به گزارش مشرق، روزنامه اعتماد در گزارشی اقتصادی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان میدهد تا پایان سال جاری رشد اقتصادی در حالی به 7/2 درصد خواهد رسید که بخش نفت به تنهایی 5/2 درصد این نرخ را از آن خود کرده اما سال آینده این رقم به حدود نصف یعنی 3/7 درصد کاهش خواهد یافت. علاوه بر این ادامه سیاست‌های پولی کنونی می‌تواند در سال آینده نرخ تورم را مجددا دورقمی کند تا مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم، بیش از پیش در معرض خطر باشد.
ولی مشکل اقتصاد بیشتر از آنکه نرخ تورم یا نرخ رشد اقتصادی باشد، غول فعلا نهفته‌ای است که اگر سر برآورد، به راحتی به شیشه باز نخواهد گشت. بحران بدهی‌ها. اگر دولت به رویه کنونی ادامه دهد و همچنان دست به استقراض بزند، سطح بدهی‌ها در سال 1400 به بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ خواهد شد.
محاسبات انجام شده نشان میدهد که حتی بدون ایجاد بدهی‌های جدید و صرفا افزایش بدهی‌های موجود، با توجه به نرخ‌های سود بالا بر بدهی‌های فعلی، نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال آینده از سقف 40 درصد تعیین در برنامه ششم توسعه خواهد گذشت و در سال 1400، سال پایانی برنامه ششم به 46 درصد می‌رسد. البته باید در نظر داشت که دولت به احتمال قریب به یقین باز هم دست به استقراض می‌زند که در این صورت سال نخست قرن پانزدهم شمسی، بدهی‌های دولت بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
