نیاز فوری به بُز فراری!

محمد صرفی در کیهان نوشت:

در حالی که دو ماه و نیم بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم باقی نمانده است، تحلیل‌های اخیر غربی‌ها درباره مسائل داخلی ایران و توصیه‌های آنها به کاخ سفید در مورد چگونگی مواجهه و اثرگذاری بر فضای ایران از زوایای مختلف جالب توجه است. سه روز پیش اندیشکده آمریکایی امریکن اینترپرایز در تحلیلی با عنوان «پاشنه آشيل ايران؛ انتظارات برآورده نشده است» نوشت؛ «در مورد ارزش‌های این توافق (برجام) که مطمئنا مورخین درباره آن خواهند نوشت، یک چیز مشخص است و آن اینکه مردم ایران انتظار داشتند از نتیجه این توافق سودی به آنها برسد و بهره‌مند شوند.

 

این بدان معناست که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران که قرار است در ماه مه برگزار شود ممکن است ایرانیان نخواهند در انتخابات شرکت کنند چون یک‌بار دیگر فردی که خود را اصلاح‌طلب توصیف می‌کرد نتوانست خواسته‌ها و انتظارات آنها را برآورده کند. بنابراین آمریکا و اروپا چه باید بکنند؟» نویسنده در ادامه می‌افزاید؛ «شاید زمان آن رسیده که از نارضایتی مردم ایران و ناتوانی دولت آنها برای برآورده کردن خواسته‌هایشان استفاده کنند. افزایش نارضایتی‌ها بین مردم ایران به دلیل ناتوانی دولت در بهبود سطح زندگی آنها حتی بعد از توافق هسته‌ای فرصت خوبی را مهیا کرده است.»

نویسنده –مایکل روبین- در ادامه مدعی می‌شود باید با تمام توان و از همه ابزار برای رساندن این پیام به مردم ایران استفاده کرد که علت مشکلات معیشتی آنها سرمایه‌گذاری کشور به طور مشخص روی برنامه‌های موشکی و حضور در منطقه است و مردم ایران باید از میان این دو یکی را انتخاب کنند.

 

یعنی دقیقا همان دو‌قطبی کذایی و کذبی که چهار سال پیش و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم داغ شد و غربی‌ها در دوقطبی معیشت-هسته‌ای دمیدند و عده‌ای در داخل نیز مدعی شدند هزینه ادامه برنامه هسته‏ای زیاد و فایده آن اندک و بهتر است بدهیم برود! اما نکته جالب‌تر آنجاست که روز چهارشنبه مایکل روبین از دوقطبی توان نظامی-معیشت مردم می‌گوید و پنجشنبه آقای آشنا مشاور رئیس‌جمهور توئیت می‌کند؛ «هرقدر بودجه دستگاه دیپلماسی کم شود حضور کشور در صحنه بین‌المللی نیز کمرنگ‌تر خواهد شد و نظامیان مجبور می‌شوند این خلأ را با اسلحه پُر کنند.»

دیروز هم فارین افرز تحلیل قابل توجهی منتشر کرد که تیتر آن خطاب به غرب و در راس آنها کاخ سفید به اندازه کافی گویاست؛ «تا دیر نشده میانه‏روهای ایران را تقویت کنید.» میانه‌روهای ایرانی چه کسانی هستند و چه خدمات متقابلی میان آنها و غرب برقرار است که باید تقویت شوند؟ و منظور غرب از تقویت آنها دقیقاً چیست؟ نگاهی به بازی غرب با ایران طی گذشت بیش از یک سال از روز اجرای برجام و لغو اسمی تحریم‌ها، گویای این واقعیت است که بی‌شک هدف از چنین اظهارات و مواضعی درپیش گرفتن یک رویکرد صادقانه در راستای عمل به تعهدات برجام و در راس آنها لغو واقعی تحریم‌ها که می‌تواند برخی موانع پیش‌روی اقتصاد ایران را بردارد، نیست. هدف به راه انداختن یک شوی تبلیغاتی است. برنامه‌ای که حداکثر نمود و خروجی آن تحویل چند هواپیما و امضای چند قرارداد و در یک کلام نشان دادن در باغ سبز سیب و گلابی است.

از همین روست که دیروز مارک فیتزپاتریک –مقام سابق وزارت خارجه آمریکا و تحلیلگر برجسته مسائل هسته‌ای- در تحلیلی در وبسایت اندیشکده «موسسه مطالعات بین‌المللی و راهبردی»، اکیداً به کاخ سفید هشدار می‌دهد؛ «باید هوشیار باشیم و در مقطع حساس کاری نکنیم که به ضرر دولت روحانی در ایران تمام شود؛ (کاخ سفید) در اعمال تحریم‌های جدید نباید ابعاد سیاسی را نادیده بگیرد.

 

فشار بیشتر بر ایران می‌تواند مردم را در برابر دولتی قرار دهد که وعده لغو تحریم‌ها را داد و موجب شود روحانی در تلاش برای ابقا در سمت خود در انتخابات نوزدهم مه شکست بخورد. یک محاسبه سرانگشتی این است که آمریکا احتمالا نمی‌تواند به روحانی کمک زیادی کند ولی قطعا می‌تواند به او صدمه بزند.» وی در ادامه به موضوع گنجاندن سپاه در لیست سیاه اشاره کرده و به شدت با آن مخالف می‌کند. اما علت مخالفت وی با این موضوع جالب و قابل تامل است؛ «این کار نمی‌تواند کمکی بکند به جز اینکه موجب بسیج ایرانی‌ها در زیر یک پرچم می‌شود.»

هر سه تحلیل فوق یک فصل مشترک جدی و محوری دارند؛ اتحاد و بسیج ایرانی‌ها زیر یک پرچم خطرناک است و باید با آن مقابله کرد! اینترپرایز تاکتیک پیشنهادی برای رسیدن به این هدف استراتژیک را ساخت دوقطبی توان موشکی-معیشت معرفی می‌کند. از نظر فارین افرز راه‌حل این مسئله حمایت غرب از یک جریان داخلی در ایران است و «موسسه مطالعات بین‌المللی و راهبردی» نیز نظر مشابهی دارد.

 

نکته بعدی و مشترک این سه تحلیل آن است که باید به یک جریان داخلی ایران در آستانه انتخابات کمک کرد و در حالی که از ضعف مفرطی رنج می‌برد و در حال احتضار است، باید به آن تنفس مصنوعی داد و آن را سرپا نگه داشت.

چند هفته پیش اسکات مودل –افسر اطلاعاتی سازمان سیا- در سندی مهم، 7 موضوع و راهکار را برای مهار، مقابله و در نهایت براندازی جمهوری اسلامی به کنگره آمریکا پیشنهاد کرد. در بند دوم این پیشنهادات روی نارضایتی‌های مردمی حساب شده و تاکید شده است باید به این نارضایتی‌ها دامن زده و آن را تبدیل به خشم و نفرت کرد، آنها را تجمیع و به آنها جهت داد. در این بند به شکل مشخص به اقشار کم‌درآمد و فاصله طبقاتی به عنوان یک معضل اجتماعی و فرصتی برای راهبرد «مهار-مقابله» اشاره شده است.

 

در چنین شرایطی هفته گذشته مجلس در مصوبه‌ای عجیب و ضدعدالت، حقوق‌های نجومی را رسمی کرد و به فاصله 30 برابری میان حقوق مدیران و کارگران مهر تایید زد. بدون شک آقای اسکات مودل که به زبان فارسی هم مسلط است و روی مسائلی به ظاهر فرعی مثل آلودگی هوای کلان‌شهرهای ایران نیز در راهبرد خود حساب کرده، تا کنون این خبر را خوانده و از کمک نمایندگان محترم مجلس به راهبرد خود عمیقاً ممنون است!

ایجاد و گسترش سوءظن و در نهایت جدا کردن مردم از نظام، سرلوحه و محور تمام فعالیت‌های دشمن است. همان چیزی که مارک فیتزپاتریک از آن واهمه دارد و توصیه می‌کند نباید کاری کرد که «مردم ایران زیر یک پرچم جمع شوند» و مودل در ابتدای سند خود به آن اشاره کرده و تاکید می‌کند؛ «باید پایه‌های حمایت مردمی رژیم را مورد هدف قرار داد.»

شعار سردادن درباره شاد بودن و امید داشتن مردم، تنها با حرف حاصل نمی‌شود و این موضوع دقیقاً از مصادیقی است که با شعار نمی‌توان کاری از پیش برد و مرد عمل می‌خواهد. هفته گذشته یکی از مدعیان نظریه‌پردازای جبهه اصلاحات در مجله صدا تحلیلی نوشت و با ذکر مصادیقی مدعی شد برخی مجرمان در ایران نقش «بز فراری» در فرهنگ یهودی را بازی می‌کنند. بزی به نام عزازیل که هر ساله به عنوان حامل گناهان مردم، در بیابانی لم یزرع رها و به این ترتیب گناهان همه آمرزیده می‌شد.

 

بعدها این سنت به صورت کنایی به نمادی از قربانی کردن یک فرد، برای رفع مسئولیت از دیگران که مقصر اصلی هستند، تبدیل شد. دولت یازدهم تا کنون به صورت مشخص دو «بز فراری» داشته است؛ دولت پیشین و تحریم‌ها. با گذشت چهار سال و حصول توافق هسته‌ای دیگر نمی‌توان روی این دو حساب باز کرد و اوضاع چنان است که حتی غربی‌ها نیز به تکاپو افتاده‌اند که تا دیر نشده باید برای دولت بنفش کاری کرد.

 

باید منتظر ماند و دید در هفته‌های باقی مانده مشاوران پرخرج داخلی و رایگان خارجی، کدام «بز فراری» را برای بر دوش کشیدن لیست وعده‌های طولانی و کارنامه خالی دولت تدارک می‌بینند گرچه نشانه‌های آن کم و بیش قابل رویت است.

 

آیا ترامپ"آدم روس ها در کاخ سفید" است؟

علیرضارضاخواه در خراسان نوشت:

1- شکست واشنگتن در یک جنگ هیبریدی

2- شکست نظریه لیبرال دموکراسی

3- نقش پشت پرده مافیای روس

گمانه سوم به نقش پشت پرده مافیای روس اشاره دارد. بر اساس این گمانه همه چیز بر می گردد به ارتباطات ترامپ با مافیای روس به ویژه در زمانی که وی تا مرز ورشکستگی کامل پیش رفت. مجله «فارین پالیسی» در گزارشی در 24 فوریه به این موضوع پرداخته و می نویسد.

 

در اواخر ژانویه یک نماینده پارلمان اوکراین به همراه وکیل شخصی ترامپ و یک شریک و دستیار مالی ترامپ، در منهتن نیویورک طرحی تهیه کردند برای رفع تحریم های روسیه و صلح میان روسیه و اوکراین که از جمله متضمن برکناری پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری فعلی اوکراین به دلیل فساد مالی و براساس مدارکی بود که نزدیکان پوتین در دست داشتند.

 

 فلیکس سیتر، کارگزار مالی یهودی و روس تبار ترامپ که به ارتباط با مافیای روسیه معروف است نقش اصلی را در این پرونده داشته است، به گونه ای که سال گذشته انتشار عکسی از او به همراه ترامپ در مطبوعات آمریکا جنجال به پا کرد. نماینده پارلمان اوکراین که به همراه مایکل کوهن و فلیکس سیتر، این طرح را تهیه کردند، فردی است به نام آندری آرتِمنکو که سوابقی جنجالی و بسیار مشکوک در پرونده خود دارد.

 

او دو سال و هفت ماه به اتهام فساد مالی در اوکراین زندانی بوده و سپس مدت طولانی در خاورمیانه مشغول به تجارت اسلحه بوده است. آرتِمنکو بار ها به لیبی و سوریه و افغانستان سفر کرده و ظاهرا دفتر اصلی کارش در دوحه قطر می باشد و با دولت قطر روابطی نزدیک و ویژه دارد. همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده آرتمنکو در تأسیس گروه افراطی راست گرا و بدنام «رایت سکتور» نقش داشته و به آن کمک مالی می کرده است.

4- تغییر در اولویت های استراتژیک آمریکا

گمانه چهارم بر تغییر اولویت های استراتژیک آمریکا تاکید می کند. ترامپ این روز ها به شدت بر انزواگرایی آمریکایی تاکید دارد. وی معتقد است پیش از آن که رهبری جهانی باشد، رهبر آمریکاست و اصلی ترین شعارش اولویت داشتن آمریکا می باشد. در این رویکرد آمریکا بایستی دشمنان راهبردی خود را تبدیل به رقبای راهبردی و در آخر یک همکار راهبردی نماید. بر اساس این گمانه «جنجال روسیه» پروژه جنگ روانی برای عادی کردن تصویر روسیه در فرهنگ آمریکایی است؛ همانگونه که تصویر هولناک آلمان در زمان جنگ جهانی در فرهنگ آمریکایی دگرگون شد. قائلین به این گمانه معتقدند، این موج در نهایت به عادی شدن ارتباط مقامات آمریکایی با مقامات روسی می انجامد و شاید کسانی در پس پرده باشند که دانسته همین هدف را دنبال می کنند.

5- تلاش برای سلب اعتماد از ترامپ

گمانه آخر بر قواعد بازی سیاسی در دموکراسی آمریکایی تاکید دارد. آنچه که در ادبیات علوم سیاسی به«سیاست رسوایی» معروف است. سیاست رسوایی مفهومی است بیان کننده این که انرژی و شور امر سیاسی در یک جامعه، به جای این که از واقعیت اجتماعی و سیاسی ناشی شود، از نمایش افشاگری و رسوا کردن افراد سرچشمه بگیرد. چنین وضعیتی در رقابت های سیاسی سبب می شود، رقیب به جای تمرکز بر فضای حزبی، طبقاتی و سازمانی طرف مقابل؛ بر خطا های شخصی، عملکرد های فردی و اخلاقی و تولید رسوایی های فردی تمرکز کند. از این رو سیاست رسوایی یک تکنیک برای از دور بیرون کردن و بی اعتبار ساختن رقیب در یک رقابت سیاسی است. 

 

مانوئل کاستلز در کتاب قدرت ارتباطات، «سیاست رسوایی» را «کشمکش هایی بر سرِ قدرت نمادین برشمرده است که در آن ها اعتبار و اعتماد به حراج گذاشته می شوند» .این سیاست با هدف گیری رسوایی های اخلاقی ترامپ در ایام انتخابات بار ها و بار ها خبر ساز شد اما نتوانست مانع موفقیت او شود. حالا دموکرات ها تلاش می کنند با پیش کشیدن مجموعه ای از رسوایی های سیاسی و ایجاد تصویر یک خائن از ترامپ و تیمش در ذهن جامعه آمریکا از او سلب اعتماد کنند.بی جهت نیست که روز گذشته نیویورک تایمز مدعی شد اوباما درآخرین روز های ریاست جمهوری خودتمامی اسنادمربوط به دخالت روسیه درانتخابات آمریکا و ارتباط تیم ترامپ بامسکو رابرای استفاده درآینده ازکاخ سفید خارج کرده است.



مواظب باشید شغل‌تان کثیف نشود

امیر استکی در وطن امروز نوشت:

در اکثر کشورهای جهان سیاستمداری شغل شریفی نیست ولی کثیف هم نیست. شریف نیست، چون در یک جامعه متنوع همواره نمی‌توان شرایطی را ایجاد کرد که همه راضی باشند و خاصه اینکه در سیستم‌های انتخاباتی سیاستمداران همواره بیشتر از توان‌شان قول می‌دهند و کثیف هم نیست، چرا که این یک وضعیت ناگریز است.

 

در حالت طبیعی عملکرد سیاستمداران با سوالات و انتقادات جدی ولی قابل دفاع مواجه است ولی در آن حالاتی که این انتقادات و سوالات با پاسخ‌های قابل دفاع همراه نباشد سیاستمداری از یک شغل غیرکثیف به یک شغل کثیف تبدیل می‌شود. شیفتی که در این روزها شاهد آن هستیم و دیگر جای آن باقی نمانده است که کلماتی غیرگزنده برای توصیف آن به‌کار ببریم.

 

ما اکثریت ملت ایران در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که دیگر هیچ راه جانشینی برای تصورات‌مان درباره برخی سیاسیون باقی نمانده است. تنها تصور ممکن برای ما در نگاه به این سیاستمداران تصور وضعیتی ناروشن و غیرواقعی و آمیخته با ناراستی‌های بسیار است. تصوری که از یک کلاهبردار خوش‌پوش داریم به تصوری که امروز از برخی سیاستمداران داریم نزدیک است.

 

گفتیم که جای صحبت در لفافه و با حسن‌نیت باقی نمانده است. ما سخت کار می‌کنیم و مزد حداقلی می‌گیریم تا فلان و فلان مدیر 2 برابر حداقل حقوق یک ماه ما کمک هزینه اوقات فراغت فرزندان دریافت کنند. ما سخت کار می‌کنیم و مالیات می‌دهیم و در مواقع خطر جان و مال‌مان را دریغ نمی‌کنیم تا فلان و فلان مدیر بتوانند هزاران میلیارد ثروت بیندوزند. ما سخت کار می‌کنیم و همسران‌مان را نیز وادار به سخت کار کردن می‌بینیم، تا بهای آن را با محرمانه شدن دارایی‌های مسؤولان دریافت کنیم.

 

تا لااقل نفهمیم که معنی زندگی آنچنانی ذخایر نظام چگونه است و کمتر آزار ببینیم. ما سخت کار می‌کنیم و فرزندان‌مان را به مدارس دولتی می‌فرستیم و مبالغ زیادی را نیز پرداخت می‌کنیم تا فرزندان فلان و فلان و فلان مدیر و مسؤول بتوانند در آمریکا و اروپا به تحصیل بپردازند و چند صباح دیگر مجهز به مدارک بهترین دانشگاه‌های علمی به کشور بازگردند و رقیب اصلی فرزندان ما بشوند و رقابت را شروع نشده برنده باشند.

 

ما سخت کار می‌کنیم و برای دریافت نوبت یک پزشک متخصص در بیمارستان‌های دولتی ساعت‌ها و ساعت‌ها مرارت و خفت تحمل می‌کنیم تا فلان و فلان وزیر هزار میلیارد از بازار آزاد درمان به جیب بزنند. بازار آزاد درمانی که برای فرار از همان مرارت و خفت به آن روی می‌آوریم. خلاصه! ما سخت کار می‌کنیم و رای می‌دهیم تا وکلای ملت در جلسه استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی پس از استماع انبوهی از نقدها و سوالاتی که از جانب وزیر با دفاع قابل عرضی مواجه نشد، به بقای وی در سمت وزارت راه رای می‌دهند.

 

البته به شخصه وقتی که حرف‌های کواکبیان در دفاع از آخوندی را در یک ویدئوی کوتاه دیدم، خیالم جمع شده بود که قرار نیست این صاحب‌منصب عزیز! از جایش تکان بخورد. ویدئویی که در آن جناب کواکبیان در معیت رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و وزیر علوم می‌گوید: «ما هوای آقای فرهادی را داریم، همه کسانی که [برای استیضاحش] امضا کرده‌اند را قلع و قمع می‌کنیم، ما از آخوندی هم حمایت می‌کنیم ایشان که دیگه آقای فرهادی‌اند».

 

تلویحا با وجود آنکه می‌داند آخوندی ارزش و لیاقت حمایت کردن ندارد، از او حمایت می‌کند یعنی داستان، داستان شایسته‌سالاری و وکیل‌المله بودن نیست! اینکه ما مستضعفانی که صاحبان آپارتمان‌های مسکن‌مهریم تازه متوجه شده‌ایم که مسکن‌مهر طرح مزخرفی بوده و ما اکنون صاحب این خانه‌های مزخرفیم به هیچ‌وجه برای بسیاری از وکلای ما در مجلس مساله‌ای نیست.

 

مساله این وکلا با 2 فوریت سرکوب ما است تا دیگر اگر یک جایی هم به پست این بزرگواران خوردیم نتوانیم بر خلاف خواست این بزرگواران حرفی بزنیم که اگر بزنیم باید پیه حبس از 6 ماه تا 2 سال را به تن خودمان بمالیم؛ آن هم بدون طی تشریفات قضایی و با ضرب دگنگ. بله! خلاصه اینکه این بندوبست‌هایی که سیاسیون مملکت در مجلس می‌کنند برای ما که نه نان می‌شود و نه آب. برای خودشان که صدالبته بیش از نان و آب در پی خواهد داشت.

 

چیزی که همان محرمانگی اموال مسؤولان گواه اصلی بر آن است. اصلا چه معنی دارد ما بدانیم که بقیه چه دارند. ما همین که بدانیم چه‌ها نداریم برای ما کافی خواهد بود تا قضاوت کنیم و سیاستمداری در این روزهای کشور را نه تنها شغلی غیر شریف بلکه شغلی کثیف بدانیم.

 

در روزگاری که تیغ بیکاری گردن بسیاری از ما را بریده است و بر گردن بسیاری دیگر از ما احساس می‌شود و در شرایطی که 4 قطره باران نیمی از مملکت را فلج کرده است، صدالبته اولویت با طرح دوفوریتی برقراری نظم و ترتیب در جلسات افاضه فیض عالیجنابان دمنده امید است. آخر انتخابات نزدیک است و برای یک سیاستمدار چه چیزی مهم‌تر از ماندن سر جای خودش است؟ خاصه اینکه صفت شرافت را از پشت نام شغل سیاستمداری برداشته باشیم.



حقوقي مغاير با حقوق مردم

محمد اسماعيلي در جوان نوشت:

«بر اساس مصوبه مجلس سقف حقوق مديران ۲۴ ميليون تومان شد»، اين تصميم مجلس موجي از گلايه‌ها و اعتراضات مردمي را به دنبال داشته آن هم پس از آنکه نزديک به170روز از انتشار فيش‌هاي نجومي مديران دولت يازدهم سپري مي‌شود و قواي مجريه و قضائيه با هيچ‌کدام از اين افراد برخورد قضايي انجام نداده‌اند.  از جمله پرسش‌هاي مطرح شده درباره اين مصوبه مجلس آن است که آيا اين اقدام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با قانون همخواني دارد و آسيب‌هاي اجتماعي- فرهنگي و حتي سياسي اينگونه تصميمات جزئي نگرانه چه مي‌باشد؟

1- الف- براساس اصل 3 قانون اساسي بند 14 حاکميت اسلامي و از جمله مجلس شوراي اسلامي بايد از اقداماتي که منجر به تضعيف «اصل برابري» مي‌شود پرهيز کرده و در جهت چنين اصلي حرکت کند.

اصل‏ اشعار مي‌دارد: «دولت‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏... همه‏ امکانات‏ خود را براي‏ امور زير به‏ کار برد:

... تأمين‏ حقوق‏ همه‏‌جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏».

ب- يا در اصل 84 مي‌آيد: «هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏...»

ج- قانون اساسي بر پيش‌فرض‌ها و مفاهيم عادلانه استوار است و 9 فصل از 14 فصل قانون اساسي و 26 اصل آن، محملي براي تأكيد صريح‌تر بر عدالت‌ و حتي ارائه ذکر مصاديق و ارائه راهکار را قانونگذار مورد توجه قرار داده است.

به عنوان نمونه در اصل 121 در بخشي از متن سوگندنامه رئيس‌جمهوري مي‌آيد: «... ‏ سوگند ياد مي‌کنم‏ که‏ خود را وقف‏خدمت‏ به‏ مردم‏ و پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏عدالت‏ سازم‏ و از هرگونه‏ خودکامگي‏ بپرهيزم‏.»

بنابراين «اصل اجراي عدالت» و «ايجاد برابري و رفع تبعيض» از جمله اصول مهم و حذف ناشدني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و مجلس شوراي اسلامي براساس اين قانون موظف است در جهت تحقق اين شعارهاي اساسي و مبنايي نظام اسلامي حرکت کند.  حال سؤال اساسي اين است که چرا مجلس بايد رو به سوي وضع قوانيني بياورد که با روح حاکم بر قانون اساسي(اصل عدالت و برابري) در تعارض آشکار بوده و تضاد طبقاتي را به صورت قانوني و شرعي در مي‌آورد.

2- «فقدان توازن در افزايش حقوق کارگر و مديران دولتي» در طول يک سال يکي از ضعف‌هاي فاحش چنين مصوبه‌اي است که اين شائبه را مطرح مي‌کند که چرا حقوق اقشار مختلف جامعه - و از همه مهم‌تر کارگر- بايد براساس «نرخ تورم» و «وضعيت اقتصادي جامعه» افزايش يافته، اما درباره مديران اين افزايش بايد بدون وجود دليلي متقن و قانع‌کننده به 14برابر گذشته برسد!

3- فيش‌هاي نجومي، زمان‌سوزي در برخورد با متخلفان و پس از آن قانوني کردن چنين فيش‌هايي توسط مجلس(با مصوبه اخير) بستر بدبيني و «شکاف بين مردم- حاکميت» را مهيا مي‌کند و به دليل پيش‌بيني چنين آسيب‌هاي جدي قانونگذار با ايجاد اصل‏ 156 قانون اساسي مسئوليت قوه‌قضائيه را در اين‌باره اينگونه بيان مي‌كند كه قوه‌ قضائيه‏ قوه‏‌اي است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏‌دار وظايفي‏ نظير «احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادي‌هاي‏ مشروع»، «نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏»، «كشف‏ جرم‏ و تعقيب‏ مجازات‏ و تعزير مجرمان‏ و اجراي‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزايي‏ اسلام‏» است.

به همين دليل از مجلس شوراي اسلامي(که ديوان محاسبات آن عدد مديران نجومي را تا 397 نفر تقليل داد ) انتظار بود تا تدوين و تصويب قوانيني را در اولويت قرار دهد که با مطالبات روز مردم سنخيت داشته و مي‌تواند گشايشي در وضعيت معيشتي آنها ايجاد نمايد.

مصوبه اخير نه تنها(همانند طرح دوفوريتي 34 تن از نمايندگان تحت عنوان «تأمين امنيت برگزاري مراسم رسمي، عرفي و معمولي) گرهي از مشکلات مردم را باز نکرده بلکه زمينه «سياست‌زدگي» قوه مجريه را فراهم کرده و مي‌تواند رويگرداني مردم از کارگزاران نظام را نيز فراهم کند.

به‌راستي در شرايطي که مردم احساس کنند، مسئولان آنها با وضع قوانين(نظير همين مصوبه) و برخي ديگر از آنها با دريافت فيش‌هاي نجومي، نسبت به مشکلات اقتصادي آنها بي‌توجه‌اند و حتي يک قدم محسوس در جهت مرتفع کردن آن برنداشته، چطور و براساس چه استدلالي بايد نسبت به رفتار گذشته خود تجديدنظر نکند؟

4- قانون مديريت خدمات کشوري با هدف عدالت‌محوري و رفع تبعيض در بين اقشار مختلف جامعه، ماده فراگير 76 و تبصره آن را مقرر کرده که طبق اين ماده نمي‌توان به تمام کارکنان مشمول اين قانون و ساير حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي شامل دستگاه‌ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي ديگر عمومي، مبلغي خارج از سقف پرداخت کرد.

حال سؤال اساسي در اين بخش آن است در شرايطي که قانون حداکثر افزايش حقوق مديران دولتي را هفت برابر آن هم در شرايط خاص ذکر کرده و بر همين اساس بايد مجلس با توجه به وضعيت معيشتي مردم عدد 7 را کاهش دهد نه آنکه با مصوبه‌اي جديد اين عدد را به 14 برساند.  ماده 76 قانون خدمات کشوري اشعار مي‌دارد: «حداقل و حداکثرحقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

تبصره اين ماده واحده هم بيان مي‌کند: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز کند.»

5- با توجه به ماهيت انقلاب اسلامي، روح حاکم بر قوانين مصرح کشور و آنچه به عنوان «مانيفست» نظام جمهوري اسلامي ايران(در آرا و نظريه‌هاي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري) مبرهن است هدف از اشغال پست مديريتي «خدمت به مردم» و نه «شهرت و دريافت حقوق‌هاي نامتعارف» مي‌باشد و چنانچه اين اولويت جابه‌جا شد، نبايد انتظار داشت که جامعه نيز دچار کم‌کاري و ديگر فسادهاي مرسوم نشود.  بنابراين اين توجيه که در صورت فقدان مصوبه‌هاي اينچنيني مجلس، نخبگان و افراد حاذق انگيزه‌اي براي تصاحب پست‌هاي مديريتي ندارند با مؤلفه مهمي مانند «خدمت به مردم» در نظام اسلامي در تعارض است و مي‌تواند زمينه رويگرداني از حاکميت اسلامي را نيز مقدمه‌سازي کند.



شکاف دولت ـ ملت

حسن کربلايي در رسالت نوشت:

وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در يک اظهار نظر عجيب و بي‌سابقه از فرماندار بدره سوال مي‌کند شما نماينده دولت هستيد يا مردم! بعد هم او را با بيان اينکه بي‌شعور است تهديد مي‌کند و مي‌گويد اگر گذاشتم يک روز ديگر بماني! فيلم برخورد وزير بهداشت با فرماندار بدره که يکي از شهرستان‌هاي محروم استان ايلام است به سرعت در فضاي مجازي منتشر و تعجب همگان را برانگيخت.

دکتر قاضي‌زاده هاشمي، موفق‌ترين و در عين حال با ادب‌ترين وزير کابينه آقاي روحاني يعني دولت تدبير و اميد است. چرا او اينقدر عصباني است. اين عصبانيت را در رئيس دولت هم مي‌توان در سخنراني‌هاي اخيرش در همايش سراسري مجريان برگزاري انتخابات 1396، در نخستين مجمع ملي سلامت و در مجمع سالانه بانک مرکزي مشاهده کرد.

واقعا دولت نماينده ملت است يا کساني را نمايندگي مي‌کند که براي ملت مکشوف نيست؟ اين بيان وزير بهداشت به لحاظ تئوريک و نيز فلسفه سياسي حکومت به ويژه نظام اسلامي مشکل اساسي و بنياني دارد.

يک کارگزار دولتي در هر جاي اين مملکت بايد حقوق ملت را نمايندگي کند حقوق دولت چيزي جز حقوق ملت نيست. فرماندار مظلوم بدره چه گناهي جز حمايت از حقوق ملت با بيان مطالبه مردم داشت که مستحق توهين و تحقير وزير بهداشت شد. مردم به رئيس جمهور راي مي‌دهند تا او حقوق ملت را نمايندگي کند.

در سوگند رياست جمهوري مطالب صريحي وجود دارد که اين نمايندگي را اثبات مي‌کند. رئيس جمهور در مراسم تحليف سوگند مي‌خورد که خود را «وقف خدمت به مردم و اعتلاي کشور» کند. او سوگند مي‌خورد که؛ «از حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت کند». او در اين سوگند تصريح مي‌کند که؛ «از قدرتي که ملت به عنوان امانت» به او سپرده نگاهباني کند. بنابر اين او قدرت و اختيارات ملت را به واسطه رايي که از مردم مي‌گيرد نمايندگي مي‌کند.

رئيس جمهور نماينده ملت است نه نماينده يک جريان يا طبقه خاص! به طور طبيعي وزراي او هم که وي را در اين نمايندگي همراهي مي‌کنند نماينده ملت هستند پس اين چه اعتراضي است که وزير بهداشت به فرماندار يک شهر که طعم محروميت را مي‌چشد مي‌کند و او را به جرم بيان مطالب مردم تهديد به برکناري مي‌نمايد و از آن مهمتر با بي‌شعور خواندن وي از او سوال مي‌کند؛ شما نماينده مردم هستيد يا نماينده دولت؟! مگر فرماندار بدره چه گفت که وزير بهداشت اين چنين برآشفته و شمشير از نيام برکشيده و تهديد به بگير و ببند کرد؟! فرماندار بدره فقط گزارشي از وضعيت بهداشتي منطقه داده و تقاضاي رسيدگي به اين اوضاع را داشت! آيا بيان يک گزارش از واقعيت‌هاي موجود بايد وزيري را چنين از دايره ادب خارج کند؟

اگر فيلم اين واقعه در خبرگزاري‌ها و شبکه‌هاي مجازي منتشر نمي‌شد بنده اصلا باور نمي‌کردم چنين خبطي صورت گرفته است. تکذيب خبر هم فايده ندارد چون انکار آن بدتر از چيزي است که رخ داده است.

در بند 12 اصل سوم قانون اساسي آمده است؛ «دولت جمهوري اسلامي موظف به پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه و رفع فقر و هر نوع محروميت در زمينه بهداشت و تعميم بيمه است». کسي که مسئوليت در اين دولت يا هر دولتي را مي‌پذيرد بايد علم به اين وظيفه را داشته باشد و اين وظيفه را بر دوش خود احساس کند. بيان او در وادي اين مسئوليت بايد يک بيان بدهکاري باشد نه طلبکاري! در سوگند نمايندگي مجلس هم همين مضامين وجود دارد. نمايندگان به نمايندگي ملت به مجلس راه يافته‌اند تا از حقوق مردم دفاع کنند. ما در مملکتي زندگي مي‌کنيم که امام و بزرگ پيشواي راحلش افتخار مي‌کند که خادم ملت است.

با اين وصف چگونه است که وزير محترم بهداشت فرماندار يک شهر را به دليل دنبال کردن مطالبات مردم و حقوق آنها مواخذه مي‌کند و او را در برابر اين پرسش قرار مي‌دهد که تو نماينده مردم هستي يا دولت! وزير بهداشت عملا با طرح اين پرسش   روي شکاف دولت و ملت صحه مي‌گذارد. در حالي که اگر دولت در خط مردم و در مقام پاسخگويي به مطالبات مردم باشد قاعدتاً نبايد شکافي بين آنها باشد. مردم انقلابي و فهيم ما مردمي صبور و قدردان هستند، وسع و امکانات دولت را مي‌دانند اينطور نيست که فراتر از وسع و امکانات دولت چيزي را مطالبه کنند با اين وصف دور از انصاف است که با غضب و ترش‌رويي با آنان سخن گفته شود. به نظر مي‌رسد دولت بايد بناي ادبيات گفتگو با مردم را مهرورزي و مهرباني قرار دهد. سعه‌صدر و صبوري کمترين ويژگي حکومت‌داري و مردم‌داري است. انتظار مردم اين است که در آخرين ماه‌هاي دوره اول خدمت دولت يازدهم، مسئولان قدري مهربان‌تر باشند.

راه خروج از اين عصبانيت‌ها؛ شکيبايي، بردباري، صبر و عذرخواهي از مردم و نيز نماينده دولت در بدره است نه ادامه اين برخورد غلط!

***
در آخرين لحظاتي كه اين سطور قلمي مي شد خبر رسيد كه وزير محترم بهداشت از فرماندار بدره عذر خواهي كرد و موضوع فيصله يافت.اميدواريم در ماه هاي آخر خدمت 4ساله دولت، رئيس جمهور و وزراي كابينه به اعصاب خود مسلط باشندو از خط مهرورزي خارج نشوند.



 گفت‌و‌گوی فرهنگی، نقطه آغاز تعامل

سیدرضا صالحی امیری در ایران نوشت:

گفت‌و‌گو یکی از ضروریات جامعه امروز ایران است. نگاهی به تحولات چهار دهه اخیر و تغییرات اجتماعی حاصل از آن، اهمیت نهادینه شدن فرهنگ گفت‌و‌گو را دوچندان می‌کند. واقعیت آن است که در پی تغییرات دهه اخیر در نظام خانواده و اجتماع، از گفت‌و‌گو و تعامل فاصله گرفته‌ایم. کاهش مراودات در سطح خانواده به کمتر از بیست دقیقه در شبانه‌روز، بالا رفتن نگران‌کننده آمار طلاق و سیر صعودی آن در پنج دهه گذشته، افزایش میزان منازعات و تعداد پرونده‌های قضایی و مواردی از این دست، همگی بیانگر غفلت از عنصر تأثیرگذار گفت‌و‌گو در میان مردم می‌باشد.

 

گفت‌و‌گو و تعامل در سطوح مختلف می‌تواند به حل بسیاری از مسائل مبتلابه جامعه بینجامد و اگر به‌عنوان یک فرهنگ پذیرفته شود، گام مهمی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش همدردی و انسجام برداشته‌ایم. چرا که گفت‌و‌گو منجر به کاهش عصبیت و شکاف فرهنگی، افزایش اشتراکات، ایجاد فضایی برای داشتن گوش شنوا، پذیرش نقد و شکوفایی و پویایی در جامعه می‌شود. در جامعه‌ای که فضای گفت‌و‌گویی حاکم است، فضیلت، معرفت، اخلاق و بسیاری از فضایل دیگر افزایش می‌یابد.

در این میان تعامل میان کانون‌های حاکمیت، نخبگان و مردم، جامعه‌ای منسجم، سالم، دوراندیش، همه‌جانبه‌نگر و کل‌نگر را نوید می‌دهد و بی‌تردید نخبگان، اصحاب فرهنگ، هنر، علم و دانش و آگاهی از جمله کانون‌های اثر‌گذار در ایجاد فضای گفت‌و‌گویی هستند. همچنان که رسانه نیز به‌عنوان بستری برای انتقال عقاید نخبگان به جامعه و حلقه وصل میان دولت و ملت از دیگر کانون‌های تأثیر‌گذار در جامعه برای افزایش گفت‌و‌گو محسوب می‌شود.

برگزاری «همایش ایران فرهنگی در جهان امروز» در اواخر هفته گذشته که با هدف تمرین گفت‌و‌گو در سطوح نخبگی جامعه و بیان اهمیت موضوع گفت‌و‌گو برگزار شد و استقبال و همراهی بسیاری از نخبگان را به همراه داشت، در حقیقت این پیام روشن را منتقل می‌کند که برای برون‌رفت از فضای فعلی و حل مشکلات جامعه مسیری جز گفت‌و‌گو نداریم. این موضوع باید در سطوح خردتر از جمله میان هنرمندان، دانشگاهیان، اندیشمندان، حوزویان و... دنبال شود.

در این صورت است که گفت‌و‌گو به فرهنگ ملی کشور تبدیل می‌شود و به جای منازعه و تخریب، نقد سازنده و اصلاح روش‌ها اهمیت می‌یابد. بنابراین نقطه آغاز تعامل در جامعه، گفت‌و‌گوی فرهنگی است. چنان‌که عامل اصلی منازعه نیز، تخاصم فرهنگی است. در حقیقت، منازعه فرهنگی به‌دلیل عدم گفت‌وگو و مدارای فرهنگی شکل می‌گیرد. نادیده انگاشتن تنوع و تکثر فرهنگی به‌عنوان یک واقعیت انکار‌ناپذیر، زمینه منازعه فرهنگی را فراهم می‌کند، در حالی که پذیرش آن ما را به وحدت و همگرایی فرهنگی رهنمون می‌سازد. پس می‌توان با سازگاری و تأکید بر نقاط مشترک به مسائل بزرگتر و دغدغه‌های اصلی جامعه فکر کرد و در جامعه پرآسیب امروز، راه تداوم حیات اجتماعی، از مسیر گفت‌و‌گو می‌گذرد. باید گفت‌وگو، تعامل، سازگاری، ‌هم‌اندیشی، تحمل، مدارا و پذیرش حق دیگران برای زیست فرهنگی را به رسمیت بشناسیم.

 

از این منظر گفت‌و‌گوی فرهنگی زمینه‌ای برای اشاعه گفت‌و‌گو به دیگر حوزه‌های تعاملی نظیر سیاست و اقتصاد نیز خواهد بود. آنچه که نباید مورد غفلت قرار گیرد، لوازم اخلاقی تحقق گفت‌وگوی فرهنگی یعنی تواضع، وفای به عهد و مشارکت است. گفت‌وگو باید با اصل احترام به تفکر، اعتقادات و آداب و رسوم طرف‌های گفت‌وگو همراه باشد. نتیجه گفت‌وگو باید به مشارکت‌جویی و همزیستی مسالمت‌آمیز فرهنگی متنوع منجر گردد.

کوتاه سخن اینکه گفت‌وگو راهبرد و مهم‌ترین کلید گشاینده قفل درهای بسته و گفت‌وگوی فرهنگی، بخشی اساسی از تداوم حیات اجتماعی ما است.



 تلخ و شيرين ٩٥

مهدي رحمانيان در شرق نوشت:

سال پرحادثه ١٣٩٥ روزهاي پاياني خود را سپري مي‌کند. «شرق» هم امروز بر‌اساس سنت چند‌ساله دوران انتشار، دهمين سالنامه خود را در برابر ديدگان مخاطبان هميشه همراه خود قرار داده است. اين سنت گرچه به شيوه‌هاي متفاوت از پيش از انقلاب به وسیله روزنامه‌هاي قديمي مثل کيهان و اطلاعات پايه‌گذاري شده بود و با عنوان  کتاب سال و... به زيور طبع آراسته مي‌شد؛ اما روزنامه «شرق» از همان نخستين سال انتشار، آن را احيا كرد و پي گرفت و البته هر سال که گذشت، نسبت به انتشار آن اهتمام بيشتري ورزيد. سالنامه‌اي که امروز در اختيار مخاطبان عزيز ماست، حاصل تلاش چندماهه همکاران ما در روزنامه است که با علاقه و همت فراوان-در کنار تداوم کار دشوار انتشار روزانه روزنامه‌اي در‌خور شأن مخاطب امروز- به توليد محتواي آن همت گماشتند تا بتوانند با مرور رويدادهاي سال گذشته، نگاهي هم به چشم‌انداز سال آينده از منظر کارشناسان داشته باشند.

 

پرواضح است که هر اثري در بهترين حالت کيفي خود، مي‌تواند کاستي‌هايي داشته باشد، سالنامه ٩٥ «شرق» نيز از اين قاعده مستثنا نيست. انتظار اين است که مخاطبان آگاه «شرق»، ‌نظرات خود را براي بهبود سالنامه در سال‌هاي آتي از کانال‌هاي ارتباطي موجود به ما منعکس کنند. جهان در سالي که گذشت، حوادث تلخ و شيرين فراواني را از سر گذراند؛ در داخل، رحلت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به‌عنوان يکي از استوانه‌هاي نظام، حادثه تلخ فروريختن ساختمان پلاسکو در تهران و شهادت آتش‌نشانان ايثارگر و تنی چند از مردم، رسانه‌اي شدن زندگي دردناك كولبران در كردستان، تكان‌خوردن وجدان جمعي جامعه به‌خاطر «گورخوابي»، سيل در سيستان‌و‌بلوچستان و ريزگردها در خوزستان، در‌گذشت برجستگان هنر، ادب و علم از‌جمله اين وقايع بود. در حوزه خارجي نيز رويدادها کم نبودند؛ خروج بريتانيا از حوزه يورو (اتحاديه اروپا) و پيروزي راست‌گرايان در اتريش را مي‌توان به‌عنوان نمونه بيان کرد؛ اما همه تحليلگران داخلي و خارجي در اين نکته اشتراک نظر دارند که پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا، مهم‌ترين رويداد سال ٩٥ بود که جهان را در شوک بزرگي فرو برد.

 

سال گذشته هجري‌شمسي و ميلادي را که مرور مي‌کنيم، حوادث تلخ بر حوادث شيرين چربيده و چه بسا بتوان نام «سال سوگ» بر آن گذاشت؛ اما حوادث شيريني هم وجود داشتند که نام‌بردن از آنها خالي از لطف نيست. دريافت دومين جايزه اسکار آقاي فرهادي، فيلم‌ساز شناخته‌شده كشورمان، افتتاح مجلس دهم که کشور را وارد دوران تازه‌اي از حيات سياسي خود کرد و مدل جديدي از مشارکت مردم در «نه»‌گفتن به غالب چهره‌هاي تنش‌آفرين را به نمايش گذاشت، موفقيت‌هاي کشور در دوران پسابرجام از‌جمله پذيرش بازگشت ايران به سهم خود در اوپک و ساير دستاوردهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي حتماً کام ايرانيان را شيرين کرده است.

 

موفقيت ورزش کشور‌مان در المپيک به‌ويژه نقش‌آفريني زنان ورزشکار ايراني، قهرماني تيم کشتي آزاد در رقابت‌هاي جام جهاني  در کرمانشاه که ظرفيت جدي ديپلماسي ورزشي پس از دستور نژاد‌پرستانه دونالد ترامپ را به نمايش گذاشت، صدرنشيني در رقابت‌هاي مقدماتي جام جهاني و موفقيت‌هاي نسبي تيم‌هاي باشگاهي در رقابت‌هاي قهرماني آسيا تا اينجا، نويد خوبي براي ورزش به‌عنوان عامل همبستگي و نشاط ملي مي‌دهد.

 

ما در سالنامه به فراخور، حوزه‌هاي مختلف را بررسي کرده‌ایم؛ اما بنا به دلايل ذكر‌شده در سالنامه، سال ٩٥ را «سال سردار مصلحت» نام نهاديم. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني از‌جمله چهره‌هايي بود که چه در حيات و چه در ممات، واجد آثار و برکاتي بوده و همچنان خواهد بود.

 

سال آينده، سال دو انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز در تاريخ جمهوري اسلامي است كه مي‌توان در آن اثرگذاري نگرش ايشان بر سياست را مشاهده کرد؛ اينکه مردم به‌عنوان اصلي‌ترين خالقان سياست، همچنان از مسيري که در سال ٩٢ آغازگر آن بودند، صيانت خواهند کرد.