانمندي خود را به رخ بكشند كه ياران همراه‌شان در اين وانفساي شكست‌هاي پي‌د‌‌رپي سياسي و اجتماعي بيش از اين نااميد نشوند.
به همه تاكيد بايد كرد كه كسي از اين نوع فضاي خشونت نتيجه مطلوبي نخواهد گرفت. اين نوع اد‌‌بيات كه ازسوي يك جناح به كار گرفته مي‌شود، اگر منجر به تضعيف آن نشود، موجب تقويت نخواهد شد. با نگاهي به تاريخ جمهوري اسلامي هم مي‌توان تشخيص داد كه اين نوع رفتارها عموما از چه جناحي سرزد‌‌ه است. پس از پايان جنگ و ايجاد فضاي آرامش براي فعاليت دو جناح سياسي در كشور اين مجموعه يك اد‌‌بيات كلامي خشن، توهين و فحاشي را در قبال جناح مقابل به كار گرفته‌اند و خود به چشم د‌‌يد‌‌ند كه هميشه تاثير معكوس داشته است.
كساني كه مورد بد‌‌ترين و توهين‌آميزترين نسبت‌ها از سوي رقبا قرار گرفته‌اند در افكار عمومي جايگاه بهتري پيد‌‌ا كرد‌‌ه‌اند.
مع‌الوصف گويا آنها بنا ندارند از اين پد‌‌‌يد‌‌‌ه د‌‌‌رسي بياموزند و هيچ فكر نمي‌كنند كه اين نوع رفتار چقدر اثرگذار در توفيقات جناح مقابل بوده است. در مقابل اين نوع رفتارها كار موثري كه دولت بايد انجام دهد اين است كه منطق، استد‌‌‌لال و خيرخواهي خود براي كشور، انقلاب و نظام را همچنان پيگيري كند. رسانه‌هاي همفكر وحاميان دولت و دستگاه رسانه‌اي دولت هم بايد در اين زمينه فعال شوند و از اين ترفند‌‌‌‌هاي سياسي نهراسند و تحت‌تاثير قرار نگيرند و به رفتار و گفتار عكس‌العملي روي نياورند و توجه داشته باشند كه مسير اصلاح و اعتدال هيچ‌گاه از سرزمين توهين و تخريب رقبا عبور نمي‌كند. باور داشته باشيم كه:
ﺑﺎ ﺷﮑﺴـﺘﻦ ﭘـﺎﯼ ﺩﯾـﮕﺮﺍﻥ
ﻣـﺎ ﺑﻬﺘـﺮ ﺭﺍﻩ ﻧﺨـﻮﺍﻫﯿﻢ ﺭﻓــت
مطمئن باشيم آنها هم روزي به همين نتيجه خواهند رسيد.
آموزش و پرورش آنچه هست، آنچه بايد باشد
محمود فرشيدي در
رسالت نوشت:
اهداف آموزش و پرورش هر کشور بايد تابعي از اهداف نظام حکومتي و قانون اساسي آن کشور باشد، اما واقعيت آن است که پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تا کنون نظام تربيتي متناسب با نظام اسلامي و تأمين کننده اهداف آن بر مدارس کشور، حاکميت نيافته است و نظام آموزشي مدارس ما همان نظام باقي مانده از رژيم گذشته است که رونوشتي ناقص از نظام آموزشي غرب بود. طبيعي است که دستيابي به استقلال در عرصه نظام تربيتي، دشوارترين و نهايي ترين مرحله تکامل هر انقلاب است و پس از پيروزي در عرصه سياسي و حاکميت نظام سياسي، نوبت به طراحي و حاکميت نظام اقتصادي جديد مي رسد که اين سال ها در باره آن و شاخصه هايش و راهکارهايي نظير تحقق اصل 44 و اقتصاد مقاومتي و نظاير آن، تلاش هايي در حال شکل گيري است و سرانجام، ضرورت طراحي الگوي برآمده از ارزش هاي انقلاب در عرصه تربيت نسل آينده خودنمايي مي کند.
البته در ارتباط با ايجاد تغييرات در نظام آموزشي کشور از همان سال هاي نخست، اقداماتي به عمل آمد اما شايد بتوان گفت به جز يک مورد که تلاش گسترده اي براي تدوين «کليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران» در همان سال ها به عمل آمد و در دولت هاي بعدي مسکوت گذاشته شد، ساير تغييرات، جنبه اصلاحي و رو بنايي براي رفع کاستي ها در چارچوب حفظ نظام موجود داشته است تا آنکه در سال 1385 مقام معظم رهبري ضرورت تحول بنيادين و دگرگوني نظام آموزشي کنوني را مطرح فرمودند و پيرو اين رهنمود، همفکري ها و پيگيري هاي قابل توجهي به عمل آمد که سرانجام در سال 1390 به تدوين و تصويب سند تحول بنيادين توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي منجر گرديد. با اين مقدمه شايد طولاني، در حد بضاعت و با توجه به محدوديت سطور، به طور فشرده و فهرست وار به اهمّ مسائل آموزش و پرورش، گذري شتابزده خواهم داشت:
اهداف آموزش و پرورش هر کشور بايد تابعي از اهداف نظام حکومتي و قانون اساسي آن کشور باشد، اما واقعيت آن است که پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تا کنون نظام تربيتي متناسب با نظام اسلامي و تأمين کننده اهداف آن بر مدارس کشور، حاکميت نيافته است و نظام آموزشي مدارس ما همان نظام باقي مانده از رژيم گذشته است که رونوشتي ناقص از نظام آموزشي غرب بود. طبيعي است که دستيابي به استقلال در عرصه نظام تربيتي، دشوارترين و نهايي ترين مرحله تکامل هر انقلاب است و پس از پيروزي در عرصه سياسي و حاکميت نظام سياسي، نوبت به طراحي و حاکميت نظام اقتصادي جديد مي رسد که اين سال ها در باره آن و شاخصه هايش و راهکارهايي نظير تحقق اصل 44 و اقتصاد مقاومتي و نظاير آن، تلاش هايي در حال شکل گيري است و سرانجام، ضرورت طراحي الگوي برآمده از ارزش هاي انقلاب در عرصه تربيت نسل آينده خودنمايي مي کند.
البته در ارتباط با ايجاد تغييرات در نظام آموزشي کشور از همان سال هاي نخست، اقداماتي به عمل آمد اما شايد بتوان گفت به جز يک مورد که تلاش گسترده اي براي تدوين «کليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران» در همان سال ها به عمل آمد و در دولت هاي بعدي مسکوت گذاشته شد، ساير تغييرات، جنبه اصلاحي و رو بنايي براي رفع کاستي ها در چارچوب حفظ نظام موجود داشته است تا آنکه در سال 1385 مقام معظم رهبري ضرورت تحول بنيادين و دگرگوني نظام آموزشي کنوني را مطرح فرمودند و پيرو اين رهنمود، همفکري ها و پيگيري هاي قابل توجهي به عمل آمد که سرانجام در سال 1390 به تدوين و تصويب سند تحول بنيادين توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي منجر گرديد. با اين مقدمه شايد طولاني، در حد بضاعت و با توجه به محدوديت سطور، به طور فشرده و فهرست وار به اهمّ مسائل آموزش و پرورش، گذري شتابزده خواهم داشت:
1. جايگاه آموزش و پرورش در کارنامه نظري انقلاب اسلامي
سيره بنيانگذار انقلاب و مقام معظم رهبري که «معلم اخلاق جامعه» شايسته ترين
و گوياترين تعبير براي معرفي شخصيت آنان است و نيز رهنمودهاي اين دو بزرگوار، روشن مي سازد که از نظام اسلامي و قدرتمندترين بازوي فرهنگي آن چه انتظارات تربيتي و اخلاقي و علمي دارند:
• امام خميني فرموده اند: سرنوشت جمهوري اسلامي در دست مدارس است و فرهنگ را سايه اي از نبوت و فرهنگيان را سايه اي از نبي مي دانند. مقام معظم رهبري نيز همواره بر مسئله آموزش و پرورش به عنوان مهم ترين مسئله نظام تاکيد و فرموده اند: مسئله فرهنگ و تعليم و تربيت، مسئله اول در نظام ماست. (26/3/1368)
2. جايگاه آموزش و پرورش در کارنامه عملي دولت ها
اما علي رغم آن مباني نظري، دولت ها غالباً نگاهي متفاوت و ناآشنا با نقش زيربنايي آموزش و پرورش داشته اند و به همين دليل يکي از مهم ترين متغيرهاي تأثيرگذار بر وضعيت آموزش و پرورش، نگاه رؤساي دولت ها به اين دستگاه بوده که غالباً نگاهي سياسي بوده است و نه تربيتي و آموزشي! به بياني ديگر عملکرد آموزش و پرورش، تحت تاثير و فشار سياسي دولت ها
و نمايندگان مجلس قرار داشته است و نيازها و الزامات فرهنگ و تعليم و تربيت آينده سازان کشور، مورد غفلت قرار گرفته است. از منظر اقتصادي هم غالباً نگاه دولت ها به آموزش و پرورش، نگاه به يک دستگاه مصرف کننده و غير توليدي بوده است نه دستگاهي «مولد» سرمايه اجتماعي. به همين دليل از نظر تخصيص اعتبارات، هيچ دولتي نخواسته است با نيازهاي اين دستگاه، واقع بينانه برخورد کند و در يک بررسي دقيق، اعتبار مورد نياز آموزش و پرورش را برآورد نمايد بلکه دولت ها همواره بدون بررسي کارشناسانه، بودجه آموزش و پرورش را درصدي افزايش داده و به آن افتخار کرده اند، بي آنکه توجه داشته باشند از ابتدا مبناي تخصيص بودجه اين دستگاه به جرم
«مصرف کننده بودن» مبناي صحيحي نداشته است و پاسخگوي حداقل نيازهاي آن نمي باشد و لذا همواره آموزش و پرورش از کسري بودجه رنج برده است.
از نگاه منزلتي هم به دليل حاکميت نگاه مکانيکي بر اکثر رؤساي دولت ها،
منزلت و نقش معلم، نزد آنان ناشناخته مانده و تلقي غالب آنان از معلم در حد يک «سوادآموز» يا پرستار کودکان مي باشد و مجموعه اين گونه کم لطفي ها، منجر به فرار مغزها از آموزش و پرورش شده است و بسياري از فرهنگيان فرهيخته و توانمند تلاش مي کنند در صورت امکان خود را به ساير وزارتخانه ها منتقل نمايند تا از مزاياي آن دستگاه ها بهره مند شوند. در نتيجه آموزش و پرورش که خود روزي به عنوان يک دستگاه مادر و توليد کننده مدير در نظام اسلامي نقش آفرين بود و رئيس جمهور و نخست وزير و رئيس قوه قضائيه و بسياري از مديران ارشد و مياني و شخصيت ها را به کشور عرضه کرده بود، به مرور زمان از نظر توانمندي نيروي انساني روند تحليلي در پيش گرفته است و حتي بعضي دولت ها
زمام امور اين دستگاه را به مديران مهمان مي سپارند.
3. آسيب شناسي و مشکل اصلي
به گمان نگارنده يکي از ريشه اي ترين مشکلات آموزش و پرورش، جايگاه ساختاري آن در نظام سياسي کشور مي باشد. به تعبيري شفاف تر، آموزش و پرورش، از جنس ساير وزارتخانه ها نيست زيرا مسئوليت ساير وزارتخانه ها غالباً توليد کالا و ارائه خدمات حتي خدمات علمي براي انسان هاست، اما مسئوليت آموزش و پرورش، توليد انسان، تربيت انسان و انسان سازي است. به همين دليل
مي توان گفت آموزش و پرورش، هم عرض با ساير وزارتخانه ها
نمي باشد بلکه آموزش و پرورش نقطه آغاز و يک دستگاه مادر است و لذا بايد گفت آموزش و پرورش يک دستگاه «حکومتي» است و نه يک دستگاه «دولتي».
4. پيشنهادهايي براي نيل به وضعيت مطلوب
• چنانچه با صلاحديد مسئولين عالي رتبه نظام، بازنگري و اصلاحات در برخي مواد قانون اساسي ضروري تشخيص داده شود، پيشنهاد
مي شود جايگاه آموزش و پرورش از يک وزارتخانه و دستگاه دولتي به يک دستگاه حکومتي نظير صدا و سيما ارتقا يابد.
• در شرايط کنوني نيز مي توان با وضع قوانيني، زمينه ثبات مديريت، ثبات نقشه راه و تقويت نظارت دستگاه هاي حکومتي نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي را بر آموزش و پرورش فراهم ساخت.
