به گزارش مشرق،
مهدی محمدزاده عضو هیأت علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیان کرد: قیمت‌گذاری داروها در کشور ایران بر اساس نظام ژنریک است به این معنی که داروساز و شرکت‌های دارویی با برآورد هزینه‌هایی که تقبل کرده‌اند یک قیمتی را به شورایی در وزارت بهداشت پیشنهاد می‌کنند.
وی اظهار داشت: بر اساس قانون، اگر دارویی با برند، شکل و اسم یکسان تولید شود تمامی داروخانه‌ها موظف هستند با قیمت یکسانی این دارو را به فروش برسانند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مدیریت دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: اگر داروخانه‌ها قیمت متفاوتی برای یک دارو با یک برند یکسان بگذارند، مرتکب به تخلف شده‌اند ولی اگر همین دارو توسط شرکت‌های مختلفی تولید و با برندهای گوناگونی با قیمت متفاوتی در بازار عرضه شود تفاوت قیمت امری قانونی است.
محمد زاده عنوان کرد: در صورتی که دارو ساز برای داروخانه دارو تهیه کند و این دارو به فروش نرسیده باشد افزایش قیمت شامل موجودی های داروخانه می‌شود به این معنی که اگر دارویی در دی ماه به طور مثال با قیمت 100 تومان خریداری شده ولی در اردیبهشت ماه قیمت این دارو 120 تومان است داروخانه‌ها موظف اند بر اساس قیمت جدید این دارو را به فروش برسانند ولی باید لیبر قیمت جدید دارو روی آن چسبیده باشد و بیماران بتوانند این قیمت را مشاهده کنند.
