سرویس اقتصاد مشرق- دستور مقام معظم رهبري براي تعليق يك‌ساله برنامه خصوصي‌سازي شركت ملي حفاري طي ماه گذشته، با واكنش وزير نفت همراه شد تا زنگنه براي بركناري مديرعامل اين شركت دست به كار شده و وي را تعليق كند.
* اعتماد
- اعتراف سیف به شکست سياست كاهش نرخ سود
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: صحبت‌هاي تازه ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي پرده از عدم موفقيت سياست كاهش نرخ سود بر مي‌دارد. چند ماه پيش وقتي شوراي پول و اعتبار كاهش نرخ سود بانكي به 15 درصد را به بانك‌ها ابلاغ كرد؛ صحبت‌ها بر سر موافقت بانك‌ها بر سر اين نرخ و غيردستوري بودن اين مصوبه بود اما صحبت‌هايي كه از دل نشست رييس كل بانك مركزي با مديران بانك‌ها بيرون مي‌آيد، گواهي است بر اينكه بانك‌ها نه تنها توافقي روي اين نرخ نداشتند بلكه براي دادن نرخ سود بيشتر به سپرده‌گذاران به يك كارزار قيمتي وارد شده‌اند. تعبيري كه البته سيف از آن به عنوان جنگ قيمت نام مي‌برد و از بانك‌ها مي‌خواهد به جاي جنگ قيمت در نرخ سود رقابت مثبت داشته باشند.
تاكيد رييس كل بانك مركزي بر اينكه نرخ سود بالا نمي‌تواند لزوما به رشد سپرده‌گيري منجر شود توصيه‌اي است به مديران بانك‌ها كه البته در دل خود حرف‌هاي نگفته عياني دارد. به خوبي قابل درك است كه بانك‌ها نرخ سود 15 درصد را رعايت نمي‌كنند و قانون ابلاغي شوراي پول و اعتبار را دور مي‌زنند.
گفته‌هاي مديرعامل يك بانك خصوصي در همان روزهايي كه تب و تاب كاهش نرخ سود بالا گرفته بود در پانلي تخصصي در همايش بانك و بيمه وضعيت اين روزهاي بانك‌ها را به تصوير مي‌كشيد. او گفت: بانك‌ها ناچار به دور زدن قانون هستند. ما براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به شرط سه ماه ماندگاري نرخ سود سالانه مي‌دهيم تا منابع از بانك‌مان خارج نشود.
در همان همايش عبدالناصر همتي كه هنوز به بيمه مركزي نرفته بود و در شوراي هماهنگي بانك‌ها كرسي رياست داشت هم به صراحت عنوان كرد: تا زماني كه سود صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را پايين نياورده‌ايم، سياست كاهش نرخ سود بانكي شكست خورده است. حال پس از ماه‌ها اجراي سياست به گفته بانك مركزي غيردستوري نرخ سود، عالي‌ترين مقام مسوول پولي كشور هم به اين شكست در گفته‌هايش به صورت غيرمستقيم اشاره مي‌كند.
* تعادل
- پاسخ فرشاد مومنی به مسعود نیلی
این روزنامه حامی دولت نوشته است: فرشاد مومني مي‌گويد: اقتصاد كشور هنوز نتوانسته از طيف سه‌گانه‌يي كه به تصور خود از مناسبات رانتي سود مي‌برند يعني دولت كوته‌نگر، بخش‌هاي غيرمولد و اقتصاددانان طرفدار بنيادگرايي بازار خلاص شود. وي از «نگاه تك ساحتي و تك علتي» اقتصاددانان طرفدار بنيادگرايي بازار انتقاد كرد و با يادآوري اظهارات مشاور اقتصادي رييس‌جمهور كه گفته بود با دو ملاحظه افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي را پيگيري مي‌كنيم، عنوان مي‌كند: چنين اظهاراتي بسيار عجيب و تاثربرانگيز بود، چون در دولت قبلي به‌طور متوسط نزديك به 10برابر ميانگين قيمت حامل‌ها افزايش داده شد، اما نه مصرف كاهش يافت و نه بحران آلودگي از بين رفت، حال چگونه مي‌خواهند با يك‌دهم افزايش اين كالا اين هدف را دنبال كرد.
وي در اين خصوص به گزارش اقتصادي سال 1373 كه از طرف سازمان برنامه و بودجه منتشر شد، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اين گزارش تاريخي نشان مي‌دهد كه وقتي دولت با انگيزه كسب درآمد قيمت‌هاي كليدي را دستكاري مي‌كند به واسطه طيف متنوعي از محدوديت‌هاي ساختاري و نهادي در ايران شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي دولت با نسبتي نزديك سه ونيم برابر افزايش پيدا مي‌كند، بنابراين در اين صورت كارآيي هزينه‌يي دولت به‌شدت كاهش و عمق فساد هم افزايش پيدا مي‌كند.
* اعتماد
- اعتراف سیف به شکست سياست كاهش نرخ سود
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: صحبت‌هاي تازه ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي پرده از عدم موفقيت سياست كاهش نرخ سود بر مي‌دارد. چند ماه پيش وقتي شوراي پول و اعتبار كاهش نرخ سود بانكي به 15 درصد را به بانك‌ها ابلاغ كرد؛ صحبت‌ها بر سر موافقت بانك‌ها بر سر اين نرخ و غيردستوري بودن اين مصوبه بود اما صحبت‌هايي كه از دل نشست رييس كل بانك مركزي با مديران بانك‌ها بيرون مي‌آيد، گواهي است بر اينكه بانك‌ها نه تنها توافقي روي اين نرخ نداشتند بلكه براي دادن نرخ سود بيشتر به سپرده‌گذاران به يك كارزار قيمتي وارد شده‌اند. تعبيري كه البته سيف از آن به عنوان جنگ قيمت نام مي‌برد و از بانك‌ها مي‌خواهد به جاي جنگ قيمت در نرخ سود رقابت مثبت داشته باشند.
تاكيد رييس كل بانك مركزي بر اينكه نرخ سود بالا نمي‌تواند لزوما به رشد سپرده‌گيري منجر شود توصيه‌اي است به مديران بانك‌ها كه البته در دل خود حرف‌هاي نگفته عياني دارد. به خوبي قابل درك است كه بانك‌ها نرخ سود 15 درصد را رعايت نمي‌كنند و قانون ابلاغي شوراي پول و اعتبار را دور مي‌زنند.
گفته‌هاي مديرعامل يك بانك خصوصي در همان روزهايي كه تب و تاب كاهش نرخ سود بالا گرفته بود در پانلي تخصصي در همايش بانك و بيمه وضعيت اين روزهاي بانك‌ها را به تصوير مي‌كشيد. او گفت: بانك‌ها ناچار به دور زدن قانون هستند. ما براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به شرط سه ماه ماندگاري نرخ سود سالانه مي‌دهيم تا منابع از بانك‌مان خارج نشود.
در همان همايش عبدالناصر همتي كه هنوز به بيمه مركزي نرفته بود و در شوراي هماهنگي بانك‌ها كرسي رياست داشت هم به صراحت عنوان كرد: تا زماني كه سود صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را پايين نياورده‌ايم، سياست كاهش نرخ سود بانكي شكست خورده است. حال پس از ماه‌ها اجراي سياست به گفته بانك مركزي غيردستوري نرخ سود، عالي‌ترين مقام مسوول پولي كشور هم به اين شكست در گفته‌هايش به صورت غيرمستقيم اشاره مي‌كند.
* تعادل
- پاسخ فرشاد مومنی به مسعود نیلی
این روزنامه حامی دولت نوشته است: فرشاد مومني مي‌گويد: اقتصاد كشور هنوز نتوانسته از طيف سه‌گانه‌يي كه به تصور خود از مناسبات رانتي سود مي‌برند يعني دولت كوته‌نگر، بخش‌هاي غيرمولد و اقتصاددانان طرفدار بنيادگرايي بازار خلاص شود. وي از «نگاه تك ساحتي و تك علتي» اقتصاددانان طرفدار بنيادگرايي بازار انتقاد كرد و با يادآوري اظهارات مشاور اقتصادي رييس‌جمهور كه گفته بود با دو ملاحظه افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي را پيگيري مي‌كنيم، عنوان مي‌كند: چنين اظهاراتي بسيار عجيب و تاثربرانگيز بود، چون در دولت قبلي به‌طور متوسط نزديك به 10برابر ميانگين قيمت حامل‌ها افزايش داده شد، اما نه مصرف كاهش يافت و نه بحران آلودگي از بين رفت، حال چگونه مي‌خواهند با يك‌دهم افزايش اين كالا اين هدف را دنبال كرد.
وي در اين خصوص به گزارش اقتصادي سال 1373 كه از طرف سازمان برنامه و بودجه منتشر شد، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اين گزارش تاريخي نشان مي‌دهد كه وقتي دولت با انگيزه كسب درآمد قيمت‌هاي كليدي را دستكاري مي‌كند به واسطه طيف متنوعي از محدوديت‌هاي ساختاري و نهادي در ايران شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي دولت با نسبتي نزديك سه ونيم برابر افزايش پيدا مي‌كند، بنابراين در اين صورت كارآيي هزينه‌يي دولت به‌شدت كاهش و عمق فساد هم افزايش پيدا مي‌كند.
بنا به گفته‌هاي مومني نكته بسيار تكان‌دهنده‌تر در گزارش سال 73 اين است كه وقتي دولت قيمت‌ها را دستكاري مي‌كند، شاخص‌هاي ضمني هزينه‌هاي سرمايه‌يي دولت افزايشي به مراتب شديدتر از هزينه‌هاي مصرفي دولت خواهد داشت. بنابراين دولت در پيگيري اهداف زيرساختي خود هم با مشكلات و كاستي‌هاي جدي‌تري روبه‌رو خواهد شد. مومني مي‌گويد: با وجود هزينه‌هاي كلاني كه اين نظريات به مردم تحميل كرد، اما هنوز توصيه‌هاي اقتصادداناني كه با رويه‌هاي مربوط به شوك درماني را كه با علايق ايدئولوژي زده آنها گره خورده، باقي است...
ماجراي نخستين و آخرين شوك نفتي تنها يك مورد از هزينه‌هايي است كه به‌دليل وجود فاصله ميان عمل و نظر مي‌پردازيم. طي 25 سال گذشته كشور ما در فراز و فرودهايي همواره به گونه‌يي بخش‌هايي از برنامه شكست خورده تعديل ساختاري را به اجرا درآورده اما طنز تلخ اقتصاد سياسي اقتصاد رانتي در اين زمينه اين است كه مدعي‌ها در اين برنامه طلبكارتر از بقيه هستند. به اين معنا كه نه تنها مسووليت خود را نمي‌پذيرند و دقيقا به همان سبكي كه در نهادهايي چون بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول آموزش داده شده كل نارسايي‌ها را به نحوه اجرا نسبت مي‌دهند و همه آن موازين شكست خورده پافشاري مي‌كنند.
ماجراي نخستين و آخرين شوك نفتي تنها يك مورد از هزينه‌هايي است كه به‌دليل وجود فاصله ميان عمل و نظر مي‌پردازيم. طي 25 سال گذشته كشور ما در فراز و فرودهايي همواره به گونه‌يي بخش‌هايي از برنامه شكست خورده تعديل ساختاري را به اجرا درآورده اما طنز تلخ اقتصاد سياسي اقتصاد رانتي در اين زمينه اين است كه مدعي‌ها در اين برنامه طلبكارتر از بقيه هستند. به اين معنا كه نه تنها مسووليت خود را نمي‌پذيرند و دقيقا به همان سبكي كه در نهادهايي چون بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول آموزش داده شده كل نارسايي‌ها را به نحوه اجرا نسبت مي‌دهند و همه آن موازين شكست خورده پافشاري مي‌كنند.
شايد يك نمونه بارز از اين موضوع، شكل برخورد دولت قبلي و دولت فعلي با مساله شوك درماني باشد. در دولت قبلي وقتي كه مساله شوك درماني در دستور كار قرار گرفت كارشناسان اين‌بار هم هشدارهاي خود را مطرح كردند و نامربوطي آن ابزار سياستي با اهداف‌هاي اعلامي را مطرح كردند اما گوشي براي شنيدن نبود.
به ياد دارم در زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها، يكي از مدعيان مسووليت‌گريز كه امروز هم سمتي در دولت يازدهم دارد در يك سخنراني خطاب به رييس دولت قبلي گفت كه وارد كردن شوك به قيمت حامل‌هاي انرژي به تنهايي كافي نيست و اگر مي‌خواهد، موفق عمل كند بايد در كنار اين شوك، شوك متناسبي هم به نرخ‌هاي ارز وارد كند.
چنين اتفاقي البته از سوي دولت قبلي پديدار شد و با يك وقفه زماني بعد از افزايش قيمت حامل‌ها چيزي حدود 3 برابر نرخ هم افزايش پيدا كرد. اما به محض اينكه آثار فاجعه‌آميز اين سياست آشكار شد با همان سبك و سياقي كه رييس دولت قبلي مسووليت‌گريزانه عمل كرد اين طيف از اقتصاددانان هم آن را فرافكني كردند. با اينكه بي‌سابقه‌ترين فاجعه‌هاي انساني، اجتماعي و محيط زيستي در اثر اين خطاي راهبردي به كشور وارد شد اما در نخستين سالي كه دولت جديد لايحه بودجه خود را به مجلس ارائه كرد، اينها مجددا برنامه‌يي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي البته با شيب كمتر مطرح كردند و يكي از مشاوران رييس‌جمهور در سخنراني خود در مقام توجيه اين كار گفت: «ما مي‌فهميم كه در شرايط ركود تورمي عمق يافته نبايد قيمت‌هاي كليدي را دستكاري كرد، اما با وجود چنين فهمي با دو ملاحظه مي‌خواهيم اين كار را انجام داهيم؛ ملاحظه اول اين است كه چون ما به آلودگي حساس هستيم خود را ناگزير از افزايش حامل‌ها مي‌دانيم. دوم اينكه دولت با كسري مالي مواجه است، لذا بايد از اين طريق كسري مالي دولت را پوشش دهيم.»...
اما باوجود هزينه‌هاي عظيمي كه مردم و اقتصاد كشور بابت اين موضوعات داده‌اند، حكايت همچنان باقي است و آن طيف از اقتصاددانان كه با رويه‌هاي مربوط به شوك درماني كه با علايق ايدئولوژي زده خود ارتباط برقرار كرده‌اند همچنان همان توصيه‌ها را به عنوان تنها چيزي كه از كل علم اقتصاد ياد گرفته‌اند، تكرار مي‌كنند و اين توصيه‌ها از طرف دولت‌هاي كوته‌نگر كه ملاحظات كوتاه را به بلندمدت ترجيح مي‌دهند، پذيرفته مي‌شود. دستكاري قيمت‌هاي كليدي در چارچوب همان سازوكاري كه از 1776توسط اسميت شناخته شده بود، باعث تشديد فضاي رانتي مي‌شود و در اثر آن بخش‌هاي مولد مقهور بخش‌هاي غيرمولد مي‌شوند و همه انواع نابرابري‌ها افزايش و بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي بروز مي‌يابد. بنابراين اقتصاد كشور هنوز نتوانسته از طيف سه‌گانه‌يي كه فكر مي‌كنند از مناسبات رانتي سود مي‌برند يعني دولت كوته‌نگر، بخش‌هاي غيرمولد و اقتصاددانان طرفدار بنيادگرايي بازار خلاص شود.
* جوان
- فرار بانک‌ها از پاسخگویی
روزنامه جوان نوشته است: در حالي كه طبق اخبار دريافتي «جوان» تعدادي از بانك‌ها از كارمندان خود تعهد گرفته‌اند كه نبايد به رسانه هيچ‌گونه اطلاعاتي دهيد، رئيس كل بانك مركزي در توصيه‌اي به مديران بانك‌ها گفت: با رسانه‌ها مصاحبه كنيد. كارشناسان اقتصادي و نهادهاي نظارتي شكل‌گيري مطالبات معوق نجومي در بانك‌ها را نشانه عدم‌شفافيت و پنهان‌كاري در شبكه بانكي و تضییع حقوق سهامداران خرد و کلان و سپرده‌گذاران معرفي مي‌كنند.
به گزارش «جوان»، در شرايطي كه بانك‌ها بدهي‌هاي معوق 100 تا 200هزار ميليارد توماني را به‌وجود آورده‌اند و به گفته دادستان تهران هميشه يك پاي فساد در بانك‌هاست، ولي شبكه بانكي حاضر به افزايش شفافيت نيست، در اين بين گويا ولي‌الله سيف به عنوان بالاترين مرجع بخش پولي كشور، به مقوله عدم‌شفافيت بخش پولي كشور پي برده و خواستار بهبود رابطه بانك‌ها با اصحاب رسانه شده است.
رئيس كل بانك مركزي در حالي از بهبود روابط مديران بانك‌ها با اصحاب رسانه سخن به ميان آورده است كه طي هفته‌هاي اخير چند بانك بزرگ بورسي كه نمادشان هم اكنون به دليل ابهام در عملكرد، بروز مفاسد و تخلفات مالي و ناتواني در تطبيق صورت‌هاي مالي خود با استانداردهاي بانك مركزي بسته است، از كارمندان خود تعهدنامه رسمي گرفته‌اند كه نبايد با اصحاب رسانه هيچ ارتباطي داشته باشيد.
از نكات جالب آن است كه حسابرسان به ويژه حسابرسان سازمان حسابرسي در تمامي مجامع عادي سالانه بورسي از نحوه اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي شركت‌ها به نوعي ايراد گرفته‌اند و خواستار رشد شفافيت‌ها و تقويت اطلاع‌رساني در بنگاه‌ها به ويژه بانك‌ها شده‌اند...
سيف در شرايطي خواستار بهبود ارتباط مديران بانك‌ها با رسانه‌هاست كه عدم‌شفافيت در بخش بانكي هزاران سهامدار بورسي و فرابورسي بانك‌ها در بازار سرمايه را كلافه كرده زيرا ماه‌هاست نماد معاملاتي چندين بانك بزرگ در بازار سرمايه بسته است و ارتباط سهامدار با دارايي‌اش قطع شده است و هيچ يك از مديران و روابط عمومي بانك‌هاي بورسي نيز حاضر به شفافيت و اطلاع‌رساني دراين رابطه نبوده‌اند.
اغلب نمادهاي بانكي از 27تير ماه سال جاري متوقف شده‌اند و تاكنون بسته هستند. عامل طولاني شدن توقف نمادهاي بانكي نحوه گزارش‌نويسي آنهاست كه بانك مركزي طي ابلاغيه‌‌اي در بهمن ماه سال 1394 اعلام كرد بانك‌ها بايد براساس استانداردهاي گزارش‌نويسي بين‌المللي(IFRS) صورت‌هاي مالي خود را تهيه كنند در غير اين صورت گزارش‌هاي مالي قبل پذيرفتني نيست...
در اين بين بايد عنوان داشت كه شفافيت حتي در مجامع بورسي كه سهامداران خرد و كلان بانك‌ها در آن وجود دارند، ذبح مي‌شود و براي اينكه سهامداران به خود اجازه ندهند هر سؤالي را از مديريت و اعضاي هيئت مديره بانك بپرسند، برگزاركنندگان مجمع بانكي از قبل پليس را هماهنگ كرده‌اند تا در مجمع شركت بورسي حاضر باشد، اگر چه گفته مي‌شود پليس براي حفظ امنيت در مجمع حضور مي‌يابد اما جو امنيتي در مجامع بورسي مورد نقد كارشناسان و سهامداران است و به نظر مي‌رسد مديران بانك‌ها از اين شرايط مي‌خواهند به سود خود بهره ببرند تا از زير بار پاسخگويي و شفافيت فرار كنند.
مديران ناكارآمد بنگاه‌هاي بورسي و افرادي كه مظنون به ارتشا و حساب‌سازي هستند و شركت‌هاي سودده را به زيان تبديل كرده‌اند و با بي‌لياقتي خود موجب ايجاد بحران در شركت‌ها شده‌اند، با اردوكشي برخي كارمندان هوچي‌گر خود به مجامع بورسي مانع از پرسشگري سهامداران خرد مي‌شوند و گاه به بهانه ايجاد نظم و انضباط از حضور نيروي انتظامي در مجمع بهره مي‌برند كه دليل واقعي اين امر ايجاد رعب و وحشت در دل سهامداران منتقد به عملكرد ضعيف مديران شركت است.
از سوي ديگر بارها ديده شده كه برخي مديران بنگاه‌هاي بورسي براي ممانعت از حضور سهامداران منتقد به مجمع مدعي شده‌اند شما كارت ورود به جلسه را تهيه نكرده‌ايد، از اين رو از حضور شما به مجمع معذوريم، اين در حالي است كه اين بهانه در عصري كه به اينترنت و فناوري‌هاي نوين معروف است مضحك است زيرا مي‌توان به صورت آنلاين در همان لحظه از سهامدار بودن فرد مطلع شد.
عده‌اي از بنگاه‌هاي بورسي و فرابورسي هم براي اينكه جلوي سهامدار خرد منتقد را در مجامع بگيرند، آنان را تهديد به شكايت و اخلال در نظم عمومي جلسه متهم مي‌كنند تا سهامدار از سوءمديريت شركت سخني بر زبان نياورد، همچنين عده‌اي از شركت‌ها براي فرار از شفافيت و پاسخگويي مجامع شركت‌هاي خود را به نقاط دوردست يا شهرستان‌ها منتقل مي‌كنند و زمان برگزاري مجمع را به نوعي تنظيم مي‌كنند تا سهامدار منتقد و پرسشگر در مجمع حاضر نشود.
به نظر مي‌رسد حضور نماينده سازمان بورس اوراق بهادار در مجامع بورسي كمكي به حفظ حقوق سهامدار خرد و پرسشگر و منتقد نمي‌كند زيرا بارها ديده شده وقتي هيئت رئيسه شركت‌هاي بورسي در مجامع شركت بورسي حقوق سهامدار پرسشگر را تضييع كرده‌اند و سهامدار شكايت خود را به سازمان بورس برده است، سازمان بورس به عنوان رگلاتوري و حافظ منافع سهامداران به گزارشي كه هيئت رئيسه شركت به سازمان بورس داده استناد كرده و حقوق پرسشگري سهامدار تضييع شده است.
به نظر مي‌رسد برخي مديران ناكارآمد شركت‌هاي بورسي و غيربورسي خواستار برگزاري مجامع بورسي قبرستاني و ساكت هستند تا سهامداري به واسطه پرسش‌هايي كه مي‌كند ناكارآمدي و سوءمديريت آنها را هويدا نكند، از اين رو جا دارد سازمان بازرسي كل كشور اداره كلي را تحت عنوان رسيدگي به امور شركت‌هاي بورسي و فرابورسي تشكيل داده و پيوسته يك نماينده در تمامي مجامع شركت‌ها بورسي داشته باشد تا آنچه در مجامع مي‌گذرد را به سازمان بازرسي گزارش كند.
از نكات جالب ديگر آن است كه برخي مديران شركت‌هاي ناكارآمد بورسي براي فرار از پاسخگويي، در مجامع اقدام به توزيع كادو و هدايا مي‌كنند، به‌طوري كه در مجامع سيمان قائن متعلق به سازمان تأمين اجتماعي كه اخيراً پاداش 23 ميليوني آن خبرساز شد، زعفران توزيع مي‌شود تا بدين واسطه سهامداران خرد بي‌اطلاع در مجمع حضور يابند و فضا براي پرسشگري سهامداران مطلع و منتقد تنگ شود كه اين نيز هم تضييع حقوق سهامداران غايب در جلسه است و هم اينكه مجمع شركت جاي توزيع كالا و هدايا نيست و اساساً مجمع با موضوع مشخص برگزار مي‌شود كه ماهيتش براي اهالي علم اقتصاد معين است.
- واكنش وزير نفت به حكم حكومتي مقام معظم رهبري در يك پرونده نفتي
روزنامه جوان نوشته است: دستور مقام معظم رهبري براي تعليق يك‌ساله برنامه خصوصي‌سازي شركت ملي حفاري طي ماه گذشته، با واكنش وزير نفت همراه شد تا زنگنه براي بركناري مديرعامل اين شركت دست به كار شده و وي را تعليق كند...
كساني كه مي‌دانند در نفت چه مي‌گذرد به‌خوبي مي‌دانند وزير فعلي نفت دل خوشي از اين شركت ندارد كه ريشه تاريخي دارد. اقدامات زنگنه براي تضعيف اين شركت با بهانه‌هاي مختلف به‌جاي تقويت اين شركت، در دوره نخست وزارت خود چالش‌هاي بسياري را در خوزستان به‌وجود آورد، البته در تهران هم دردسرساز شد ولي زنگنه وقتي از نفت رفت، اوضاع كمي بهتر شد.
اما سال 92، زماني كه زنگنه باز هم به وزارت رسيد دست به تغيير زد و حيدر بهمني را جايگزين حميدرضا گلپايگاني كرد. ورود وي به اين شركت همزمان شد با فشار زنگنه براي خصوصي‌سازي اين شركت كه به‌قدري مشكوك سناريونويسي شد كه گزارش‌هاي جالبي به نهادهاي نظارتي داده شد.
وزارت نفت قصد داشت با تكه‌تكه كردن اين شركت و تبديل آن به سه شركت به هدف قديمي خود جامه عمل بپوشاند با اين تفاوت كه به‌جاي تعطيلي شركت ملي حفاري، اين شركت را تقسيم كند و البته پاي جرياني خاص هم در ميان بود.
خطر بزرگ برنامه وزارت نفت موجب شد تا گزارش‌هايي به مقامات ارشد نظام ارسال شود و در نهايت با دستور مقام معظم رهبري، اين برنامه عقيم بماند تا وزير نفت در واكنش به اين شكست، دست به تغيير زده و مديرعامل فعلي اين شركت را بركنار كند. شبيه همين اتفاق هم براي يكي از معاونان سابق وزير نفت افتاد و گزارش وي درباره وضعيت صنعت نفت موجب بركناري و استعفاي وي شد.
وزير نفت نتوانسته با دستور رهبري براي توقف موقتي خصوصي‌سازي كنار بيايد و در كمتر از يك ماه و با فشارهايي كه به برخي نهادها آورد، درصدد است مانع بزرگ را از سر اهداف خود بردارد تا بدينوسيله راه را براي خود همراه كند. جالب آنجاست كه وزير نفت براي بركناري مديري اقدام كرده كه خودش براي او حكم مديريت را صادر كرده است و شايد هيچ‌گاه فكرش را نمي‌كرد با دستور مقام معظم رهبري و گزارش‌هاي تهيه شده درباره تبعات خصوصي‌سازي «تكه‌اي» اين شركت، كار به اين نقطه ختم شود.
روز گذشته مطرح شد سيدشريف حسيني نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي و از لابي‌كنندگان زنگنه در مجلس گذشته براي اين سمت كانديدا شده كه البته وي به نزديكان خود گفته خبر از اساس باطل است. از سوي ديگر زنگنه چنان اصراري به بركناري بهمني دارد كه حاضر شده اين شركت بدون مدير اداره شود ولي مديرعامل آن بركنار شود. گرچه رسانه‌هاي وابسته به وزارت نفت معتقدند اين بركناري به دليل بازنشستگي است ولي در صورت تأييد اين موضوع، وزير نفت به‌راحتي مي‌توانست از اختيارات خود براي تمديد مدت خدمت مديرعامل بركنار شده استفاده كند.
يك منبع آگاه البته در گفتوگو با «جوان» گفت: مهم‌ترين دليل بركناري مديرعامل فعلي ملي حفاري، مخالفت او با شيوه خصوصي‌سازي مدنظر وزارت نفت بود كه با حكم حكومتي رهبري لغو شد و به همين دليل مسببان اين شكست در حال بركناري هستند. اينكه وزير نفت چه دليلي براي اين اقدام خود دارد مشخص نيست ولي قطعاً موضوع خصوصي‌سازي اين شركت انقلابي به ناراحتي زنگنه ختم شده است.
وزير نفت در حالي بر خصوصي‌سازي شركت ملي حفاري ايران تأكيد دارد كه نگاهي به اقدامات وي در اين حوزه نشان مي‌دهد وي فقط براي خصوصي‌سازي حفاري اهميت قائل بود و در ساير موارد از زير تكليف قانوني شانه خالي مي‌كرد. به عنوان نمونه زنگنه براي واگذار نكردن تأمين كالاهاي مورد نياز صنعت نفت كه بخش بسيار پولسازي است، شركت مشمول اصل 44 يعني شركت كالاي نفت را منحل كرد تا به خصوصي‌سازي نرود. در مورد ديگر شركت پيراحفاري ايران كه شركت بزرگي در شركت مناطق نفتخيز جنوب است را نيز منحل كرد تا با اين اقدام به بخش خصوصي واگذار نشود ولي براي واگذاري ملي حفاري به‌شدت در تلاش بود.
نگاهي به تلاطم‌هاي فكري و عملي وزير نفت در اصل 44 قانون اساسي شائبه‌هاي بسياري را به‌وجود مي‌آورد؛ شائبه‌هايي كه وقتي آن را در كنار تلاش يك جريان خاص براي تصاحب شركت ملي حفاري قرار دهيم، خطرناك‌تر از چيزي مي‌شود كه با دستور مقام معظم رهبري به تعليق و توقف ختم مي‌شود.
* وطن امروز
- دولت ملاک‌های حذف یارانه نقدی را اعلام نمی‌کند اما روش حذف را تغییر می‌دهد
وطن امروز درباره حذف یارانه گزارش داده است: دولت در آستانه انتخابات تصمیم گرفته تغییراتی در روند پرداخت یارانه نقدی بدهد و اخبار حذف یارانه مردم را در دل اخبار مبهمی چون افزایش مبلغ یارانه نقدی نیازمندان پنهان کند. به گزارش «وطن‌امروز» در حالی که دولت برخلاف حقوق شهروندی معیارهای حذف یارانه نقدی را اعلام نکرده و تصمیمی ندارد این معیارها را شفاف کند، قصد دارد با تصمیمات تبلیغاتی اخبار حذف یارانه‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. طبق تصمیم جدید دولت قرار است قبل از حذف یارانه‌های افراد به سرپرست خانوار پیامک زده شود و همچنین میزان یارانه نقدی نیازمندان افزایش یابد.
این اخبار را احد رستمی، مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه داد و با اشاره به اینکه در ماه گذشته هیچگونه حذفی نداشتیم، گفت: پیامک‌های حذف یارانه از ۲۰ روز آینده ارسال و پس از آن حذف آغاز میشود. وی در گفت وگو با تسنیم، درباره برنامه وزارت کار برای حذف یارانه پردرآمدها گفت: مطابق تبصره 14 قانون بودجه 95، وزارت کار برای حذف یارانه هر خانوار، قبل از حذف باید از طریق سامانه پیامکی اطلاع‌رسانی کند. از ابتدای شهریور ماه امسال بتدریج اطلاع‌رسانی به خانوارهایی که در شناسایی بانک اطلاعاتی جزو خانوارهای حذفی بودند آغاز شده است.
چنين اتفاقي البته از سوي دولت قبلي پديدار شد و با يك وقفه زماني بعد از افزايش قيمت حامل‌ها چيزي حدود 3 برابر نرخ هم افزايش پيدا كرد. اما به محض اينكه آثار فاجعه‌آميز اين سياست آشكار شد با همان سبك و سياقي كه رييس دولت قبلي مسووليت‌گريزانه عمل كرد اين طيف از اقتصاددانان هم آن را فرافكني كردند. با اينكه بي‌سابقه‌ترين فاجعه‌هاي انساني، اجتماعي و محيط زيستي در اثر اين خطاي راهبردي به كشور وارد شد اما در نخستين سالي كه دولت جديد لايحه بودجه خود را به مجلس ارائه كرد، اينها مجددا برنامه‌يي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي البته با شيب كمتر مطرح كردند و يكي از مشاوران رييس‌جمهور در سخنراني خود در مقام توجيه اين كار گفت: «ما مي‌فهميم كه در شرايط ركود تورمي عمق يافته نبايد قيمت‌هاي كليدي را دستكاري كرد، اما با وجود چنين فهمي با دو ملاحظه مي‌خواهيم اين كار را انجام داهيم؛ ملاحظه اول اين است كه چون ما به آلودگي حساس هستيم خود را ناگزير از افزايش حامل‌ها مي‌دانيم. دوم اينكه دولت با كسري مالي مواجه است، لذا بايد از اين طريق كسري مالي دولت را پوشش دهيم.»...
اما باوجود هزينه‌هاي عظيمي كه مردم و اقتصاد كشور بابت اين موضوعات داده‌اند، حكايت همچنان باقي است و آن طيف از اقتصاددانان كه با رويه‌هاي مربوط به شوك درماني كه با علايق ايدئولوژي زده خود ارتباط برقرار كرده‌اند همچنان همان توصيه‌ها را به عنوان تنها چيزي كه از كل علم اقتصاد ياد گرفته‌اند، تكرار مي‌كنند و اين توصيه‌ها از طرف دولت‌هاي كوته‌نگر كه ملاحظات كوتاه را به بلندمدت ترجيح مي‌دهند، پذيرفته مي‌شود. دستكاري قيمت‌هاي كليدي در چارچوب همان سازوكاري كه از 1776توسط اسميت شناخته شده بود، باعث تشديد فضاي رانتي مي‌شود و در اثر آن بخش‌هاي مولد مقهور بخش‌هاي غيرمولد مي‌شوند و همه انواع نابرابري‌ها افزايش و بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي بروز مي‌يابد. بنابراين اقتصاد كشور هنوز نتوانسته از طيف سه‌گانه‌يي كه فكر مي‌كنند از مناسبات رانتي سود مي‌برند يعني دولت كوته‌نگر، بخش‌هاي غيرمولد و اقتصاددانان طرفدار بنيادگرايي بازار خلاص شود.
* جوان
- فرار بانک‌ها از پاسخگویی
روزنامه جوان نوشته است: در حالي كه طبق اخبار دريافتي «جوان» تعدادي از بانك‌ها از كارمندان خود تعهد گرفته‌اند كه نبايد به رسانه هيچ‌گونه اطلاعاتي دهيد، رئيس كل بانك مركزي در توصيه‌اي به مديران بانك‌ها گفت: با رسانه‌ها مصاحبه كنيد. كارشناسان اقتصادي و نهادهاي نظارتي شكل‌گيري مطالبات معوق نجومي در بانك‌ها را نشانه عدم‌شفافيت و پنهان‌كاري در شبكه بانكي و تضییع حقوق سهامداران خرد و کلان و سپرده‌گذاران معرفي مي‌كنند.
به گزارش «جوان»، در شرايطي كه بانك‌ها بدهي‌هاي معوق 100 تا 200هزار ميليارد توماني را به‌وجود آورده‌اند و به گفته دادستان تهران هميشه يك پاي فساد در بانك‌هاست، ولي شبكه بانكي حاضر به افزايش شفافيت نيست، در اين بين گويا ولي‌الله سيف به عنوان بالاترين مرجع بخش پولي كشور، به مقوله عدم‌شفافيت بخش پولي كشور پي برده و خواستار بهبود رابطه بانك‌ها با اصحاب رسانه شده است.
رئيس كل بانك مركزي در حالي از بهبود روابط مديران بانك‌ها با اصحاب رسانه سخن به ميان آورده است كه طي هفته‌هاي اخير چند بانك بزرگ بورسي كه نمادشان هم اكنون به دليل ابهام در عملكرد، بروز مفاسد و تخلفات مالي و ناتواني در تطبيق صورت‌هاي مالي خود با استانداردهاي بانك مركزي بسته است، از كارمندان خود تعهدنامه رسمي گرفته‌اند كه نبايد با اصحاب رسانه هيچ ارتباطي داشته باشيد.
از نكات جالب آن است كه حسابرسان به ويژه حسابرسان سازمان حسابرسي در تمامي مجامع عادي سالانه بورسي از نحوه اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي شركت‌ها به نوعي ايراد گرفته‌اند و خواستار رشد شفافيت‌ها و تقويت اطلاع‌رساني در بنگاه‌ها به ويژه بانك‌ها شده‌اند...
سيف در شرايطي خواستار بهبود ارتباط مديران بانك‌ها با رسانه‌هاست كه عدم‌شفافيت در بخش بانكي هزاران سهامدار بورسي و فرابورسي بانك‌ها در بازار سرمايه را كلافه كرده زيرا ماه‌هاست نماد معاملاتي چندين بانك بزرگ در بازار سرمايه بسته است و ارتباط سهامدار با دارايي‌اش قطع شده است و هيچ يك از مديران و روابط عمومي بانك‌هاي بورسي نيز حاضر به شفافيت و اطلاع‌رساني دراين رابطه نبوده‌اند.
اغلب نمادهاي بانكي از 27تير ماه سال جاري متوقف شده‌اند و تاكنون بسته هستند. عامل طولاني شدن توقف نمادهاي بانكي نحوه گزارش‌نويسي آنهاست كه بانك مركزي طي ابلاغيه‌‌اي در بهمن ماه سال 1394 اعلام كرد بانك‌ها بايد براساس استانداردهاي گزارش‌نويسي بين‌المللي(IFRS) صورت‌هاي مالي خود را تهيه كنند در غير اين صورت گزارش‌هاي مالي قبل پذيرفتني نيست...
در اين بين بايد عنوان داشت كه شفافيت حتي در مجامع بورسي كه سهامداران خرد و كلان بانك‌ها در آن وجود دارند، ذبح مي‌شود و براي اينكه سهامداران به خود اجازه ندهند هر سؤالي را از مديريت و اعضاي هيئت مديره بانك بپرسند، برگزاركنندگان مجمع بانكي از قبل پليس را هماهنگ كرده‌اند تا در مجمع شركت بورسي حاضر باشد، اگر چه گفته مي‌شود پليس براي حفظ امنيت در مجمع حضور مي‌يابد اما جو امنيتي در مجامع بورسي مورد نقد كارشناسان و سهامداران است و به نظر مي‌رسد مديران بانك‌ها از اين شرايط مي‌خواهند به سود خود بهره ببرند تا از زير بار پاسخگويي و شفافيت فرار كنند.
مديران ناكارآمد بنگاه‌هاي بورسي و افرادي كه مظنون به ارتشا و حساب‌سازي هستند و شركت‌هاي سودده را به زيان تبديل كرده‌اند و با بي‌لياقتي خود موجب ايجاد بحران در شركت‌ها شده‌اند، با اردوكشي برخي كارمندان هوچي‌گر خود به مجامع بورسي مانع از پرسشگري سهامداران خرد مي‌شوند و گاه به بهانه ايجاد نظم و انضباط از حضور نيروي انتظامي در مجمع بهره مي‌برند كه دليل واقعي اين امر ايجاد رعب و وحشت در دل سهامداران منتقد به عملكرد ضعيف مديران شركت است.
از سوي ديگر بارها ديده شده كه برخي مديران بنگاه‌هاي بورسي براي ممانعت از حضور سهامداران منتقد به مجمع مدعي شده‌اند شما كارت ورود به جلسه را تهيه نكرده‌ايد، از اين رو از حضور شما به مجمع معذوريم، اين در حالي است كه اين بهانه در عصري كه به اينترنت و فناوري‌هاي نوين معروف است مضحك است زيرا مي‌توان به صورت آنلاين در همان لحظه از سهامدار بودن فرد مطلع شد.
عده‌اي از بنگاه‌هاي بورسي و فرابورسي هم براي اينكه جلوي سهامدار خرد منتقد را در مجامع بگيرند، آنان را تهديد به شكايت و اخلال در نظم عمومي جلسه متهم مي‌كنند تا سهامدار از سوءمديريت شركت سخني بر زبان نياورد، همچنين عده‌اي از شركت‌ها براي فرار از شفافيت و پاسخگويي مجامع شركت‌هاي خود را به نقاط دوردست يا شهرستان‌ها منتقل مي‌كنند و زمان برگزاري مجمع را به نوعي تنظيم مي‌كنند تا سهامدار منتقد و پرسشگر در مجمع حاضر نشود.
به نظر مي‌رسد حضور نماينده سازمان بورس اوراق بهادار در مجامع بورسي كمكي به حفظ حقوق سهامدار خرد و پرسشگر و منتقد نمي‌كند زيرا بارها ديده شده وقتي هيئت رئيسه شركت‌هاي بورسي در مجامع شركت بورسي حقوق سهامدار پرسشگر را تضييع كرده‌اند و سهامدار شكايت خود را به سازمان بورس برده است، سازمان بورس به عنوان رگلاتوري و حافظ منافع سهامداران به گزارشي كه هيئت رئيسه شركت به سازمان بورس داده استناد كرده و حقوق پرسشگري سهامدار تضييع شده است.
به نظر مي‌رسد برخي مديران ناكارآمد شركت‌هاي بورسي و غيربورسي خواستار برگزاري مجامع بورسي قبرستاني و ساكت هستند تا سهامداري به واسطه پرسش‌هايي كه مي‌كند ناكارآمدي و سوءمديريت آنها را هويدا نكند، از اين رو جا دارد سازمان بازرسي كل كشور اداره كلي را تحت عنوان رسيدگي به امور شركت‌هاي بورسي و فرابورسي تشكيل داده و پيوسته يك نماينده در تمامي مجامع شركت‌ها بورسي داشته باشد تا آنچه در مجامع مي‌گذرد را به سازمان بازرسي گزارش كند.
از نكات جالب ديگر آن است كه برخي مديران شركت‌هاي ناكارآمد بورسي براي فرار از پاسخگويي، در مجامع اقدام به توزيع كادو و هدايا مي‌كنند، به‌طوري كه در مجامع سيمان قائن متعلق به سازمان تأمين اجتماعي كه اخيراً پاداش 23 ميليوني آن خبرساز شد، زعفران توزيع مي‌شود تا بدين واسطه سهامداران خرد بي‌اطلاع در مجمع حضور يابند و فضا براي پرسشگري سهامداران مطلع و منتقد تنگ شود كه اين نيز هم تضييع حقوق سهامداران غايب در جلسه است و هم اينكه مجمع شركت جاي توزيع كالا و هدايا نيست و اساساً مجمع با موضوع مشخص برگزار مي‌شود كه ماهيتش براي اهالي علم اقتصاد معين است.
- واكنش وزير نفت به حكم حكومتي مقام معظم رهبري در يك پرونده نفتي
روزنامه جوان نوشته است: دستور مقام معظم رهبري براي تعليق يك‌ساله برنامه خصوصي‌سازي شركت ملي حفاري طي ماه گذشته، با واكنش وزير نفت همراه شد تا زنگنه براي بركناري مديرعامل اين شركت دست به كار شده و وي را تعليق كند...
كساني كه مي‌دانند در نفت چه مي‌گذرد به‌خوبي مي‌دانند وزير فعلي نفت دل خوشي از اين شركت ندارد كه ريشه تاريخي دارد. اقدامات زنگنه براي تضعيف اين شركت با بهانه‌هاي مختلف به‌جاي تقويت اين شركت، در دوره نخست وزارت خود چالش‌هاي بسياري را در خوزستان به‌وجود آورد، البته در تهران هم دردسرساز شد ولي زنگنه وقتي از نفت رفت، اوضاع كمي بهتر شد.
اما سال 92، زماني كه زنگنه باز هم به وزارت رسيد دست به تغيير زد و حيدر بهمني را جايگزين حميدرضا گلپايگاني كرد. ورود وي به اين شركت همزمان شد با فشار زنگنه براي خصوصي‌سازي اين شركت كه به‌قدري مشكوك سناريونويسي شد كه گزارش‌هاي جالبي به نهادهاي نظارتي داده شد.
وزارت نفت قصد داشت با تكه‌تكه كردن اين شركت و تبديل آن به سه شركت به هدف قديمي خود جامه عمل بپوشاند با اين تفاوت كه به‌جاي تعطيلي شركت ملي حفاري، اين شركت را تقسيم كند و البته پاي جرياني خاص هم در ميان بود.
خطر بزرگ برنامه وزارت نفت موجب شد تا گزارش‌هايي به مقامات ارشد نظام ارسال شود و در نهايت با دستور مقام معظم رهبري، اين برنامه عقيم بماند تا وزير نفت در واكنش به اين شكست، دست به تغيير زده و مديرعامل فعلي اين شركت را بركنار كند. شبيه همين اتفاق هم براي يكي از معاونان سابق وزير نفت افتاد و گزارش وي درباره وضعيت صنعت نفت موجب بركناري و استعفاي وي شد.
وزير نفت نتوانسته با دستور رهبري براي توقف موقتي خصوصي‌سازي كنار بيايد و در كمتر از يك ماه و با فشارهايي كه به برخي نهادها آورد، درصدد است مانع بزرگ را از سر اهداف خود بردارد تا بدينوسيله راه را براي خود همراه كند. جالب آنجاست كه وزير نفت براي بركناري مديري اقدام كرده كه خودش براي او حكم مديريت را صادر كرده است و شايد هيچ‌گاه فكرش را نمي‌كرد با دستور مقام معظم رهبري و گزارش‌هاي تهيه شده درباره تبعات خصوصي‌سازي «تكه‌اي» اين شركت، كار به اين نقطه ختم شود.
روز گذشته مطرح شد سيدشريف حسيني نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي و از لابي‌كنندگان زنگنه در مجلس گذشته براي اين سمت كانديدا شده كه البته وي به نزديكان خود گفته خبر از اساس باطل است. از سوي ديگر زنگنه چنان اصراري به بركناري بهمني دارد كه حاضر شده اين شركت بدون مدير اداره شود ولي مديرعامل آن بركنار شود. گرچه رسانه‌هاي وابسته به وزارت نفت معتقدند اين بركناري به دليل بازنشستگي است ولي در صورت تأييد اين موضوع، وزير نفت به‌راحتي مي‌توانست از اختيارات خود براي تمديد مدت خدمت مديرعامل بركنار شده استفاده كند.
يك منبع آگاه البته در گفتوگو با «جوان» گفت: مهم‌ترين دليل بركناري مديرعامل فعلي ملي حفاري، مخالفت او با شيوه خصوصي‌سازي مدنظر وزارت نفت بود كه با حكم حكومتي رهبري لغو شد و به همين دليل مسببان اين شكست در حال بركناري هستند. اينكه وزير نفت چه دليلي براي اين اقدام خود دارد مشخص نيست ولي قطعاً موضوع خصوصي‌سازي اين شركت انقلابي به ناراحتي زنگنه ختم شده است.
وزير نفت در حالي بر خصوصي‌سازي شركت ملي حفاري ايران تأكيد دارد كه نگاهي به اقدامات وي در اين حوزه نشان مي‌دهد وي فقط براي خصوصي‌سازي حفاري اهميت قائل بود و در ساير موارد از زير تكليف قانوني شانه خالي مي‌كرد. به عنوان نمونه زنگنه براي واگذار نكردن تأمين كالاهاي مورد نياز صنعت نفت كه بخش بسيار پولسازي است، شركت مشمول اصل 44 يعني شركت كالاي نفت را منحل كرد تا به خصوصي‌سازي نرود. در مورد ديگر شركت پيراحفاري ايران كه شركت بزرگي در شركت مناطق نفتخيز جنوب است را نيز منحل كرد تا با اين اقدام به بخش خصوصي واگذار نشود ولي براي واگذاري ملي حفاري به‌شدت در تلاش بود.
نگاهي به تلاطم‌هاي فكري و عملي وزير نفت در اصل 44 قانون اساسي شائبه‌هاي بسياري را به‌وجود مي‌آورد؛ شائبه‌هايي كه وقتي آن را در كنار تلاش يك جريان خاص براي تصاحب شركت ملي حفاري قرار دهيم، خطرناك‌تر از چيزي مي‌شود كه با دستور مقام معظم رهبري به تعليق و توقف ختم مي‌شود.
* وطن امروز
- دولت ملاک‌های حذف یارانه نقدی را اعلام نمی‌کند اما روش حذف را تغییر می‌دهد
وطن امروز درباره حذف یارانه گزارش داده است: دولت در آستانه انتخابات تصمیم گرفته تغییراتی در روند پرداخت یارانه نقدی بدهد و اخبار حذف یارانه مردم را در دل اخبار مبهمی چون افزایش مبلغ یارانه نقدی نیازمندان پنهان کند. به گزارش «وطن‌امروز» در حالی که دولت برخلاف حقوق شهروندی معیارهای حذف یارانه نقدی را اعلام نکرده و تصمیمی ندارد این معیارها را شفاف کند، قصد دارد با تصمیمات تبلیغاتی اخبار حذف یارانه‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. طبق تصمیم جدید دولت قرار است قبل از حذف یارانه‌های افراد به سرپرست خانوار پیامک زده شود و همچنین میزان یارانه نقدی نیازمندان افزایش یابد.
این اخبار را احد رستمی، مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه داد و با اشاره به اینکه در ماه گذشته هیچگونه حذفی نداشتیم، گفت: پیامک‌های حذف یارانه از ۲۰ روز آینده ارسال و پس از آن حذف آغاز میشود. وی در گفت وگو با تسنیم، درباره برنامه وزارت کار برای حذف یارانه پردرآمدها گفت: مطابق تبصره 14 قانون بودجه 95، وزارت کار برای حذف یارانه هر خانوار، قبل از حذف باید از طریق سامانه پیامکی اطلاع‌رسانی کند. از ابتدای شهریور ماه امسال بتدریج اطلاع‌رسانی به خانوارهایی که در شناسایی بانک اطلاعاتی جزو خانوارهای حذفی بودند آغاز شده است.
وی بیان کرد: از ابتدای سال 94 تاکنون یارانه نقدی 4 میلیون نفر حذف شده است و تا پایان سال این روند به صورت تدریجی ادامه دارد. از شهریورماه امسال شماره همراه سرپرستان خانوار شناسایی شده و در 20 روز آینده به سرپرستان خانواری که مشمول حذف یارانه باشند پیامک اطلاع‌رسانی ارسال میشود. تعداد مشخصی برای حذف‌شدگان تا پایان سال وجود ندارد. مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه برنامه‌ای داریم تا یارانه به نیازمندان پرداخت شود،
افزود: این وزارتخانه در نظر دارد تأمین اجتماعی چند لایه را برای آحاد جامعه در نظر بگیرد. در این زمینه یارانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی، خانوارهای دارای مستمری پایین و خانوارهایی که فرد شاغل در این خانواده‌ها وجود ندارد یا درآمد خانوار بسیار پایین است، افزایش پیدا می‌کند و تحت پوشش درمان رایگان قرار خواهند گرفت.
رستمی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های وزارت کار توانمندسازی خانوارهای نیازمند است، گفت: آیین نامه‌های مربوط به افزایش یارانه نقدی نیازمندان و سیاست‌های چند لایه حمایتی آماده شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی دولت در مرحله بررسی قرار دارد. رستمی با اشاره به اینکه ماهانه حدود
3 هزار و 500 میلیارد یارانه نقدی از سوی دولت پرداخت میشود، گفت: این آیین‌نامه تهیه شده است اما تصمیم نهایی با دولت است. براساس این آیین نامه یارانه خانواده‌های نیازمند براساس نیاز و بعد خانوار افزایش خواهد یافت و این رقم بین خانواده‌های مختلف متغیر است. مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به اینکه در ماه گذشته هیچگونه حذفی نداشتیم، گفت: پیامک‌های حذف یارانه از 20 روز آینده ارسال و پس از آن حذف آغاز میشود.
احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و اجتماعی قبلا در یک گفت‌وگوی غیررسمی اعلام کرده بود: تعداد و قیمت خودروی خانوار، محل سکونت، سفر خارجه و ارزش معاملات ملکی معیارهای شناسایی پردرآمدهاست و همچنین شغل افراد در شناسایی و حذف یارانه‌ها از دیگر شاخص‌هایی است که به آن استناد خواهد شد. وی افزود: سازوکار شناسایی گروه‌های درآمدی خانوار از طریق 40 پایگاه اطلاعاتی که در اختیار است انجام میشود.
رستمی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های وزارت کار توانمندسازی خانوارهای نیازمند است، گفت: آیین نامه‌های مربوط به افزایش یارانه نقدی نیازمندان و سیاست‌های چند لایه حمایتی آماده شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی دولت در مرحله بررسی قرار دارد. رستمی با اشاره به اینکه ماهانه حدود
3 هزار و 500 میلیارد یارانه نقدی از سوی دولت پرداخت میشود، گفت: این آیین‌نامه تهیه شده است اما تصمیم نهایی با دولت است. براساس این آیین نامه یارانه خانواده‌های نیازمند براساس نیاز و بعد خانوار افزایش خواهد یافت و این رقم بین خانواده‌های مختلف متغیر است. مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به اینکه در ماه گذشته هیچگونه حذفی نداشتیم، گفت: پیامک‌های حذف یارانه از 20 روز آینده ارسال و پس از آن حذف آغاز میشود.
احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و اجتماعی قبلا در یک گفت‌وگوی غیررسمی اعلام کرده بود: تعداد و قیمت خودروی خانوار، محل سکونت، سفر خارجه و ارزش معاملات ملکی معیارهای شناسایی پردرآمدهاست و همچنین شغل افراد در شناسایی و حذف یارانه‌ها از دیگر شاخص‌هایی است که به آن استناد خواهد شد. وی افزود: سازوکار شناسایی گروه‌های درآمدی خانوار از طریق 40 پایگاه اطلاعاتی که در اختیار است انجام میشود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما براساس درآمدهای رسمی افراد که در اختیار داریم مثل کارکنان دولت از طریق سیستم‌های مالیاتی و کارگران و بازنشستگان از طریق سازمان‌های بیمه‌ای در قالب روش آزمون وسع، شناسایی گروه‌های درآمدی را انجام می‌دهیم. همچنین شغل افراد در شناسایی و حذف یارانه‌ها از دیگر معیارهایی است که به آن استناد خواهد شد.
مثلاً پزشکان، اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌ها، وکلا، اصناف ممتاز مثل طلا و جواهرفروشان، عمده‌فروشان آهن‌آلات، نمایشگاه‌داران اتومبیل، صراف‌ها، مدیران بانک‌ها، اعضای هیأت‌مدیره مؤسسات مالی اعتباری خصوصی، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، پیمانکاران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و دارندگان کارت بازرگانی و همچنین تسهیلات بانکی دریافت شده نیز از موارد دیگری است که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
اظهارات معاون وزیر کار در حالی است که دولت هیچ‌گاه شاخص‌های حذف را اعلام نکرده و در این‌باره یا آیین‌نامه اجرایی تهیه نکرده یا اینکه آن آیین‌نامه را پنهان کرده است. روند حذف مردم نشان می‌داد که دولت بعضا به حذف فله‌ای افراد روی آورده است. شاهد این مدعا خطای حداقل 25 درصدی حذف مردم از لیست یارانه‌ها بود. وزیر کار گفته بود دولت یارانه نقدی 4 میلیون نفر را حذف کرد اما پس از اعتراض مردم دولتی‌ها مجبور شدند یارانه نقدی یک میلیون نفر را برقرار کنند.
اظهارات معاون وزیر کار در حالی است که دولت هیچ‌گاه شاخص‌های حذف را اعلام نکرده و در این‌باره یا آیین‌نامه اجرایی تهیه نکرده یا اینکه آن آیین‌نامه را پنهان کرده است. روند حذف مردم نشان می‌داد که دولت بعضا به حذف فله‌ای افراد روی آورده است. شاهد این مدعا خطای حداقل 25 درصدی حذف مردم از لیست یارانه‌ها بود. وزیر کار گفته بود دولت یارانه نقدی 4 میلیون نفر را حذف کرد اما پس از اعتراض مردم دولتی‌ها مجبور شدند یارانه نقدی یک میلیون نفر را برقرار کنند.
دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسون اقتصادی مجلس در این‌باره گفت: از جمعیت 80 میلیونی، 20 تا 25 میلیون نفر از افراد کم‌درآمد برای دریافت یارانه قابل شناسایی هستند به طوری که دولت باید با ورود تخصصی به این بخش، دهک بالای درآمدی و برخوردار را حذف کند که اگر همین دهک را به صورت کامل حذف کند، می‌توان به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی کمک خوبی کرد و یارانه آنها را تا مقدار قابل توجهی افزایش داد.
دلخوش اباتری در پاسخ به سوالی درباره سرکشی در حساب‌های بانکی برای تشخیص پردرآمدهایی که باید یارانه آنها قطع شود، گفت: این کار ورود به حریم خصوصی افراد و اشتباه است و نباید انجام شود، بلکه دولت باید برای تشخیص پردرآمدها از مکانیزم‌های علمی‌تری استفاده کند. همچنین زهرا سعیدی‌مبارکه در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به تصویب پیشنهاد یارانه‌ای نمایندگان برای افزایش سهم مددجویان گفت: باید برای افراد نیازمند که نیاز به کمک یارانه و سیستم‌های خدمت‌رسان دارند، کار پایدار انجام داد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی افزود: مبلغ 50 هزار تومانی که به این افراد پرداخت می‌شد، گاها کفاف کرایه حمل‌ونقل آنها برای اینکه بتوانند تا بانک رفته و یارانه خود را دریافت کنند نیز نمی‌کرد و مقرر شد تا 20 درصد پایه حقوق، از محل هدفمندی یارانه‌ها که مبلغی حدود 180 هزار تومان میشود به آنها پرداخت شود. وی تصریح کرد: هرچند این رقم نیز کم است و نظر ما رقمی بیشتر از این برای مددجویان بود اما این اقدام را از قوت برنامه‌نویسی و قانونگذاری مجلس می‌دانیم و مجلس دهم آنچه در این اختیارش بود به وظیفه خود عمل کرد و در این بحران اقتصادی و کمبود منابع، اینگونه کمک خود به مددجویان را انجام داد که خوشبختانه با رای بسیار بالا مورد حمایت نمایندگان قرار گرفت.
سعیدی‌مبارکه تاکید کرد: آنچه می‌طلبد این است که در اجرا مراقب باشیم و نظارت کافی صورت گیرد تا تصمیم مجلس در راستای هدف موردنظر به سرانجام برسد تا بتوانیم پاره‌ای از مشکلات را حل کنیم که بنده خود نیز از امضاکنندگان این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق بودم که خوشبختانه به ماده 94 الحاق شد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به حذف یارانه‌ها ملاک تشخیص پردرآمدها چیست؟ افزود: باید تیم و کارگروهی قوی برای حذف افراد ایجاد شود و به این کار رسیدگی کند تا حق کسی تضییع نشود، چراکه من پیرزنی را می‌شناسم که در یک نقطه دورافتاده زندگی می‌کند که چون کارکردن با سایت برای ثبت نام را بلد نبوده، یارانه او قطع شده است در حالی که شاید امورات زندگی او با همین یارانه می‌گذرد و تا بخواهد دوباره یارانه خود را وصل کند، شاید چند ماه بگذرد و او از دریافت این یارانه محروم بماند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: باید سیستم‌های فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و دولت سازوکاری تعیین کنند تا افرادی که از سوی دفاتر نمایندگان، شوراها و ائمه جمعه معرفی و تایید می‌شوند، دیگر در بروکراسی اداری زمانبر گرفتار نشوند و می‌طلبد که در این رابطه کاری جهادی انجام شود و این کارگروه به صورت اصولی این مساله را ساماندهی و هدایت کنند.
